الصفحه ١٩٨ :
تعيّن القضاء ، فإن أخلّ به وجب القضاء والفدية ، وإن وسع البعض صامه ، وحكم
الباقي ما تقدّم من التهاون
الصفحه ٢١٨ : البدنة والقضاء (٢) ويجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعده لم يجزئ (٣) ووجبت حجّة
الإسلام مقدمة ، ولا حكم
الصفحه ٢٢٤ : بحثان :
الأوّل
: في المنوب عنه.ويشترط فيه الإسلام والإيمان والموت أو حكمه ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر
الصفحه ٢٣٦ : .
الثامن
: الحنّاء
للزينة لا للسّنة ، وفي حكمه ما يبقى بعده.
التاسع
: لبس الخاتم
للزينة ، ويجوز للسّنة
الصفحه ٢٤٠ : وتساويا فكما تقدّم ، وإن اختلفا ألحق الحكم بشكّ
الطائف ، ولو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.
الثاني
عشر
الصفحه ٢٤٣ :
: النيّة : ويجب أن يقصد به عمرة التمتّع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، مقارنة لأوّله
، مستدامة الحكم
الصفحه ٢٤٧ : .
الثاني
: في كيفيّة ،والواجب النيّة ، وهي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى الله تعالى ،
مستدامة الحكم
الصفحه ٢٦٥ : تعذّر بقى على إحرامه
بالنسبة إلى الطّيب والنساء ، حتّى يقضيه في القابل.
البحث
الثاني : في حكمه :إذا
الصفحه ٢٧٨ : ما لزمه أوّلا وهكذا.
والقضاء تابع
للفاسد في النوع والفوريّة ، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها
الصفحه ٢٩٦ :
الباقين منه ومن العشر أو نصف العشر ، (١) وعلى الثاني ينعكس الحكم.
الثالث
: يملك النفل
والجعل
الصفحه ٣٠٧ : الإمام ما يقتضيه الجرم ، ثمّ يتخيّر بين المنّ ، والفداء ، والقتل ،
والاسترقاق.
فإن أسلم قبل
الحكم بشي
الصفحه ٣١١ : تخيّر الحاكم (٢) في الحكم بشرعنا ودفعه إلى أهل نحلته ، ليعاملوه بشرعهم
، وكذا إذا ترافعوا إلينا في
الصفحه ٣٢٠ : صدق أحدهما وكذب الآخر فإن رضيا باطنا صحّ مطلقا ،
وإلّا حكم بصحّته ظاهرا ، ولا يبرأ المنكر ممّا أبرئ
الصفحه ٣٢٥ :
[
الفصل ] الرّابع
في
التنازع
وفيه مسائل :
الأولى
: لو تداعيا
جدارا بينهما حكم لذي البيّنة
الصفحه ٣٣١ : ، والحكمة ،
__________________
(١) في « أ » : «
والتهمة ».
(٢) قال الشهيد قدسسره
في الدروس : ٣ / ١٦٥