الصفحه ٧٧ : تعيين
التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع (٣) والنافع (٤) ، وذهب
الصفحه ١٢٥ : (١) وهو ظاهر المصنف في كتابيه. وقال في المبسوط (٢) بوجوبها مطلقا.
قوله « وقد
أطلق الشيخان لزوم الكفارة
الصفحه ١٥٥ :
المختلف ، ونقله عن والده. والمعتمد الأول. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل
ذكرناها في الكتاب الكبير
الصفحه ١٧٣ : بحقوقها ، قال الشيخ في الكتابين : يدخل البناء والشجر وان لم يقل بحقوقها
لم يدخل ، وتبعه القاضي وابن حمزة
الصفحه ١٧٩ : قال الصدوق ، والتقي ، وابن حمزة ، وأبو علي ، واختاره المصنف ،
وأجازه في كتابي الاخبار على كراهية ، وبه
الصفحه ٢٥٧ : .
أقول : هنا
مسألتان.
الأولى : إذا
عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه
الصفحه ٧٠ : طاب ثراه : وفي فرو السنجاب قولان ،
أظهرهما الجواز.
أقول : هذا هو
مذهب (٥) الشيخ في كتاب الصلاة من
الصفحه ٢١٢ : ، واختاره العلامة وهو ظاهر المصنف ، وهو
المعتمد ، واجازه الشيخ في الكتابين ، واختاره السيد وابن إدريس.
قال
الصفحه ٢٥٠ : زوجته أمة ، وان كانت حرة ،
فكذلك عند الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي في كتابيه وابن حمزة والعلامة
الصفحه ٤١٠ : في الكتابين ، وبه قال الصدوق وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب
، فان تاب والا
الصفحه ٤٦٣ :
الأول مذهب أبي علي ، والشيخ في المبسوط (٢) وكتاب الفرائض
من الخلاف. والثاني مذهبه في النهاية
الصفحه ١١٥ : ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة. وهنا فروع ذكرناها
في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة
الصفحه ١٦٥ : المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع (٣) كمذهب النهاية (٤) ، وابن إدريس
في كتاب المكاسب. ومنع في
الصفحه ٣٥٦ :
المالك منه.
وهنا تحصيل
وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : ولا تملك
الصفحه ٤٣٤ : وضمن الدية عن حصص الباقين.
أقول : الجواز
مذهب الشيخ في الكتابين ، وعدمه مذهب المصنف والعلامة في