شرح المكودي

يعنى أن الألف تمال أيضا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه إذا أسند إلى تاء الضمير فشمل ما عينه واو مكسورة نحو خاف أصله خوف بكسر الواو لأنه من الخوف وما عينه ياء مفتوحة فى الأصل نحو دان فإنه من الدين ، وما عينه ياء مكسورة نحو هاب فإنه من الهيبة وأصله هيب فتمال الألف من ذلك كله لأنه يئول إذا أسند إلى التاء لفلت فيقال خفت ودنت وهبت واحترز به مما لا يئول إلى فلت بالكسر بل إلى فلت بالضم نحو قال وطال لأنك تقول فيهما قلت وطلت. وبدل مبتدأ وخبره كذا وإن يؤل شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه.

ثم أشار إلى السبب الرابع فقال : (كذاك تالى الياء) أى تمال أيضا الألف التى تتلو الياء وذلك نحو سيل وأوهم كلامه أن ذلك فيما اتصل بالياء كالمثال بل تجوز الإمالة وإن فصل بين الياء والألف فاصل وعلى ذلك نبه بقوله :

والفصل اغتفر* بحرف أو مع ها كجيبها أدر

يعنى أنه قد اغتفر الفصل بين الياء والألف الممالة بحرف واحد وذلك نحو شيبان أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لقلة الفصل واغتفر بحرف مع الهاء لخفاء الهاء وفهم منه أن الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهما هاء منع من الإمالة ولم يذكر فى هذا النظم الياء سببا إذا كانت بعد الألف نحو مائع وهو فى ذلك موافق لسيبويه. وتالى الياء مبتدأ وخبره كذاك والفصل مبتدأ وخبره اغتفر وبحرف متعلق بالفصل وأو مع ها معطوف على مقدر والتقدير بحرف وحده أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار إلى السبب الخامس فقال :

فذكر خمس صور الأولى أن يقع الكسر بعد الألف وشرط أن يليها نحو مساجد الثانية أن يقع الكسر قبلها وفيه أربع صور : أولها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد وثانيها أن تكون منفصلة بحرفين أولهما ساكن نحو شملال وثالثها أن تكون منفصلة بحرفين متحركين ثانيهما الهاء نحو يريد أن يضربها ورابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء وقد مثل ذلك بقوله : فدرهماك من يمله لم يصد فالألف فى هذه المثل كلها يجوز إمالتها وإنما اغتفر الفصل بالهاء فى درهماك لخفائها فلم يعتد بها فصار كشملال وهذه الصور كلها

مفهومة من النظم وفهم منه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها يليه وكسر فاعل بيليه والضمير العائد على الموصول الهاء من يليه وأو يلى معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل يلى وتالى المفعول بيلى وسكون معطوف على كسر وقد ولى كسرا جملة فى موضع النعت لسكون وفصل الها مبتدأ وخبره يعد وكلا فصل متعلق بيعد فدرهماك مبتدأ ومن اسم شرط فى موضع رفع بالابتداء ويمله مجزوم به وهو فى موضع خبره ولم يصد جواب الشرط وبقى من أسباب الإمالة سبب سادس يأتى الكلام عليه حيث ذكره. ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال :

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة أحرف يجمعها قوله : «قظ خص ضغط» وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه الأحرف لا تمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء متصلا أو مفصولا بحرف أو حرفين أو كانت الراء مضمومة أو مفتوحة. وحرف الاستعلاء مبتدأ وخبره يكف ومظهرا مفعول بيكف وهو على حذف الموصول تقديره يكف حرفا مظهرا ومن كسر متعلق بمظهرا ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن الألف ومتقدما عليها وقد أشار إلى الأول بقوله :

فهذه ثلاث صور : الأولى أن يكون متصلا بالألف نحو فاقد وباخل الثانية أن يكون مفصولا بحرف نحو منافق وباسط. الثالثة أن يكون مفصولا بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ. وما اسم كان وهى موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد فى موضع خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده ، أى بعد الألف الممالة ومتصل خبر بعد خبر وقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد الأولى وأو للتقسيم وبحرفين متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله. ثم أشار إلى المانع إذا كان متقدما فقال :

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط أن يكون المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة فمثال المكسور طلاب ومثال الساكن بعد كسرة رأيت المطواع وقد مثله بقوله كالمطواع مر ، وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم. وكذا متعلق بمحذوف تقديره تمال كذا والضمير فى قدم مستتر عائد على المانع وما ظرفية مصدرية وأو يسكن معطوف على ينكسر وإثر ظرفية متعلق بيسكن والمطواع مفعول بمر يقال مار الطعام يمير ومار أهله إذا جلب إليهم الطعام والمطواع بمعنى المطيع. ثم إن الموانع من الإمالة قد يعرض ما يمنعها ، وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الراء المكسورة إذا وقعت بعد الألف الممالة مكسورة كفت المستعلى والراء المفتوحة نحو دار القرار ولا أجفو غارما ومن العجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إن كانت مفتوحة وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت فيها الكسرة فقوى بذلك على سبب الإمالة. وكف مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ورا معطوف على مستعل وينكف خبر المبتدأ وبكسر متعلق بينكف وغارما مفعول بأجفو. ثم قال :

يعنى أن سبب الإمالة لا يؤثر إذا كان منفصلا يعنى من كلمة أخرى نحو يدى سابور فلا تمال الألف من سابور لأجل الياء من يدى لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان منفصلا فتمتنع الإمالة فى نحو يريد أن يضربها قبل فلا تمال الألف من يضربها لكف القاف لها وإن كان من كلمة أخرى. ولسبب متعلق بتمل ولم يتصل فى موضع النعت لسبب والكف مبتدأ وخبره قد يوجبه وما فاعل بيوجبه وهى موصولة وينفصل صلتها. ثم قال :

هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما أخره عنها لضعفه بالنسبة لها ، يعنى أنهم قد أمالوا للتناسب دون سبب سواه وذكر مثالين أحدهما عمادا ويعنى به إذا قلت رأيت عمادا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألفا فتميل الألفين معا أعنى الألف التى بعد الميم والألف

المبدلة من التنوين أما الألف التى بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين وأما الألف التى هى بدل من التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة التى قبلها. وينبغى أن يضبط كعمادا بالألف دون تنوين على إرادة الوقف والمثال الثانى تلا أميل من قوله تعالى : (وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) [الشمس : ٢] فالألف فيه منقلبة عن واو فلاحظ لها فى الإمالة لكن أميلت لمناسبة رءوس الآى ، وفيها ما لإمالته سبب نحو إذا جلاها ، والواو فى أمالوا عائدة على العرب ولتناسب وبلا متعلقان بأمالوا. ثم قال :

يعنى أنه لا تطرد الإمالة فى شىء من الأسماء غير المتمكنة إلا فى نا ضمير المتكلم ومعه غيره وها ضمير الواحدة فتقول مر بنا ونظر إلينا ومر بها ونظر إليها وإنما اطردت فى هذين الضميرين دون غيرهما من غير المتمكن لكثرة استعمالهما وفهم من قوله دون سماع أن الإمالة سمعت فى غير هذين سماعا وذلك أنى ومتى وبلى. وقوله تمل مجزوم بلا الناهية وما مفعول بتمل وهى موصولة وصلتها لم ينل تمكنا ودون متعلق بتمل وغير منصوب على الاستثناء. ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة ولها سببان أشار إلى الأول منهما بقوله :

يعنى أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولى الضرر وبشرر وقد مثل ذلك الناظم بقوله : للأيسر مل أى مل إلى الأيسر وفهم من إطلاقه أن الإمالة للياء جائزة فى الوصل والوقف وفهم أيضا منه أن الإمالة جائزة فى حرف الاستعلاء وفى غيره. والفتح مفعول بأمل وقبل متعلق بأمل وفى طرف فى موضع النعت لراء وللأيسر متعلق بمل وتكف مجزوم على جواب الشرط والكلف مفعول ثان بتكف وتكف الكلف تتميم لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى السبب الثانى فقال :

يعنى أن الفتحة تمال أيضا فى الوقف إذا وليها هاء التأنيث وفهم من قوله إذا ما كان غير ألف أن الإمالة جائزة فى جميع الحروف ما عدا الألف ومثاله رحمة وقصعة ودرجة وعرقوة

وحدربة ، وأما الألف فلا إمالة فيها نحو فتاة وحصاة. والذى مبتدأ وخبره كذا ويليه ها التأنيث صلة الذى والضمير العائد على الموصول الهاء فى يليه وفى وقف متعلق بيليه وكذلك إذا واسم كان ضمير مستتر عائد على ما قبل هاء التأنيث.

التصريف

هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ومتعلقه من الكلم الأفعال والأسماء التى لا تشبه الحروف وهو نوعان : معرفة حروف الزيادة ومعرفة الإبدال ، وقد أشار إلى الأول فقال :

يعنى أن الحرف وما أشبهه من الأسماء فى التوغل فى البناء لا يدخله التصريف وما سوى هذين من الأسماء والأفعال حقيق بدخول التصريف فيه وتجوّز فى قوله من الصرف فأطلق الصرف على التصريف لضرورة الوزن. وحرف مبتدأ وشبهه معطوف عليه وسوغ الابتداء بحرف عطف المضاف عليه وبرى خبر المبتدأ وأصله برىء على وزن فعيل فخففه بحذف الهمزة ويحتمل أن يكون برى فعلا ماضيا والأول أجود لأن فعيلا يجوز الإخبار به عن أكثر من واحد. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها سواهما وخبر ما حرى أى حقيق وبتصريف متعلق بحرى. ثم قال :

يعنى أن ما كان على حرف واحد أو حرفين لا يقبل التصريف ففهم منه أن أقل ما يوجد عليه الأسماء والأفعال بالوضع ثلاثة أحرف لأن الأسماء والأفعال قد تنقص عن ثلاثة بحذف بعض حروفها ، أما الأسماء فتوجد على حرفين نحو يد ودم وعلى حرف واحد نحو م الله فى القسم على القول بأنه اسم وهو الصحيح ، وأما الأفعال فتوجد على حرفين نحو خذ وبع وعلى حرف واحد نحو ق فعل أمر من وقى. وأدنى اسم ليس ومن ثلاثى متعلق بأدنى ويرى فى موضع خبر ليس وقابل مفعول ثان بيرى ومفعوله الأول ضمير مستتر فيه عائد على أدنى ، ويجوز أن يكون قابل مرفوعا على أنه اسم ليس وأدنى منصوبا على أن يكون مفعولا ثانيا

ليرى والتقدير وليس قابل التصريف يرى أدنى من ثلاثى وسوى استثناء وما موصولة وصلتها غير. ثم قال :

يعنى أن الأسماء على قسمين : مجرد من الزيادة ، ومزيد فيه فغاية ما يصل إليه المجرد خمسة أحرف نحو سفرجل وغاية ما يصل إليه بالزيادة سبعة أحرف نحو اشهيباب مصدر اشهابّ ، ومنتهى اسم مبتدأ وهو على حذف مضاف أى ومنتهى حروف اسم وخبره خمس وإنما أسقط التاء من خمس لأن حروف التهجى يجوز تذكيرها وتأنيثها وإن تجردا شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وإن يزد فيه شرط وجوابه الفاء وما بعدها وسبعا مفعول بعدا وقد فهم من هذا البيت والذى قبله أن الاسم المجرد ثلاثة أنواع : ثلاثى ، ورباعى ، وخماسى. وقد أشار إلى الاسم الثلاثى بقوله :

غير آخر الثلاثى هو أوله وثانيه فالأول قابل للحركات الثلاث والثانى قابل للحركات والسكون والحاصل من ضرب ثلاثة فى أربعة اثنا عشر وزنا وهى التى تقتضيها القسمة العقلية وهى مفهومة من البيت فافتح وضم واكسر يعنى فى كل واحد منها فهذه تسعة وزد تسكين ثانيه مع الحركات الثلاث فى الأول فهذه ثلاثة إلى تسعة باثنى عشر ، ومثلها على ترتيب النظم فعل نحو جمل وفعل نحو عضد وفعل نحو كتف وفعل نحو قتب وفعل نحو عنق وفعل نحو دئل وفعل نحو عنب وفعل بكسر الأول وضم الثانى وهو مهمل وفعل نحو إبل وفعل نحو فلس وفعل نحو قفل وفعل نحو عدل إلا أن المستعمل منها عشر وواحد مهمل وواحد قليل ، وإلى ذلك أشار بقوله :

وإنما أهمل فعل لثقله بالخروج من كسر إلى ضم وقد قرئ والسماء ذات الحبك بكسر الحاء وضم الباء وإنما قلّ فعل لاختصاصه بالفعل وفهم منه أنه وارد فى كلام العرب إلا أنه قليل ومن ذلك قولهم دئل فى اسم قبيلة وإليها ينسب أبو الأسود الدؤلى ورئم فى اسم الاست. وغير مفعول مقدم باكسر وهو مطلوب لافتح وضم فهو من باب التنازع وتسكين

مفعول بزد وتعمّ مجزوم على جواب الشرط ومعنى تعم أى تستوفى جميع أوزان الثلاثى.

وفعل مبتدأ وأهمل خبره والعكس يقل مبتدأ وخبر ولقصدهم متعلق بيقلّ وقصد مصدر مضاف إلى الفاعل وتخصيص مفعول بالمصدر وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبفعل متعلق بتخصيص. ثم أشار إلى الفعل الثلاثى فقال :

فذكر له أربعة أبنية فعل بفتح الفاء والعين معا ، وذلك مستفاد من قوله وافتح ، وفعل بضم العين نحو سهل وهو مستفاد من قوله وضم ، وفعل بكسر العين نحو سمع وهو مستفاد من قوله واكسر. الرابع فعل بضم الفاء وكسر العين مبنيا للمفعول وفهم من سكوته عن الفاء أن حركة الفاء لا تختلف بخلافها فى الأسماء وفهم أنها فتحة لأن الفتحة أخفّ فاعتبارها أقرب وفهم من قوله وزد نحو ضمن أن بنية المفعول ليست كبنية الفاعل لكونه جعل ذلك زائدا على بناء الفاعل وفيه تنبيه على الخلاف فى فعل المفعول هل هو أصل بنفسه أو فرع عن فعل الفاعل؟ والثانى مفعول باكسر وهو مطلوب لافتح وضم من جهة المعنى فهو من باب التنازع ومن فعل فى موضع الحال من الثانى. ثم انتقل إلى الرباعى والمزيد من الأفعال فقال :

يعنى أن غاية الفعل بالأصالة أربعة أحرف وذلك نحو دحرج وفهم من البيت الذى قبله أن للرباعى بنية للمفعول نحو دحرج لذكرها فى الثلاثى إذ لا فرق وأن غايته بالزيادة ستة أحرف نحو استخرج وإعرابه واضح. ثم انتقل إلى الرباعى الأصول من الأسماء فقال :

فذكر ستة أبنية : الأول فعلل بفتح الأول والثالث نحو جعفر. الثانى فعلل بكسر الأول والثالث نحو زبرج للسحاب الدقيق. الثالث فعلل بكسر الأول وفتح الثالث نحو درهم.

الرابع فعلل بضم الأول والثالث نحو جرهم لاسم قبيلة. الخامس فعلّ بكسر الأول وفتح

الثانى وتشديد الثالث نحو قمطر. السادس فعلل بضم الأول وفتح الثالث نحو جخدب لذكر الجراد وفى هذا البناء السادس خلاف : مذهب الكوفيين والأخفش أنه أصل. ومذهب سائر البصريين أنه مخفف من فعلل بالضم وفى تأخيره له إشعار بهذا الخلاف. ثم انتقل إلى الخماسى المجرد فقال :

يعنى وإن علا الرباعى أى جاوزه فهو خماسى وذكر له أربعة أوزان : الأول فعلل بفتح الأول والثانى والرابع مدغما فيه نحو سفرجل. الثانى فعلل بفتح الأول وسكون الثانى وفتح الثالث وكسر الرابع نحو جحمرش. الثالث فعلل بضم الأول وفتح الثانى وكسر الثالث مشددا نحو قذعمل. الرابع فعلل بكسر الأول وإسكان الثانى وفتح الثالث وبعده لام مشددة نحو قرطعب. ثم قال :

(وما* غاير للزّيد أو النّقص انتمى)

يعنى أن ما غاير ما ذكر من أبنية الأسماء والأفعال الأصول فهو منسوب إلى الزيادة أو النقص ، وفى تخصيص الشارح والمرادى ذلك بالأسماء نظر ، وفهم منه أن المخالف أربعة أنواع : المزيد من الأسماء نحو كنهبل وسائر المزيدات وهى كثيرة تزيد على ثلثمائة بنية والمنقوص من الأسماء نحو يد وثبة ، والمزيد من الأفعال نحو انطلق واستكبر والمنقوص منه نحو قم ودع وقمت. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها غاير وخبرها انتمى أى انتسب وللزيد متعلق بانتمى ومعنى الزيد الزيادة. ثم قال :

يعنى أن الحرف إذا لزم فى تصاريف الكلمة حكم عليه بالأصالة ، وإذا لم يلزم وسقط فى بعض تصاريف الكلمة فهو زائد ويعنى بالحرف حرف التهجى فيحكم فى نادم بأصالة النون وزيادة الألف لثبات النون وحذف الألف فى ندم والتاء فى احتذى زائدة لسقوطها فى حذا يحذو. والحرف مبتدأ وإن يلزم شرط والفاء جواب الشرط وأصل خبر مبتدأ محذوف أى فهو أصل والشرط وجوابه خبر الحرف والذى مبتدأ وصلته لا يلزم والزائد خبر الذى

ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر فى الزائد ويجوز رفعه على إضمار المبتدأ ، أى وذلك مثل ، ومعنى احتذى اقتفى. ثم قال :

(بضمن فعل قابل الأصول فى* وزن)

يعنى أنك إذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها بحروف فعل فتعبر عن أول الكلمة بالفاء وعن الثانى بالعين وعن الثالث باللام وتحافظ فى ذلك على حركات الموزون فإذا قيل لك ما وزن ضرب قلت فعل بفتح الفاء والعين وإذا قيل لك ما وزن عمرو قلت فعل بسكون العين فإن كان فى الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء وإلى ذلك أشار بقوله : (وزائد بلفظه اكتفى) يعنى أنك تكتفى بذلك الحرف الزائد وتنطق به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء فتقول فى وزن جوهر فوعل وفى وزن عثير فعيل. هذا كله فى الثلاثى الأصول. وأما الزائد على الثلاثة فقد أشار إليه بقوله :

يعنى أنك إذا وزنت الكلمة بحروف فعل وبقى أصل من الكلمة ضعفت اللام أى زدت عليها لاما أخرى تقابل بها الحرف الرابع وقد فهم من ذلك أن فى الزائد على الأربعة صورتين : إحداهما فى الرباعى فتضعف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق فتقول فى وزنهما فعلل وفعلل ، والأخرى فى الخماسى لما علمت من أن الاسم يكون خماسى الأصول فتقول فى سفرجل فعلّل فتضعف اللام مرتين لتصل الزنة إلى خمسة أحرف. ثم إن زائد الكلمة الموزونة إن كان من حروف الزيادة العشرة فقد تقدم أنه ينطق بها فى الوزن على حالها ، وإن كان بتضعيف أصل فقد أشار إليه بقوله :

يعنى إذا كان الزائد فى الكلمة الموزونة ضعف أصل فاجعل مقابلته فى الوزن ما جعلته للفاء والعين واللام من حروف فعل فإن كان مضعف الفاء نحو مرمريس قلت فى وزنه فعفعيل وإن كان مضعف العين نحو اغدودن قلت فى وزنه افعوعل وإن كان مضعف اللام نحو جلبب قلت فيه فعلل. وقوله بضمن متعلق بقابل وقابل فعل أمر وفعل بفتح الفاء والأصول مفعول بقابل وفى وزن متعلق بقابل وزائد مبتدأ خبره اكتفى وبلفظه متعلق باكتفى

واللام مفعول بضاعف وأصل فاعل بفعل مضمر يفسره بقى. والفستق اسم جمع واحده فستقة : اسم شجرة وهو فارسى معرب وإن يك شرط والزائد اسم يك والفاء وما بعدها جواب الشرط وما مفعول أول باجعل وهى موصولة وصلتها للأصل وله فى موضع المفعول الثانى لا جعل ثم اعلم أن ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباعى على نوعين الأول ما لا يدل فيه الاشتقاق على زيادة أحد الحروف. والآخر ما دل الاشتقاق على زيادة أحد حروفه وقد أشار إلى الأول بقوله :

(واحكم بتأصيل حروف سمسم* ونحوه)

يعنى أن نحو سمسم يحكم على حروفه كلها أنها أصول وأنه رباعى لأن أصالة أحد المضعفين واجبة تكميلا لأقل الأصول وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معا ثم أشار إلى الثانى بقوله : (والخلف فى كلملم) يعنى أن فيما كان نحو لملم فعل أمر من لملم مما فى اشتقاقه دليل على زيادة أحد المضعفين خلافا : مذهب البصريين أن حروفه كلها أصول نحو سمسم فوزن لملم عندهم فعلل ، ومذهب الكوفيين أن الأصل لمم فأبدل من ثانى المضعفين لام كراهة التضعيف. ثم شرع الناظم فى بيان ما تطرد زيادته وبدأ بالألف فقال :

يعنى أن الألف إذا صاحب ثلاثة أصول حكم بزيادتها لأن الأكثر فيما صحبت الألف فيه أكثر من أصلين الزيادة وقد علمت زيادتها بالاشتقاق فحمل عليه ما سواه وذلك نحو ضارب وعماد وسلامى وفهم منه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست زائدة نحو باب وقال بل هى فى الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من ياء كألف باع ورمى وتاب وفتى أو من واو كألف قال ودعا وتاب وعصا ولا تزاد الألف أوّلا وتزاد ثانيا كضارب وثالثا كعماد ورابعا كشملال وخامسا كقرقرى وسادسا كقبعثرى. وقوله فألف مبتدأ وأكثر مفعول بصاحب ومن متعلق بأكثر والجملة من صاحب ومعموله فى موضع الصفة لألف وزائد خبر ألف ، والمين : الكذب ، ويشارك الألف فيما ذكر الياء والواو وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الواو والياء كالألف فى الحكم عليها بالزيادة إن صحبت أكثر من أصلين إلا إذا تكررت فى اسم ثنائى مكرر نحو قولك يؤيؤ فى اسم طائر ، ووعوعا مصدر وعوع السبع إذا صوت وفهم من قوله واليا كذا والواو أن الياء والواو إذا صحبا أصلين حكم بأصليتهما نحو بيع ويوم وفهم من قوله إن لم يقعا إلى آخر البيت أنهما إذا صحبا أكثر من أصلين حكم عليهما بالزيادة نحو صيرف وجوهر وتزاد الياء أوّلا كيرمع وثانيا كصيرف وثالثا كعثير ورابعا كحذرية وخامسا كسلحفية ولا تزاد الواو أوّلا وتزاد ثانيا كجوهر وثالثا كجهور ورابعا كعصفور وخامسا كقمحدوة. والياء مبتدأ والواو معطوف عليه وكذا خبر عنهما ، ويحتمل أن يكون كذا خبرا عن الياء ، والواو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الأول عليه وإن لم يقعا شرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه وكما فى موضع الحال من الألف فى يقعا.

ثم قال :

يعنى أن الهمزة والميم متساويتان فى أنه إذا تأخر عنهما ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها حكم عليهما بالزيادة لدلالة الاشتقاق فى أكثر الصور على زيادتهما نحو أفضل وأحمد ومكرم ومنطلق وحمل عليه ما سواه نحو أفكل ومخلب وفهم من قوله سبقا أنهما لا تطرد زيادتهما فى غير الأول وفهم من قوله تحققا أن الثلاثة الأحرف الواقعة بعدهما إذا لم تتحقق أصالتها لم يحكم بزيادتهما إلا بدليل نحو أيدع لأنه يحتمل أن تكون الهمزة فيه أصلية فيكون وزنه فيعل نحو صيرف أو الياء فيكون وزنه أفعل ولكن الهمزة فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر من باب فيعل إلا أن الهمزة إذا وقعت آخرا قبلها ألف زائدة حكم بزيادتها وسيأتى. وهمز وميم مبتدأ وخبرهما كذا وسبقا فى موضع النعت لهمز وميم ، وثلاثة مفعول سبقا وتأصيلها مبتدأ وتحققا فى موضع الخبر وهو مبنى للمفعول والجملة خبر المبتدأ. ثم قال :

يعنى أن الهمزة أيضا تطرد زيادتها إذا وقعت آخرا بعد ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف فصاعدا نحو حمراء وعلباء وأربعاء وعاشوراء وفهم من هذا البيت ومن البيت الذى قبله أن الهمزة لا تطرد زيادتها وسطا ولا آخرا بعد غير الألف وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقلّ من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو كساء ورداء. وهمز مبتدأ وخبره كذاك وآخر نعت لهمز

وبعد ألف نعت بعد نعت ولفظها مبتدأ وخبره ردف وأكثر مفعول بردف والجملة فى موضع نعت أيضا. ثم قال :

يعنى أن النون يحكم بزيادتها فى موضعين : أحدهما أن تكون آخرا بعد ألف قبلها أكثر من حرفين وهو الذى عنى بقوله كالهمز وذلك نحو سكران وعثمان وزعفران وفهم منه أنها لو كان قبلها أقلّ من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو بيان ، والآخر أن تقع وسطا وقبلها حرفان وبعدها حرفان نحو عقنقل وجحنفل وغضنفر وهو الأسد. والنون مبتدأ وخبره كالهمز والظاهر أن فى الآخر متعلق بأعنى محذوفا وأصالة مفعول ثان بكفى ، وفى كفى ضمير مستتر عائد على النون وهو المفعول الأول بكفى وفى نحو متعلق بكفى. ثم قال :

يعنى أن التاء تطرد زيادتها فى التأنيث نحو قائمة وقامت وفى المضارعة نحو تقوم ونحو الاستفعال كالاستدراك والاستلزام والمطاوعة نحو تكسر وتذكر وفهم من تمثيله بالاستفعال أن السين تزاد مع التاء ولم ينص على زيادتها فى حروف الزيادة وكان ينبغى له أن يذكر زيادة النون والهمزة والياء فى المضارعة نحو يقوم إذ لا فرق. والتاء مبتدأ والخبر محذوف أى والتاء مطردة الزيادة أو فاعل بفعل مضمر تقديره وتزاد التاء وفى التأنيث متعلق بالخبر إن قدرت التاء مبتدأ أو بالفعل إن قدرتها فاعلا. ثم قال :

(والهاء وقفا كلمه ولم تره)

يعنى أن الهاء تزاد فى الوقف وهى هاء السكت وقد تقدم فى الوقف مواضع زيادتها والتحقيق أن هاء السكت ليست كحروف الزيادة لأن حروف الزيادة صارت من نفس بنية الكلمة وهاء السكت جىء بها لبيان الحركة فهى كسائر حروف المعانى لا حروف التهجى.

والهاء إما مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم فى قوله والتاء ووقفا مصدر فى موضع الحال من الهاء أى موقوفا عليها أو مفعول له أى تزاد فى الوقف ثم مثل بقوله كلمه وهو على حذف القول أى كقولك لمه وقد اجتمع فى هذا اللفظ أعنى كلمه ثلاثة أحرف وهو كاف التشبيه ولام الجر وهاء السكت واسم وهو ما الاستفهامية ، وقد ألغزت هذا اللفظ فى رجز ، وهو :

ثم قال : (واللّام فى الإشارة المشتهره) يعنى أن اللام تطرد زيادتها مع اسم الإشارة نحو ذلك وتلك وأولائك وهنالك. واللام معطوف على الهاء فيجرى فيه ما تقدم فى الهاء.

ثم قال :

يعنى أن كل ما خالف المواضع المذكورة فى هذا الباب فى اطراد الزيادة تمتنع زيادته إلا إذا قام على زيادته دليل من اشتقاق أو غيره فيحكم على نون حنظل بالزيادة وإن لم تكن فى موضع اطراد زيادة النون كقولهم حظلت الإبل بكسر الظاء إذا أكثرت من أكل الحنظل وهو نوع من الشوك فسقوط النون فى حظلت دليل زيادتها فى حنظل وأمثال ذلك كثيرة. وزيادة مفعول بامنع وبلا قيد متعلق بزيادة وثبت فى موضع الصفة لقيد وإن شرط ويجوز ضبط تبين بفتح التاء مبنيا للفاعل وأصله تتبين فحذف إحدى التاءين وحجة على هذا فاعل بتبين وبضم التاء على أنه مبنى للمفعول مضارع بين وحجة على هذا نائب عن الفاعل.

فصل فى زيادة همزة الوصل

هذا الفصل هو تتميم لباب التصريف لأنه من باب زيادة الهمزة وقد اشتمل هذا الفصل على التعريف لهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم ، وإلى تعريفه أشار بقوله :

يعنى أن همزة الوصل هى الهمزة السابقة التى تثبت ابتداء وتسقط وصلا وإنما سميت همزة الوصل اتساعا لأنها تسقط فى الوصل وقيل لأن الكلمة التى قبلها تتصل بما دخلت عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفهم من قوله همز أن همزة الوصل أتى بها همزة خلافا لمن قال هى فى الأصل ألف وفهم من قوله سابق أنها لا تكون إلا أولا وفهم من قوله لا يثبت إلا إذا ابتدى به أن سقوطها فى الوصل واجب وقد ثبت فى الوصل ضرورة. وهمز مبتدأ وسابق نعت له وخبره فى المجرور قبله ولا يثبت جملة فى موضع النعت أيضا لهمز وإلا إيجاب للنفى والعامل فى إذا يثبت ويجوز ضبط استثبتوا بضم التاء الأولى مبنيا للمفعول فتكون الواو ضمير المفعول النائب عن الفاعل ، وفتحها فتكون فعل أمر ، والواو ضمير الفاعل وبهذا الأخير جزم الشارح قال أمر جماعة بالاستثبات وهو تحقيق الشىء. ثم انتقل إلى موضعها وهى ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله :

يعنى أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضى الزائد على أربعة أحرف فهى همزة وصل وشمل الخماسى نحو انطلق والسداسى نحو استكبر وهو منتهاه ، وهو مبتدأ عائد على الهمز ولفعل خبر وماض نعت لفعل واحتوى فى موضع النعت لفعل ثم أشار إلى الثانى والثالث فقال : (والأمر والمصدر منه) يعنى أن الهمزة فى الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف همزة وصل نحو انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. والأمر والمصدر مجروران بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر وللمصدر منه. ثم انتقل إلى الرابع فقال :

(وكذا* أمر الثّلاثى كاخش وامض وانفذا)

يعنى أن كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثى فهى همزة وصل سواء كان مضارعه على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ وهذه فائدة التمثيل وفهم من المثل أيضا أن ذلك إنما يكون إذا كان ثانى المضارع ساكنا نحو يخشى ويرمى وينفذ فلو كان متحركا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد ويعدّ فتقول فى الأمر منها قل وعد وعدّ. ثم أشار إلى الخامس فقال :

فذكر سبعة أسماء وفهم من قوله وتأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤنث امرىء امرأة ومؤنث ابن ابنة واثنين اثنتان. واسم أصله عند البصريين سمو فحذفت الواو وسكن أول الاسم ليجتلبوا همزة الوصل فيكون عوضا من المحذوف وأما است فأصله سته بالهاء فحذفت وعوض منها الهمزة وأصل ابن بنو ففعل به ما فعل باسم وابنم هو ابن زيد عليه الميم واثنين أصله ثنى وامرىء لم يحذف منه شىء لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف لأن الهمزة بصدد التغيير فحكموا لها بحكم المحذوف وأما ايمن فهو المستعمل فى القسم وهو مشتق من اليمن فهمزته زائدة وهى همزة وصل هذا مذهب البصريين وقوله وتأنيث تبع راجع إلى ابن مؤنثه ابنة وامرىء مؤنثه امرأة واثنين مؤنثه اثنتان وفهم من قوله سمع أن دخول الهمزة فى هذه الأسماء غير مقيس بخلاف ما تقدم. وفى اسم إلى آخر المجرورات وهو ايمن متعلق بسمع وفى سمع ضمير نائب عن الفاعل عائد على همز الوصل المتقدم ثم أشار إلى السادس فقال : (همز أل كذا) أى والهمزة فى أل همزة وصل كما كانت فيما ذكر وهذا الذى ذكر فى أل هو مذهب سيبويه ، ومذهب الخليل أنها أصلية حذفت فى الوصل لكثرة الاستعمال. ثم بين حكم همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام فقال :

ويبدل* مدا فى الاستفهام أو يسهّل

يعنى أن أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعنى همزة أل وجهان إبدالها ألفا من جنس حركة الهمزة التى قبلها وتسهيلها بين الألف وقد قرىء بهما آلذكرين وفهم منه أن غير همزة أل من همزة الوصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعدم الحاجة إليها نحو أصطفى البنات على البنين وإنما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام وكان القياس حذفها لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين فى الفتحة. وهمز أل مبتدأ وخبره كذا ومدّا مفعول ثان بيبدل وهو على حذف مضاف أى حرف مد والمفعول الأول ضمير مستتر فى يبدل عائد على همز أل ويسهل معطوف على يبدل وأو للتخيير وإنما جعلناها للتخيير وإن كانت أو التى للتخيير لا تقع إلا بعد فعل الأمر ، لأن الكلام فى معنى الأمر كأنه قال : أبدلها أو سهلها.

الإبدال

هذا هو النوع الثانى من التصريف ثم إن حروف الإبدال تصل إلى اثنين وعشرين حرفا وقد ذكرها فى التسهيل واقتصر هنا على المشتهر منها فقال : (أحرف الإبدال هدأت موطيا) فذكر تسعة أحرف وهى التى تضمنها هذا الكلام الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. وأحرف الإبدال مبتدأ وخبره هدأت موطيا والتقدير أحرف الإبدال هذه الحروف التى يجمعها قولك هدأت موطيا وموطيا حال من التاء فى هدأت ، ومعنى هدأت سكنت والياء فى موطيا بدل من الهمزة لأنه اسم فاعل من أوطأته إذا جعلته وطيئا ، ويحتمل أن يكون موطيا مفعول لهدأت لأنه يستعمل متعديا يقال هدأت الصبى إذا ضربت عليه لينام والأول أظهر. ثم شرع فى بيان مواضع الإبدال وبدأ بإبدال الهمزة من غيرها وذلك فى أربعة مواضع أشار إلى الأول منها فقال :

يعنى أن الهمزة تبدل من الواو والياء الواقعتين آخرا بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء أصلها كساو ورداى لأنهما من الكسوة والردية وفهم من قوله آخرا أن الواو والياء إن لم يكونا طرفين لم يبدلا همزة نحو تباين وتعاون وفهم منه أيضا أن الألف إذا كانت غير زائدة لا تبدل نحو واو وزاى وفهم منه أيضا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة لأن تاء التأنيث زائدة عن الكلمة نحو عباءة وفهم منه أيضا أن الكلمة إذا بنيت على تاء التأنيث لم تبدل لأنها لم تقع طرفا نحو درحاية ، والهمزة مفعول بأبدل ومن واو متعلق بأبدل وآخرا منصوب على الظرف وإثر ظرف أيضا وكلا الظرفين فى موضع النعت لواو وياء والتقدير من واو وياء واقعتين آخرا إثر ألف ثم أشار إلى الموضع الثانى فقال : (وفى* فاعل ما أعلّ عينا ذا اقتفى) ذا إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة ، وهو فى كل واو وياء وقعتا عينا لاسم فاعل أعلت فى فعله نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبايع وفهم من قوله ما أعل عينا أن اسم الفاعل من الفعل الذى لم تعل عينه يصح نحو عاور من عور وصايد من صيد. ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال :

يعنى إذا كان فى المفرد مدّ ثالث زائد قلب فى الجمع الذى على مثل فعائل همزة ، وشمل المد الألف نحو قلادة وقلائد والياء نحو صحيفة وصحائف والواو نحو عجوز وعجائز.

وفهم منه أن الثالث إن كان غير مد لم يقلب نحو قسور وقساور ، وفهم منه أيضا أنه إن كان مدا غير زائد لم يقلب نحو مثوبة ومثاوب ومعيشة ومعايش لأن الواو فى مثوبة والياء فى معيشة عين الكلمة. والمد مبتدأ وخبره يرى وهمزا مفعول ثان ليرى أو حال إذا قدرنا يرى بمعنى يبصر ، وفى مثل متعلق بيرى وفى الواحد متعلق بزيد ، وزيد وثالثا حالان من الضمير فى يرى ويحتمل أن يكون ثالثا حالا من الضمير فى زيد. ثم أشار إلى الموضع الرابع فقال :

يعنى أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفى علة وجب إبدال ثانيهما همزة وفهم من إطلاقه فى قوله لينين أنه لا يشترط زيادتهما ولا زيادة ما بعد الألف كما اشترط فى الفصل الذى قبله ، وشمل قوله لينين أربع صور : الأولى أن يكونا واوين نحو أوائل أصله أواول.

الثانية أن يكونا ياءين نحو نيف ونيائف. الثالثة أن تكون الأولى واوا والثانية ياء نحو صائد وصوائد. الرابعة أن تكون الأولى ياء والثانية واوا نحو جيد وجيائد أصله جياود لأنه من جاد يجود ، ومثل بما حرفا العلة فيه ياءان وهو نيف ووزنه فيعل والياء الأولى زائدة وعينه ياء لأنه من ناف ينيف إذا زاد فاجتمعت ياءان أدغمت الأولى فى الثانية فلما جمع على مفاعل فصلت ألف الجمع بين الياءين وقلبت التى بعد الألف همزة ، وإنما قلب حرف العلة فى هذه الصور همزة وإن كانت أصلا لثقل الألف بين حرفى علة وفهم من قوله مد مفاعل أنها لا تقلب إلا إذا كانت متصلة بالطرف كالمثال فلو بعدت من الطرف لم تقلب نحو طواويس. وثانى لينين مبتدأ وخبره كذاك وهو إشارة إلى قلب حرف العلة همزة واكتنفا فى موضع النعت للينين ومد مفعول باكتنفا ومعنى اكتنفا : أحاط ونيفا مفعول بجمع لأنه مصدر جمع ثم إن إبدال ثانى اللينين همزة إنما هو فيما لم يكن فيه ثانى اللينين بدلا من الهمزة ، وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هى فيه معلّ اللام يجب فتحها وقلبها ياء إن كانت فى المفرد غير واو سالمة وواوا إن كانت فى المفرد واوا سالمة فالألف

واللام فى الهمز للعهد المتقدم وشمل ما استحق الهمز لكونه مدا زائدا فى المفرد ولامه ياء وما استحق الهمز لكونه مدا زائدا فى المفرد ولام الكلمة واو وما استحق الهمز لكونه اكتنفه لينان وما أصله همزة مثال الأول هدية وهدايا أصله هدائى فاستثقلت الكسرة فى الهمزة فأبدلت فتحة فصار هدائى فانقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا فاستثقل اجتماع الأمثال فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا ومثال الثانى مطية ومطايا فالياء الثانية فيه أصلها واو لأنها من مطا يمطو ففعل به ما فعل بهدايا ومثال الثالث زاوية ففعل أيضا به ما فعل بهدايا ومطايا ومثال الرابع خطيئة وخطايا أصله خطائئ بهمزتين فأبدلت الهمزة الأخيرة ياء على قياس الهمزتين المتحركتين فى كلمة فصار خطائى ثم قلبت الكسرة فتحة على حد قلبها فى هدايا فصار خطائى فانقلبت الياء الأخيرة المبدلة من الهمزة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أبدل من الهمزة الأولى ياء ، وأما هراوى جمع هراوة فأصله هرائو فالهمزة التى بعد الألف هى المبدلة من الألف الزائدة فى هراوة والواو الأخيرة هى واو هراوة فقلبت الكسرة فتحة ثم انقلبت الواو الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أبدل من الهمزة واو ليناسب الجمع المفرد فالواو فى هراوى ليست الواو فى هراوة بل الواو فى هراوى هى الألف التى كانت فى المفرد ، وأما الواو التى كانت فى المفرد فهى الأخيرة التى انقلبت ألفا. والهمز مفعول برد وهو مطلوب لافتح من باب التنازع ويا مفعول ثان برد وفيما متعلق بردّ ولاما تمييز وهو منقول من النائب عن الفاعل والتقدير فيما أعل لامه وفى مثل متعلق بجعل وفى جعل ضمير مستتر عائد على الهمز وواوا مفعول ثان بجعل. ثم قال :

يعنى ردّ أول الواوين المصدّرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل كووفى الأشد فإن أصله وافى وإنما استثنى ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول ولم يجتمع فى فعل الفاعل واوان فاجتماعهما فى ووفى غير متعدّ به فلم يبق للواو الأولى غير حكم الواو المضمومة المنفردة من جواز إبدالها همزة فمثال ما يجب إبداله أواصل فى جمع واصلة أصله وواصل فالواو الأولى هى التى فى المفرد والواو الثانية انقلبت عن ألف فاعلة كما انقلبت فى نحو ضوارب فلما اجتمع واوان فى بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أواصل. وهمزا مفعول ثان برد وأول مفعول أول وفى بدء متعلق برد وبدء مصدر مضاف إلى المفعول وهو غير وغير مضاف إلى شبه وشبه مضاف إلى ووفى الأشد والأشد عند سيبويه : جمع شدة ، وقال