الصفحه ٤٥٩ : وبين
الزّوج ومغنيا عن الطّلاق. ولا بأس بالعقد على العمّة والخالة وعنده بنت الأخ أو
بنت الأخت ، وإن لم
الصفحه ٥٢٤ :
المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها.
وإن كان
المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ، ثمَّ ارتدّ ، استتيب فإن
الصفحه ٤٥٣ :
فأوقب ، حرم عليه العقد على أمّه وأخته وبنته على جميع الأحوال. فإن كان الفعل دون
الإيقاب لم يكن بالعقد
الصفحه ٦٥٢ : يتقرّبون به اليه من أخ أو أخت على حدّ واحد ، ولا يسقط أحد
منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال.
والجدّ
الصفحه ١٨٦ :
والزّوجة والمملوك. ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ
والأخت وأولادهما والعمّ والخال
الصفحه ٤٥١ :
يحرمن بالنّسب : الأمّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمّة والخالة وان علتا ،
والأخت وبناتها وان نزلن
الصفحه ٦٤٣ : ، وسقط أولاد الأخ من الأب. وإن خلّف
أولاد أخت لأب وأمّ وأولاد أخ وأخت لأب ، كان المال لأولاد الأخت من قبل
الصفحه ٦٥١ :
والجدّة من قبل
الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة
والأخوات
الصفحه ٤٥٥ :
أختها حتّى تنقضي عدّتها. فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها
في الحال. وقد روي في
الصفحه ٦٨٠ : قدّمناه.
فإن ترك ولد
الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخا وأختين ، أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب
الصفحه ٣٦٠ : .
ولا يجوز
للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلّا المأدوم فقط ، فإنّ ذلك
مباح لها أن
الصفحه ٥٤٠ :
إلّا ببيّنة عادلة.
ومتى ملك
الإنسان أحد والديه ، أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمّته أو خالته
الصفحه ٤٦٠ : باطلا.
وإذا أقام رجل
بيّنة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البيّنة بأنّها امرأة الرّجل ،
كانت
الصفحه ٤٦٩ : معلومة أو سنين معيّنة.
ولا يجوز نكاح
الشّغار. وهو أن يزوّج الرّجل بنته أو أخته لغيره ، ويتزوّج بنت
الصفحه ٦٢٩ :
ولد ، وخلّف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من
جهة الأب خاصّة ، حجبوا الأمّ