ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

والاقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » . قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » . قلت : شك في الركوع وقد سجد . قال : « يمضي على صلاته » ، ثم قال : « يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (١) .

فروع :

لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة ـ اما التي كان فيها أو غيرها ـ لانّ محل القراءة باق .

وقال ابن ادريس : لا يلتفت ، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده (٢) . واليه مال صاحب المعتبر ؛ لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (٣) .

قلنا : نمنع صدق الانتقال ؛ لمفهوم قوله في الحديث : ( قلت : شك في القراءة وقد ركع ) (٤) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض .

وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت ؛ لمثل ما قلناه ، مع احتمال انّ القنوت حائل لانّه انتقال عن القراءة بالكلية .

وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها ، أو في السورة وهو فيها ، جزءاً كان أو صفة ، كتشديد ، أو اعراب ، أو جهر ، أو اخفات ، أو مخرج .

السادسة : لو شك في السجود وهو متشهد ، أو قد فرغ منه ولما يقم ، أو قام ولما يستكمل القيام أتى به ، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ .

(٢) السرائر : ٥٢ .

(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٠ .

والحديث تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .

(٤) تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .

القيام ؛ لاصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه ، ولرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد ؟ فقال : « يسجد » (١) .

ولو شك في السجود أو التشهد بعد استكمال القيام ، فالاظهر عدم الالتفات ؛ للانتقال الحقيقي ، ولصحيح اسماعيل بن جابر عن الصادق علیه السلام قال : « ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شي‌ء مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٢) ولما مر من قوله علیه السلام في خبر زرارة : « اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (٣) . وبه قال الشيخ في المبسوط (٤) .

وفي النهاية : يرجع الىٰ السجود والتشهد ما لم يركع اذا شك في فعله (٥) لحسن الحلبي عن الصادق علیه السلام في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو اثنتين ، قال : « يسجد اُخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » (٦) وهو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس .

وجوابه الحمل على الشك ولما يقم ؛ توفيقاً بين الاخبار . وان احتج الشيخ برواية ابن الحجاج فهي غير دالة على المطلوب .

وفرّق القاضي في بعض كلامه بين السجود والتشهد ، فاوجب الرجوع

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٧١ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ .

(٣) تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .

(٤) المبسوط ١ : ١٢٢ ، ونصه : ومن شك في السجود في حال القيام ، او في التشهد الاول وقد قام الى الثالثة ، فانه لا يلتفت اليه . وهذا لا يطابق بالدقة ما نسب اليه في المتن ، الا اذ اريد من ( حال القيام ) استكمال القيام ، وراجع : مفاتح الكرامة ٣ : ٣٠٥ .

(٥) النهاية : ٩٢ والظاهر ان الحكم فيها يشمل السجود خاصة دون التشهد ، وراجع : الحدائق الناضرة ٩ : ١٨٥ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٨ .

بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود ، وفي موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع (١) . وحمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسياً ، لئلا يتناقض كلامه (٢) .

السابعة : لو تلافىٰ ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركناً ؛ لان زيادة الركن تقتضيه ، والا فحكمه حكم من زاد سهواً . ولا فرق بين ان يكون سجدة أو لا .

وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح ـ رحمهما الله ـ : ان شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (٣) . ويظهر ذلك من كلام ابن ابي عقيل (٤) .

ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق علیه السلام : « لا ـ والله ـ لا تفسد الصلاة زيادة سجدة » ، قال : « ولا يعيدها من سجدة ، ويعيدها من ركعة » (٥) .

فرع :

لو انتقل عن محله فشك فرجع الى فعل المشكوك ، فالأقرب البطلان ان تعمّد ، سواء كان ركناً أو غيره ؛ للاخلال بنظم الصلاة ، ولانه ليس فعلاً من أفعال الصلاة فيبطلها . ويحتمل عدم الابطال ؛ بناءً على ان ترك الرجوع رخصة وانه غير قاطع بالزيادة ، وخصوصاً في موضع الخلاف كما مرّ في السجود والتشهد . ولم أقف للأصحاب هنا على كلام .

