الصفحه ٣٦٠ : بأحدهما من الاخوة
والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ
في الخلاف
الصفحه ٤١٧ :
النهاية (١) ، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي
خير إمام الأصل دون غيره.
قال طاب
الصفحه ٤١٦ : من
هذا التحرير أن مع فقدان اليمين في المرة الاولى لا ينتقل الى غيرها عند ابن إدريس
، وعند الشيخ ينتقل
الصفحه ٤٢٥ : في باقي ما عليه
حتى يوفيه أو يموت.
والمعتمد ضمان
الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله
الصفحه ٤٦٢ :
وتلميذه والتقي والسيد وابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار.
قال طاب ثراه : وقال جماعة منا : وهي في
الصفحه ٨ : من الوله ، وهو التحير ، يقال : إله يأله إذا تحير ، وهو المروي عن أبي عمرو
، ومعناه : تحير العقول في
الصفحه ٢٧ :
كان الودعي هيأ عكازا (١) مجوفا وجعل الجوهر في جوفه ، فلما وصلا الى السلسلة قص
المدعي دعواه ، ثم
الصفحه ٩ :
إلا الصفات ، وهيهات في الوصول الى غايتها هيهات ، ومنه قول الشاعر :
لاهت فما
عرفت يوما
الصفحه ١٥٤ : والامام عليهالسلام يصير سهمه من الصيد مباحا فقال المصنف : الأشبه أنه
يملك ، يريد به النوع الأخير من أنواع
الصفحه ١٦١ : ، وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفت قبل القسمة أو
بعدها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية
الصفحه ٩٥ : إدريس إلى وجوب التقصير مطلقا واختاره
المصنف والفقيه في رسالته ، وذهب الشيخ في النهاية (٣) وموضع من
الصفحه ٧٨ : ، أشهرهما خمسة الامام
__________________
(١) النهاية ص ١٢١.
(٢) الزيادة من المختصر.
(٣) في
الصفحه ٤٧٠ : الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، لأن البحث
على ذلك التقدير.
وذهب المصنف
والعلامة الى عدم
الصفحه ٢٤٦ : ، ولو أسعر قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب
الفك على الامام من سهم الرقاب ، قاله الشيخ ، وتبعه ابن
الصفحه ٣٧٦ :
غير ذلك أقوال :
الأول : الحكم
مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق لله سبحانه أو