الصفحه ٢١٨ : ، وهو حسن.
والمعتمد أجرة
المثل مطلقا ، لما رواه هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فيمن
الصفحه ٢٢١ : أم ولد له ، وأقره الكاظم عليهالسلام على ذلك عقوبة لفعله قال الصدوق في كتابه عقيب إيراده
الرواية
الصفحه ٢٤٤ :
الوفاة بأربعة وعشرة أيام ، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم ، عملا
بالعموم وبصريح رواية
الصفحه ٢٥٠ : بينهما (٢).
ومنع ابن إدريس
لأصالة لزوم العقد ، واختاره المصنف ، واستضعف الرواية لأن في طريقها موسى بن
الصفحه ٢٥٥ : طاب ثراه : ولو تزوجها بكرا فوجدها
ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينتقص (١) مهرها.
أقول : هنا
بحثان
الصفحه ٢٥٩ : عدمه وان حصلت الخلوة ، حكاه الشيخ في الكتابين ، قال : وهو الظاهر في روايات
أصحابنا ، واختاره المصنف
الصفحه ٢٧٠ : رواه عبد
الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة
أشهر ، والتي
الصفحه ٢٧٢ : قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).
وفي هذا المعنى
رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٢٧٣ : بالمعنى الأعم ، فإنه أعم
من هذا الذي ذكره.
وفي معناها رواية
علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٨٤ : بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي
النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه
الصفحه ٢٨٥ : أدنى
ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل
، وهو في رواية علي
الصفحه ٢٩٢ : بلفظ
واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول : هنا
الصفحه ٣٠٤ : ، لابتنائه على التغليب ، وهو المعتمد والروايات بالطرفين.
قال طاب ثراه : وفي لفظ العتق تردد.
أقول : قال
الصفحه ٣٠٨ : الإلحاق إلى الأصحاب ، لإجماعهم عليه ، وخلو لفظ الرواية عنه.
__________________
(١) المبسوط ٦ ـ ٥٥
الصفحه ٣١٠ : ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر
الى ولدها ، وفي رواية