الفصل
الثاني
( في البيع وآدابه )
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان.
أقول : وقوف
عقد الفضولي على الإجازة مذهب المفيد والشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ،
وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر
فقولان ، أشبههما : الجواز.
أقول : المراد
أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه لا بد
من اختباره بالشم ، وهل هذا الاختبار شرط في صحة العقد فيبطل البيع بدونه أو شرط
لزومه خاصة ، بمعنى أن المبيع يكون صحيحا لكن للمشتري الخيار لو خرج معيبا؟
الأول مذهب
الشيخين ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار.والثاني مذهب المصنف
والعلامة ، وهو المعتمد.
أما ما لا يمكن
اختباره الا بإفساده كالجوز والبطيخ ، فيجوز بيعه بشرط الصحة إجماعا ، وهل يجوز
مطلقا؟ الأكثر على الجواز ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع القاضي
من دون الشرطين ، أعني : الاختبار أو شرط الصحة.
ولا فرق بين
الأعمى وغيره ، خلافا لسلار حيث أثبت له الخيار ان تصرف.
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام
لجهالته ، وان ضم اليه القصب على الأصح.
أقول : مختار
المصنف وهو ان المنع من بيع السمك في الآجام لجهالته
__________________