الصفحه ٣٥٠ : الحكم.
الصفحه ٣٥٩ : المجنيّ عليه في الإجازة والفسخ.
السابعة : لو
ادّعى عدم البكارة المشترطة ، حكم بشهادة أربع ، ولو ردّ
الصفحه ٣٧٤ : لا الإشهاد ، فلو أهمل
بطلت وإن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع ، وكذا حكم المريض والمحبوس ظلما أو
الصفحه ٣٨٣ : حقيقته
وهو ابتياع عين
مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه
الصفحه ٣٨٧ : القبض قبل التفرق ، وإلّا بطل ، وحضوره أو حكمه ، فلا
يجوز تأجيله ، ولو أجّل بعضه بطل في الجميع
الصفحه ٣٩٥ : حكم عليه به ، وكذا لو أقرّ بالغ رشيد مجهول النّسب ، ثمّ لا يقبل
رجوعه.
ولو اشترى عبدا
فادّعى الحرّية
الصفحه ٤٠٤ :
يظنّ وجوده كالوديعة ، وقبض الثمن في المجلس ، ثمّ ظهر تلفها ، بطل الصرف.
البحث
الثاني : في حكمه
وفيه
الصفحه ٤٠٨ : .
(٢) في « أ » : «
وكيلا » قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٦٢ : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا
في
الصفحه ٤٠٩ :
البحث
الثاني : في حكمه
لا يقدح في
المساواة ممازجة ما جرت العادة بمثله كقفيز حنطة فيه تراب أو
الصفحه ٤١٧ : .
ولا يجوز
اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويّا ، وفي حكم الزيادة أن يشترط
فيه رهنا على
الصفحه ٤١٨ : المثل في المثليّ ، فإن تعذّر وجبت
القيمة يوم المطالبة ، والقيمة في القيمي وقت القرض.
الثالث
: في حكمه
الصفحه ٤٢٥ : بحثان :
الأوّل
: يشترط فيه كمال العقل ، وجواز التصرّف ، والاختيار ، والملك أو حكمه كالمستعير ،
فلا
الصفحه ٤٣٢ :
فإن صدّقه المرتهن بطل الرهن ، وحكم بموجب الإقرار ، وإن كذّبه حلف على نفي
العلم ، وبقي الرّهن
الصفحه ٤٣٧ : قال : ضمنت
من واحد إلى عشرة لزمته عشرة ويحتمل ثمانية.
السادس
: في الحكم : الضّمان ناقل وإن لم يرض
الصفحه ٤٤٣ : الحكم ، سواء كان بالغا أو صبيا ، عاقلا أو مجنونا وتصحّ كفالة بدن
الميّت ليشهد على صورته ، والآبق