الصفحه ٤٦٢ : له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها
زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد
الصفحه ٤٦٧ : بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة
الرضاع والعدة بثلاثة أقراء. (٢)
وحكم العدة
الصفحه ٤٦٨ :
الجماع مانع ، (٢)
هذا إذا كانت بكرا فيعلم
به عدم الوطء ، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا
الصفحه ٤٧٠ : ، لأن الموروث في حكم المقبوض.
أقل الحمل ستة أشهر
وأكثره تسعة وقيل : سنة ، (١) وعلى هذا من طلق زوجته أو
الصفحه ٤٧١ : مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه
مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه
الصفحه ٤٧٤ : أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا.
(٢) في « س » : استحقاق
العتق.
الصفحه ٤٧٨ : كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم
حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق
الصفحه ٤٧٩ : ، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم ، حكم بصحة الوصية الأولى إلى أن
يستوفي الثلث ، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه
الصفحه ٤٨٢ : : والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ، [ أو : والله لا كلمته اليوم
إن شاء الله ] (١)
سقط حكمها ، ولم يحنث
الصفحه ٥٠٢ : للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل
حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس
الصفحه ٥٠٤ : بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل
، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب
الصفحه ٥١٧ : ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا
إلا بإقرار فاعله بذلك
الصفحه ٥١٨ : الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط ،
(٤) وحكم ذلك كله مع الجنون [ والإكراه ] (٥) أو
الصفحه ٥٢٨ : الافتراء ، أو شهادة ثلاثة
رجال وامرأتين وكذا حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك (٢) شهادة عدلين
الصفحه ٥٢٩ :
__________________
(١) الشيخ : المبسوط
: ٨ ـ ١٨٩ ، كتاب الشهادات ـ في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين.
(٢) في الأصل : بأول