الصفحه ٣٠٣ : حاصر
الإمام بلدا جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم غيره ، ويراعى فيه
البلوغ وكمال العقل
الصفحه ١٤ :
شيء يترتّب عليه من المصالح والمفاسد ، فالشيعة على أنّه حجّة في كشف حكم
الشارع عليه بالوجوب
الصفحه ٣٨ : ء
المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (١) فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه ، ولخرء الكلب
ثلاثون دلوا
الصفحه ٥٤ : ، وأحدهما جنب لا بعينه ، فيحرم اجتماعهما في
مسجد ، ويتعلّق الحكم بإيلاج الملفوف والصّبيّ ، ويلزمه الوليّ
الصفحه ١١٨ : ء.
ولا حكم لمن
كثر سهوه ، ولا لمن سها في سهو ، ولا لشكّ الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، ولو
سها أحدهما
الصفحه ٢٦٧ : ، وعليه بدنة الإفساد ، وقضاء واحد ، وكذا البحث لو صدّ ثمّ أفسده.
وحكم المعتمر
حكم الحاجّ.
ولا يجب قتال
الصفحه ٣٨٠ : ، ولو أقاما بيّنتين حكم
ببيّنة المشتري على الأقوى.
ولو كان الخلاف
بين المتبايعين فالقول قول البائع
الصفحه ٤٠٥ :
ولو لم يعيّنا
وظهر من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرّق ، ويبطل بعده.
ولو كان البعض
اختصّ بالحكم
الصفحه ٥٨٠ : استدلالهم ، أن هذا الحكم إنّما هو فيما إذا أجاز
الوارث وصيّة المريض وما في حكمها.
أمّا وصيّة الصحيح فمقتضى
الصفحه ١٥ : .
هذا هو النجاشي
ينقل في ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي عن أبيه قال :
كنت مع الحكم بن عتيبة
عند أبي جعفر
الصفحه ١٩ :
٣ ـ التخيير :
ومجراه عبارة عمّا إذا دار حكم الموضوع بين الوجوب والحرمة ، فبما انّ الاحتياط
غير
الصفحه ٧٦ : ،
والمجسّمة ، قولان.
والخمر ،
والمسكر والفقّاع ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ ، ومنه المستحيل في العنب
الصفحه ١٢٠ :
السّجود تصحّ ، ويسجد للسّهو.
فروع
الأوّل
: حكم ما يرجع
في المعنى إلى هذه المسائل حكمها ، فلو قال : لا
الصفحه ١٦٢ : سقيت
سيحا (١) أو بعلا أو عذيا ، (٢) ونصفه إن سقيت بغيره ، ولو اجتمعا حكم للأغلب نفعا ،
فإن تساويا
الصفحه ١٦٥ : كالأرز ، وحكمه حكم الغلّات في السّقي وقدر النصاب
والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة