شرح المكودي

وهى الزيادة فى الفعل ولذلك تسمى أمثلة المبالغة ، ويؤيد حمل كلامه على هذا المعنى قوله فى الكافية :

ويحتمل عندى أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور ويؤيده قوله بعد : وفى فعيل قلّ ذا وفعل. ويدل على صحة هذا التأويل قوله فى شرح الكافية وأكثرها استعمالا فعال وفعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فعل أما إعمال فعال فنحو ما حكى سيبويه من قولهم أما العسل فأنا شرّاب وأما إعمال مفعال فنحو إنه لمنحار بوائكها وأما إعمال فعول فنحو قول الشاعر :

وأما فعيل فنحو إن الله سميع دعاء من دعاه ، وأما إعمال فعل فنحو قوله :

وفعال مبتدأ وأو مفعال أو فعول معطوفان على فعال وبديل خبر المبتدأ وفى كثرة وعن فاعل متعلقان ببديل وأفرد بديلا وهو خبر عن أكثر من واحد لأن فعيلا قد جاء الإخبار به عن الجمع وما مفعول بيستحق وهى موصولة وصلتها له ومن عمل متعلق بالاستقرار المتعلق به الخبر وذا فاعل بقلّ وفى فعيل متعلق بقلّ وفعل معطوف عليه. ثم قال :

ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع وشمل الجمع الذى على حد المثنى وجمع التكسير فالتثنية نحو هذان ضاربان زيدا والجمع نحو هؤلاء ضاربون عمرا وضراب زيدا

__________________

(١٢٦) البيت من الطويل ، وهو لأبى طالب بن عبد المطلب فى خزانة الأدب ٤ / ٢٤٢ ، ٢٤٥ ، ٨ / ١٤٦ ، ١٥٧ ، والدرر ٥ / ٢٧١ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٧٠ ، وشرح التصريح ٢ / ٦٨ ، وشرح شذور الذهب ص ٥٠٥ ، وشرح المفصل ٦ / ٧٠ ، والكتاب ١ / ١١١ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٣٩ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٢٢١ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٤٢ ، وشرح قطر الندى ص ٢٧٥ ، والمقتضب ٢ / ١١٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ٩٧.

والشاهد فيه قوله : «ضروب بنصل السيف سوق سنامها» حيث عملت صيغة المبالغة وهى قوله «ضروب» عمل الفعل ، فرفعت الفاعل ، وهو الضمير المستتر فيه ، ونصبت المفعول ، وهو قوله : «سوق».

(١٢٧) البيت من الكامل ، وهو لأبان اللاحقى فى خزانة الأدب ٨ / ١٦٩ ، ولأبى يحيى اللاحقى فى المقاصد النحوية ٣ / ٥٤٣ ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب ٨ / ١٥٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٠٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٣٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٢٤ ، وشرح المفصل ٦ / ٧١ ، ٧٣ ، والكتاب ١ / ١١٣ ، ولسان العرب ٤ / ١٧٦ (حذر) ، والمقتضب ٢ / ١١٦.

والشاهد فيه قوله : «حذر أمورا» حيث عملت الصفة المشبّهة «حذر» على وزن «فعل» وقيل : البيت مصنوع.

فتعمل كلها عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فى اسم الفاعل وما مبتدأ وهو موصول صلته سوى المفرد والضمير المستتر فى جعل هو العائد على المبتدأ وفى الحكم متعلق بجعل وكذلك حيثما. ثم قال :

وانصب بذى الإعمال تلوا واخفض

يعنى بذى الإعمال ما توفرت فيه شروط العمل المذكور وشمل اسم الفاعل وأمثلة المبالغة والتلو التابع وفهم من تقديمه النصب أنه هو الأصل والخفض جائز وإن كان على خلاف الأصل ووجهه قصد التخفيف فتقول أنا ضارب زيدا وضارب زيد وهذان ضاربان زيدا وضاربا زيد وهؤلاء ضاربون زيدا وضاربو زيد وضراب زيدا وضراب زيد ، هذا حكم ما يتعدى من اسم الفاعل وما هو بدل منه إلى واحد وإن كان متعديا إلى أكثر من واحد فقد نبه عليه بقوله :

وهو لنصب ما سواه مقتضى

يعنى أن اسم الفاعل وما ألحق به إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحد وأضيف إلى الأول نصب ما عدا الأول وشمل ذلك المتعدى إلى اثنين نحو أنا معطى زيد درهما والمتعدى إلى ثلاثة نحو أنا المعلم زيدا عمرا منطلقا وشمل أيضا ما كان منصوبا باسم الفاعل على غير المفعولية كالظرف نحو أنا ضارب زيدا اليوم وفهم منه أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضى غير منصوب باسم الفاعل المذكور على المشهور نحو أنا معطى زيد درهما أمس فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لأنه إنما جعل الحكم فى ذلك لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى المضىّ لم يستوفها وتلو مفعول بانصب وهو مطلوب لا نصب واخفض فهو من باب التنازع وكذلك بذى وهو مبتدأ خبره مقتضى ولنصب متعلق بمقتضى. ثم قال :

