أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية (١) يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع المصنف في النافع والعلامة من ملكه مطلقا ، بل يباح له التصرف بالتمليك. وقال في الشرائع : يملك ويكون محجورا عليه للرق (٢) والمعتمد مذهب العلامة.

واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب.

قال طاب ثراه : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين. وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : كراهية التفرقة أو تحريمها ، وبالأول قال في باب العتق من النهاية (٣) ، وتبعه ابن إدريس والمصنف والعلامة. وبالتحريم قال في باب البيوع منها ، وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وأبو علي ، وطرد الحكم إلى الاخوة. والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط.

الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها ، فأبو علي حدها بسبع في الذكر والأنثى ، ووافقه القاضي في المهذب على الذكر ، وجعلها في الأنثى إلى تسع ، كما وافقه الشيخ في الأنثى ، وجعلها في الذكر مدة الحولين ، وتبعه القاضي في الكامل وابن حمزة وابن إدريس.

والمعتمد مختار المهذب ، لان المقصود قيام الام بالشفقة عليه والاعتناء بمهماته وايناسه ، وهو لا يستغني عن ذلك في أقل من هذه المدة غالبا.

قال طاب ثراه : إذا وطئ المشتري الأمة ، ثم بان استحقاقها انتزعها

__________________

(١) النهاية ص ٥٤٣.

(٢) شرائع الإسلام ٢ ـ ٥٨.

(٣) النهاية ص ٥٤٦.