الصفحه ١٦٩ : من سهم الفقراء (٢) وفي ابن السّبيل والضّيف الحاجة وإباحة السّفر.
الفصل
الرابع :
في
كيفيّة
الصفحه ١٥٩ : .
[
المبحث ] الثالث : في البدل ، وهو في الأصناف القيمة السوقيّة ، والعين أفضل ، ويجزئ
ابن اللبون عن بنت
الصفحه ٨ : عديدة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، واختلاف أبي حنيفة والأوزاعي ،
واختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن
الصفحه ٤٩١ : ، ولو اشترى في الذّمة بإذن المالك
لم يبطل ، وعلى المالك بدله ، والجميع رأس المال.
الصفحه ٤٨٩ : أذن المالك في المزج صارت
واحدة ، وكذا لو مزج بغير إذنه لكن يضمن الجميع.
ولو أخذ المالك
من المال شيئا
الصفحه ٤٩٣ :
الثانية
: لو ادّعى
المالك أنّ رأس المال ثلثا الحاصل والباقي ربح نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما
الصفحه ٥٢٠ : .
الرابع
: في الأحكام
يجب ردّ
الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها وإن كان كافرا ، فلو أخّر لا لعذر ضمن
الصفحه ٥١٧ :
ولو وضعها المالك
في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره ، ولو نهاه عن القفل فقفل
لم
الصفحه ٤٩٢ :
الرابعة
عشرة : لو تعدّد
المالك وشرطا التفاضل في الربح مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاضلهما لم
الصفحه ٥١٩ :
ومزجه مزجا يتميّز ، ولو لم يتميّز ضمن الجميع ، وكذا لو تميّز بعضه.
ولو أذن المالك
في الأخذ فردّ بدله
الصفحه ٤٨٣ :
ولا بمضاربة أخرى للمالك أو لغيره ، ولا يودعه ، ولا ينتفع به ، ولا يقصّر
في حفظه والقيام بمصالحه
الصفحه ٤٨٨ : مع الإذن العامّ أو الخاصّ ، فإن
خالف وقع له إلّا أن يذكر المالك ، فيقف على الإجازة ، ولو أضافه في
الصفحه ٤٩٠ : ، ولو أخذ المالك ماله في
السفر فعلى العامل نفقة الرجوع ، ولو مات لم يجب تكفينه ، ولا يقيم في سفره أكثر
الصفحه ٥٠١ :
قوله في التلف ، وعدم التفريط والخيانة ، فإن ثبتت [ الخيانة ] فللمالك رفع
يده عن حصّته لا عن حصّة
الصفحه ٥٦٢ : بمدّة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضيّ المدّة.
__________________
(١) في