__________________

(١) في المهذب ١ : ١٥٦ لم يذكر السجود في موضع التسوية . وحكاه عنه بتمامه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٧ .

(٢) حمله العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٧ .

(٣) الكافي في الفقه : ١١٩ ، وحكاه عن المرتضى العلامة في مختلف الشيعة : ١٣١ .

(٤) مختلف الشيعة : ١٣١ .

(٥) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ .

الثامنة : لا تبطل الصلاة بالشك في الافعال ، ركناً كانت أو لا ، في الاوليين أو في الاخيرتين ، بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال .

وحكم الشيخان بالبطلان إذا شك في افعال الاوليين كما اذا شك في عددهما (١) ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا (٢) .

لنا : الاستناد الى الاصل ، والاخبار العامة ، كموثق محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال : « كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو » (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام : « اذا نسيت شيئاً من الصلاة ، ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » (٤) .

فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق علیه السلام : « اذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك » (٥) .

فالجواب انّه ظاهر في العدد ونحن نقول به ، وكذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عن الرضا علیه السلام : « الاعادة في الاوليين ، والسهو في الاخيرتين » (٦) .

وتوسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك في ركن ؛ لانّ الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة ، بخلاف ما اذا كان المشكوك فيه غير ركن ، فان نسيانه لا يبطل . وفرّع على ذلك الشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث اجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عدداً فكذا كيفية ، ومن عدم النص (٧) .

__________________

(١) المقنعة : ٢٤ ، ١٧٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ، النهاية : ٩٢ ، وانظر مفتاح الكرامة ٣ : ٣٠٠ .

(٢) المبسوط ١ : ١٢٠ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ .

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ .

(٥) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٤ .

(٦) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٦ .

(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٦ .

قلت : لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكاً في الركعة أو مستلزماً له ؛ فانّه محل النزاع . واما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان ، لما رُوي : « اذا شككت في المغرب فاعد » (١) فانه يتناول الشك في الكمية والكيفية ، كما تناول الخبران المذكوران ذينك .

التاسعة : تبطل الصلاة بالشك في عدد الاوليين اجماعاً الّا من أبي جعفر ابن بابويه ، فانه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (٢) لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم علیه السلام في الرجل لا يدري أصلى ركعة أم اثنتين : « يبني على الركعة » (٣) ونحوه رواية عبد الله بن أبي يعفور (٤) .

وهي معارضة بأخبار أصح سنداً ، كرواية الفضل السالفة (٥) ورواية محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين ، قال : « يستقبل حتى يستيقن انه قد اتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر » (٦) . والرواية الاُولى حملها الشيخ على النافلة (٧) وتبعه في المعتبر (٨) .

وابن بابويه يقول : هو مخيّر بان يأخذ بأي الأخبار شاء (٩) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩٦ .

(٢) لم نلاحظه في كتب ابن بابويه ، ولعلّ المصنف حكى عبارة المقنع ، ونصها فيه ص ٣٠ : اذا لم تدر واحدة صليت ام اثنتين فاعد الصلاة ، وروي ابن على ركعة . وظاهر ان ذلك مورد تأمل فيما استفاد منه المنصف ، راجع في ذلك : الحدائق الناضرة ٩ : ١٩٢ ، مفتاح الكرامة ٣ : ٢٩٤ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٨ .

(٤) التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٩ .

(٥) تقدمت في ص ٦٥ الهامش ٥ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩١ .

(٧) التهذيب ٢ : ١٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ .

(٨) المعتبر ٢ : ٣٨٧ .

(٩) الفقيه ١ : ٢٣١ .

وقال والده : اذا شك في الركعة الاولى والثانية أعاد . وان شك ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً . وان توهّم الاُولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة ، فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لانّ التسليم حائل بين الرابعة والخامسة ، وان تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالسا (١) . واطلق الاصحاب الاعادة ، ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل .

وقال ايضا : فان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين ، أم ثلاثاً أم اربعاً ، صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٢) . وربما استند الى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن علیه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد ( فيهما تشهداً ) (٣) خفيفاً » (٤) . وظاهر « الجزم » الاحتياط بما ذكر ؛ لانه بناء على الاكثر ثم التدارك .

قال بعض الاصحاب : بل « الجزم » الاعادة (٥) .

ويشكل : بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين اعادة الصلوات وجوباً ولا استحباباً . نعم ، هو معارض بصحيحة ابن ابي يعفور عن الصادق علیه السلام « اذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعاً ، فاعد ولا تمض على الشك » (٦) .

العاشرة : لو شك فلم يدرِ كم صلّى أعاد ؛ لانه لا طريق له الى البراءة

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١٣٢ .

(٢) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٢ .

(٣) ليست في التهذيب ، وفي الاستبصار « تشهداً » .

(٤) التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٠ .

(٥) راجع : التهذيب ٢ : ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ، مختلف الشيعة : ١٣٢ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٨ .

بدونه ، ولرواية صفوان عن ابي الحسن علیه السلام : « اذا لم تدر كم صليت ، ولم يقع وهمك على شي‌ء ، فاعد الصلاة » (١) . ورواية ابن ابي يعفور تدل عليه ايضا .

الحادية عشرة : لو شك في الثنائية فريضة ـ كالصبح ، والكسوف ، والعيدين ، والجمعة ، وصلاة السفر ـ أعاد ، وكذا لو شك في المغرب ؛ لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الاعادة ، ولرواية محمد بن مسلم السالفة (٢) .

وروى العلاء عن الصادق علیه السلام ، وسأله عن الشك في الغداة ، فقال : « اذا لم تدرِ أواحدة صليت أم اثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا والمغرب اذا لم يدر كم ركعة صلّى » (٣) .

وروى محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام وسأله عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع » (٤) .

وروى عنبسة بن مصعب قال ابو عبد الله علیه السلام : « اذا شككت في المغرب فاعد ، واذا شككت في الفجر فاعد » (٥) .

فرع :

لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة ؛ لعموم الاخبار . وقد روى الفضل ، سألته عن السهو ؟ فقال : « في المغرب اذا لم تحفظ ما بين الثلاث الى

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٩ .

(٢) تقدمت في ص ٦٦ الهامش ٦ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٤ كلاهما عن سماعة ، وأما رواية العلاء فهي في : ١٨٠ ح ٧٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٥ . لكنها تختلف عمّا في المتن .

(٤) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤٠٦ .

(٥) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٣ .

الاربع فاعد » (١) .

فرع :

لو نذر ركعتين أو ثلاثاً ، فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة ؛ لفحوى الاحاديث .

فإن قلت : روى في التهذيب عن عمار ، عن الصادق علیه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة » . قلت : فيصلي المغرب فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة » (٢) .

قلت : سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر ، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن ، كما قاله في التهذيب (٣) .

على ان ابا جعفر بن بابويه ـ رحمه الله ـ قال : اذا شككت في المغرب ، فلم تدر أفي ثلاث أنت ام أربع ، وقد احرزت اثنتين في نفسك وانت في شك من الثلاث والاربع ، ( فاضف اليها ركعة اُخرى ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك الى الثالثة ) فسلم وصل ركعتين باربع سجدات وأنت جالس (٤) ، فهو قول نادر .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤٠٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٨٢ ح ٧٢٨ .

(٣) الهامش السابق .

(٤) نصّه في المقنع : ٣١ بدون العبارة المحصورة ، وقد وردت في سياق آخر غير هذا ، قال : فاذا شككت في المغرب فاعد ، وروي واذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت ام اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة . وان شككت في المغرب . . . الخ .

قال العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٩٦ بعد ايراده عبارة المقنع كما في المتن عن مختلف الشيعة وغيره : ان الجماعة جعلوا الصدوق مخالفاً في الشك المتعلق بالزيادة ، والظاهر من المقنع ان ذلك ليس مذهباً له وانما رواية ، قال في نسختين منه . . . ثم حكى ما ذكرناه .

