بدرهم. وقال الشيخ :
لو قال كذا كذا ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر. ولو قال كذا وكذا ، لم يقبل أقل
من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر.
أقول : يريد أن
معنى قول المقر له « علي كذا » أي : شيء ، وكما يقبل في تفسير الشيء بما يقع
عليه التمول ، كذا يقبل تفسير كذا بما يقع عليه التمول ، قل أو كثر ، وان فسره بشيء
مدرجا له مع الإقرار الزم ذلك الشيء.
ولو قال : كذا
كذا ، كان بمنزلة قوله « شيء شيء » فالحكم كالأول ، لأن الشيء يقع على القليل
والكثير ، فلا فائدة في تضعيفه ، فتكراره تأكيد لا تحديد.
أما لو قال :
كذا وكذا ، فإنه يستدعي المغايرة ، فلا بد من تفسيره بشيئين مختلفين أو متفقين ،
يقبل كل واحد منهما في تفسير كذا ، لو لم يكن عطف.
إذا تقرر هذا ،
فنقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : إذا
قال : علي كذا درهم ، ووقف عليه ساكنا ، لزمه درهم بالإجماع وان حركه نصبا أو رفعا
أو جرا فكذلك ، فالرفع على البدل ، والنصب على التميز والجر على الإضافة ، وهو
مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين والشهيد رضوان الله عليهم
، وقال الشيخ في الكتابين : يلزمه مع النصب عشرون ، لأن أقل عدد مفرد ينصب ما بعده
على التميز [ عشرون ، ومع الجر مائة لأن أقل عدد يخفض ما بعده على التميز ] ذلك.
الثانية : لو
قال : له كذا كذا درهما ، نصبا أو رفعا أو جرا ، لزمه درهم ، كما لو سكت ، على
المعتمد من المذهب ، وعند الشيخ يلزمه مع النصب أحد عشر لأن أقل عددين تركبا
وانتصب ما بعدهما على التميز ذلك.
الثالثة : لو
قال : كذا وكذا : لزمه درهم مع السكون والتحريك كما تقدم ، وقال الشيخ : يلزمه مع
النصب أحد وعشرون ، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الأخر ، وانتصب ما بعدهما على
التميز ذلك.
__________________