في النهاية (١) والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين.

وقال في المبسوط (٢) : نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة.

واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر. فان كان مسلما ، فمسائله أربع :

الاولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم.

الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي.

الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا.

الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف.

وان كان ذميا ، فمسائله أربع :

الاولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي.

الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا.

الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا.

الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا.

قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه. والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه.

أقول : ذهب ابن إدريس الى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣) وذهب الشيخ في المبسوط (٤) الى ان القول قول

__________________

(١) النهاية ص ٣١٧.

(٢) المبسوط ٢ ـ ٣٩٢.

(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ٢٠٥.

(٤) المبسوط ٢ ـ ٣٧٢.