فائدة :

لو شك في الكسوف ، فان كان الشك بين الركعة الاُولى والثانية ، أو بينهما وبين الثالثة ، بطلت لانها ثنائية .

وان كان الشك في عدد الركوع ، فان تضمن الشك في الركعتين ـ كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس ، وانه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية ، وان كان في الخامس فهو في الركعة الاُولى ـ بطلت ايضاً .

وان احرز ما هو فيه ولكن شك في عدد الركوع ، فالاقرب البناء على الاقل ؛ لاصالة عدم فعله ، فهو في الحقيقة شك في فعل شي‌ء وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية .

وهنا قولان آخران :

أحدهما : قول قطب الدين الراوندي ـ رحمه الله ـ : وهو انه اذا لم يتعلّق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فانه يحتاط ؛ لدوران الشك في اليومية مع الركوع ، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط ؛ لانّه تابع .

الثاني : قول السيد جمال الدين احمد بن طاوس ـ قدس الله روحه ـ في البشرى : الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاُولى والثانية من الخمس الاُول بطلت الصلاة .

وان وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات ـ كبين الاثنتين والثلاث أو الأربع ، أو بين الثلاث والاربع ، أو بين الثلاثة (١) ـ فانه يبني على الاكثر ، ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلاة .

وان كان شكّه بين الأربع والخمس ، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو . وهل يسجد عند ذلك بناءً منه على انه صلّى خمساً ، أم لا ، يبنى على رواية عمار :

__________________

(١) في هامش م : اقسام .

بأن الشاك يبني على الأكثر في الصلاة ثم يتلافى ما ظن أنه نقص . فإن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافى .

فنقول : انه مخيّر بين ان يركع ولا يركع ، فان ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة ، وان لم يركع تلافى .

وانما قلنا بالخيار ؛ لورود الأثر بان من شك في الركوع وهو قائم ركع ، وورود الأثر بان البناء في الصلاة على الاكثر ثم يتلافى ، وهذان الأثران يتدافعان فكان الوجه التخيير .

وان لم نقل بذلك بنى على الاقل ، فليتم بركعة ثم يهوي الى السجود .

وحكم ما بعد الخامسة في الشك حكم الخامسة .

ولو قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الاوائل كان له وجه ، فيطرد القول فيه .

فإن قيل : ان عماراً روى انّه يحتاط أخيراً بما ظن انه نقص ، لا فيما وقع فيه من الشك .

قلت : ظاهر المذهب انّ حكم الشاك حكم الظان في هذا المقام ـ اعني : مقام البناء على الاكثر في الصلاة ـ وان لم يعتمد على هذا فلا تلافي ، لكن هذا بناء على أصلين :

احدهما : ان الركوع مع تمامه برفع رأس يسمى ركعة ؛ إذ في عدة أحاديث انها عشر ركعات وأربع سجدات .

ولا يعارضه ما روى القداح عن جعفر علیه السلام عن آبائه ، قال : « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين » وما رواه ابو البختري عن الصادق علیه السلام : « صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات » لضعف سنديهما .

الثاني : ان من شك في الاوليين بطلت صلاته ، وهو موضع وفاق .

قال : ولو سميناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه

السلام : « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقام فصلّى ركعتين » لزم بطلانها اذا شك في الخمس الاوائل ـ اي في عددها ـ لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت الباقر علیه السلام عن رجل شك في الركعة الاُولى ، قال : « يستأنف » .

قال : وان قلنا انّ الركوع لا يسمى ركعة ، وشك في الاربع الاُول بنى على الاقل اذا كان قائماً فان تعلق شكه بالخامس من الركوعات بطلت ؛ لانه شك في الركعة الاُولى وهي الخامسة ذات السجود .

ثم فرّع على ذلك : انّه لو شك بين الست والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس ، فالوجه البناء على انّه سجد وركع ركوعاً سابعاً . ولو قال : أعلم اني سجدت سجدتين ، ولكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها ، بطلت لزيادة الركن .

قال : لا يقال تلك الآثار المتعلقة بالشك في الركعتين تحمل على الراتبة .