إذا جر اسم الفاعل ما بعده جاز فى تابعه الجر على اللفظ والنصب على المحل وشمل جميع التوابع واختلف فى الناصب له فقيل اسم الفاعل المضاف وقيل بفعل مضمر وهو مذهب سيبويه وكلام الناظم محتمل للمذهبين إذ لم ينص على ناصبه لكنه صرح فى شرح

الكافية بأنه محمول على الموضع وأن ناصبه اسم الفاعل المذكور وتابع مفعول بانصب وهو مطلوب أيضا لا جرر فهو من باب التنازع ثم مثل بقوله : (كمبتغى جاه ومالا من نهض) فمن فى المثال مبتدأ وهو موصول وصلته نهض ومبتغى خبر مقدم وهو مضاف إلى جاه ومالا معطوف على الموضع ثم قال :

يعنى أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة فى اسم الفاعل من كونه بمعنى الحال والاستقبال أو مطلقا إذا كان صلة أل وشرط الاعتماد وكل مبتدأ مضافة لما وهى موصولة وصلتها قرر ولاسم متعلق بقرر ويعطى .. إلخ خبر عن كل وبلا تفاضل تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه بما قبله. ثم قال :

يعنى أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول فى معناه كما أن اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل فى معناه فتقول زيد مضروب أبوه فيرتفع ما بعد مضروب على أنه مفعول لم يسم فاعله كما تقول ضرب أبوه وكفعل خبر هو وصيغ فى موضع الصفة لفعل وفى معناه فى موضع الحال من الضمير فى صيغ أى صيغ للمفعول فى حال كونه موافقا له فى المعنى وأتى بمثال من المتعدى إلى مفعولين وهو قوله كالمعطى كفافا يكتفى فالمعطى مبتدأ وأل فيه موصولة وفى المعطى ضمير مستتر عائد على أل وهو المفعول الأول بالمعطى وكفافا مفعول ثان للمعطى ويكتفى خبر المبتدأ. ثم قال :

يعنى أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى كقولك زيد مكسوّ العبد وأصله مكسوّ عبده ومثله قوله محمود المقاصد الورع وقد للتحقيق لا للتقليل لكثرة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه وذا فاعل بيضاف وهو إشارة إلى اسم المفعول ومرتفع نعت لاسم ومعنى منصوب على حذف الجار أى فى معنى والورع مبتدأ وخبره محمود وهو مضاف إلى المقاصد وأصله محمود مقاصده.

أبنية المصادر

اعلم أن الفعل الماضى ثلاثى ومزيد فالثلاثى أربعة أقسام متعد ولازم مكسور العين ولازم مفتوح العين ولازم مضموم العين وقد أشار إلى الأول بقوله :

يعنى أن مصدر الفعل الثلاثى المتعدى يأتى على فعل بسكون العين وشمل قوله المعدى فعل المفتوح العين نحو ضرب ضربا وفعل المكسور العين نحو فهم فهما والمعتل الفاء نحو وعد وعدا والمعتل العين نحو باع بيعا وقال قولا والمعتل اللام نحو رمى رميا وغزا غزوا والمضعف نحو ردّ ردّا وفعل خبر مقدم وقياس مبتدأ ومن ذى فى موضع الحال من مصدر ويجوز أن يكون فعل مبتدأ وقياس خبر لأن فعلا معرفة بالعلمية. ثم أشار إلى الثانى بقوله :

هذا هو القسم الثانى من الفعل وهو اللازم المكسور العين وقياس مصدره أن يأتى على فعل بفتح العين ويستوى فى ذلك الصحيح كفرح فرحا وأشر أشرا والمعتل اللام كجوى جوى وعمى عمى والمضعف كشلل شللا وقطط قططا وفعل مبتدأ واللازم نعت له وبابه مبتدأ ثان وفعل خبر المبتدأ الثانى وهو وخبره خبر الأول. ثم أشار إلى الثالث بقوله :

يعنى أن فعل اللازم يأتى مصدره على فعول واستوى فى ذلك الصحيح نحو قعد قعودا والمعتل العين نحو حال حؤولا والمعتل اللام نحو سما سموّا وغدا غدوّا وفعل مبتدأ واللازم نعت له ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر فى اللازم ويجوز أن يكون مفعولا بفعل محذوف تقديره أعنى وفعول مبتدأ وخبره فى له والجملة خبر المبتدأ وباطراد فى موضع الحال من فعول ثم إن اطراد فعول فى فعل اللازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل مستوجبا لأحد الأوزان المذكورة فى قوله :

فذكر فى هذا البيت ثلاثة أوزان وسيذكر رابعا بعد وهى فعال بكسر الفاء وفعلان بفتح الفاء

والعين وفعال بضم الفاء وما ظرفية مصدرية ومستوجبا خبر يكن وفعالا مفعول بمستوجب وأو فعلانا وأو فعالا معطوفان على فعالا ثم بين معانى الأفعال التى تستحق هذه الأوزان فقال :

(فأول لذى امتناع كأبى) يعنى بأول فعالا وهو مصدر مطرد فى فعل اللازم الدال على الامتناع نحو أبى إباء ونفر نفارا وفر فرارا بمعنى نفر وقوله : (والثان للذى اقتضى تقلبا) يعنى بالثانى فعلانا وهو أيضا مصدر فعل اللازم الدال على التقلب والاضطراب نحو لمع لمعانا وجال جولانا وغلت القدر غليانا وقوله : (للدا فعال) هذا هو الوزن الثالث وهو فعال وهو مصدر مطرد فى فعل الدال على الداء نحو سعل سعالا وزكم زكاما. ثم قال : (أو لصوت) يعنى أن فعالا يكون أيضا مصدرا فى فعل اللازم الدال على الصوت نحو نعق نعاقا ونعرت الشاة نعارا ورغى البعير رغاء ففعال على هذا يكون لفعل الدال على الداء ولفعل الدال على الصوت وقوله :

وشمل* سيرا وصوتا الفعيل كصهل

هذا هو الوزن الرابع وهو فعيل ويكون مصدرا مطردا فى فعل اللازم الدال على السير نحو ذمل ذميلا ورسم رسيما والدال على الصوت نحو صهل صهيلا وهذا معنى قوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل وقوله فأول مبتدأ وسوغ الابتداء به أنه وصف لمحذوف والتقدير ففعال أول وخبره لذى امتناع أى لصاحب فعل ذى امتناع فهو على حذف مضاف والثان مبتدأ وأصله والثانى فحذف الياء واستغنى عنها بالكسرة وخبره للذى واقتضى صلة الذى وتقلبا مفعول باقتضى وفعال مبتدأ وخبره للدا وأراد الداء فقصره ضرورة ولصوت معطوف على الداء والتقدير فعال مصدر للداء وللصوت وشمل فيه لغتان شمل يشمل بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع وهى الفصحى إلا أنه ينبغى أن يضبط بالفتح فى الماضى صونا من السناد وهو اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى المقيد والفعيل فاعل بشمل وسيرا مفعول بشمل وصوتا معطوف عليه. ثم أشار إلى الرابع فقال :

يعنى أن فعل المضموم العين لا يكون إلا لازما فيطرد فى مصدره وزنان. الأول فعولة نحو سهل الأمر سهولة وصعب صعوبة. والثانى فعالة نحو جزل زيد جزالة ونظف نظافة وضخم ضخامة وفصح فصاحة. وفعولة مبتدأ وفعالة معطوف عليه بحذف حرف العطف ولفعلا خبر المبتدأ. ثم قال :

يعنى أن ما خالف ما ذكره من مصادر الفعل الثلاثى فهو منقول سماعا عن العرب وفهم منه أن جميع ما تقدم من المصدر مقيس وفهم أيضا منه أن مصادر الثلاثى أتت على غير قياس وذكر منها مصدرين سخطا وهو مصدر سخط وقياسه سخط بفتح الخاء وقد جاء كذلك ، ورضا هو مصدر رضى وقياسه رضا بفتح الراء وفهم من قوله كسخط فى إتيانه بكاف التشبيه أنه قد جاء غير هذين المصدرين على غير قياس. وما مبتدأ وهى شرطية وخبرها أتى ومخالفا حال من الضمير المستتر فى أتى وهو الضمير العائد على المبتدأ ولما متعلق بمخالفا والفاء جواب الشرط والجملة بعدها جواب الشرط. ولما فرغ من مصادر الثلاثى شرع فى بيان مصدر المزيد فقال :

وغير ذى ثلاثة مقيس* مصدره

يعنى أن غير الثلاثى من الأفعال له مصدر مقيس غير متوقف على السماع وشمل قوله غير ذى ثلاثة الرباعى الأصول نحو دحرج والمزيد من الرباعى نحو احرنجم والمزيد من الثلاثى نحو استخرج وله أبنية كثيرة.

وبدأ منها بفعل فقال :

كقدّس التّقديس

يعنى أن فعل المشدد العين نحو قدس يأتى مصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا وعلم تعليما. وغير مبتدأ ومقيس خبره ومصدره فاعل مقيس ويجوز أن يكون مقيس خبرا مقدما ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتدأ. ثم قال :

هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال بمصادرها وكلها من الثلاثى المزيد الأول زكه وهذا أمر من زكى مصدره يأتى على تزكية ومثله نمى تنمية وسمى تسمية. الثانى أجمل وهو أمر من أجمل ومصدره يأتى على إجمالا ومثله أكرم إكراما وأعطى إعطاء. الثالث تجمل وهو فعل ماض ومصدره يأتى على تفعل ومثله تكلم تكلما وتعلم تعلما وزكه وما بعده معطوف على قوله فى البيت الذى قبله كقدّس التقديس وإجمالا مصدر أجمل وهو مضاف إلى من وهى موصولة وصلتها تجملا وقدم المصدر على فعله والتقدير من تجمل تجملا ثم قال :

واستعذ استعاذة ثمّ أقم* إقامة

ذكر فى هذا فعلين مع مصدريهما من الثلاثى المزيد الأول استعذ وهو فعل أمر من استعاذ ومصدره يأتى على استعاذة ومثله استقام استقامة الثانى أقم وهو فعل أمر من أقام ومصدره يأتى على إقامة ومثله أجاز إجازة ثم قال :

وغالبا ذا التّا لزم

الإشارة للمصدرين معا وإنما أفرده على إرادة ما ذكر وإنما لزمت التاء لأن استعاذة أصلها استعواذا وإقامة أصلها إقواما فنقلت حركة الواو فيهما إلى الساكن وانقلبت الواو ألفا وحذفت إحدى الألفين وعوض منها التاء وفهم من قوله وغالبا أنها تحذف فى غير الغالب كقول بعضهم أراء إراء واستفاه استفاها وذا مبتدأ ولزم خبره والتاء مفعول بلزم ويجوز أن تكون التاء مبتدأ ولزم خبره وذا مفعول مقدم بلزم. ثم قال :

هذا ضابط فى مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل يعنى أن الحرف المتصل به الحرف الأخير من الفعل إذا كان الفعل مفتتحا بهمزة الوصل مده وافتح ما قبل المدة فينشأ من ذلك الألف ثم يكسر تلو الحرف الثانى من الفعل وهو الحرف الثالث وما موصولة مفعول مقدم بمد وهو مطلوب أيضا لا فتح فهو من باب التنازع ومع متعلق بمد وكذلك مما وهى موصولة وصلتها افتتحا وبهمز متعلق بافتتح ثم مثل بقوله : (كاصطفى) فتقول اصطفى اصطفاء ومثله انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا واقتدر اقتدارا. ثم قال :

وضمّ ما* يربع فى أمثال قد تلملما

يعنى أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدرا نحو تلملم تلملما ومثله تدحرج تدحرجا وتنفس تنفسا وضم فعل أمر وما مفعول به وهو موصول وصلته يربع ويحتمل أن يكون ضم فعلا ماضيا مبنيا للمفعول وما مفعول لم يسمّ فاعله والأول أشهر ثم قال :

فعلال أو فعللة لفعللا

يعنى أن فعلل يأتى مصدره على فعلال وعلى فعللة نحو دحرج دحراجا ودحرجة وفهم منه أن مصدر الملحق بفعل كمصدر فعلل نحو جلبب وحوقل فتقول جلبب جلبابا وجلببة وحوقل حيقالا وحوقلة إلا أن المقيس منهما فعللة دون فعلال وقد نبه على ذلك بقوله :

واجعل مقيسا ثانيا لا أوّلا

وجعلهما فى التسهيل مقيسين معا. وفعلال مبتدأ وفعللة معطوف عليه والخبر لفعللا وثانيا مفعول أول باجعل ومقيسا مفعول ثان ولا عاطفة أوّلا على ثانيا. ثم قال :

لفاعل الفعال والمفاعله

يعنى أن فاعل له مصدران وهما الفعال والمفاعلة نحو قاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة والفعال مبتدأ والمفاعلة معطوف عليه والخبر فى المجرور قبله. ثم قال :

وغير ما مرّ السّماع عادله

يعنى أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثى هو القياس وما جاء على خلافه عادله السماع أى صار عديلا له ومما جاء من ذلك قول الراجز :

وقياس مصدر نزى تنزية مثل زكى تزكية ومن ذلك أيضا كذاب فى مصدر كذب وقياسه

__________________

(١٢٨) الرجز بلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١ / ٢٨٨ ، وأوضح المسالك ٣ / ٢٤٠ ، والخصائص ٢ / ٣٠٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٤٩ ، وشرح التصريح ٢ / ٧٦ ، وشرح شواهد الشافية ص ٦٧ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٦٥ ، وشرح المفصل ٦ / ٥٨ ، ولسان العرب ١١ / ٣٧٣ (شهل) ، ١٥ / ٣٢٠ (نزا) ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٧١ ، والمقرب ٢ / ١٣٤ ، والمنصف ٢ / ١٩٥.

والشاهد فيه قوله : «تنزيّا» حيث ورد مصدر الفعل الذى على وزن «فعّل» المعتلّ اللام على «تفعيل» كما يجىء من الصحيح اللّام ، وهذا شاذ ، وقياسه «تفعلة» نحو : «توصية» و «تسمية».

