الصفحه ٤٠٤ :
__________________
(١) في الأصل : « وكانت
المدة مجهولة » والصحيح ما في المتن.
الصفحه ٣٥٥ :
__________________
(١) ما بين المعقوفتين
منا.
(٢) في « س » : « إلا
لمن » والصحيح ما في المتن.
(٣) ما بين المعقوفتين
الصفحه ٢٩١ : بالباقي عن صاحبه.
__________________
(١) في « س » : « حبسه
الراهن » والصحيح ما في المتن.
الصفحه ٣٩٧ : .
ويحرم وطء جارية
ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه
، أو
الصفحه ١٨ : جزئين ، وقد حققه وصححه مع زميله الحجة الشيخ مالك المحمودي ـ حفظه الله ـ.
٢ ـ جواهر الفقه : للقاضي ابن
الصفحه ٥٠٠ : مال وجبت في بيت المال.
وعاقلة الحر المسلم
عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة
الصفحه ٣٩٨ :
نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي
حرام على الأب.
ومن
الصفحه ٣١١ : عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط
، وغير المضمونة ما عدا ذلك.
وإذا اختلف المالك
والمستعير في
الصفحه ٣٥١ : أن يقول : جعلت لك خدمة هذا العبد
مدة حياتك. (١)
وإذا علق المالك
ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات
الصفحه ٥٢٣ : هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه
دخوله إلا بإذنه (٢).
والسارق وهو الأخذ
على جهة
الصفحه ٢٥١ : يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق
إلى التحجير عليها ، كان أحق
الصفحه ٥٢٢ : وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية :
٢٣ ـ ٧٧ و ٢٠٨.
(٢) في الأصل : بما يوجب.
(٣) في
الصفحه ٣٧٦ : المسألة
الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة المذكورة ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان
من ستة ينكسر
الصفحه ٢٣٩ : السلم ، المسألة ١٣ ـ : الإقالة فسخ في حق المتبايعين.
وقال مالك : الإقالة بيع. وفائدته في وجوب الشفعة
الصفحه ٥٣٩ : الدراهم
والدنانير المغشوشة........................................ ١١١
الفصل الثاني : تخيير المالك
في