فالجواب : الآثار عامة أو مطلقة ، ومن ثم حكمنا بالبطلان لو شك بين الخمس الأوائل والأواخر ، ولم نتمسك بان النص ورد في الراتبة .

ثم أورد على نفسه انّ من شك في الركوع وهو في محله ركع .

واجاب : بان قولنا من شك في الاوليين بطلت صلاته أخص منه .

قال : ويمكن وجه آخر على القول بانها ركعتان ، وهو : ان تبطل بالشك فيها .

قال : ولو قيل بان المكلّف مخيّر في ان يعمل على أي القاعدتين كان لم يكن بعيداً .

قال : فان قيل الاحتياط فيه سجود ولا يتأتى ذلك في الكسوف .

فالجواب : ان الخبر الصحيح بانّ الانسان يعمل بالجزم ويحتاط للصلوات وليس فيه تصريح بسجود ، مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه

في الخبر الصحيح .

قال : ولا أعرف سبقاً من غيري الى هذا التفصيل (١) .

قلت : هذان القولان ضعيفان .

أمّا الأول : فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد ، وقوله : ( انه تابع ) محل النزاع ، وايضا فما يصنع اذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط ؟

وأمّا الثاني : فمبناه كما قال السيد ـ رحمه الله ـ على انّها ركعات عشر ، وعلى صدق مسمّى الاوليين في الركوعين الاولين ؛ وعلى التفرقة بين الركعة الاُولى والاخيرة ، وعلى انّ رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيراً وقد اسلفناهما . وكل ذلك منظور فيه .

امّا انّها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضاً وهو أولى بالمراعاة ؛ لان الركعة وان كانت لغةً واحد الركوع إلّا أنّها في مصطلح الفقهاء المنضمّة الى السجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية ، وغايته انها سميت

__________________

(١) بشرى المحققين . . . من الكتب التي يحتمل انها مفقودة ، وآثرنا استخراج النصوص التي وردت في المتن ، فرواية عمار في : الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ .

والاثر بأنّ من شك في الركوع . . . في : التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥١ .

والاثر بأنّ البناء في الصلاة . . . تقدم في رواية عمار .

وما ورد في عدة احاديث أنها عشر ركعات . . . راجع : التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ح ١٧٥١ ، ١٧٥٢ .

ورواية القداح في : التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٥ .

ورواية أبي البختري في : التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ح ١٧٥٣ .

ورواية ابن سنان ستأتي بتمامها في ص ٧٤٠ .

ورواية ابن مسلم في : التهذيب ٢ : ١٧٦ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٧ .

وما روي من قضاء الفائت . . . في : الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ .

عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع . وعلى هذا يبطل التمسك بأنه شك في الاوليين ؛ إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين اوليين شرعاً الذي هو مقتض للبطلان مع الشك .

واما الفرق بين الركعة الاُولى والأخيرة فمرغوب عنه ، والخبر بالبطلان إذا شك في الاُولى لا ينفي كون الثانية كالاُولى ، مع تضمن خبر آخر سلف « اذا لم تحفظ الاوليين فاعد » (١) .

واما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية ، ومنطبقة على الاحتياط المعهود .

واما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الاصحاب ، ومأوّل بالاتيان به في الصلاة أي في محله . نعم ، على مذهب الشيخين (٢) ومن اخذ اخذهما يجزم بالبطلان ؛ لان الشك في الجزء كالشك في الكل ، وكذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن (٣) .

المسألة الثانية عشرة : اذا حصّل في الرباعية الاوليين وشك في الزائد ، فالمشهور البناء على الاكثر‌ والاتيان بعد التسليم بما شك فيه . وهو المسمّى بالاحتياط عند معظم الاصحاب ، وقد رُوي اجمالا وتفصيلا :

فمن الاجمال ما رواه عمار عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال : « اذا سهوت فابنِ على الاكثر ، فاذا فرغت وسلّمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت ، فان كنت أتممت لم يكن عليك شي‌ء ، وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (٤) .

