أقول : يريد
إذا شرط على العبد في حال العتق سائغا لزم ، لعموم قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، قال الشيخ في النهاية
يصح العتق والشرط ، وتبعه القاضي ، وأبطلهما المصنف
والعلامة في المختلف ، وفخر المحققين أجاز العتق وأبطل الشرط ، وهو الظاهر من كلام
ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ
عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول : هذه
رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من
ماله ما يعتق ويتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز . وهو فتوى الشيخ وتلميذه.
ومنع ابن إدريس
وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر
تردد.
أقول : منع ابن
إدريس من عتق الكافر ، وأجازه الشيخ في الكتابين.
وفصل العلامة
في المختلف ، فقال : ان كان الكفر باعتبار جهله ، فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وان
كان لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار جحده النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا ،
فالحق ما قاله الشيخ.
قال طاب ثراه : ولو أبق ومات المولى ،
فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه؟ المروي لا.
أقول : قد عرفت
وجوب الوفاء على المعتق بالشرط السائغ ، فلو شرط عليه الخدمة مدة معلومة فقضاها
آبقا ، فهل للمالك أو ورثته مطالبته أم لا؟
__________________