تكذيب وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها مر والسماع مبتدأ وعادله فى موضع خبره والجملة خبر المبتدأ الأول ثم قال :

يعنى أنك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الثلاثى أتيت بفعلة بفتح الفاء وسكون العين نحو جلس جلسة وضرب ضربة وإذا أردت الهيئة أتيت بفعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقد يكون بناء المصدر على فعلة كرحمة وعلى فعلة كدربة فلا يكون فى إلحاق التاء دلالة على المرة ولا على الهيئة إلا بقرينة تدل على ذلك ثم قال : (فى غير ذى الثلاث بالتا المره) يعنى أن مصدر غير الثلاثى إذا أريد منه المرة ألحقت التاء لمصدره القياسى فتقول فى نحو أكرمه إكراما إذا أردت المرة إكرامة وفى نحو انطلق انطلاقا انطلاقة فلو كان المصدر من ذلك مبنيا على التاء نحو زكى تزكية واستعاذ استعاذة لم يدل على المرة فيه إلا بقرينة نحو زكه تزكية واحدة. وأما الهيئة فلم تستعمل من المزيد إلا على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار بقوله : (وشذ فيه هيئة كالخمره) يعنى أنه قد جاء الهيئة على فعلة فى مصدر غير الثلاثى كقولهم الخمرة وهو من اختمرت المرأة إذا لبست الخمار ومثله العمة من اعتم والقمصة من تقمص والنقبة من تنقب والمرة مبتدأ والخبر فى قوله بالتاء وإنما حذف التاء فى الثلاثى لأنه راعى تأنيث الحرف والتقدير فى غير الفعل صاحب الثلاث الأحرف وفى الثلاث متعلق بالاستقرار العامل فى الخبر أو فى موضع الحال من الفاعل بالاستقرار.

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها

الفعل على قسمين ثلاثى وغير ثلاثى فالثلاثى بالنظر إلى هذا الباب ثلاثة أنواع مفتوح العين ومكسور العين متعد فهذا هو القسم الأول ومكسور العين لازم وهو القسم الثانى ومضموم العين ولا يكون إلا لازما وهو الثالث وقد أشار إلى الأول بقوله :

المراد بقوله كفاعل هذا الوزن الذى على صيغة فاعل والمراد باسم الفاعل الذى هو صفة دالة على فاعل جارية فى التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها سواء كان على وزن فاعل

كضارب أو على غيره كمكرم ومدحرج وشمل قوله من ذى ثلاثة جميع أنواع الفعل الثلاثى.

ثم أخرج فعل اللازم وفعل لا يكون إلا لازما بقوله :

وهو ضمير عائد على فاعل فى البيت قبله يعنى أن فاعلا قليل فى اسم الفاعل من فعل المضموم العين وفعل المكسور العين اللازم نحو فره العبد فهو فاره وسلم فهو سالم وفهم منه أنه كثير فيما عدا هذين الوزنين من الثلاثى وهو ثلاثة أنواع مفتوح العين متعد نحو ضرب فهو ضارب وغير متعد نحو قعد فهو قاعد ومكسور العين متعد نحو شرب فهو شارب واسم فاعل مفعول بصغ وكفاعل وإذا متعلقان به والظاهر أن يكون تامة بمعنى يوجد ومن ذى متعلق بها وغذا يحتمل أن يكون من غذوت الصبى باللبن أى ربيته به فيكون متعديا ويحتمل أن يكون بمعنى غذا الماء أى سال فيكون لازما واسم الفاعل منهما معا على فاعل والمراد بقليل شاذ ولذلك قال بعد بل قياسه وقوله وهو قليل مبتدأ وخبر وفى متعلق بقليل وغير معدى حال من فعل الأخير. ثم أشار إلى النوع الثانى من المثالين فقال :

فذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان ففعل وأفعل وفعلان وتجوّز فى إطلاق اسم الفاعل عليها وإنما هى صفات مشبهات باسم الفاعل. ولما كان كل واحد من هذه الأوزان مختصا بمعنى فى الفعل يقتضيه نبه على ذلك بالمثال فقال :

ففعل للأعراض نحو فرح فهو فرح وأشر فهو أشر وفعلان للامتلاء وحرارة البطن نحو غرث فهو غرثان وصدى فهو صديان وأفعل للخلق والألوان نحو حمر فهو أحمر وجهر فهو أجهر. ثم أشار إلى النوع الثالث بقوله :

يعنى أن الأولى بفعل المضموم العين فعل نحو سهل فهو سهل وضخم فهو ضخم وفعيل نحو ظرف فهو ظريف وجمل فهو جميل وفهم من قوله أولى أن اسم الفاعل منه يأتى على غير الوزنين المذكورين وهو المنبه عليه بقوله : (وأفعل فيه قليل وفعل) يعنى أن اسم الفاعل من فعل المضموم العين قد يأتى على وزن أفعل نحو حرش فهو أحرش وعلى وزن فعل نحو بطل فهو بطل وحسن فهو حسن وفهم من تنصيصه على القلة فى أفعل وفعل أن الوزنين السابقين كثيران. وقياسه مبتدأ خبره فعل وأفعل معطوف عليه وكذلك فعلان على حذف العاطف وأفعل مبتدأ وقليل خبره وفيه متعلق بقليل وفعل معطوف على أفعل. ثم قال:

(وبسوى الفاعل قد يغنى فعل)

يعنى أن فعل المفتوح العين قد يأتى اسم فاعله على وزن غير فاعل ولم يذكر الوزن الذى يأتى على غير فاعل ففهم منه أنه غير مخصوص بوزن واحد والذى جاء من ذلك طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وعف فهو عفيف وفهم من قوله قد يغنى التقليل وبسوى متعلق بيغنى وفعل فاعل يغنى. ولما فرغ من اسم الفاعل من الثلاثى شرع فى بيان اسم الفاعل من غير الثلاثى فقال :

أتى فى هذين البيتين بضابط فى اسم الفاعل من غير الثلاثى وهو أنه إذا أردت اسم الفاعل من غير الثلاثى أتيت بوزن مضارعه إلا أنك تكسر ما قبل الآخر وتجعل عوض حرف المضارعة ميما زائدة مضمومة وشمل غير الثلاثى الرباعى الأصول كيدحرج والرباعى المزيد كيحرنجم والثلاثى المزيد كينطلق ويستخرج فتقول فى اسم الفاعل من دحرج مدحرج ومن احرنجم محرنجم ومن انطلق منطلق ومن استخرج مستخرج ومعنى قوله مع كسر متلوّ الأخير يعنى إذا كان مفتوحا فى المضارع كسر فى اسم الفاعل نحو يتدحرج فتقول متدحرج وفهم من قوله مطلقا أنه إذا كان مكسورا فى المضارع يكسر فى اسم فاعل فتكون الكسرة غير الكسرة نحو منطلق فى ينطلق. وزنة المضارع مبتدأ وهو على حذف مضاف واسم فاعل خبره والتقدير وصاحب زنة المضارع ويحتمل أن يكون اسم فاعل مبتدأ وزنة خبر مقدم ومن غير متعلق بزنة ومع فى موضع الحال من المضارع ومطلقا حال من كسر وضم معطوف على كسر. ثم قال :

يعنى أن الحرف الذى قبل الآخر فى اسم الفاعل من غير الثلاثى إذا فتحته صار اسم مفعول فتقول فى اسم الفاعل من دحرج مدحرج وفى اسم المفعول مدحرج وفى اسم الفاعل من انتظر منتظر وفى اسم المفعول منتظر وقد تبرع بذكر المفعول فى هذا الباب لأنه إنما ترجم لاسم الفاعل والصفات المشبهات بها. وإن فتحت شرط والضمير فى منه عائد على اسم الفاعل ومنه متعلق بفتحت وما مفعول بفتحت وهى موصولة وصلتها كان وانكسر فى موضع خبر كان وصار جواب الشرط. ثم قال :

يعنى أن اسم المفعول من الثلاثى يأتى على وزن مفعول وقوله كآت من قصد أى كالمفعول الآتى من قصد وهو مقصود ومثله مضروب من ضرب ومدعوّ ومرضىّ وأصل مدعو مدعوو وأصل مرضىّ مرضوى وزنة فاعل اطرد وفى اسم متعلق باطرد. ثم قال :

يعنى أن صاحب هذا الوزن الذى هو فعيل ناب عن مفعول نحو قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وهو كثير ومع كثرته فهو غير مقيس وقيل يقاس وفهم من تمثيله بفتاة وفتى أن فعيلا المذكور يجرى على المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو فتى كحيل وفتاة كحيل. وذو فاعل بناب ونقلا مصدر فى موضع الحال من ذو. ثم قال :

الصفة المشبهة باسم الفاعل

الصفة المشبهة باسم الفاعل ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف دون إفادة معنى الحدوث وتتميز من اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يستحسن أن يجرّ بها ما هو فاعل بها فى المعنى نحو

الحسن الوجه إذ أصله الحسن وجهه وذلك لا يصح فى اسم الفاعل وفهم من قوله استحسن أن ذلك موجود فى اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن نحو كاتب الأب وفيه خلاف ومذهب المصنف جوازه وفهم منه أيضا أن الجر بها غير لازم بل يجوز فيه النصب والرفع على ما يأتى.

وصفة مبتدأ واستحسن صفته وجر مرفوع باستحسن ومعنى منصوب على إسقاط الخافض وبها متعلق بجر والمشبهة خبر المبتدأ واسم الفاعل يجوز ضبطه بالفتح على أنه مفعول بالمشبهة وبالكسر على أنه مضاف إليه ويجوز أن يكون المشبهة المبتدأ وصفة خبره. ثم قال :

يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال وبهذين الوصفين خالفت اسم الفاعل فإن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدى وتكون للحال والاستقبال والمضى ثم أتى بمثالين وهو طاهر وجميل فطاهر مصوغ من طهر وهو لازم والمراد به الحال وجميل وهو مصوغ من جمل وهو أيضا لازم ويراد به الحال ، وفهم من تمثيله بالوصفين أن الصفة المشبهة تكون جارية على الفعل المضارع فى الحركات والسكنات وعدد الحروف كطاهر فإنه جار فيما ذكر على يطهر ، وغير جارية عليه كجميل فإنه غير جار على يجمل. وصوغها مبتدأ ومن لازم لحاضر متعلقان بصوغها والخبر محذوف لدلالة سياق الكلام عليه وتقديره واجب ولا يجوز أن يكون المجروران ولا أحدهما خبرا عن صوغها لعدم الفائدة ولا يجوز أن يكون معطوفا على جر فاعل لأن جر الفاعل بها مستحسن ، وصوغها مما ذكر واجب. ثم قال :

يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل المعدى فتقول زيد حسن الوجه كما تقول زيد ضارب الرجل والمراد بالمعدّى المعدّى إلى مفعول واحد. وفهم من قوله على الحد الذى قد حدا ، أنها تعمل بالشروط المتقدمة فى اسم الفاعل من الاعتماد ولا ينبغى أن يحمل على جميع الشروط السابقة التى منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لأنه نص على أنها لا تكون إلا للحال بقوله لحاضر. وعمل مبتدأ واسم فاعل مضاف إلى المعدى وهو على حذف الموصوف والتقدير فاعل الفعل المعدى ولها فى موضع خبر عمل وعلى الحد متعلق بعمل أو بالاستقرار الذى يتعلق به الخبر أو فى موضع الحال من الضمير المستتر فى الاستقرار الذى يتعلق به الخبر. وحاصله أن الصفة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدى إلى واحد فتنصب ما

بعدها إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل فى أمرين ، وقد أشار إليهما بقوله :

يعنى أن الصفة تخالف اسم الفاعل فى شيئين : الأول أن معمولها لا يجوز تقديمه عليها فتقول زيد حسن الوجه ولا يجوز زيد الوجه حسن بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن تقول زيد الرجل ضارب وهو المنبه عليه بقوله : (وسبق ما تعمل فيه يجتنب). الثانى أنه لا يكون إلا سببيا كالمثال المتقدم بخلاف معمول اسم الفاعل فإنه يكون سببيا نحو زيد ضارب أباه ، وأجنبيا نحو زيد ضارب عمرا وهو المنبه عليه بقوله : وكونه ذا سببية وجب. وسبق مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما موصولة وصلتها تعمل فيه والضمير عائد على الموصول المجرور بفى ويجتنب فى موضع خبر المبتدأ وكونه مبتدأ وذا خبر الكون وهو مضاف إلى سببية ووجب خبره. ثم قال :

فالرفع بها على الفاعلية وهو الأصل فيها والنصب على التشبيه بالمفعول به والجر بها على الإضافة وقوله مع أل أى مع كون الصفة مصحوبة لأل ودون أل أى مجردة من أل مصحوب أل أى المعمول للصفة وما اتصل من معمول الصفة بالصفة فى حال كونه مضافا لما بعده أو مجردا يعنى من أل والإضافة فحاصله أن الصفة لها حالان مقرونة بأل ومجردة منها ومعمولها له ثلاثة أحوال اقتران بأل وإضافة وتجرد فالمقرون بأل نوع واحد نحو الحسن الوجه والمضاف ثمانية أنواع الأول مضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه الثانى مضاف إلى مضاف إلى ضميره نحو حسن وجه أبيه الثالث مضاف إلى المعرّف بأل نحو وجه الأب الرابع مضاف إلى مجرد نحو وجه أب الخامس مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو جميلة أنفه من قولك مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو جميل خالها من قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها السابع مضاف إلى موصول نحو :

والطيّبى كل ما التاثت به الأزر

من قوله :

الثامن مضاف إلى موصوف يشبهه نحو رأيت رجلا حديد سنان رمح يطعن به والمجرد من الإضافة وأل يشمل ثلاثة أنواع : الموصول نحو قوله :

والموصوف نحو «جما نوال أعدّه» من قوله :

وغيرهما نحو مررت برجل حسن وجهه. والصفة لها حالان كما تقدم وعملها رفع ونصب وجر ومعمولها له اثنتا عشرة حالة كما تقدم فهو من ضرب اثنتى عشرة فى ستة باثنتين وسبعين وقد ذكر المرادى هذه الأوجه كلها وقال إنها من ضرب أحد عشر فى ستة والمجموع ست وستون مسألة ، والصواب أنها اثنتان وسبعون مسألة. وأنا أرسم لك جدولا كافلا يجمعها على ترتيب النظم. وهو هذا :

__________________

(١٢٩) البيت من البسيط ، وهو للفرزدق فى ديوانه ١ / ١٨٣ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٢٥ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٥٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٥.

والشاهد فيه قوله : «والطّيبى كل ما» حيث أضيفت الصفة المشبهة «الطّيّبى» إلى «كل» الذى هو مضاف إلى اسم الموصول «ما».

(١٣٠) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى المقاصد النحوية ٣ / ٦٢٩ ، وليس فى ديوانه ؛ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٥٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٦.

والشاهد فيه قوله : «وثيرات ما» حيث أضيفت الصفة المشبّهة إلى اسم الموصول.

(١٣١) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٥٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٦ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٣١.

والشاهد فيه قوله : «جما نوال» حيث رفع «جما» «نوال» مع أنه غير متلبس بضمير صاحب الصفة لفظا ، وفى المعنى التقدير : جما نواله.

فهذه اثنتان وسبعون مسألة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت ووتد مجموع وذلك قوله : (فارفع بها وانصب وجر مع أل* ودون أل مصحوب أل وما اتصل* بها مضافا أو مجردا) فإذا قرأت فارفع بها فاجعل طرف سبابتك على البيت الأول من الجدول ومرّ به طولا إلى البيت الأخير المقابل له وإذا قرأت فانصب فانقل سبابتك إلى البيت الثانى منه ومرّ به كذلك إلى البيت الأخير المقابل له وإذا قرأت وجر فانقله أيضا إلى البيت الثالث ومر به كذلك إلى البيت الآخر وإذا قرأت مع أل فاجعل طرف سبابتك أيضا على البيت الأول ومر به على البيتين اللذين يليان بعده وإذا قرأت ودون أل فانقل سبابتك إلى البيت الرابع وهو أول الصفة المجردة من أل ومر به إلى آخر السطر ثم أشر بظاهر أنا ملك إلى البيوت التى تحتها مشيرا إلى الرفع والنصب والجر فإذا قرأت مصحوب أل فاجعله على معمول الصفة من البيت الأول ومر به عرضا إلى آخر السطر فإذا قرأت وما اتصل بها مضافا فانقل أصبعك إلى الجدول الذى تحت الجدول الأول وأشر إلى معمول الصفة فى ثمانية أبيات طولا والست الجداول عرضا وهى المحتوية على المعمول المضاف وإذا قرأت أو مجردا فانقله إلى آخر البيت الأول من الجداول الثلاثة الأخيرة وأشر إلى معمولات الصفة فى ذلك وهى أنواع المجرد فقد استوفيت بذلك جميع المسائل. ثم إن معمول الصفة قد يكون ضميرا كقول الشاعر :

وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو مررت برجل حسن الوجه جميله ونصب إن فصلت أو قرنت بأل فالمفصولة نحو قولهم قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموها والمقرونة بأل نحو زيد الحسن الوجه الجميله فهذه ثلاث مسائل فإذا أضيفت إلى المسائل المذكورة صارت الصور خمسا وسبعين هذا كله بالنظر إلى اختلاف معمول الصفة إلى ما ذكر

__________________

(١٣٢) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٥٦ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٣٣.

والشاهد فيه قوله : «حسن الوجه طلقه أنت» حيث عمل «حسن الوجه» وهو صفة مشبّهة ، فى الضمير البارز «أنت» مع أنه غير سببى ، وقد شرط أن يكون معمول الصفة المشبّهة سببا بخلاف اسم الفاعل ، فإنه يعمل فى السّببى والأجنبى ، والمراد بالسّببىّ المتلبّس بضمير صاحب الصفة لفظا أو معنى.

وأجيب عن ذلك بأن المراد بالسّببى ألّا يكون أجنبيّا ، فإنها لا تعمل فى الأجنبى ، وأمّا عملها فى الموصوف فلا إشكال فيه.

واختلاف عملها وكون الصفة مقرونة بأل أو مجردة منها فإذا نوعت الصفة إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه جمع سلامة وجمع تكسير وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمان صور مضروبة فى خمس وسبعين بستمائة فإذا نوعت الصفة أيضا إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ، صارت الصور ألفا وثمانمائة من ضرب ثلاثة فى ستمائة فإذا نوعت معمول الصفة أيضا إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمانية أوجه مضروبة فى ألف وثمانمائة فالخارج من ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعمائة وجه ويستثنى من هذه الصور الضمير فإنه لا يكون مجموعا جمع تكسير ولا جمع سلامة وجملة صوره مائة وأربعة وأربعون فالباقى أربعة عشر ألفا ومائتان وستة وخمسون. ثم اعلم أن هذه الصور الاثنتين والسبعين المرسومة فى الجدول تنقسم إلى جائز وممتنع ، وقد أشار إلى الممتنع منها بقوله :

ولا* تجرر بها مع أل سما من أل خلا ومن إضافة لتاليها

يعنى أنه يمتنع إضافة الصفة المقرونة بأل إلى المجرد من أل ومن إضافة إلى ما فيه أل فشمل اثنتى عشرة مسألة وهى مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورتين وهما الأولى والرابعة فالأولى الحسن الوجه والرابعة الحسن وجه الأب فبقيت عشر مسائل كلها ممتنعة إلا أن الصورة السابعة وهى قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها أجازها فى التسهيل وظاهر النظم امتناعها وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصور جائز لا من مسائل الإضافة ولا من غيرها ثم صرح بالمفهوم من صور الإضافة فقال :

وما*لم يخل فهو بالجواز وسما

أى وما لم يخل من الإضافة إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موسوم بالجواز وذلك صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأب. ثم إن هذه المسائل الجائزة تنقسم إلى حسن وقبيح وضعيف ونادر وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها فى الشرح الكبير إن شاء الله تعالى إذ لا يليق ذكرها بهذا المختصر لكون الناظم لم يتعرض لها وقد شرطت فى صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله أو مجردا معطوف على ما اتصل وأو بمعنى الواو والتقدير فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا