الصفحه ١٤٤ : إذا ولد حيّا ، دون السقط وإن ولجته
الرّوح.
والصدر كالميّت
دون غيره ، ولا يصلّى (١) على الغائب
الصفحه ١٤٦ : على
الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه ، فإن تعذّر الكفن وضع في القبر وسترت عورته ، ثمّ
يصلّى عليه.
ومن
الصفحه ١٧٩ : ، وعلى العالم بتسعة
آلاف ، وعلى الميت بسبعين ألفا ، وصدقة السّرّ بسبعين.
والمتّهم يعلن
بها.
وتجوز على
الصفحه ١٨٥ : التعميم ، ويجوز المقاصة للحي والميت.
ويحرم حمله مع
وجود المستحقّ ، فيضمن معه لا مع عدمه.
وينتقل ما قبض
الصفحه ١٩٧ : الميّت وعن الحيّ إلّا في الصوم.
ويجب بالمحرّم
كفّارة الجمع.
الثالث
: الفدية ، وهي مدّ من طعام عن كلّ
الصفحه ١٩٨ : الميّت من قضائه وأهمله ، ويقضى ما فات في السفر
مطلقا ، والوليّ أكبر أولاده الذكور ، فلو تعدّد قسّط ويجوز
الصفحه ٢٢٦ : التبرّع
عن الميّت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.
وإذا حصل بيد
إنسان مال لميّت وعلم بأنّ عليه حجّة الإسلام
الصفحه ٢٧٣ : ضمان إلّا أن ينجع الأخفّ فيتعدّاه. (١)
ومذبوح المحرم
ميتة ، ولو كسر بيضا لم يحرم أكله ، وكذا لو صاد
الصفحه ٣٣١ : .
وفي الفال
والرمل توقّف (٢).
السادس
: ما يجب فعله ، كتغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ويجوز
الصفحه ٤٣٠ : أولى من الغرماء ، سواء الحيّ والميّت ، ولو أعوز
ضرب معهم.
ولا يشترط
الأجل في دين الرهن ولا في
الصفحه ٤٣٧ :
ولا رضاه فيصحّ من المتبرّع ، ولا حياته فيصحّ من الميّت ، ولو أنكر الدين
لم يبطل الضّمان.
الخامس
الصفحه ٤٤٣ : الحكم ، سواء كان بالغا أو صبيا ، عاقلا أو مجنونا وتصحّ كفالة بدن
الميّت ليشهد على صورته ، والآبق
الصفحه ٤٤٨ : الوفاء وعدمه وإن لم يكن سواها ،
ويشترط في الميّت الوفاء ، والخيار على الفور ويعذر جاهله ، ولو وجد البعض
الصفحه ٤٧٠ : صلّى لم تقع عن أحدهما ، ويجب
ترتيبها كما فاتت الميّت ، فلو استأجر
الصفحه ٤٧١ : كلّ واحد بعقد الآخر أولا.
ويصحّ أن يؤجر
نفسه للجهاد عن الحي والميّت إلّا أن يتعيّن على المنوب ، وكذا