الصفحه ٥٠٥ : نفيه. إلّا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه
ملاعنتها. ومتى أقرّ الرّجل بولد ، وقبله
الصفحه ٧٤٨ : بالإصبع ، والموضحة
بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرّجل. فإذا جاوزت الثّلث ، سفلت المرأة
وتضاعف
الصفحه ٥٢٣ :
الرّجل امرأته ، فترافعا الى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل
من أهلها مقامها ، فلاعنه
الصفحه ٥٣٤ : يجوز له معه إخراجها :
أن تؤذي أهل الرّجل. فإنّها متى فعلت ذلك ، جاز له إخراجها. ومتى اضطرّت المرأة
إلى
الصفحه ٤٨١ :
المرأة إلى بيت الزّوج ، يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا
دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا
الصفحه ٣٣٦ :
، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من
الثّاني.
فإن شهدا بسرقة
الصفحه ٤٩٦ : ، أو نظر منها الى ما يحرم
على غير مالكها النّظر اليه. ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم
الصفحه ٢٢٠ : على
حال.
ولا يجوز
للمحرم النّظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا
كان
الصفحه ٤٨٧ : ذلك ، فإن كانت المرأة
بكرا ، فإنّ ذلك ممّا يعرف بالنّظر إليها. فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادّعا
الصفحه ١٠١ :
أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا
الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة
الصفحه ١٥٧ : نظر ، لم يكن عليه شيء. ولا يعود إلى ذلك.
ولا بأس
للصّائم أن يزقّ الطّائر ، والطّباخ أن يذوق المرق
الصفحه ٧٠٧ : إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه
مذهبهم.
وإذا ساحقت
المرأة
الصفحه ٤٧١ :
يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة ،
وعلى الزّوج اليمين.
ومتى
الصفحه ٦٢١ :
والمريض إذا
تزوّج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة. فإن
لم
الصفحه ٧٧٣ :
يسلّمه الى المجروح ليسترقّه بمقدار ما له منه. فإن استغرق أرش الجراحة
ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شي