الصفحه ٥٠٤ :
و [ يشترط ] في
العامل إمكان العمل ، فلو جعل للمقعد لم يستحقّ وإن استعان في الردّ ، ولا يشترط
الصفحه ٥١٨ :
ولا يبرأ بالوصيّة
إلى الفاسق إلّا أن يتعذّر العدل.
ولو لم توجد في
تركته فإن ثبت أنّه مات وهي
الصفحه ٥٤٠ :
السادس
: في الأحكام
وفيه مباحث :
الأوّل
: إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته
عرفا ،
فلو
الصفحه ٥٥٨ :
الوقف يبطله ، فلو شرط إخراج من يريد ، أو نقله إلى من سيوجد ، أو بيعه متى شاء ،
أو الرجوع فيه ، أو الخيار
الصفحه ٥٨٠ :
حقّ لانحصر الحقّ كلّه في الموصي ، وهو باطل ، ومع ثبوته فهم مسلّطون على إسقاطه
كسائر الحقوق ، وقد روى
الصفحه ٥٩٤ : ء ، ولها من مهر المثل نصف شيء ، وللورثة شيئان ، فالتركة في تقدير ثلاثة ونصف
، فتبسط أنصافا (١) فتكون سبعة
الصفحه ٥٩٩ :
الموضوع
الصحفة
في المطهرات
الصفحه ٦٠١ : ........................................................... ١١٤
في مندوبات الصلاة..................................................... ١١٥
في مبطلات الصلاة
الصفحه ٦٠٣ :
وفاطمة عليها السلام وجعفر عليه السلام.............. ١٤٩
كتاب
الزكاة
في شرائط الوجوب
الصفحه ٢٧ :
الذيل على كشف الظنون حيث قال : معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد
بن شجاع القطّان الحلّيّ
الصفحه ٤١ : استعمال
النّجس في الأكل والشرب اختيارا ، وفي الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، فيعيد
المتطهّر به طهارته
الصفحه ١٠١ :
ويحرم هدم
البيع والكنائس العادية ، واتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك وإن خربت وباد أهلها ،
ويجوز
الصفحه ١٠٧ :
التّعرض لعدد الركعات والتّمام والقصر وإن تخيّر ، والإمامة إلّا في الجمعة
والعيدين.
فلو نوى غير
الصفحه ١١٥ :
وأمّا
المندوبات فثلاثة
الأوّل
: القنوت ،
ومحلّه في كلّ ثانية قبل الركوع ، وكيفيّته أن يرفع يديه
الصفحه ١١٦ :
المقصد
الثالث : في عوارضها
وفيه فصول :
[
الفصل ] الأوّل :
في
المبطل
وهو الحدث
مطلقا