الصفحه ٢٨ : .
والدليل هو
الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وهو المدلول.
والمعنى أني
اقتصرت في هذا الكتاب على
الصفحه ٦٧ : هذه قبل هذه ، وكذا الكلام في العشائين ويترتب على الخلاف فوائد ، ذكرناها في
الكتاب الكبير (٧) فلتطلب من
الصفحه ٣١٣ :
يجب الصبر عليه الى أن يحل نجم آخر ، اللهم الا أن يعلم من حاله العجز علما
عاديا ، فلا يجب التربص
الصفحه ٢٢ : عليهالسلام : أنا سيد ولد آدم ولا فخر (٣).
وروى السيد رضي
الدين علي بن طاوس في كتاب المفاوز (٤) بسنده إلى
الصفحه ١٢٦ : السعة.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين الى الوجوب من أقرب الأماكن إلى الميقات واختاره المصنف ، وقال
في
الصفحه ٢١٣ : ابن إدريس ، وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنه من العقود الجائزة ،
واختاره العلامة.
قال طاب ثراه : وفي
الصفحه ٢٨٤ :
الى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ الى ستين ، واحتج
العلامة في المختلف الى تحديده
الصفحه ٥٢ : ءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع الى العادة.
قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة
تردد ، والاحتياط
الصفحه ٤٥٦ :
وذهب في الخلاف
إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي
في
الصفحه ٢٩٥ : الصدوق إلى أنها كفارة يمين ، ونقل ابن إدريس عن السيد
المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان
الصفحه ٣٤٢ :
كتاب الجراح من المبسوط (١) : يضمنه ،
واختاره العلامة وهو حسن ، وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
الطلاق
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية
بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : أشار
بذلك إلى رواية
الصفحه ١٠٧ : : من
أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام ، كالمفيد ، وتلميذه والقاضي ، والشيخ
في أحد قوليه
الصفحه ٣٥٩ : المشهور. وقال الشيخ في الاستبصار (١) : ميراثه لورثته الكفار.
قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من
الدية
الصفحه ١٧٦ : ، وفي الأرش قولان.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين (٢) إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال