الصفحه ٣٥٥ : تصدق به بعد الحول ،
فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين الى ضمان
الصفحه ١٦٦ : ،
وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر
فقولان
الصفحه ١٩٠ :
كتاب
الرهن
قال طاب ثراه : وهل يشترط الإقباض؟
الأظهر نعم.
أقول : ذهب
الشيخ في الخلاف الى عدم
الصفحه ٢١١ : والهاشمية.
أقول : المسألة
تقدمت في كتاب الخمس.
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران الى
العرف. وقيل : هو من
الصفحه ٢٢٤ :
كتاب
النكاح
قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك
الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في
الصفحه ٢٩٨ : والعلامة ، وهو المعتمد.
وهنا مباحث
ذكرناها في الكتاب الكبير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام
الصفحه ٣٥٨ : ، وفيه تردد.
أقول : إذا كان
أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا. فان كان زوجا ، فالمال له النصف
الصفحه ٣٩٦ :
أقول : مختار
المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو
المعتمد
الصفحه ٤٣٨ : رواية ، نعم ورد فيها روايتان :
أحدهما صحيحة
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال
الصفحه ٥٢ : وأبو علي واختاره المصنف
والعلامة ، وقال في النهاية (٥) والكتابين بالتمييز (٦) في العمل على
أيهما شا
الصفحه ٦٨ : فهو
متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في
كتابيه ، والعلامة في
الصفحه ٢٨٤ : بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي
النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه
الصفحه ١٠٦ :
كتاب
الخمس
قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى
يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن
الصفحه ١٥٣ :
ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف
وللعلامة القولان.
قال طاب
الصفحه ٣٤٢ :
كتاب الجراح من المبسوط (١) : يضمنه ،
واختاره العلامة وهو حسن ، وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف