الصفحه ٢٤١ :
والكلام معه في
مقامين :
الأول : ان حكم
الصنعة حكم القبيلة ، وفي الرواية دلالة عليه من حيث
الصفحه ٢٤٥ : .
ومما يمكن أن
يحتج به للقول الأول ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده
الصفحه ٢٤٦ : يشترط الزوج العتق.
قال طاب ثراه : وكذا لو ادعت الحرية ،
فتزوجها على ذلك. وفي رواية يلزمه بالوطي عشر
الصفحه ٢٤٧ :
قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد
لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : إذا
تزوج الحر أمة
الصفحه ٢٦٢ : : وفي رواية الكرخي انما
يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها.
أقول : قال أبو
علي
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
الطلاق
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية
بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : أشار
بذلك إلى رواية
الصفحه ٢٧١ : أصلا ، وهو القسم الثاني ، أعني :
قوله تعالى ( وَاللّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ).
وعن الرواية
بالطعن في سندها
الصفحه ٢٩٤ : وقوعه ، وهو مذهب التقي.
قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة
المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات
الصفحه ٣٠٠ : : ويثبت بين الحر
والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتب الثلاثة إلى
الصفحه ٣٠٢ : صدقها ، فيتحقق الشبهة ، وهي مسقطة للحد ، ولخلو الرواية عن ذكره ، والأصل
عدمه ، وهي من الصحاح ، ولأنها
الصفحه ٣٠٥ : .
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ
عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول : هذه
رواية زرارة عن الباقر
الصفحه ٣١١ : المعتمد.
قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير
، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية
الصفحه ٣١٥ :
والفاضل للورثة ، ولم يفصل الى المطلقة والمشروطة.
والرواية إشارة
إلى صحيحة ابن سنان عن الصادق
الصفحه ٣١٩ :
كتاب
الايمان
قال طاب ثراه : وفيه رواية بجواز
الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة.
أقول
الصفحه ٣٢٣ : ،
قيل : سقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
أقول : تقدم
البحث في هذه المسألة في باب الكفارات.
قال طاب