الصفحه ٤٨٦ : . وليس له فراقها إلّا بالطّلاق.
وإذا عقد على
امرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ، لم يكن له ردّها ، غير
الصفحه ٤٨٤ : عليها به. وإذا ردّها كان
ردّه لها فراقا بينه وبينها. ولا يحتاج مع ذلك الى طلاق.
وإذا تزوّجت
المرأة
الصفحه ٢٨ : للمرأة
أن تختضب وهي حائض. ولا بأس أن تكون مختضبة ثمَّ يجيئها الحيض.
والمستحاضة هي
التي ترى الدّم الّذي
الصفحه ٥٢٩ : والرّجل معا ، ولا يختصّ ذلك واحدا منهما دون الآخر.
وإنّما يجب
الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا
الصفحه ٧٧٣ : المرأة وزيد الرّجل. وإذا جرح الرّجل المرأة بما يزيد على
الثّلث ، وأرادت المرأة أن تقتصّ منه ، كان لها ذلك
الصفحه ٧٢٦ :
وحدّ للمرأة. وكذلك إن قال : « لطت بفلان » ، كان عليه حدّان : حدّ للمواجه
، وحدّ لمن نسبه إليه. فإن
الصفحه ٣٤٤ : مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها بنتها ،
وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدّعويين جميعا ، كان على الرّجل البيّنة
الصفحه ٤٧١ : لم يكن قد دخل بها ، إلّا أنّه لا يحلّ للمرأة
أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن
الصفحه ٥٣٠ : مستأنف ومهر جديد.
وأمّا النّشوز
فهو أن يكره الرّجل المرأة ، وتريد المرأة المقام معه ، وتكره مفارقته
الصفحه ٢٢٠ :
ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله.
ولا يجوز
للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد ، إلّا عند
الصفحه ٤٥٨ : ، وملكت نفسها.
ولا يجوز العقد
على المرأة النّاصبة المعروفة بذلك. ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا
الصفحه ٥١١ :
على حال. فإن قيل للرّجل : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ، كان الطّلاق
واقعا. وما ينوب مناب قوله : أنت
الصفحه ٦٩٦ : المتوفّى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير. فإن ادّعيا أنّهما
لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،
الصفحه ٣٦٠ : .
ولا يجوز
للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلّا المأدوم فقط ، فإنّ ذلك
مباح لها أن
الصفحه ١٥٧ : ، والمرأة أن تمضغ الطّعام
للصّبي ولا تبلغ شيئا من ذلك. ولا يجوز للصائم مضغ العلك. ولا بأس ان يمص الخاتم