الصفحه ١٨٠ : أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون
الصفحه ١٨٧ : الثمن بالكيل أو الوزن أو العدد ، كمذهب الشيخ في كتابي الفروع
والمصنف والعلامة ، واكتفى السيد بالمشاهدة
الصفحه ٢٥٢ : ابن حمزة وسلار وأبو علي والقاضي
في الكامل ، واختاره العلامة. وظاهر الشيخين في الكتابين وابن إدريس عدم
الصفحه ٣١٠ : ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين الى عدم سريان التدبير ، واختاره
الصفحه ٣٢٩ : : إذا فرى الأوداج فلا بأس (٢).
واعتبر الشيخ
في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع
الصفحه ٣٣٥ : النهاية (١) والاستبصار (٢) إلى كراهية
الغراب بأنواعه واختاره المصنف ، وحرمها في الكتابين ، واختاره العلامة
الصفحه ٣٣٨ : الطهارة؟
فعلى الأول
يحرم ، وهو اختيار ابن حمزة ، ومذهب المصنف في كتاب
__________________
(١) النهاية
الصفحه ٣٤٨ : .
الخامسة :
التوكيل في البيع والشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس
وأبطلها العلامة في
الصفحه ٣٦٤ : الاخوة من المقنعة نعم.
ومنع القاضي
وابن إدريس والصدوق في المقنع (٣) وفصل في كتاب
من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٤٠٢ : إدريس والمصنف وهو المعتمد.
والثاني مذهب
الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس
الصفحه ٤١٣ : ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ،
وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه
الصفحه ١١٠ :
كتاب
الصوم
قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد.
أقول : المعتمد
اعتبار التعيين في النذر المعين
الصفحه ١١٤ :
بالمحرم
(٣) كفارة
الجمع.
أقول : القائل
هو الصدوق ، وابن حمزة ، والشيخ في كتابي الاخبار ، والأكثرون على
الصفحه ٢١٤ :
كتاب
الوصايا
قال طاب ثراه : ولا يجب العمل بما يوجد
بخط الميت. وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم
الصفحه ٣٣٦ :
بها لاستنادها بالثلج.
وأما الأسود
الكبير ، فهو يسكن الجبال والخربان ، ونحن شاهدناه في البلاد