الصفحه ٧٠ : (٢) احتمال
الانحراف وبهذه الرواية يحتج من قال بوجوب التياسر.
قال المصنف :
ومن قال باستحبابه استند الى الأصل
الصفحه ٨٨ : محمد » واحتجوا بما
رواه عبيد الله (٢) الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في سجدتي السهو
الصفحه ٩٢ : ، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول : في
كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب
الصفحه ٩٧ : .
لأن الحجة
للموجبين رواية محمد بن مسلم (١) ، وهي مقصورة على الغلات ، ولم يذكر فيها المواشي ، ولا
شي
الصفحه ١٠٢ : .
ومنشأ التردد
النظر الى ما دلت عليه الرواية ، وعموم قوله عليهالسلام : على كل كبد حري أجر (٢).
وروى
الصفحه ١٠٦ : على رواية البزنطي (١).
أقول : اعتبار
النصاب في المعدن مذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، وبه
الصفحه ١٢٤ : القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب
الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على
الصفحه ١٤٣ : على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير
الصفحه ١٥٠ :
ضعف.
أقول : الأول
مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في القواعد واستضعفه المصنف ومنشأه من سند الرواية
الصفحه ١٨٤ : ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل :
يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع
الصفحه ١٨٥ :
الأول : رد
المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم (١) ، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية
الصفحه ١٨٩ :
دفع المشتري على
تردد.
أقول : هذا
مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية
الصفحه ٢٠١ : العامل (٢)
جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له ، وفيه
رواية بالجواز مهجورة (٣).
أقول : لا يجوز
للعامل
الصفحه ٢٣٦ : . واضطربت الرواية ،
ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ، وفي اخرى ان كان جاهلا
لم تحرم
الصفحه ٢٣٨ : : يتخير ، والرواية مقطوعة إلخ.
أقول : هنا
مسألتان :
الاولى : لو
تزوج أختين على التعاقب بطل عقد الثانية