الصفحه ٢٤٥ :
ونجس الحكم ضربان
: جامد ومائع. فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل
الصفحه ٢٤٧ : الأجرة
والرزق على الحكم والقضاء بين الناس ، من السلطان العادل خاصة ، دون الظالم والتنزه
عنه أفضل ، ولا
الصفحه ٢٥٥ :
معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت عينه
، وروى أصحابنا أن حكمه
الصفحه ٣٠٠ : ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شيء
، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان
الصفحه ٣٠٣ : بينهما وحكم لمن
خرج اسمه.
يجوز قسمة الحائط
المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر الممتنع
الصفحه ٣٠٩ : لصاحبها والخسران على المودع.
من أخذ الوديعة
من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لا حكم لإيداع الصبي وليس له
الصفحه ٣٢١ : عليه أن
يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (٢)
غيره في الخصومة ، رضي
به المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في
الصفحه ٣٢٧ : ، فيه مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن
وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم بكفره ، سواء كان
الصفحه ٣٣٧ : غيرهما من ذوي الأرحام
لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.
ومتى أقر
الصفحه ٣٣٩ : حتى مضت مدة ، اختلفت القيمة
فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض ، لا حين الإعواز ، وإن كان قد حكم
الصفحه ٣٤٥ : فيما بينه وبين الله
تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال (٣).
وأن يكون الموقوف
معلوما مقدورا على
الصفحه ٣٥٠ : حكم الرجوع.
ويجوز أن يهب شيئا ويشترط (٥) على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.
ومن منح غيره ناقة
أو
الصفحه ٣٦٧ : والأخوات
وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد
والجدات وإن
الصفحه ٣٦٨ : وجدا
معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل : إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الأم معها (٢).
الفصل الخامس
الصفحه ٣٧٣ : ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه
أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة