شرح المقاصد - ج ٣

والمراد بتشابه الكيفية تماثلها في كل جزء مركب أو بسيط بحيث لا يتفاوت إلا بالعدد. إذ لو كان هي الكيفيات العنصرية بعينها ، وكانت التشابه في الحس لفرط الامتزاج ، وعدم التمييز لم يكن هناك فعل وانفعال ، ولم تتحقق كيفية وحدانية بها يستعد المركب بفيضان صورة ونفس عليه].

شروع في رابع الأقسام التي رتب عليها الكلام في فصل مباحث الأجسام على التفصيل ، وهو في المركبات التي لها مزاج ، وفيه مقدمة لبيان حقيقة المزاج وأقسامه ، وثلاثة مباحث للإشارة إلى الأقسام الثلاثة للمتزج أعني المعدن والنبات والحيوان ـ وقد سبق أن الكلام في ذلك مبني على قانون الفلسفة ، وإنما آثر في تفسير المزاج ، طريق التفريع على طريق التعريف ، بأن يقول هو كيفية متوسطة متشابهة حادثة من تفاعل العناصر المجتمعة المتصغرة الأجزاء بقواها المنكسرة ، سورة (١) كل من كيفياتها الأربع ، لأن ذكر المتوسطة والمتشابهة ، إنما يحس بعد ذكر أجزاء العناصر واجتماعها وكيفياتها ، وفي رعاية ذلك فوات حسن انتظام اللفظ ووضوح المعنى.

فإن قيل : أي حاجة إلى ذكر المتوسطة.

قلنا : الاحتراز عن توابع المزاج كالألوان والطعوم والروائح. لأن معنى التوسط أن يكون أقرب إلى كل من الكيفيتين المتضادتين مما يقابلها. بمعنى أن يستحر (٢) بالقياس إلى الجزء البارد ، ويستبرد بالقياس إلى الجزء الحار ، وكذا في الرطوبة واليبوسة. وأما ذكر التشابه على ما سيجيء من معناه ، فللتحقيق دون الاحتراز ، ولو ذكر بدلهما الملموسة لكفي وحسن التحديد.

وعبارة ابن سينا في القانون (٣) ، خارج عن القانون جدا ، وذلك أنه قال :

__________________

(١) في (ب) سوى بدلا من (سورة)

(٢) في (ب) تسخن بدلا من (يستحر)

(٣) كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي على حسين بن عبد الله المعروف بابن سينا المتوفي سنة ٤٢٨ وهو من الكتب المعتبرة أوله الحمد لله حمدا يستحق بعلو شأنه الخ فهو كتاب مشتمل على قوانينه الكلية والجزئية فتكلم أولا في الأمور العامية الكلية في كلا قسمى الطب أعني النظري والعملي ، ثم تكلم في كليات أحكام قوى الأدوية المفردة ثم في جزئياتها ثم في الأمراض الجزئية ثم

المزاج كيفية تحدث عن تفاعل كيفيات متضادة موجودة في عناصر متصغرة الأجزاء ، لتماس أكثر كل واحد منها أكثر الأجزاء إذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدثت عن جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج ، فسلك طريق التعريف منحرفا إلى طريق التفريع ، وحينئذ فالشرطية (١). أعني قوله إذا تفاعلت الخ أن كانت صفة العناصر وقع تكرار لا حاجة إليه ، وكان قوله هي المزاج أجنبيا لا يرتبط بما سبق الا بأن يجعل صفة كيفية متشابهة ، فيذكر المحدود في الحد ، وإن جعل الظرف متعلقا بقوله يحدث ، كان الواقع في معرض الجزاء أجنبيا لا معنى له. والظاهر أن قوله إذا تفاعلت الخ أخذ في طريق التفريع بعد تمام التعريف ، وأسند التفاعل في التعريف إلى الكيفيات على ما هو ظاهر نظر الصناعة ، وفي التفريع إلى العناصر بواسطة القوى التي هي الكيفيات أو الصور النوعية على ما هو أقرب إلى التحقيق الفلسفي.

فإن قيل : فيدخل في التعريف توابع المزاج.

قلنا : وكذلك إذا جعلنا الشرطية من تمام التعريف ، لأن إخراجها بقيد المتشابهة تفسيرا لها بما فسروا به المتوسطة تعسف على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ، ثم لا بد لتوضيح المقام من الكلام في مواضع :

__________________

ـ القانون الكلي للمعالجة وقسمه إلى خمسة كتب : الاول : في الامور الكلية من علم الطب. الثاني : في الأدوية المفردة ، الثالث في الامراض الجزئية من الرأس إلى القدم الرابع : في الامراض الجزئية التي لم تختص بعضو الخامس في تركيب الأدوية. ومن شروح كلياته شرح ابن النفيس علاء الدين على بن أبي الحزم القرشي الشافعي المتوفي سنة ٦٧٨ واختصره وسماه الموجز وأول الشرح بعد حمد الله رب العالمين إلخ ذكر فيه أنه رتبه على ترتيب القانون إلا في فن التشريح فإنه رأى أن يجمع الكلام في التشريح في كتاب واحد بعد الكلام في مباحث بقية الكتاب الاول ، وشرحها الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفي سنة ٦٠٦ ه‍ راجع كشف الظنون ٢ : ١٣١١ ـ ١٣١٢

(١) القضية الشرطية هي التي تتركب من قضيتين ويحكم فيها على تعلق أحد طرفيها بالآخر ، وهي إما متصلة وإما منفصلة ، فالشرطية المتصلة هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية أخرى. كقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.

والشرطية المنفصلة : هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لاخرى كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا.

الأول : أنه اعتبر في المزاج تصغر أجزاء العناصر ، لأن تأثير الجسم وإن أمكن بدون المماسة كما في تسخين الشمس للأرض ، وجذب المغناطيس (١) للحديد لكن لا خفاء في أنه في الامتزاج ، إنما هو بطريق المماسة وهي تتكثر بتكثر السطوح الحاصل بتكثر الأجزاء الحاصل لتصغرها ، وكلما كان تصغر الأجزاء أكثر ، كان الامتزاج أتم ، ومنهم من جعل المماسة شرطا في تأثير الجسم ، لأنه إن لم يشترط وضع أصلا فباطل ، للقطع بأن نار الحجاز لا تحرق حطب العراق. وإن اشترط المجاورة ولو بوسط أو وسائط ، فالبعيد لا ينفعل إلا بعد انفعال القريب القابل للانفعال. وحينئذ : فالمؤثر في البعيد هو المتوسط بما استفاد من الأثر للقطع بأن سخونة الجسم المجاور للهواء المجاور للنار ، إنما هو بسخونة الهواء ، فلا يكون التأثير بدون المماسة.

والجواب : أنه يجوز أن يكون القابل هو البعيد دون القريب ، فيتأثر بدون المماسة ، كما في تسخين الشمس للأرض ، وجذب المغناطيس للحديد.

الثاني : أنه لا بد في حدوث المزاج من العناصر الأربعة ، لأن في كل منها فائدة ، لا يتم بدونها الكسر والانكسار ، وحدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة ، ولهذا يرى المركب من الماء والتراب لا تترتب عليه آثار الأمزجة إلا بعد تخلخل في الأجزاء ، وحرارة فوق ما في الهواء ، فعلى هذا لا بد في تحصيل الجزء الناري من الكون والفساد ، إذ لا يترك من الأثير إلا بالقاسر ولا قاسر. وبعضهم على أنه يجوز حدوث المزاج من اجتماع بعض العناصر ، فإنها إذا تصغرت أجزاؤها جدا واختلطت تفاعلت لا محالة ، وحدثت الكيفية المتوسطة.

__________________

(١) يوجد جسم يسمى حجر المغناطيس خاصيته جذب الحديد ، ومعادن أخرى كالكوبالت والكروم والنيكل ، وهذا الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد والنورفيج الفولاذ : يكتسب قوة جذب الحديد كالمغناطيس وذلك إذا دلك بحجر المغناطيس أو عرض لتأثير تيار كهربائي.

لأجل معرفة خواص المغناطيس الطبيعي يستعمل المغناطيس الصناعي لإمكان إعطائه الأشكال المناسبة.

والأشكال المستعملة في التجارب هي : القضبان ويعطي لها أحيانا شكل نعل الفرس ، والأبر ، وهي على شكل المعين ، والمعين هو شكل هندسي رباعي أضلاعه متوازية ، وكل زاويتين متقابلتين فيه متساويتان منها زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان فالشكل المعين هو كشكل قطعة البقلاوة.

الثالث : أن عند امتزاج العناصر الفاعل والمنفعل ، هي الكيفيات الأربع في نظر الطبيب ، إذ لا ثبت عنده للصور النوعية. وأما الفلاسفة فلما أثبتوها بما سبق من الأدلة جعلوا الفاعل هو (١) الصورة بتوسط الكيفية التي لمادتها بالذات ، كحرارة النار ، أو بالعرض كحرارة الماء ، ومعنى فاعليتها أن تحيل مادة العنصر (٢) الآخر إلى كيفيتها ، فتكسر سورة كيفية الآخر. بمعنى أن تزول تلك المرتبة من مراتب تلك الكيفية ، وتحدث مرتبة أخرى أضعف منها. أما كون الفاعل هو الصورة فلأنه لا يجوز أن يكون هو المادة لأن شأنها القبول والانفعال ، ولا الكيفية لأن تفاعل الكيفيتين أي كسر كل منهما سورة الأخرى ، إن كان معا لزم أن يكون الشيء مغلوبا عن شيء حال كونه غالبا عليه ، وإن كان على التعاقب ، بأن تكسر سورة الأخرى ، ثم ينكسر عنها ، لزم أن يصير المغلوب عن الشيء غالبا عليه ، والغالب على الشيء مغلوبا عنه ، وذلك أن المنكسر عند ما كان قويا لم يقو على كسر الآخر ، فلما انكسر وضعفت قوته ، قوي على كسر الآخر وهذا (٣) محال ، وأما توسط الكيفية فلأن منشأ (٤) الكسر والانكسار هو التضاد وذلك في الكيفيات ، ولهذا لا تكسر سورة الهواء البارد برودة الأرض ، ولا سورة الماء الحار حرارة الهواء ونحو ذلك.

واعترض بأن ما ذكر مشترك الإلزام ، لأن تفاعل الصورتين بواسطة الكيفيتين ، إما أن يكون معا فيلزم كون الشيء غالبا مغلوبا معا ، لأن الكيفية كما أنها غالبة إذا فرضناها الكاسرة ، فكذا إذا كان لها دخل في ذلك. بل يلزم اجتماع الكيفية الشديدة التي بها الكسر ، والضعيفة الحادثة بالانكسار في آن (٥) واحد ، وهو محال لأنهما مرتبتان مختلفتان ، وإما أن يكون على التعاقب ، فتلزم صيرورة المغلوب غالبا وبالعكس (٦) ، ولظهور بطلان هذا ، ولزوم كون المعلول مقارنا للعلة وشرطها ، اقتصر في المواقف على الشق الأول. فقال : الصورة إنما تفعل بواسطة

__________________

(١) في (ب) نفس بدلا من (هو)

(٢) في (ب) العناصر بدلا من (العنصر)

(٣) سقط من (أ) لفظ (وهذا محال)

(٤) في (ب) سبب بدلا من (منشأ)

(٥) سقط من (أ) لفظ (آن واحد)

(٦) سقط من (ب) لفظ (والعكس)

الكيفية ، فتكون الكيفية (١) شرطا في التأثير ، فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة. أي التي بواسطتها الكسر مع الحادثة أي الضعيفة التي تحدث بعد الانكسار. لا يقال الاعتراض مدفوع بوجهين :

أحدهما : أن القول بفاعلية الصورة تجوز ، والحقيقة أن الصور والكيفيات معدات لفيضان الكيفية المتوسطة من المبدأ المفارق بطريق اللزوم (٢) عند الفلاسفة لتمام الفاعل والقابل وبطريق العادة عند غيرهم لكون الفاعل مختارا ، وحينئذ يبطل حديث (٣) الغالب والمغلوب.

وثانيهما : أن المنكسر عند الامتزاج من كل كيفية سورتها لا نفسها ، والكاسر نفس الكيفية المضادة لا سورتها للقطع بأن سورة الماء الشديد الحرارة تنكسر بالماء البارد ، وإن لم يكن في الغاية ، بل بالماء الفاتر ، بل بماء حار هو أقل حرارة ، وإذا كان كذلك ، فلا يمتنع أن تكون الكيفية المنكسرة كاسرة لسورة الكيفية المضادة ، ولا يكون هذا من اجتماع الغالبية والمغلوبية في شيء لأن نقول : فحينئذ يصح القول بتفاعل الكيفيات من غير اعتبار للصور.

وهاهنا اعتراض آخر. وهو أنا نجد حدوث الكيفية المتوسطة بمجرد تفاعل الكيفيات من غير اعتبار (٤) أن يكون هناك صورة توجب انكسار سورة (٥) الكيفية المضادة ، كما في امتزاج الماء الحار بالماء البارد للقطع بأن الصورة المائية ، لا تكسر البرودة.

فإن زعموا : أن ليس هاهنا فعل وانفعال ، أي كسر وانكسار ، ليلزم وجود صورة كاسرة ، بل تستعد المادة بواسطة اجتماع الماءين لزوال كيفيتهما ، وحدوث كيفية متوسطة من المبدأ الفياض.

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (الكيفية)

(٢) سقط من (أ) جملة (بطريقة اللزوم)

(٣) في (ب) ما قالوه بدلا من قوله (حديث)

(٤) سقط من (ب) لفظ (اعتبار)

(٥) سقط من (ب) لفظ (سورة)

قلنا : فليكن الأمر في المزاج أيضا (١) كذلك. فأنه لا معنى لاشتداد الكيفية وضعفها إلا بطلان كيفية ، وحدوث أخرى أشد منها أو أضعف بحسب اختلاف (٢) الاستعداد ، وإنما النزاع في الفاعل ، وإن زعموا أن الكاسر لسورة برودة الماء هو الصورة النارية التي أحدثت الحرارة في الماء الحار.

قلنا : فقد ظهر أنه ليس بلازم أن يكون الكاسر للكيفية صورة بسيط هو أحد أجزاء المركب. فبطل قولكم في المزاج ، بأن انكسار الكيفيات ، إنما هو بصور عناصر الممتزج ، ثم الأشبه أن يقال : الكاسر لسورة برودة الماء البارد المختلط بالماء الحار هو الصورة المائية بتوسط الحرارة العارضة. لأن من قواعدهم أن صورة كل عنصر تفعل في مادته بالذات ، وفي مجاوره بواسطة الكيفية ذاتية كانت كبرودة الماء ، أو عرضية كحرارته فعلية كالحرارة والبرودة (٣) ، أو انفعالية كالرطوبة واليبوسة ، ومادة كل عنصر تنفعل بالذات عن صورته ، وتكيّفه الذاتية أو العرضية الفعلية والانفعالية عن مجاورة ، وعلى هذا لا يرد على القائلين بكون الفاعل هو الصورة ما يرد على القائلين بكونه هو الكيفية من لزوم انفعال الكيفية الفعلية ، فيما إذا كان الكسر والانكسار بين الفعليتين ، أعني الحرارة (٤) والبرودة ، ولزوم فعلية الكيفية الانفعالية ، فيما إذا كان الكسر والانكسار بين الانفعاليين. أعني الرطوبة واليبوسة فإن قيل : إن كان في الفاعلية خفاء ، فلا خفاء في أن المنفعل عند الامتزاج هو الكيفيات كحرارة النار وبرودة الماء ، وكذا البواقي (٥).

قلنا : نعم بمعنى أنها تزول ، وتحدث الكيفية المتوسطة ، وأما الذي يتأثر ويتغير من حال إلى حال ، فهو المادة لا غير ، وكما لا يمتنع انفعالها في الكيفية الفعلية كالحرارة والبرودة لا يمتنع فعل الصورة بالكيفية الانفعالية كالرطوبة واليبوسة ، للقطع بأن صورة الماء مثلا إنما تكسر يبوسة (٦) النار برطوبته لا ببرودته ،

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (أيضا)

(٢) سقط من (ب) لفظ (اختلاف)

(٣) سقط من (أ) جملة (كالحرارة والبرودة)

(٤) سقط من (أ) جملة (الحرارة والبرودة)

(٥) سقط من (ب) جملة (وكذا البواقي)

(٦) في (ب) سورة بدلا من (يبوسة)

وصورة النار تكسر رطوبة الماء بيبوستها (١) لا بحرارتها.

الرابع : أن معنى تشابه الكيفية المزاجية في الكل. أن الحاصل في كل جزء من الأجزاء المركبة أو البسيطة للممتزج ، تماثل الحاصل في الجزء الآخر (٢) أي تساويه في الحقيقة النوعية من غير تفاوت إلا بالمحل ، حتى أن الجزء الناري ، كالجزء المائي في الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وكذا الهوائي والأرضي ، إذ لو اختلفت الكيفيات في أجزاء الممتزج ، وكان التشابه في الحس لشدة امتزاج الكيفيات العنصرية الباقية على حالها ، بحيث لا تتميز عند الحس لما كان هناك فعل وانفعال ، ولم تتحقق كيفية وجدانية بها يستعد الممتزج لفيضان صورة معدنية أو نباتية أو حيوانية أو نفس إنسانية عليه. بل كان هذا مجرد تركيب ومجاورة بين العناصر لا امتزاج. لأن الامتزاج هو اجتماع العناصر ، بحيث تحدث منه الكيفية المتوسطة المتشابهة ، والتركيب أعم من ذلك ، وكذا الاختلاط ، وقد يجعل (٣) مرادفا للامتزاج ، كذا في الشفاء (٤) ، وما ذكر في شرح القانون ، من أن معنى التشابه في جميع الأجزاء ، أن يستحر بالقياس إلى البارد ، ويستبرد بالقياس إلى الحار ، وكذا في الرطوبة واليبوسة قصدا إلى دفع اعتراض الإمام بدخول توابع المزاج في تعريفه ، فمخالفة لصريح العقل ، وصحيح النقل (٥) ، وما ذكرنا هو المفهوم من اللفظ والمذكور في كلام القوم.

[قال (فلا بد من استحالة العناصر في كيفياتها جميعا].

قد عرفت فيما مضى أن الكون والفساد تبدل (٦) في الصورة النوعية للعناصر ،

__________________

(١) في (ب) بسورتها بدلا من (بيبوستها)

(٢) سقط من (أ) جملة (الجزء الاخر)

(٣) في (ب) يحصل بدلا من (يجعل)

(٤) كتاب الشفاء في المنطق لابي علي حسين بن عبد الله المعروف بابن سينا المتوفي سنة ٤٢٨ قيل هو من ثمانية عشر مجلدا وشرحه أبو عبد الله محمد بن أحمد الاديب التجاني (البجاوي) صاحب تحفة العروس واختصره شمس الدين عبد الحميد بن عيسى (الحشر وشاهي التبريزي) المتوفي سنة ٦٥٢ اثنتين وخمسين وستمائة راجع كشف الظنون ٢ : ١٠٥٥

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (النقل)

(٦) في (ب) اختلاف بدلا من (تبدل)

بأن تبطل صورة ، وتحدث أخرى مع بقاء المادة. والاستحالة تبدل في الكيفيات ، بأن تزول كيفية ، وتحدث أخرى مع بقاء الصورة ، ولا خفاء في أن القول بالمزاج بالمعنى المذكور (١). أعني حدوث كيفية متوسطة متشابهة في كل جزء بحسب الحقيقة ، مبنى على جواز استحالة كل عنصر في كيفية (٢) الفعلية والانفعالية ، حتى يكون الجزء الناري من الممتزج في الكيفية المتوسطة بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة كالجزء المائي ، والهوائي والأرضي على السواء (٣).

وزعم الإمام أنهم لم يثبتوا ذلك إلا في الماء حيث يستحيل برده (٤) إلى الحر من غير تكون وبروز ، ولا ورود عليه من خارج ، وهو لا يستلزم جواز استحالة الكل في الكل وكأن الأطباء تركوا بيان (٥) هذا الأصل إلى الحكماء ، لكونه من مبادي علم الطب ، والحكماء إلى الأطباء لكونه من فروع الطبيعي ، وأصول الطب فبقي مهملا.

وردّ بأن جواز الاستحالة من لوازم جواز الكون والفساد ، فبيانه في الكل بيان لجواز الاستحالة في الكل ، وتقريره على ما أشير إليه في النجاة (٦) ، أن زوال صورة

__________________

(١) سقط من (ب) جملة (بالمعنى المذكور)

(٢) سقط من (أ) لفظ (كيفية)

(٣) سقط من (ب) جملة (على السواء)

(٤) في (أ) برودة بدلا من (برده)

(٥) سقط من (أ) لفظ (بيان)

(٦) كتاب النجاة في مختصر الشفاء لابن سينا أوله وبعد حمد الله والثناء عليه ، شرحه محمد الحارثي السرخسي الذي ساح أكثر الأقاليم لطلب الحكمة كما ذكره الشهرزوري في النزهة وتتمة النجاة للشيخ أبي عبيد عبد الواحد بن محمد الجوزجاني ذكر فيه أنه كان في خدمة الشيخ حريصا على اقتناء تصانيفه إذ كان من عادته أن يبذل مصنف لملتمسه ولا يدخر منه نسخة لنفسه وكان من تصانيفه الكبار في الحكمة بعد كتاب الشفاء كتاب النجاة في الحكمة وأنه أورد فيه من المنطق والطبيعيات والالهيات ما رأى أن يورده ، ولم يتفرغ لإيراد الرياضيات فيه لعوائق عاقته.

وكان عنده من مصنفات الشيخ الرئيس كتاب في أصول الهندسة مختصرا من أقليدس ذكر فيه من الهندسة على رأيه القدر الذي من عرفه وتحقق وجد السبيل إلى معرفة (المجسطى) وكتاب في الأرصاد الجوية الكلية والهيئة كالمختصر من (المجسطى) وكتاب مختصر في الموسيقى ، ورأى أن يضيف هذه الرسائل إلى هذا الكتاب ليتم مصنفاته كما أشار إليه في صدره ولما لم يجد له في الارتماطيفي شيئا شبيها بها اختصر من كتابه في الارتماطيفي رسالة وأودعها ما يرشد إلى معرفة ـ

وحدوث أخرى إنما يكون عند تمام استعداد المادة ، وهو أمر حادث يفتقر إلى زمان ، فلا بدّ من تغير واقع على التدريج ، وليس ذلك في نفس الصورة لأن وجودها وعدمها دفعي.

فتعين أن يكون في الكيفية ، بأن تتغير فتضعف الكيفية التي تناسب الصورة التي تفسد ، وتشتد إلى تناسب الصورة التي تكون ، ولا نعني بالاستحالة إلا تغير الكيفية مع بقاء الصورة ، وما ذكر في المتن استدلال على ثبوت الاستحالة بوجه آخر ، وهو أنه لما ثبت فيضان الصور والنفوس لزم حدوث كيفية متوسطة متشابهة في جميع أجزاء الممتزج ، لتستعد المادة بذلك لقبولها ، وهذا نفس الاستحالة. أعني زوال الكيفيات الصرفة في الأجزاء العنصرية ، وحصول الكيفية المتوسطة وفيه نظر ، لجواز أن يحصل الاستعداد بمجرد اختلاط الأجزاء المتصغرة بحيث تحصل الكيفية المتوسطة بحسب الحس مع كون كل من الأجزاء البسيطة على صرافة كيفيتها.

[قال (ثم التعريف يتناول المزاج الثاني)

فما فوقه كما في الذهب من الزئبق (١) والكبريت ، إن جعلنا الفاعل فيه صور البسائط على ما يظهر بالقرع والانبيق ، لا الصور المعارضة على المركبات باعداد الكيفية المزاجية].

أعني الحاصل من امتزاج الأجزاء المتصغرة للمركبات ، كمزاج الذهب

__________________

ـ الموسيقى وأضاف إليه راجع كشف الظنون ٢ : ١٩٢٩

(١) هو معدن سائل يوجد في الكون منفردا ، ويوجد على حالة كبريتور ويسمى زنجفر ، ومنه يستخرج بالصناعة ، وهو سائل لماع يتجمد على درجة ٤٠ تحت الصفر ، ويغلي على درجة ٣٦٠ فوق الصفر ، ولا يتغير في الهواء وعلى درجة ٣٠٠ يتحد بالاوكسجين فيستحيل إلى مسحوق أحمر هو أكسيد الزئبق وإذا لامس الزئبق قطعة من الذهب أو النحاس صارت بيضاء بسبب تكون ملغمة من الزئبق على سطحها.

هذا المعدن يستعمل لاستخراج الذهب والفضة بالتملغم ويستعمل في البارومترات والترمومترات وعمل المرايا وهو يستعمل طبيا ضد الزهري ومنوعا ومحللا وبعض الاطباء يصفونه من الباطن في حالة اختناق الامعاء ويستعمل دهانا على الجلد في معالجة الزهري.

الحاصل من امتزاج الزئبق والكبريت ، إن جعلناه حادثا من انكسار الكيفيات بصور البسائط العنصرية المحفوظة في الممتزج على ما يظهر بالقرع والأنبيق ، فإنا إذا وضعنا فيه قطعة من اللحم مثلا تميزت إلى جسم مائي قاطر ، وأرضى متكلس. وأما إذا جعلنا حدوثه بواسطة الصور النوعية للمركبات ، بأن تعد الكيفية المزاجية الأجزاء الممتزجة لفيضان صورة نوعية عليها غير صور العناصر ، ثم تتفاعل الممتزجات المختلفة بواسطة صورها وكيفياتها ، فتحدث كيفية متوسطة متشابهة في الشكل (١) كما في الذهب بواسطة الصورة الزئبقية والكبريتية ، فلا يدخل في التعريف ، لأنها لم تحدث من تفاعل العناصر بقواها أي صورها أو كيفياتها.

[قال (فالمزاج نوع آخر)

من الكيفيات الملموسة حاصلة في كل جزء حتى البسائط ، وهي على صورها دون كيفياتها. وقيل وكيفياتها. وإنما تحس بالمتوسطة للامتزاج. وقيل : بل زالت صورها إلى صورة متوسطة بينها. وقيل : بل صورة أخرى من النوعيات].

قد علم مما سبق أن المزاج كيفية ملموسة مغايرة بالنوع ، لما في العناصر من الكيفيات الصرفة حاصلة في كل جزء من أجزاء الممتزج حتى الأجزاء البسيطة العنصرية ، وهي باقية على صورها النوعية ، وإنما استحالت من كيفياتها الصرفة ، إلى الكيفية المتوسطة ، وهذا رأي جمهور المشائين (٢).

فإن قيل : لو كانت صور العناصر باقية ، والصورة الحادثة بعد المزاج سارية في جميع أجزاء الممتزج ، لزم أن تكون النار مثلا مع الصورة النارية ، متصفة بالصورة الذهبية ، وحينئذ جاز أن (٣) تكون المواليد من عنصر واحد.

قلنا : يجوز أن تكون الصورة الحادثة إنما تسري في (٤) الأجزاء المركبة دون

__________________

(١) في (ب) الكل بدلا من (الشكل)

(٢) المشاءون أتباع أرسطو وتلاميذه ، أطلق عليهم الاسم لانهم كانوا يمشون في ممرات ملعب اللوقيون الذي اتخذه أرسطو مدرسة ، أشهرهم قاوفراسطوس ، واستراتون.

(٣) سقط من (أ) حرف (أن)

(٤) في (ب) تجري بدلا من (تسري)

البسيطة ، أو يكون قبول البسيط إياها مشروطا بالامتزاج. ثم هاهنا مذاهب أخر فاسدة.

الأول : أن العناصر باقية على صورها ، وصرافة كيفياتها ، وإنما تحس (١) بالكيفية المتوسطة لفرط الاختلاط وعدم الامتياز عند الحس.

وردّ بأن عدم بقاء العناصر على كيفياتها عند تماسها معلوم قطعا.

الثاني : إن امتزاج العناصر وتفاعلها قد أدى بها إلى أن نخلع صورها ، ولا يكون لواحد منها صورتها الخاصة (٢) ، وتلبس (٣) حينئذ صورة واحدة ، فيصير لها هيولى واحدة ، وصورة واحدة ، ثم منهم من جعل تلك الصورة أمرا متوسطا بين الصور المتضادة للبسائط ، ومنهم من جعلها صورة أخرى للنوعيات ، أي صورة توجد لبعض الأنواع الموجودة في الأعيان.

وردّ بوجهين :

أحدهما : أن تفاسد (٤) الصور سواء كان على وجه الانكسار أو الزوال بالكلية ، إما أن يكون معا أو على التعاقب وكلاهما فاسد لما مرّ في الكيفيات ، ولا يجوز أن يجعل الفاعل هاهنا هو الكيفية كالصورة في انكسار الكيفيات ، لأن في فساد الصورة فساد آثارها ، أعني الكيفيات.

وثانيهما : أنه لو كان كذلك لما اختلفت أجزاء الممتزج بالتبخر والتقاطر والترمد واللازم باطل بحكم القرع والأنبيق.

[قال (ثم المزاج)

إن كان من قوى متساوية المقادير فمعتدل ، وقد يدعي امتناعه بناء على أن لا قاسر على الاجتماع سوى غلبة إحدى القوى].

