الصفحه ٧٢٨ : ، وهو رمي الرّجل بزوجة أو أخت ، وكان عالما
بمعنى اللّفظة عارفا بها ، كان عليه الحدّ ، كما لو صرّح بالقذف
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٦٣٧ : وهو الثّلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب
والأمّ ، فإن كان معهنّ زوج أو زوجة ، كان له حقّه
الصفحه ٦٤٤ :
فإن كان في هذه
الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة
الصفحه ٦٣٨ : الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف
إن كان زوجا ، أو الرّبع إن كانت زوجة ، وللأخ أو الأخت أو الإخوة
الصفحه ٦٤٥ :
ستة وثلاثين ، فيكون منها للزّوج النّصف ثمانية عشر سهما ، ولأولاد الأخت من الأمّ
السّدس ستّة. وكذلك
الصفحه ٦٤٦ :
استوفيت الفريضة.
فإن كان في
الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما
الصفحه ٦٣٩ : ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيّنّاه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة
، كان له حقّه : النّصف إن كان
الصفحه ٤٥٤ : الزّوج الأوّل ، وعدة أخرى من الزّوج الثّاني. فإن جاءت
بولد لأقلّ من ستّة أشهر ، كان لاحقا بالأوّل. وان
الصفحه ٦٣٥ :
الولد مثل ذلك من الوالدين والزّوج والزّوجة. ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل
، من لا يرث مع الولد
الصفحه ٤٨٨ : يكونا دخلا بهما ، ردّت كلّ واحدة منهما الى زوجها ، وإن كانا قد
دخلا بهما ، فإنّ لكلّ واحدة منهما الصّداق
الصفحه ٦٨٨ : يعقد الرّجل على ذي محرم له من أمّ أو بنت أو أخت أو عمّة أو خالة
أو بنت أخ أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها
الصفحه ٦٣٣ : للزّوجة الثّمن ، والباقي للولد على ما بيّنّاه.
ولا يرث مع
الولد للصّلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا
الصفحه ٤٦٨ : الأخت
أمرها اليه ، أو من وكّلته في أمرها. فأيّ هؤلاء كان ، جاز له أن يعفو عن بعض
المهر ، وليس له أن يعفو
الصفحه ٦٨٦ : ، أعطى الزّوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه. فإن أقرّ بعد ذلك بزوج آخر ،
كان إقراره باطلا ، اللهمّ إلّا أن