الصفحه ٦١٧ : ................................................... ٤٣٧
في حكم الضمان........................................................ ٤٣٧
في الحوالة
الصفحه ٦٢٢ : .................................................... ٥٢٤
في حكم العارية......................................................... ٥٢٥
في الشركة
الصفحه ١٣ : إدراك وحكم ،
فهو حجة عند الشيعة الإمامية القائلين بالحسن والقبح العقليين دون الأشاعرة ـ نفاة
التحسين
الصفحه ٤٠ : المجهول نجسة.
وسؤر الكلب
والخنزير والكافر نجس ، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب.
ويكره سؤر
الحمير
الصفحه ٤٨ : ء ، وطهوريّته وإباحته ، ويعذر جاهل الغصبيّة وإن علم قبل الصلاة ، دون جاهل
الحكم والناسي
الصفحه ٥٥ :
مستدامة الحكم ، ويجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة والوجوب ، والقربة ،
ويستحبّ عند غسل اليدين.
فرع
الصفحه ٥٩ :
ولا يصحّ طلاق
الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه.
ويجب الغسل عند
النّقاء كالجنابة ، والوضوء قبله أو
الصفحه ٧٣ : إلّا في النية.
[
المبحث ] الرابع : في حكمه : يستباح به كلّما يستباح بالمائيّة ، ولا يتعدّد بتعدّد
الصفحه ٩٥ : المتّصل بها.
ولا تجوز
الصّلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، وفي حكمه المطروح ، والمأخوذ من الكافر أو مستحلّ
الصفحه ١٠١ : حكمه ، وتمكين الجبهة ، فلا يصحّ على النجس وإن لم يتعد ، ولا على
المغصوب والمشتبه بهما ، ولا يعذر الجاهل
الصفحه ١٠٢ :
ويشترط في باقي
المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدّية ، عينيّة كانت أو حكميّة ، والواجب وضع
مسمّاها
الصفحه ١٠٦ : ، واستدامة حكمها إلى الفراغ ، دون
__________________
(١) الخفّ : ضدّ
الثّقل ، خفّ يخفّ خفّا وخفّة : صار
الصفحه ١١٧ : وإن لم يكن ركنا ، وبترك شرط أو كيفيّة أو فعل أو ترك. (١)
وجاهل الحكم
عامد إلّا في الجهر والإخفات
الصفحه ١٢١ : ،
ولا يجب الباقي ، ولو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.
السابع
: لا يبطلها
الحدث قبل الاحتياط
الصفحه ١٢٢ :
وغير المستحلّ
يعزّر ثلاثا ، فإن عاد قتل [ في الرّابعة ].
الثاني
: في حكمه
يجب قضاء
الفائتة