__________________

(١) في (ب) تحسن بدلا من (تحس)

(٢) في (ب) الحاصلة بدلا من (الخاصة)

(٣) في (ب) وليس بدلا من (وتلبس)

(٤) في (ب) مفاسد بدلا من (تفاسد)

بين حقيقة المزاج ، وكيفية حصوله. وهذا بيان أقسامه بحسب الاعتدال الحقيقي ، أو الفرضي ، والخارج عنه بكيفية أو أكثر ، وقد سبق أن المزاج كيفية متوسطة بين الكيفيات الأربع : أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وسميت قوى باعتبار كونها مبادي التغيرات على ما هو ظاهر نظر صناعة الطب. والقوة اسم لما هو مبدأ التغير من آخر في آخر من حيث هو آخر. فالمزاج إن كان على حد التساوي في مقادير القوى الأربع شدة وضعفا ، فمعتدل حقيقي ، وإلا فغير معتدل ، والتساوي في مقادير القوى ، لا يستلزم التساوي في مقادير العناصر ، لجواز أن يكون عنصرا مغلوبا في الكمية قويا في الكيفية ، وبالعكس. وأكد صاحب القانون (١) التساوي بالتقاوم (٢) حيث قال : الاعتدال أن تكون مقادير الكيفيات المضادة (٣) متساوية متقاومة. فزعم الشارح (٤) ، أن تساوي مقادير الكيفيات إشارة إلى تساوي مقادير العناصر. فإن تساوي السوادين مثلا في القدر عبارة عن تساوي محلهما ، والتقاوم إشارة إلى تساوي الكيفيات شدة وضعفا ، وذلك لأنه حكم بامتناع وجود هذا المعتدل لتساوي هيولى عناصره إلى أحيازها ، فلا يتحقق الاجتماع ، ريثما يحصل الفعل والانفعال ، وتساوي الهيولي ، لا يمكن (٥) بدون

__________________

(١) هو الرئيس (ابن سينا) سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الكتاب فليرجع إليها

(٢) في (ب) بالتقادم (بالدال) بدلا من (التقاوم).

(٣) سقط من (ب) لفظ (المضادة)

(٤) شرحه ابن النفيس علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الشافعي المتوفي سنة ٦٨٧ وسماه الموجز ، وشرحه الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفي سنة ٦٠٦ ه‍ ، وشرح كلياته أيضا الموفق السامري الحكيم الأجل الموفق أبو يوسف يعقوب بن غنائم السامري المتوفي سنة ٦٨١ ه‍ جمع فيه ما قاله ابن الخطيب في شرحه للكليات.

(٥) الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ، وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية (تعريفات الجرجاني).

قال ابن سينا «الهيولي المطلقة فهي جوهر ، ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور وليس له في ذاته صورة تخص إلا معنى القوة ، ومعنى قولي لها هي جوهر ، هو أن وجودها حاصل لها بالفعل لذاتها ويقال هيولى لكل شيء من شأنه أن يقبل كمالا ما وأمرا ليس فيه فيكون بالقياس الى ما ليس فيه هيولى وبالقياس الى ما فيه موضوع (رسالة الحدود).

والهيولي عند القدماء على أربعة أقسام وهي ١ ـ الهيولي الأول ، وهي جوهر غير جسم ، الهيولي ـ

تساوي مقادير أجرام العناصر حجما ، وتساوي كيفياتها قوة وضعفا.

أما الأول : فلأنه ذكر أن الغالب في الكم يغلب في الميل لا محالة.

وأما الثاني : فلأن الميول تختلف باختلاف الكيفيات أيضا ، فإنها قد تعاون الصورة النوعية في إحداث الميل ، وفي تعاوقها عنه ، فإن الماء المبرد بالثلج أميل إلى مكانه من الماء المسخن بالنار ، فلا بدّ في المعتدل الذي يمتنع وجوده لتساوي ميوله عن تساوي عناصره كما وكيفا.

ثم قال : والخارج عن هذا الاعتدال لا ينحصر في ثمانية ، ولم يدع أحد هذا الانحصار ، كيف والمعتدل الفرضي والخارج عنه. وهما تسعة على ما سيجيء خارج عن هذا الاعتدال؟ وفيه نظر. أما أولا : فلأن المفهوم من مقادير الكيفيات مراتبها في الشدة والضعف لا امتداداتها بحسب المسافة لتكون بحسب مقادير أجرام العناصر.

وأما ثانيا : فلأن كيفيات العناصر مختلفة في الشدة والضعف حتى جعلوا حرارة النار أضعاف برودة الماء مثلا (١) ، فكيف يتصور تساوي أجرام العناصر مع تساوي قوى كيفياتها؟ حتى يكون الحكم بامتناع وجوده ، بناء على تداعي الأجزاء إلى الافتراق بسبب اختلاف الميول.

وأما ثالثا : فلأن ادعاء انحصار الخارج عند هذا (٢) الاعتدال في الثمانية صريح في كلام القانون (٣) متصلا بكلامه في هذا الاعتدال ، وجعل الاعتدال الفرضي مع الأقسام الثمانية للخارج عنه ، قادحا في هذا الانحصار وهم إذ ربما يكون جميع (٤) ذلك أحد الأقسام الثمانية للخارج عن هذا الاعتدال ، أعني الحقيقي.

__________________

ـ الثانية ، وهي جسم قام به صورة كالاجسام بالنسبة إلى صوره النوعية ، ٣ ـ الهيولي الثالثة ، وهي الاجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصور أخرى ، ٤ ـ الهيولي الرابعة : وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة.

(١) سقط من (ب) لفظ (مثلا)

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (هذا)

(٣) سبق الحديث عنه في هذا الجزء في كلمة وافية

(٤) في (ب) سقط لفظ جميع

[قال (وهو ممنوع)

وإلا فغير معتدل وذلك بخروجه عن التساوي بكيفية].

يعني يجوز أن يكون الاجتماع المؤدي (١) إلى الفعل والانفعال حاصلا بأسباب أخر غير علية (٢) الكيفيات ، كأن يكون حدوث الجزء الناري تحت الأرض مثلا فيمنع كل منهما صاحبه عن الميل إلى حيز (٣) نفسه.

[قال (أو كيفيتين غير متضادتين فينحصر في ثمانية)].

يشير إلى أنه لا يمكن الخروج عن الاعتدال بالحرارة والبرودة جميعا أو بالرطوبة واليبوسة جميعا ، لأن الميل عن حاق (٤) الوسط إلى الحرارة مثلا ، معناه زيادة الحرارة على البرودة ، فكيف يتصور مع ذلك زيادة البرودة على الحرارة؟ وبهذا يبطل ما قيل : يجوز الخروج (٥) بكيفيات ثلاث ، فيزيد على الأقسام الثمانية أربعة أخرى : هي المزاج الحار البارد ، والرطب أو اليابس ، والمزاج الرطب اليابس الحار أو البارد.

