الصفحه ٢٥٩ :
كتاب
الشركة
من شرط صحة الشركة
، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٦٣ :
كتاب
المضاربة
فصل
القراض والمضاربة
واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
المساقاة والمزارعة
المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده
(١) ويصلح
الصفحه ٢٧٥ :
كتاب
الإجارة
يستباح بعقد الإجارة
نفس الإنسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى شروط
الصفحه ٢٨٣ :
كتاب
القرض
القرض جائز من كل
مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي
(١) إقراض مال الطفل ، إلا
الصفحه ٢٩٣ :
كتاب
التفليس والحجر
المفلس من ركبته
الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه
الصفحه ٢٩٤ : ، كان أحق بها من غيره إن وجد العين بحالها لم تتغير ، ولا
تعلق بها حق لغيره ، برهن أو كتابة ، فإن تغيرت
الصفحه ٢٩٩ :
كتاب
الصلح والقسمة
الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو
تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ
الصفحه ٣٠٧ :
كتاب
الوديعة
المرء مخير في قبول
الوديعة وردها ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب
الصفحه ٣١١ :
كتاب
العارية
العارية ضربان :
مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق
(١) على كل حال وما
الصفحه ٣١٣ :
كتاب
الحوالة
الحوالة تفتقر
(١) في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال
والمحيل والمحال عليه
الصفحه ٣١٦ : مستقبلة ومال الكتابة ، وقد يصح الضمان
فيما لا يكون مستقرا في الحال ، غير أنه يسقط ببطلان أسبابه ، كثمن
الصفحه ٣١٩ :
كتاب
الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك
الصفحه ٣٢٣ :
كتاب
اللقطة
من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع
من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة
(١) عدوه
الصفحه ٣٢٩ :
كتاب
الجعالة
الجعالة من العقود
الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما العوض فلا