الصفحه ٩٢ : الصّلاة ، (٢) والذبح ، والميّت عند احتضاره ، والصّلاة عليه ، ودفنه
، ويسقط مع العذر كصلاة المطاردة ، وذبح
الصفحه ٩٥ : النّبات (١) وجلد المأكول المذكّى ، وعظمه ، وصوفه ، وشعره ، ووبره
، وريشه ، وإن كان من الميتة ، ويغسل
الصفحه ٥٢ :
وفيه فصلان :
[
الفصل ] الأوّل : [ في ] الواجب
فمنه ما يجب
لنفسه ، وهو غسل الميّت ، والجنابة ، فينوي
الصفحه ٦٧ :
وتجب إباحته
وكونه حارسا للميّت ، ساترا رائحته ، ويستحبّ [ تعميق القبر ] قامة أو إلى الترقوة
الصفحه ٦٨ : ، وشقّ الرجل على غير الأب والأخ ، وحمل ميّتين على نعش ،
ويكره دفنهما في قبر دفعة ، ونقل الميّت إلّا إلى
الصفحه ٦٩ :
السادس : غسل مسّ
الميّت
كلّ من يجب
تغسيله يجب الغسل بمسّه بعد برده وقبل تطهيره ، حتّى ذات العظم
الصفحه ٧٤ : بعد
الصلاة على الميّت ، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن ، وإلّا فلا إلّا
ان يقلع.
ولو
الصفحه ١٤٥ : ، ويجب القيام ، واستقبال القبلة واستلقاء الميت ، وجعل رأسه إلى المغرب ،
وقربه ، والنيّة ، والتكبير خمسا
الصفحه ٢٧٧ : ،
وإلّا تكرّر قطعا.
ولو اضطرّ
المحرم إلى الصّيد أكل منه ما يمسك الرّمق وفداه.
ولو وجد ميتة
أكل منه إن
الصفحه ٣٢٩ : ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ،
وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث
الصفحه ٣٧٩ : واحد ، وتقسم على السّهام لا على الرءوس.
ويرثها وارث
المفلّس.
ولو بيع بعض
عقار الميّت في الدّين ، لم
الصفحه ٥٦٥ : يتعلّق غرضه
بالموروث ، ولا يدخل في ملك الميّت بل في ملك الوارث ، فلو أوصى لزوج الأمة بها أو
بالحمل وهو
الصفحه ٥٩٤ : حكم مال الميّت ، فالنماء من
التركة ، وقيل : ينتقل إلى الوارث فالنماء له ، ويتعلّق الدّين بها تعلّق
الصفحه ٥٩٨ : ...................................................... ٥٩
في النفاس................................................................ ٦٠
في غسل الميت
الصفحه ٤٠ :
لو وقع فيها
ميتة ما يجب النزح لموته ، نزح مقدّره ، ويحتمل الجميع.
الثالث
عشر : لا يشترط
توالي