الصفحه ٤٤٨ : الطلاق :
أن
يكون المطلق بالغا كامل العقل
(١) غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار.
وأن
الصفحه ٣٩٩ : عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة
الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين
الصفحه ٤٠٤ :
فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار
يكون بالقول كأن يقول لهن
الصفحه ٤١٦ :
الخيار لصاحبه ، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقي الإغماء
، وإذا غلب على العقل مرض
الصفحه ٤٥٢ :
الأوليين.
ولزوج
(١) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء ، حائضا كانت أو لا ،
صغيرة أو لا ، بلغت أو
الصفحه ٢٠٣ : فبالشرط ، وبيع خيار الرؤية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه.
وخيار الرؤية يكون
على الفور دون
الصفحه ٤١٩ :
البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فحينئذ البينة بينتها دون بينة
الرجل.
إذا تزوج امرأة
الصفحه ٤٧٠ : من ستة أشهر
، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة
لم
الصفحه ٤٠٠ : ثلاثة
أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن
فعل فكالمسألة
الصفحه ٥٢٨ : ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى
دون الوقت.
ولا يقبل شهادة
النساء فيما يوجب الحد لا على
الصفحه ٣٩٧ : تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس
العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها
الصفحه ٣٢ : الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل
: إنه ندب (١)
والأشهر الأول. (٢)
الفصل السادس
الصفحه ٤٢٦ :
المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن(١) تزوجها على حكمه ، فما حكم
الصفحه ٥١٧ : ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا
إلا بإقرار فاعله بذلك
الصفحه ٤٠٦ : بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما
حكم له ، فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن