الصفحه ٣٣٣ : العاهات ، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ، والربح على الموعود
بالإحسان ، وعلى المؤمن إلّا مع الحاجة أو الشرا
الصفحه ٤٤٤ :
كالغاصب على توقّف ، أو أمانة كالوديعة ، ولا يشترط الثبوت بل استحقاق
الحضور ، فلو ادّعى ولم يقم
الصفحه ٤٥٢ : يفضل عن حاجته ، ولا أمّ ولده ، ولو طلب ما بيع (١) بزيادة لم ينفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري فسخه بل
الصفحه ٥٢٩ : كلّه للخامل ، وعليه أجرة المثل للوجيه ، وفي
الثانية بالعكس ، ومنه أن يشتري كلّ واحد بجاهه شيئا في
الصفحه ٥٤٣ :
على الوكيل ، ويستقرّ الضمان على الموكّل ، هذا مع جهل الغصب وإلّا فلا
رجوع له على أحد.
ولو اشترى
الصفحه ٦٨ :
ويصبّ الماء عليه من رأسه دورا ، والفاضل على صدره ، ثمّ يضع يديه عليه
مستقبل القبلة ، ويفرّق أصابعه
الصفحه ١٤٤ :
ولا يصلّي
ماشيا ولا على الراحلة اختيارا ، ولو أدرك الإمام في أثناء الأولى اقتدى به في
الثانية
الصفحه ١٧٣ :
القسم
الثاني : في زكاة الفطرة
وفيه مطالب :
الأوّل
: فيمن تجب عليه ،وهو المكلّف الحرّ الغنيّ
الصفحه ١٧٩ :
والقبول والقبض بإذن المالك ، والقربة ، ولا يصحّ الرجوع فيها مطلقا ، والتوسعة
على العيال من أفضل الصدقة
الصفحه ٢٦١ :
ويجب الترتيب ،
يبدأ بالأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة
الصفحه ٣٤٣ : ، ولو امتنع أو كان معسرا فانتزعه المجنيّ عليه أو وليّه بطل ، وللمشتري
الفسخ مع جهله قبل الافتداء.
ولو
الصفحه ٣٧٩ :
ولو أقرّ
المتبايعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع ، لم تبطل ، وعليه اليمين إن ادّعى عليه
العلم
الصفحه ٣٨١ : وجب
ردّه على مالكه ، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله ، فإن تلف في يده تخيّر
المالك في الرجوع على
الصفحه ٤٣٩ :
نوى الرجوع ، وكذا لو قال أحدهم : ألقه فألقاه ، ولو قال : وعليّ ضمانه
ضمنه خاصّة.
ولو قال : عليّ
الصفحه ٤٧٠ : ، فلا تصحّ على الغسل والوضوء ، ولا على تعليم القدر الواجب من القرآن
والفقه ، وتصحّ على تعليم الحكم