الصفحه ١٩١ : ء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى.
أقول : المشهور
تقديم المرتهن بدينه على الغرماء من
الصفحه ٢٢٥ : :
الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت
الصفحه ٢٢٩ : في
المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية
رواية.
وأشار المصنف
الصفحه ٢٣١ : ينشر بالعشر ، وهو المعتمد ، وبه كثير من صحاح
الروايات ، وهو قول الأكثر من الأصحاب ، وأحوط في الحكم
الصفحه ٢٤٠ : ، وان خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها ، والرواية ضعيفة.
أقول : هذه
رواية عمار الساباطي (١) ، وهو فطحي
الصفحه ٢٤٢ : يلزم ما ذكر فيه.
قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر (٣)
المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية
الصفحه ٢٩٨ : طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع
القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد.
أقول : مستند
الأول ما رواه
الصفحه ٣٢٤ : .
أقول : هذه
رواها الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن
الصفحه ٣٢٥ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت
الصفحه ٣٥٠ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل اشترى
الصفحه ٣٥٧ : العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد
أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة تؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان
الصفحه ٣٨٧ : ء حتى البلوغ ،
وهو نادر.
وفي رواية جميل
بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام تقبل شهادتهم في القتل
الصفحه ٣٩٠ : طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل
شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة
الصفحه ٣٩٣ : بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية.
قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة
إلا مع الذكر ولو رأى خطه
الصفحه ٣٩٦ : أرباع الدية
والرواية صحيحة ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
أقول : قال
الشيخ في