نعم يتصور ذلك لو اشترط في المعتدل تساوي أجرام العناصر أيضا (٦) ، بأن يزيد جرم الحار والبارد جميعا أو الرطب واليابس جميعا.

[قال (وقد يقال المعتدل)

كما يتوفر فيه على الممتزج القسط الذي ينبغي له من الكميات والكيفيات نوعا أو صنفا أو شخصا ، أو عضوا كل بحسب الخارج أو الداخل بمعنى. أن للإنسان مثلا مزاجا هو أليق الأمزجة به ، بالنسبة إلى سائر الأنواع ، له مراتب بين طرفيه :

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (المؤدّي)

(٢) سقط من (ب) لفظ (علية)

(٣) في (ب) خير بدلا من (حيز) وهو تحريف

(٤) سقط من (أ) لفظ (حاق)

(٥) سقط من (أ) لفظ (يجوز)

(٦) سقط من (أ) لفظ (أيضا)

أحدهما : أقربهما إلى الاعتدال الحقيقي ، وكذا للتركي (١) بالنسبة إلى سائر الأصناف، وإلى أفراده ، ولزيد بالنسبة إلى سائر الأشخاص وإلى أحواله. وللقلب كذلك.

فعرض مزاج النوع يشتمل على أمزجة إضافية (٢) ، والصنف على إشخاصيته (٣) والشخص على أحواليته (٤) ، واعتبار العضو إنما هو من جهة أن الطب (٥) ينظر (٦) بالبوق وفي (٧) الأعضاء ، وإلا فهو نوع برأسه ، كالإنسان ينبغي أن يكون له الاعتبارات الثلاث ، واعتدال الشخص يعتبر بحسب تكافؤ قوى أعضائه ، حتى يحصل من المجموع ما يقرب إلى الاعتدال الحقيقي ، ولا خفاء في أنه ليس هناك امتزاج أجزاء (٨) ، وحصول كيفية واحدة ، فكأنه مجرد وضع ، وإضافة ، أو كيفيات لجميع الأعضاء من حيث يتأثر بعضها عن البعض بمجرد المجاورة من غير امتزاج].

ما مر كان هو المعتدل الحقيقي مشتقا من التعادل بمعنى التساوي ، وهذا هو المعتدل الفرضي والطبي المستعمل في صناعة الطب مشتقا من العدل في القسمة ، ومعناه المزاج الذي قد تؤثر فيه على الممتزج من كميات العناصر وكيفياتها القسط الذي ينبغي (٩) له ، ويليق (١٠) بحاله ، ويكون أنسب بأفعاله مثلا شأن الأسد (١١) الجرأة والاقدام ، وشأن الأرنب الخوف والجبن ، فيليق بالأول غلبة الحرارة ، وبالثاني غلبة البرودة ، وهذا الاعتدال يعرض له ثمانية اعتبارات ، لأن أليقية المزاج (١٢) للممتزج. إما أن تكون بحسب الأفعال المطلوبة من النوع ، أو من المصنف أو من

__________________

(١) في (ب) للتزكي بدلا من (التركي)

(٢) في (ب) أصنافية بدلا من (إضافية)

(٣) في (ب) أشخاصية بدلا من (إشخاصيته)

(٤) في (ب) أحوال بدلا من (أحواليته)

(٥) في (ب) الطيب بدلا من (الطب)

(٦) سقط من (أ) حرف الجر (في)

(٧) سقط من (أ) حرف الجر (في)

(٨) في (ب) امتزاج بعض الأجزاء

(٩) في (ب) يليق له بدلا من (ينبغي)

(١٠) في (ب) ويجدر بدلا من (يليق)

(١١) في (أ) الليث بدلا من (الأسد)

(١٢) في (أ) ألفية بدلا من (أليقية)

الشخص ، أو من العضو ، وكل من ذلك يعتبر إما بالقياس إلى الخارج ، أعني للنوع إلى سائر الأنواع ، وللصنف إلى سائر الأصناف من ذلك النوع ، وللشخص إلى سائر الأشخاص من ذلك الصنف ، وللعضو إلى سائر الأعضاء من ذلك البدن ، وإما بالقياس إلى الداخل. أعني للنوع إلى ما له من الأصناف (١) ، وللصنف إلى ما له من الأشخاص (٢) وللشخص إلى ما يعرض له من الأحوال ، وكذا للعضو مثلا للبدن الإنساني مزاج هو أليق به من حيث أنه إنسان من مزاج أي نوع فرض ، بحيث إذا تغيّر أو فسد اختلّت الأفعال المختصة بهذا النوع ، وله مراتب يتردد فيها بين طرفي إفراط وتفريط يعبر عنها بسعة المزاج ، للقطع بأن ليس جميع (٣) أفراد الإنسان على مزاج واحد ، وليس أيضا كل مزاج صالحا للصورة الإنسانية ، فلنفرض أن حرارته لا تزيد على عشرين ، ولا تنقص عن عشرة ، بل تتردد بينهما ، فإذا زادت على عشرين لم يكن الممتزج إنسانا ، بل فرسا ، وإذا نقصت من عشرة لم يكن إنسانا ، بل أرنبا ، ثم لا محالة تكون هناك واسطة بين هذين الطرفين. أعني الإفراط والتفريط هي أليق به من حيث أنه إنسان من مزاج. أي فرد فرض من أفراد الإنسان ، ويكون أفضل أمزجة الإنسان وأقربها إلى الاعتدال ، في سن بلغ فيه النشو غايته ، وهو وإن لم يكن الاعتدال الحقيقي الذي حكموا بامتناع وجوده ، لكنه يعز وجوده ، إذ لا يوجد إلا في شخص واحد تجعله الأطباء دستورا ، يقاس إليه سائر (٤) الأشخاص ، وكذا للتركي مزاج خاص هو أليق به من حيث أنه تركي في أمزجة سائر أصناف الانسان (٥) له عرض أي سعة لو خرج الشخص عنها لم يكن تركيا ، بل صنفا آخر وله واسطة هي أليق به من فرد (٦) فرض من أفراد التركي ، هي أفضل أمزجة الصنف ، وإن لم يلزم أن تكون أفضل أمزجة النوع ، وكذا لزيد مزاج هو أليق به من حيث هو هذا الشخص المعين ، أي أنسب بالصفات المختصة

__________________

(١) في (ب) الاشخاص بدلا من (الاصناف)

(٢) سقط من (ب) وللصنف إلى ماله من الأشخاص

(٣) سقط من (ب) لفظ (جميع)

(٤) في (ب) عليه بدلا من (إليه)

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الإنسان)

(٦) سقط من (ب) جملة (من أي فرد)

به من أمزجة أفراد ذلك الصنف (١) ، وهو المزاج الذي يجب أن يكون زيد عليه ، ليكون موجودا حيا صحيحا. ثم لا خفاء في أن له سعة ضرورة أن مزاجه وهو شاب غير مزاجه وهو شيخ أو صبي أو كهل ، ولها طرفا إفراط وتفريط لا تتعداهما ضرورة أن ليس كل مزاج صالحا له مع اختصاصه بمزاج معين وبينهما واسطة إذا حصلت لزيد كان على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه بمعنى أن المزاج الذي له في ذلك الوقت أصلح لأفعاله من المزاج الذي له في سائر (٢) أوقاته ، وكذا للقلب مزاج هو أليق به من أمزجة سائر أعضاء البدن. عريض له طرفان إذا تجاوزهما لم يكن القلب ، وواسطة إذا حصلت للقلب كان على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه ، فظهر أن عرض مزاج النوع يشتمل على أمزجة أصنافه ، لأن غرض (٣) الصنف ، بعض غرض (٤) النوع ، وغرض مزاج الصنف يشتمل على أمزجة أشخاصه ، وعرض مزاج الشخص على أمزجته في حالاته ، وليس مزاج العضو داخلا في العروض المتقدمة (٥) ، لأنها مأخوذة باعتبار مجموع البدن ، من حيث هو مجموع إذا تكافأت الأعضاء الحارة بالباردة والرطبة باليابسة ، فيستحيل أن يكون مزاج مجموع البدن ، مزاج عضو واحد فإن قيل : العضو نوع من أنواع الكائنات مشتمل على أصناف مشتملة على أشخاص ، فينبغي أن يعتبر له اعتدال نوعي وصنفي (٦) وشخصي كل منها بالقياس إلى الداخل والخارج دون أن يجعل قسما (٧) برأسه مقابلا لها.

قلنا : نعم إلا أنهم نظروا إلى أن الطب (٨) ينظر في أحوال بدن الانسان وأعضائه من حيث كونها على اعتدالها ، أو خارجة عنه ، واعتبار مزاج البدن ، إنما هو باعتبار تكافؤ أعضائه وتعادلها في المزاج ، بأن تكون حرارة ما هو حار منها كالقلب تعادل

__________________

(١) في (أ) النوع بدلا من (الصنف)

(٢) في (ب) جميع بدلا من (سائر)

(٣) في (ب) عرض بدلا من (غرض)

(٤) في (ب) عرض بدلا من (غرض)

(٥) سقط من (ب) لفظ (المتقدمة)

(٦) سقط من (أ) لفظ (وصنفي)

(٧) في (ب) بزيادة (قائما)

(٨) في (ب) بزيادة (باعتباره)

برودة ما هو بارد منها كالدماغ ، ويبوسة ما هو يابس منها كالعظم تعادل رطوبة ما هو رطب منها كالكبد ، بحيث إذا نسب جميع ما في البدن من الحرارة إلى جميع ما فيه من البرودة كان قريبا (١) من التساوي ، وكذا الرطوبة مع اليبوسة.

وبالجملة يكون الحاصل من المجموع قريبا من الاعتدال الحقيقي. ثم لا خفاء في أنه ليس هاهنا. أعني في مزاج جملة البدن المعبر بالمزاج الشخصي ، اختلاط أجزاء (٢) الأعضاء ، وتصغرها وتمارسها ، وكأنه مجرد وضع ، وإضافة للبعض إلى البعض ، أو كيفيات تحصل لجميع الأعضاء من جهة تأثر بعضها من البعض بمجرد المجاورة من غير امتزاج واختلاط للأجزاء.

[قال (والخارج عن هذا الاعتدال)

أيضا ينحصر في ثمانية. على قياس الحقيقي.

واعترض بأن الخروج بالمتضادين (٣) ممكن هاهنا بأن يزيدا أو ينقصا من القدر اللائق فيجوز الخروج بكيفية أو كيفيتين أو ثلاث أو أربع بحسب الزيادة والنقصان جمعا وإفرادا يصير ثمانين.

وأجيب : بأن معنى توفر القسط اللائق أن يكون بين الفاعلتين نسبة تليق بالممتزج ، وكذا بين المنفعلتين ، فما دامت النسبة محفوظة ، فالاعتدال بحاله سواء زادت المقادير أو انتقصت كما إذا كان اللائق عشرة أجزاء من الحرارة ، وخمسة من البرودة ، فصارت الحرارة اثنى عشر أو ثمانية ، والبرودة ستة أو أربعة ، وإن صارت البرودة ستة ، والحرارة أحد عشر ، فهو أبرد مما ينبغي لا أحر ، أو ثلاثة عشر فأحر لا

__________________

(١) في (ب) كان متساويا بدلا من (قريبا من التساوي)

(٢) في (أ) جزئيات بدلا من (أجزاء)

(٣) التضاد : هو التباين والتقابل التام ، وضد الشيء خلافه ، فالسواد ضد البياض ، والموت ضد الحياة ، والليل ضد النهار ، إذا جاء ذهب ذاك ، لذلك قيل إن الضدين لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة لكن يرتفعان ، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان ومن شرط الضدين أن يكونا من جنس واحد كالبياض والسواد فإنهما يجتمعان في اللونية ، وإذا كان النوعان المتعادلان لا يختلفان إلا في صفة واحدة موجودة في أحدهما معدومة في الاخر كان التضاد بينهما تاما كاللونين المتكاملين فإنه كلما كان أحدهما إلى أخيه أقرب كان التضاد بينهما أعظم ـ