شرح المكودي

يردوه إلى أصله لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين. ثم قال :

(وحتم* للجمع من ذا ما لتصغير علم)

يعنى أن ما رد لأصله فى التصغير يرد أيضا إلى أصله فى الجمع فيقال فى جمع ميزان موازين وفى باب أبواب وفى ناب أنياب وفى عيد أعياد كما قالوا عييد. وعييد فاعل بشذ وما مرفوع بحتم وللجمع ومن ذا متعلقان بحتم وما موصولة وصلتها علم ولتصغير متعلق بعلم.

ثم قال :

للألف الثانية خمسة أحوال. الأول أن تكون مبدلة من واو. الثانى أن تكون مبدلة من ياء وتقدم حكمها فى البيت قبله. الثالث أن تكون زائدة كضارب. الرابع أن تكون مجهولة كعاج. الخامس أن تكون مبدلة من همزة نحو آدم ، وقد ذكر فى هذا البيت الزائدة والمجهولة ولم يذكر المبدلة من همزة وستأتى فى باب الإبدال. والألف مبتدأ والثانى نعت له والمزيد كذلك ويجعل خبر المبتدأ وواوا مفعول ثان بيجعل وما مبتدأ وهى موصولة والأصل مبتدأ ويجهل خبره وفيه متعلق بيجهل والجملة صلة ما. ثم قال :

يعنى أن المنقوص إذا صغر ردّ ما حذف منه والمراد بالمنقوص هنا ما حذف منه حرف ، لا المنقوص القياسى وهو ما آخره ياء يقدر فيها الضمة والكسرة فشمل قوله المنقوص ما حذفت منه فاؤه كعدة أو عينه كثبة أو لامه كسنة وقد شمل ما ليس فيه تاء كيد وما فيه التاء كسنة وشمل أيضا ما كان على حرفين كالمثل المذكورة وما كان على أكثر كهار بمعنى هائر فيمن جعل الإعراب فى الراء وأصله هائر فحذفت منه الهمزة فهذه كلها يرد إليها المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء فتقول فيها وعيدة برد الفاء وثويبة برد العين وسنيهة ويدية برد اللام وتقول فى هار هوير للاستغناء عن رد الأصل بإقامة وزن التصغير وذلك مفهوم من قوله ما لم يحو غير التاء ثالثا أى ما لم يحو ثالثا غير التاء فإن حوى ثالثا غير التاء لم يرد إليه المحذوف ثم مثل ذلك بما ويحتمل ما الاسمية والحرفية وحكمهما فى ذلك واحد وذلك أنه إذا سمى بها ثم صغرت تصير كالمنقوص الذى على الحرفين فلا بد من

تكميلها ليتوصل بذلك إلى بناء التصغير فتقول موىّ وفى تمثيله بذلك نظر فإن ما سمى به من الموضوع على حرفين ثانيه حرف لين يجب تكميله قبل التصغير ، ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح فانظره. وقوله المنقوص مفعول بكمل وما ظرفية مصدرية وثالثا مفعول بيحو ، وغير التاء منصوب على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والتقدير ما لم يحو ثالثا غير التاء. ثم قال :

الترخيم فى التصغير حذف الزائد من المصغر فإن كان ثلاثى الأصول صغر على فعيل نحو حميد فى أحمد وحمدان ومحمود وحماد وعطيف فى المعطف. والمعطف بكسر الميم هو الكساء وإن كان رباعيا صغر على فعيعل نحو شملال وعصفور فتقول شميلل وعصيفر. ومن مبتدأ وهى موصولة وصلتها يصغر وبترخيم متعلق بيصغر واكتفى خبر المبتدأ وبالأصل متعلق باكتفى. ثم قال :

يعنى أن الاسم الثلاثى المؤنث العارى من تاء التأنيث يختم بالتاء فى التصغير نحو سن وسنينة وشمل قوله ثلاثى أربعة أنواع الأول ما هو ثلاثى فى الحال نحو كيف الثانى ما هو ثلاثى فى الأصل نحو يد فتقول فيه يدية الثالث ما كان نحو سماء فإنك تقول فيه سمية فيجتمع ثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية بدل ألف سماء والثالثة المبدلة منها الهمزة فحذفت إحدى الياءات على القياس المقدر فى هذا الباب فبقى منه ثلاثة أحرف فلحقت التاء كما تلحق الثلاثى الرابع ما كانت فيه الزيادة وهو مؤنث فصغر تصغير الترخيم نحو شمال فتقول فيه شميلة. وما مفعول باختم وهى موصولة وصلتها صغرت والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره ما صغرته ومن مؤنث متعلق بصغرت ثم استثنى من هذا الضابط نوعين لا تلحقهما التاء أشار إلى الأول منهما بقوله :

يعنى أن التاء لا تلحق فى التصغير اسم الجنس الذى يتميز من واحده بحذف التاء نحو شجر وبقر فتقول فيهما شجير وبقير إذ لو قلت شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة

ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء العدد فتقول فى تصغيره عشير وتسيع وخميس ولا تلحقها التاء لئلا يلتبس بتصغير عشرة وتسعة وخمسة ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وشذّ ترك دون لبس) يعنى شذ ترك التاء دون لبس فى ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد شذ أيضا إلحاق التاء فيما زاد على الثلاثى وإلى ذلك أشار بقوله : (وندر* لحاق تا فيما ثلاثيّا كثر) يعنى أنه ندر لحاق التاء فى الزائد على الثلاثة كقولهم فى قدام قديمة وفى وراء ورية وفى أمام أميمة. وما ظرفية مصدرية وفى يكن ضمير عائد على المؤنث العارى ويرى فى موضع خبر يكن وذا لبس مفعول ثان بيرى وبالتاء متعلق بيرى وترك فاعل بشذ ودون متعلق بشذ ولحاق تاء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلاثيا مفعول بكثر ، ومعنى كثر عليه : غلبه فى الكثرة. ثم قال :

التصغير من جملة التصريف فحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماء إلا ذا والذى وفروعهما لشبهها بالأسماء المتمكنة فى كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعوض من ضمه ألف مزيدة فى الآخر ووافقت المتمكن فى زيادة ياء ساكنة فقيل فى الذى والتى اللذيا واللتيا وفى ذا وتا ذيا وتيا وقد اعترض المرادى هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه لصحته قال : اعلم أن قول الناظم : وصغروا شذوذا معترض من ثلاثة أوجه : أولها أنه لم يبين الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن. وثانيها أن قوله مع الفروع ليس على عمومه لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. وثالثها أن قوله منها تا وتى يوهم أن تى تصغر كما تصغر تا ، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا. والواو فى صغروا عائد على العرب والذى والتى مفعول بصغروا وشذوذا مصدر فى موضع الحال من الواو وذا معطوف على التى ومع متعلق بصغروا.

النسب

هذا الباب يسمى باب النسب ، وباب الإضافة ، وقد سماه سيبويه بالتسميتين. قوله:

يعنى أنه إذا أريد أن ينسب اسم إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد فى آخره ياء مشددة وكسر ما قبلها وفهم منه ثلاث تغييرات : زيادة الياء وكسر ما قبلها وانتقال الإعراب إلى الياء. وفهم ذلك من تشبيهها بياء الكرسى فإنها حرف الإعراب وفهم منه أن ياء الكرسى ليست للنسب لتشبيهه ياء النسب بها. وياء مفعول بزادوا والواو فى زادوا عائد على العرب وكيا فى موضع الصفة لياء وكل مبتدأ وما موصولة وتليه صلتها والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على الياء وكسره وجب جملة من مبتدأ وخبر فى موضع خبر كل وهاء كسره عائد على الحرف الذى تليه الياء. ثم اعلم أن هذه التغييرات الثلاث التى ذكرها فى هذا البيت مطردة فى جميع الأسماء المنسوبة. وقد يضاف إليها فى بعض الأسماء تغييرات أخر أشار إلى الأول منها بقوله :

يعنى أن آخر المنسوب إذا كان ياء مشددة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث مقصورة حذفت جميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب ، وشمل الياء المشددة ثلاثة أنواع : ما كانت فيه الياء للنسب كبصرى فتقول فى النسب إليه بصرى ، وما كانت فيه الياء لغير النسب نحو كرسىّ فتقول فى النسب إليه كرسىّ ، وما كان أصلها واوا نحو مرمىّ أصله مرموى فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء فتقول فى النسب إليه مرمى وفى هذا الأخير وجه آخر ينبه عليه بعد وإنما حذفت الياء فى جميع ذلك كراهية اجتماع أربع ياآت وكذلك أيضا تحذف تاء التأنيث فتقول فى النسب إلى فاطمة فاطمىّ وإنما حذفت التاء لئلا يجمع بين علامتى تأنيث إذا كان المنسوب إليه مؤنثا نحو مكية وأما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها للنسب نحو قرقرىّ فى قرقرى وحثيثى فى حثيثى. وأما الرابعة فقد أشار إليها بقوله :

يعنى أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة فى اسم ساكن الثانى جاز فيها الحذف والقلب واوا نحو حبلى فتقول فيه حبلىّ وحبلوىّ وفهم منه أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو

رابعة فى اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها فى الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من الوجهين قيل والحذف أحسن. ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء النسب ومما متعلق باحذف وما موصولة وهى واقعة على الاسم الذى حوى الياء وصلتها حواه والعائد على الموصول هو الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء فى حواه عائدة على الياء ويجوز أن تكون ما واقعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر فى حواه عائد على الاسم الحاوى الياء ، ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثانى لبيان الجنس. وتاء تأنيث أو مدته مفعول بتثبتا. ثم قال :

(لشبهها الملحق والأصلىّ ما* لها)

يعنى أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرى أو منقلبة عن أصل نحو مرمى جاز فيها ما جاز فى ألف التأنيث من قلبها واوا وحذفها فتقول ذفرىّ وذفروىّ ومرمىّ ومرموىّ إلا أن القلب فى الأصلى أحسن من الحذف ، وإلى ذلك أشار بقوله : (وللأصلىّ قلب يعتمى) فمرموىّ أحسن من مرمىّ ومعنى يعتمى يختار وفهم من تخصيصه الألف الأصلىّ باختيار القلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكون كألف التأنيث فى اختيار الحذف والمنصوص عنه فى غير هذا الكتاب أن القلب فى ألف الإلحاق أجود فينبغى أن يحمل كلامه هنا على أن القلب فى الأصلية أكثر من القلب فى التى للإلحاق وإن كان القلب فيهما جميعا أجود من الحذف كما نص عليه فى شرح الكافية. والملحق نعت لشبهها والأصلى معطوف على الملحق وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها لها والخبر فى المجرور قبلها. ثم انتقل إلى الألف الخامسة فصاعدا فقال :

(والألف الجائز أربعا أزل)

يعنى أن الألف الخامسة فما فوق يجب حذفها للنسب وشمل الألف الأصلية نحو مصطفى وألف التأنيث نحو حبارى وألف التكسير وشمل أيضا الألف الخامسة كالمثل والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول مصطفىّ وحبارىّ ومستدعىّ وخليطى بالحذف فى جميع ذلك. ثم انتقل إلى المنقوص وبدأ بالخامسة فقال :

(كذاك يا المنقوص خامسا عزل)

يعنى أن ياء المنقوص إذا كانت خامسة وجب حذفها فتقول فى معتدى معتدىّ وفهم من ذلك أن حذفها إذا كانت سادسة واجب أيضا لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هو الثقل وهى سادسة أثقل منها خامسة. والألف مفعول بأزل والجائز نعت للألف وأربعا مفعول بالجائز ويا المنقوص مبتدأ خبره عزل أى حذف وخامسا حال من الضمير المستتر فى عزل. ثم نبه على ياء المنقوص الرابعة فقال : (والحذف فى اليا رابعا أحقّ من* قلب) يعنى أن ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا وحذفها أحسن فى نحو قاض ومعط فتقول قاضىّ وقاضوى ومعطىّ ومعطوى ومن قلبها واو قول الشاعر :

هو منسوب إلى حانية ، وهو الموضع الذى يباع فيه الخمر. ثم انتقل إلى ما ثالثه ياء أو ألف فقال : (وحتم قلب ثالث يعنّ) فشمل قوله ثالث الياء والألف وهما مستويان فى وجوب قلبهما واوا نحو عمى وعموىّ وفتى وفتوىّ وإنما قلبت الألف فى فتى واوا وأصلها الياء كراهية اجتماع الكسرة والياءات. والحذف مبتدأ ورابعا حال من الياء وأحق خبر المبتدأ وفى الياء متعلق بأحق وحتم خبر مقدم لقلب ثالث. ويعنّ أى يعرض وهو فى موضع الصفة لثالث. ثم قال :

(وأول ذا القلب انفتاحا)

يعنى أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبل الواو كما سبق فى التمثيل ، والتحقيق أن الفتح سابق للقلب لأن نحو شج إذا قصد فيه النسب وجب قلب الكسرة فتحة كما فى نحو نمر فيجب حينئذ قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير كفتى فتقلب الألف بعد واوا كما قلبت فى فتى وكذلك أيضا نحو قاضوىّ لأن نظيره تغلب فتفتح أيضا ضاد قاض كما تفتح لام تغلب عند بعض العرب. وذا القلب مفعول بأول أى صاحب القلب وانفتاحا مفعول ثان بأول. ثم قال :

(وفعل* وفعل عينهما افتح وفعل)

__________________

(٢٠٤) البيت من الطويل ، وهو لتميم بن مقبل فى ملحق ديوانه ص ٣٦٢ ، وأساس البلاغة ص ٣١٩ (عين) ، ولذى الرمة فى ملحق ديوانه ص ١٨٦٢ ، ولسان العرب ٣ / ٢٩٨ (عون) ، ولعمارة فى شرح المفصل ٥ / ١٥١ ، والمحتسب ١ / ١٣٤ ، ٢ / ٢٣٦ ، وللفرزدق فى المقاصد النحوية ٤ / ٥٣٨ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٣ / ٧٢٨ ، وشرح التصريح ٢ / ٣٢٩ ، والكتاب ٣ / ٣٤١ ، ولسان العرب (حنا).

والشاهد فيه قوله : «الحانوى» ونسبته إلى «الحانة» على غير قياس ، والقياس : حانىّ.

يعنى أن الاسم الثلاثى المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو مكسورها كإبل أو مضمومها كدئل فتقول نمرى وإبلى ودئلى كراهة اجتماع الكسرة مع الياء.

وفعل مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره افتح وفعل معطوف على فعل بحذف العاطف وافتح خبر فعل إذا جعل مبتدأ وعينهما مفعول بافتح ومنهما (١) متعلق بافتح وفعل الآخر مبتدأ محذوف الخبر والتقدير وفعل كذلك أى مثلهما فى وجوب فتح العين. ثم قال :

قد تقدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله : ومثله مما حواه لكن فيما إحدى ياءيه أصلية كمرمى لغتان : الحذف وهو الكثير ، والقلب وذلك مفهوم من البيت وكان حقه أن يأتى بهذا البيت عقب قوله : ومثله مما حواه احذف كما فعل من الكافية لكن الأبيات التى ذكرت هنا مرتبط بعضها ببعض فلم يمكن إدخالها فى أثنائها فتعين تأخيره عنها. ومرموىّ مرفوع بقيل وفى المرمى متعلق بقيل ومرمى مرفوع باختير. ثم اعلم أن ما آخره ياء مشددة إن تقدمها ثلاثة أحرف فصاعدا فالوجه الحذف وقد تقدم وإن تقدمها حرفان فسيأتى ، وإن تقدمها حرف واحد فقد أشار إليه بقوله :

يعنى أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شىء بل يفتح ثانيه وهو الياء الساكنة المدغمة فى الأخيرة فإن كان أصله واوا رددتها فقلت فى طىّ طووىّ لأنه من طويت وإنما قلبت الياء الأخيرة واوا وهى منقلبة عن ياء كما قلبت فى فتى وقد تقدم وفهم منه أن الياء الأولى إذا كانت ياء بالأصالة بقيت على حالها فتقول فى حىّ حيوى وإعراب البيت واضح. ثم قال :

يعنى أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حدّه حذفت العلامة ونسبت إلى واحد فتقول فى النسب إلى زيدين وزيدين زيدىّ وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما

__________________

(١) كلمة «منهما» ليست موجودة فى متن الألفية ، والموجود «عينهما».

سمى به من المثنى والمجموع وتبعه المرادى ، وفيه نظر ، والذى ينبغى أن يحمل عليه ما ذكرت ويفهم منه أن حكم ما سمى به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع.

وعلم مفعول باحذف وللنسب متعلق باحذف ومثل ذا مبتدأ وخبره وجب وفى جمع متعلق بوجب. ثم قال : (وثالث من نحو طيب حذف) يعنى أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت المكسورة كقولك فى طيب طيبىّ كراهية اجتماع الياآت والكسرة ، وفهم من المثال أن الياء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ وكان القياس على هذا فى النسب إلى طيىء طيئى لكن جاء على خلاف ذلك وعلى ذلك نبه بقوله : (وشذّ طائى مقولا بالألف) ووجه الشذوذ أن أصله على مقتضى القياس طيى بسكون الياء لكن قلبوا الياء ألفا والياء إنما تقلب ألفا قياسا إذا كانت متحركة. وثالث مبتدأ وسوّغ الابتداء به أنه صفة لمحذوف والتقدير وحرف ثالث أو وياء ثالث وخبره حذف ومن نحو متعلق بحذف وطائى فاعل بشذ ومقولا حال من طائىّ وبالألف متعلق بمقول. ثم قال :

يعنى أن ما كان على وزن فعيلة نحو حنيفة تحذف منه تاء التأنيث ولا تجمع مع ياء النسب وتحذف أيضا منه الياء ويفتح ما قبلها فإن كان على وزن فعيلة بضم الفاء نحو جهينة تحذف أيضا منه الياء والتاء وتبقى الفتحة التى قبل الياء فتقول فى حنيفة حنفىّ وفى جهينة جهنىّ.

وفعلى مبتدأ وخبره التزم وفى فعيلة متعلق بالتزم وإعراب عجز البيت كصدره وفعيلة وفعيلة غير منصرفين للتأنيث والعلمية. ثم قال :

يعنى أنهم ألحقوا بفعيلة وفعيلة فى الحذف ما كان على فعيل أو فعيل بغير تاء وكان معتل اللام نحو عدى وقصى فتقول فيهما عدوىّ وقصوى وألحقوا يعنى العرب ومعل مفعول بألحقوا وعريا فى موضع النعت لمعلّ ومن المثالين متعلق بمعلّ وبما متعلق بألحقوا وما موصولة وصلتها أوليا والتا مفعول ثان لأوليا والمفعول الأول ضمير مستتر فى أوليا ، وهو العائد على ما وما ذكر فى فعيلة وفعيلة من حذف ياءيهما إنما ذلك ما لم يكونا معتلى العين أو مضعفيهما وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يتم أى لا يحذف ياؤهما لثقل التضعيف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمثل بفعيلة بضمها وهما سواء فى وجوب التتميم ، وإنما استغنى بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما وفهم من البيتين أن ما كان على فعيل صحيح اللام مجردا من التاء يتم على الأصل نحو عقيل وعقيل فتقول فيهما عقيلى وعقيلىّ وإعراب البيت واضح. ثم قال :

يعنى أن حكم الممدود فى النسب كحكمه فى التثنية فتقول فى نحو حمراء حمراوى كما تقول حمراوان وتقول فى علباء وكساء وحياء علباوىّ وكساوىّ وحياوىّ وعلبائىّ وكسائى وحيائىّ كما تقول فى التثنية وقد تقدم ذكر ذلك كله. وهمز مبتدأ وينال يجوز ضبطه بضم الياء وفتحها وهو فى موضع الخبر وما مفعول ثان بينال إن ضم ياؤه وفى ينال ضمير مستتر عائد على المبتدأ وهو المفعول الأول ، وإن كان ينال بفتح الياء فما مفعول وهى موصولة وصلتها كان وانتسب فى موضع خبر كان وفى تثنية متعلق بانتسب.

ثم انتقل إلى النسب للمركب ، وهو ثلاثة أقسام : مركب تركيب إسناد ، وتركيب مزج ، وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثانى فقال : (وانسب لصدر جملة وصدر ما* ركّب مزجا) يعنى بالجملة الجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فينسب إلى صدرها وصدر المركب تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول فى النسب إليه برقىّ ومثال المزجى بعلبك فتقول فى النسب إليه بعلىّ ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافى وهو على قسمين قسم ينسب إلى عجزه ، وقسم ينسب إلى صدره ، وقد أشار إلى الأول بقوله :

فهذه ثلاثة أنواع ينسب فيها للعجز : أولها أن يكون مبدوءا بابن نحو ابن الزبير فتقول فى النسب إليه زبيرىّ. وثانيها أن يكون مبدوءا بأب وهو الكنية نحو أبو بكر فتقول فيه بكرىّ.

وثالثها أن يكون الأول يعرّف بالثانى نحو غلام زيد فتقول فيه زيدى كذا قال الشارح وفيه نظر. الرابع أن يخاف اللبس وسيأتى. ثم أشار إلى الثانى وهو ما ينسب إلى صدره فقال : (فيما سوى هذا انسبن للأوّل) يعنى أن المضاف إن لم يكن أحد الثلاثة المذكورة نسب إلى صدره نحو امرئ القيس فتقول فيه امرئىّ فإن خيف لبس نسب إلى العجز وإليه أشار بقوله :

(ما لم يخف لبس كعبد الأشهل)

يعنى إذا خيف اللبس نسب إلى الثانى نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الأشهل فتقول شمسىّ ومنافىّ وأشهلىّ لأنك لو نسبت للصدر فقلت عبدى لالتبس فلم يدر هل هو منسوب لعبد شمس أو لعبد مناف أو لعبد الأشهل. وهذا هو القسم الرابع مما ينسب فيه للثانى.

ولصدر متعلق بانسب وصدر ما معطوف وما موصولة وصلتها ركب ومزجا مصدر على حذف مضاف والتقدير ركب تركيب مزج. ولثان معطوف على لصدر وإضافة مفعول بتمم وتمم فى موضع الصفة لثان ومبدوءة نعت لإضافة وبابن متعلق بمبدوءة وما معطوف على ثان وهى موصولة والتعريف مبتدأ وخبره وجب وله متعلق بوجب والجملة صلة ما وفى متعلق بانسبن وما موصولة وصلتها سوى وهذا إشارة لما ذكر ، ولو قال فيما سوى هذى إشارة للمواضع المذكورة لكان أحسن وما مصدرية ظرفية أى مدة عدم خوف اللبس. ثم إن الثلاثى المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين فإن حذفت منه اللام فهو إما جائز الجبر وإما واجبه ، وقد أشار إلى الأول بقوله :

يعنى أن الثلاثىّ المحذوف منه اللام إذا لم يردّ المحذوف فى التثنية وجمعى التصحيح جاز جبره وإبقاؤه على حاله فتقول فى يد وعد ودم يدىّ ويدوى وعدىّ وعدوى ودمى ودموى لأنك تقول فى تثنيتها يدان وعدان ودمان وفى نحو ثبة ثبوىّ وثبتى لأنك تقول فى جمعها ثبات بغير رد. ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وحقّ مجبور بهذى توفيه) يعنى أن ما جبر فى التثنية وجمعى التصحيح جبر فى النسب وجوبا نحو أب وأخ وعضة وسنة فتقول فيها أبوىّ وأخوى وعضوى وسنهى أو سنوى على الخلاف فى لامها لأنك تقول فى التثنية أبوان وأخوان وفى الجمع عضيات وسنوات أو سنهات. وبردّ متعلق باجبر ورد مصدر مضاف إلى

