الصفحه ٣٦٢ : والدّسكرة ، (١) ويدخل فيها الأبنية ، والعرصات ، والطرق ، دون المزارع
والشجر وإن كان في وسطها ، إلّا مع
الصفحه ٤٨١ : تضمينه قيمته في موضع التسليم ولا أجرة ، أو في موضع
التلف ، وعليه الأجرة ، ومع الضمان يضمن المثلي بمثله
الصفحه ٣٧١ : الدلّال إلّا مع التفريط ، والقول قوله في عدمه وفي التلف والقيمة مع التفريط
، وقول المالك في عدم الردّ
الصفحه ٥١٨ : ، وبما ينافي غرض المالك ، فهو التعدّي ، وقد يجتمعان.
مثال التفريط :
أن يضعها في المواضع الّتي تضرّ بها
الصفحه ٢٩٧ : » : وهو المهزول. جامع المقاصد : ٣ / ٤١٦.
(٢) في « أ » : مع
غيبة المالك.
(٣) قال في جامع
المقاصد
الصفحه ٤٨٤ :
المبحث
الثاني : في المتعاقدين
ويشترط فيهما
التكليف ، وجواز التصرّف ، والاختيار ، فلا يصحّ من
الصفحه ١٧٠ : طلبها ، وإلّا فالقول قول المالك مع اليمين
في قصد التعجيل أو ذكره ، وكذا لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا
الصفحه ١٧١ :
بالعين ، فلو باع المالك قبل الأداء ، فسخ العامل في قدر الزكاة ، إلّا أن يؤدّي
المالك من غيره ، وللمشتري
الصفحه ٥٢٦ : أجرة المثل.
والقول قول
المالك في الردّ وقول المستعير في التلف ، وفي عدم التفريط ، وفي القيمة معه
الصفحه ٥٤٨ :
الثاني
: الواهب ، وهو كلّ مالك
مكلّف جائز التصرّف ، فلا تصحّ هبة غير المالك ، ولا الصبيّ
الصفحه ١٨٤ : ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وكذا في الكنز
والمعدن ، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس
: ما يفضل
الصفحه ٤٩٩ : النهر والبئر ، وعمل ما يستقى به من دولاب ودالية والسماد على المالك ، ويرجع
في بقر الدولاب والكش إلى
الصفحه ٩٧ : أن يكره المالك ، فلا تصحّ في المغصوب
مع العلم والاختيار ، وفي الناسي توقّف.
ولو أذن المالك
صحّت
الصفحه ١٦٢ : سماء ، والعذي : ما
سقته السّماء.
(٣) في « ب » و « ج
» : مع ضمان حصّة المالك.
(٤) في
الصفحه ٤٩٧ : .
السادسة
: يجوز للمالك
الخرص على العامل ، فيتخيّر في القبول ، فإن قبل لزم ، ويملك الزائد ، ويغرم النقص