واما التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عنه علیه السلام ، فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم اربع ، قال : « يسلّم ويصلي ركعتين

__________________

(١) تقدم في ص ٦٥ الهامش ٤ .

(٢) راجع ص ٦٥ الهامش ٥ .

(٣) راجع ص ٦٥ الهامش ٧ .

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ .

بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف » (١) .

ومثله رواه أبو بصير عنه علیه السلام ، الا انه قال : « واركع ركعتين ثم سلّم ، واسجد سجدتين وانت جالس ثم تسلم بعدهما » (٢) . وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط ، وسيأتي ان شاء الله كلام فيه .

ومثله رواية ابن ابي يعفور ، وفيها : « فان كان صلّى أربعاً فهي نافلة ، وان كان صلّى ركعتين كانت تمام الأربع ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » (٣) وليس ببعيد حمل السجدتين أولاً على هذا .

فإن قلت : يعارض بما رواه محمد بن مسلم ـ صحيحاً ايضا ـ قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أو أربعا ، قال : « يعيد الصلاة » (٤) كما اختاره أبو جعفر بن بابويه (٥) .

قلت : هي مقطوعة فلا تعارض المتصل ، وحملها الشيخ على الصبح أو المغرب (٦) والفاضل على من شك في حال قيامه ، كان يقول : لا أدري قيامي لثانية أو رابعة ، أو شك بينهما قبل اكمال الثانية (٧) لرواية الفضل ـ في الصحيح ـ قال : قال لي : « اذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك » (٨) .

ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وابو العباس عن الصادق علیه السلام : « اذا لم تدرِ أثلاثاً صليت أو اربعاً ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٨ .

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٥ .

(٤) التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٧ .

(٥) المقنع : ٣١ .

(٦) الهامش ٤ .

(٧) مختلف الشيعة : ١٣٤ .

(٨) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٤ .

الثلاث . وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف . وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس » (١) . وفي مرسلة جميل عنه علیه السلام : « هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائماً ، او ركعتين جالساً » (٢) .

وخالف ابن الجنيد هنا وابو جعفر بن بابويه ، حيث قالا : يتخيّر بين البناء علىٰ الاقل ولا شي‌ء ، وبين البناء على الاكثر ويسلم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين جالساً (٣) . ولعله لتساويهما في تحصيل الغرض ، ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا علیه السلام ، انه قال : « يبني على يقينه ويسجد للسهو » (٤) . وهذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك (٥) وحُمل على غلبة الظن .

تنبيه :

لو ظن الاكثر بنى عليه ؛ لما سلف . ولا تجب معه سجدتا السهو ؛ للاصل ، ولعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . واوجبهما الصدوقان (٦) ، ولعلّه لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام : « إذا ذهب وهمك الى التمام أبداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع » (٧) وحملت على الاستحباب .

ومنه ما رواه ابن أبي عمير مرسلاً عنه علیه السلام في رجل لم يدرِ اثنتين

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٣ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٤ .

(٣) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٣ .

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠٢٣ .

(٥) راجع : المجموع ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، المغني ١ : ٧٠٣ .

(٦) المقنع : ٣١ ، مختلف الشيعة : ١٣٨ .

(٧) التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣٠ .

صلّى أم ثلاثاً أم اربعاً ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت ( الركعات ) (١) نافلة والّا تمت الأربع » (٢) .

وهنا تنبيهات :

الأول : الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال ، على انّ مراسيل ابن ابي عمير في قوة المسانيد .

الثاني : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٣) . وهو قوي من حيث الاعتبار ـ لانهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ باحداهما حيث تكون ثلاثاً ـ الّا ان النقل والاشتهار يدفعه .

وجوّز ابن الجنيد هنا البناء علىٰ الأقل ما لم يخرج الوقت .

الثالث : هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً ؟ ظاهر المفيد ـ في العزية ـ وسلار تحتمه (٤) والاصحاب عدمه (٥) والفاضل يتخيّر لتساويهما في البدلية (٦) وهو قوي .

الرابع : هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية‌ ـ وقال به المفيد في المقنعة (٧) والمرتضى في أحد قوليه (٨) ـ أو يقدم الركعة من قيام ـ كما قاله المفيد

__________________

(١) في المصدرين : « اربع ركعات كانت الركعتان » .

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٢ ، باختصار في الالفاظ .

(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .

(٤) المراسم : ٨٩ ، مختلف الشيعة : ١٣٤ .

(٥) راجع : المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٢٣ ، الوسيلة : ١٠٢ .

(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ .

(٧) المقنعة : ٢٤ .

(٨) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٧ .

في العزية (١) ـ أو يتخيّر ـ كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار (٢) واكثر الاصحاب (٣) ـ ؟ كل محتمل ، والعمل بالاول أحوط .

واما الشك بين الاثنتين والثلاث فاجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الثلاث والاربع (٤) ، ولم نقف فيه على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار .

وخالف علي بن بابويه ـ رحمه الله ـ حيث قال : ان ذهب وهمك الى الثالثة فاضف اليها رابعة ، فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها . وان ذهب وهمك الى الاقل فابنِ عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو . وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وان شئت بنيت على الاكثر وعملت ما وصفناه (٥) . ولم نقف على مأخذه .

وقال ابنه في المقنع : سئل الصادق علیه السلام عمن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ؟ قال : « يعيد » . قيل : فأين ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الفقيه لا يعيد الصلاة » ؟ قال : « انما ذلك في الثلاث والاربع » (٦) .

واطلق المرتضى ـ رحمه الله ـ في الناصرية انّ من شك في الاوليين استأنف ، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين (٧) . والعمل على الاول ؛ لانه الاظهر في الفتاوى ، واختاره في الانتصار مدعياً فيه الاجماع بعد ذكر ما عدا

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١٣٤ .

(٢) الانتصار : ٤٨ .

(٣) راجع : المبسوط ١ : ١٢٣ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .

(٤) راجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٢٣ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .

(٥) مختلف الشيعة : ١٣٣ .

(٦) المقنع : ٣١ .

(٧) الناصريات : ٢٣٧ المسألة ١٠٢ .

الشك بين الاثنتين والأربع (١) .

تنبيه :

لم يذكر الجعفي وابن ابي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا ، وفي الشك بين الثلاث والاربع ؛ للتصريح بهما فيما سلف ، وفي رواية الحسين بن ابي العلاء عن الصادق علیه السلام (٢) . والتخيير أشهر ؛ لما سبق من رواية جميل (٣) مع عدم المنافاة بينها وبين الاخبار الباقية .

واما الشك بين الاربع والخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي (٤) وفصّل متأخرو الاصحاب بما حاصله انّ هنا صوراً (٥) .

احداها : ان يقع بعد اكمال السجدتين ، والأمر فيه ظاهر .

وثانيها : ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية ، والظاهر الحاقه به ؛ لانّ الرفع لا مدخل له في الزيادة .

وثالثها : ان يقع بين السجدتين ، فيحتمل الحاقه بها ؛ تنزيلاً لمعظم الركعة منزلة جميعها . ويحتمل عدمه ؛ لعدم الاكمال وتجويز الزيادة .

ورابعها : ان يقع بين الركوع والسجود ، وهي اشكل مسائله . فقطع الفاضل فيها بالبطلان ؛ لتردّده بين محذورين : اما القطع وهو معرض للأربع ، واما الاتمام وهو معرض للخمس (٦) . وقطع شيخه المحقق ـ في الفتاوى ـ بالصحة ؛ تنزيلاً للركعة على الركوع والباقي تابع . وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالاصالة اذ الاصل عدم الزيادة ، ولان تجويز الزيادة لو منع لأثر في

__________________

(١) الانتصار : ٤٨ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٦ .

(٣) تقدمت في ص ٧٦ الهامش ٣ .

(٤) سيأتي في ص ٩٠ الهامش ٤ .

(٥) راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ ، مختلف الشيعة : ١٣٤ .

(٦) مختلف الشيعة : ١٣٤ .