المفعول وما مفعول برد وهى موصولة وصلتها حذف ومنه متعلق بحذف وجوازا مصدر والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وعلى حذف مضاف والتقدير واجبر جبرا ذا جواز وإن شرط ورده اسم يك وألف فى موضع خبرها وفى جمعى متعلق بألف وحق مجبور إلخ جملة اسمية مستأنفة ثم قال :

(وبأخ أختا وبابن بنتا* ألحق)

يعنى أن أختا إذا نسبت إليها قلت أخوى كما تقول فى النسب إلى أخ وإذا نسبت إلى بنت قلت بنوى كما تقول فى النسب إلى ابن أما إلحاقه أختا بأخ فلا إشكال فيه وأما إلحاقه بنتا بابن ففيه نظر لأن النسب إلى ابن يجوز بابنى وبنوى فمن أين يعلم أن بنتا يقال فى النسب إليها بنوى فقط والعذر له فى ذلك أنه إنما أحال على من قال فى ابن بنوى ولا يصح حمله على من قال ابنىّ لعدم همزة الوصل فى بنت هذا الذى ذكرته فى النسب إلى أخت وبنت هو مذهب الجمهور وخالف يونس فى ذلك وعليه نبه بقوله :

(ويونس أبى حذف التّا)

يعنى أن يونس يقول فى النسب إلى أخت أختى وإلى بنت بنتىّ. وبأخ متعلق بألحق وأختا مفعول بألحق وبنتا معطوف على أختا وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور وهو جائز خلافا للفارسى. ويونس مبتدأ وصرفه ضرورة وأبى فى موضع الخبر وحذف التاء مفعول بأبى. ثم قال :

يعنى أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثانى فتقول فى لو وكى ولا مسمى بها لووىّ وكيوى ولائى وفى ذلك نظر لأن ما سمى به مما ثانيه ذو لين يجب تضعيفه وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب وتقدم مثل ذلك عند ذكر ما فى التصغير.

والثانى مفعول بضاعف ومن ثنائى فى موضع الحال من الثانى وثانيه مبتدأ وذو لين خبره ولين بكسر اللام وهو مصدر والمبتدأ وخبره فى موضع نعت لثنائى. ثم انتقل إلى المحذوف الفاء فقال :

يعنى أن ما حذفت منه الفاء وكانت لامه ياء كشية ودية يجب جبره يعنى رد ما حذف منه وهو الواو ويفتح عينه فتقول وشوىّ وودوى وفى قوله وفتح عينه التزم موافقة لمذهب سيبويه والأخفش يتركها ساكنة فتقول وشىّ وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء لم يردّ نحو عدة وعدىّ وفهم أيضا أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكوته عنه نحو مذ مسمى بها فإن أصلها منذ. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة وصلتها عدم والفا مفعول بعدم وكشية خبر يكن والفا جواب الشرط وجبره مبتدأ وفتح عينه معطوف عليه والتزم فى موضع الخبر عنهما وكان حقه أن يقول التزما لكن أفرد على معنى ما ذكر. ثم قال :

يعنى أنك إذا نسبت إلى جمع باق على جمعيته ولم يشابه فى الوضع المفرد جىء بواحده ونسب إليه كقولك فى النسب إلى فرائض فرضى وفهم من قوله : إن لم يشابه واحدا بالوضع أنه إذا شابهه نسب إلى لفظه وشمل نوعين : أحدهما ما أهمل واحده كعباديد والآخر ما سمى به كأنصار فتقول فيهما عباديدىّ وأنصارى. والواحد مفعول باذكر وناسبا حال من الضمير المستتر فى اذكر وللجمع متعلق بناسبا وإن شرط وحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه. ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة المذكورة كما تقدم ويكون بأوزان نبه عليها بقوله :

فذكر ثلاثة أوزان : الأول فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن وكاس أى صاحب تمر وصاحب لبن وصاحب كسوة الثانى : فعال فى الحرف غالبا نحو حدّاد وقزاز وفعل بمعنى صاحب كذا نحو طعم ولبس بمعنى ذى طعام وذى لباس. ومع متعلق بأغنى وفعل مبتدأ وخبره أغنى. ثم قال :

يعنى أن ما خالف ما قدمته من الأحكام والضوابط يقتصر على ما نقل منه أى يحفظ ولا

يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم فى المنسوب إلى البصرة بصرىّ بكسر الباء وإلى الدهر دهرى بضم الدال وإلى مرو مروزى بزيادة الزاى. وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها أسلفته والضمير العائد على الموصول الهاء فى أسلفته ومقررا حال من الهاء واقتصر خبر غير وعلى الذى متعلق باقتصر وينقل منه صلة الذى والضمير العائد على الذى الهاء فى منه.

الوقف

الوقف قطع النطق عند آخر الحركة فإن كان الموقوف عليه منونا ففيه ثلاث لغات : حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وإبدال التنوين من جنس حركة ما قبله مطلقا نحو قام زيد وورأيت زيدا ومررت بزيدى وحذفه بعد ضمه أو كسره وإبداله ألفا بعد فتحه وهذه اللغة الفصيحة ولذلك اقتصر الناظم عليها فقال :

يعنى أن التنوين إذا كان إثر فتحة جعلته أى التنوين ألفا وإذا كان إثر غير فتحة حذفته وشمل غير فتح الضم والكسر والمراد بالفتح فتح الإعراب. وتنوينا مفعول أول باجعل ووقفا مصدر فى موضع نصب على الحال من الضمير المستتر فى اجعل أو مفعول له وإثر ظرف متعلق باحذف وألف احذفا بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال :

يعنى أن هاء الضمير فى الوقف إذا كان صلة غير الفتح حذفت وشمل الضم والكسر نحو رأيته ومررت به فتقف عليهما بالسكون وفهم من قوله غير الفتح أن الواقعة بعد الفتح لا تحذف وهى ضمير المؤنث نحو رأيتها والمراد هنا بالفتح فتح البناء وفهم من قوله فى سوى اضطرار أن الوقف أتى على الواو والياء فى الاضطرار ولوقف متعلق باحذف واللام للتعليل وفى سوى متعلق باحذف وصلة مفعول باحذف وفى الإضمار متعلق بصلة.

ثم قال :

يعنى أن إذن التى هى من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألفا لشبهه بالتنوين بعد الفتح فتقول إذا وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنون على الأصل. وإذن فاعل بأشبهت ومنونا مفعول بأشبهت ونصب فى موضع الصفة لمنونا ونونها مبتدأ وقلب خبره وألفا حال من الضمير فى قلب. ثم قال :

يعنى أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع نحو هذا قاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فيهما وفهم من قوله ما لم ينصب أن الياء لا تحذف من المنصوب وفهم مما تقدم فى قوله (تنوينا إثر فتح اجعل ألفا) أن المنقوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألفا نحو رأيت قاضيا وفهم من قوله أولى أن جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا قاضى ومررت بقاضى ، هذا حكم المنقوص المنون ، وأما غير المنون فقد أشار له بقوله :

(وغير ذى التّنوين بالعكس)

يعنى أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها نحو هذا القاضى ومررت بالقاضى ويعنى بغير ذى التنوين المقرون بأل ، وما ذكره من أنه عكس المنون إنما ذلك فى المرفوع والمجرور كما مثل ، وأما المنصوب فليس فى الوقف إلا إثبات الياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد وأشار إليه بقوله :

(وفى* نحو مر لزوم ردّ اليا اقتفى)

يعنى أن نحو مر اسم فاعل من أرى إذا وقف عليه لزم رد الياء فتقول هذا مرى ومررت بمرى وإنما لزم فيه ردّ الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئى على وزن مفعل فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبق من أصول الكلمة إلّا الراء فلو سكنوها فى الوقف لكان ذلك إجحافا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبتدأ وذى التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثبوت متعلق بأولى وفاعلما تتميم لصحة الاستغناء عنه وغير

ذى التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو ردّ ، وردّ مصدر أيضا وهو مضاف للمفعول واقتفى خبر المبتدأ وفى نحو متعلق باقتفى. ثم اعلم أن الموقوف عليه إذا كان متحركا فإما أن يكون تاء تأنيث أو غيرها فإن كان تاء تأنيث وقف عليه بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والتضعيف والنقل وذلك بشروط يأتى ذكرها وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله :

يعنى أن غير هاء التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ورومه والأصل التسكين وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة ويجوز فى الحركات الثلاث وفهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا يجوز فيها ما جاز فى غيرها وسيبين بعد كيف يوقف عليها. وغير منصوب بفعل مضمر يفسره سكنه وأو قف معطوف على سكنه ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر فى قف. ثم أشار إلى الثالث بقوله : (أو أشمم الضمّة) الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون الحرف وفهم من قوله الضمة أنه مخصوص بها ولا يجوز فى الفتحة ولا فى الكسرة.

والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوف على قف. ثم أشار إلى الرابع فقال :

يعنى أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا حرف علة وأن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر وضارب ودرهم جعفرّ وضاربّ ودرهمّ بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفا حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر ليس وأو عليلا معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى الخامس فقال :

يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت شرطين أحدهما أن يكون ساكنا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه ، والآخر أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لثقل

الحركة فيهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع فى غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافىّ أشار إليه بقوله :

(ونقل فتح من سوى المهموز لا* يراه بصرىّ وكوف نقلا)

يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون ، وأجاز ذلك الكوفيون ، وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع ذلك. ثم قال : (والنقل إن يعدم نظير ممتنع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدى إليه من بناء فعل فى الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه همزا جاز وإليه أشار بقوله :

(وذاك فى المهموز ليس يمتنع)

الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عدم النظير يعنى أن ذلك فى المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة فتقول فى نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء. وحركات مفعول بانقلا وألف انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن يحظلا أى يمتنع خبر المبتدأ ونقل فتح مبتدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصرى جملة فى موضع خبر المبتدأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق بيمتنع.

ثم قال :

يعنى أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل فى الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت واحترز بقوله إن لم يكن بساكن صح وصل من نحو بنت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك التاء فى جمع المؤنث السالم نحو هندات فأخرجه بقوله :

(وقلّ ذا فى جمع تصحيح وما* ضاهى)

أى قل جعل التاء هاء فى الوقف فى جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات وهيهات والأعرف فى ذلك الوقف بالتاء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم : دفن البناه من المكرماه وقوله : (وغير ذين بالعكس انتمى) يعنى أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه فالوقف بالهاء هو الكثير نحو فاطمة وطلحة والوقف بالتاء قليل ومنه قولهم يا أهل سورة البقرت* فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت. وتاء تأنيث الاسم مبتدأ وخبره جعل وفى جعل ضمير عائد على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل وهاء مفعول ثان وإن لم يكن شرط وفى يكن ضمير هو اسمها عائد على تاء وخبر يكن وصل وبساكن متعلق بوصل وصح فى موضع النعت لساكن. ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزما كلم يعطه أو وقفا كأعطه وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقوله علام فقلت علامه وقد تزاد فى غيرهما كما سيأتى ، فأما لحاقها للفعل المحذوف الآخر فقد أشار إليه بقوله :

يعنى أن هاء السكت تلحق فى الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر فشمل المضارع المجزوم نحو لم يعطه ولم يعه والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقه إلا أن لحاقها بنحو لم يعه وقه مما بقى من الفعل فيه حرف واحد أو حرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أنه إنما يجب لحاق هاء السكت فى نحو المثالين المذكورين تقوية لهما وفهم منه أن لحاقها لما بقى من حروفه أكثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم فتقول فى لم يعط وأعط لم يعط وأعط بالسكون ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء وفى نحو قه ولم يقه بإلحاق الهاء خاصة. وبها متعلق بقف وقصرها ضرورة وعلى الفعل متعلق بقف أيضا والمعل نعت للفعل وبحذف متعلق بالمعل وحتما خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها عائد على لحاق الهاء وفى سوى متعلق بحتما وما موصولة وصلتها كع ومجزوما حال من كيع والواو فى رعوا عائد على العرب. ثم انتقل إلى لحاقها بعد ما الاستفهامية فقال :

يعنى أن ما الاستفهامية إذا جرّت حذفت ألفها فى الوقف ولحقتها هاء السكت واحترز بقوله ما فى الاستفهام من الموصولة والمصدرية والشرطية فلا يحذف ألف شىء من ذلك فى الوقف ولا يلحقه هاء السكت وفهم من قوله إن جرت أن المرفوعة والمنصوبة لا تلحقها هاء السكت وشمل قوله إن جرت المجرورة بحرف الجر نحو عمه ولمه والمجرورة بالإضافة نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة يلزمها الحذف وإلحاق الهاء ، وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن المجرورة بغير الإضافة وهو حرف الجر ليس لحاق الهاء لها حتما ففهم منه أن لحاقها جائز فى المجرورة بحرف وفهم أيضا أنه لازم فى المجرورة بالإضافة ومثل ذلك بقوله اقتضاء م اقتضى هذا مثال المجرورة بالإضافة فاقتضاء مضاف لم فإذا وقفت عليها قلت فى اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه. وما مبتدأ وإن حرف شرط وحذف ألفها جواب الشرط وجملة الشرط والجواب خبر المبتدأ والظاهر أن قوله فى الاستفهام متعلق بمحذوف تقديره أعنى والهاء فى أولها مفعول أول بأول والهاء مفعول ثان وإن تقف شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وحتما خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها يعود على لحاق الها. وفى سوى متعلق بحتما وما موصولة وصلتها انخفض باسم متعلق بانخفض. ثم انتقل إلى لحاقها فى غير الفعل المعل الآخر وما الاستفهامية فقال :

يعنى أن وصل هاء السكت بغير الحركة التى للبناء المدام شاذ ووصلها بحركة البناء مستحسن وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتة فمثال حركة البناء المدام الذى يستحسن لحاق الهاء معه حركة الواو والياء من هو وهى فيجوز هوه وهيه وقد قرئ بها مثال حركة البناء غير المدامة اسم لا والمنادى ونحوهما مما فيه البناء والإعراب وقد شذ لحاقها فى عل فى قول الراجز :