شرح الكافية الشّافية - ج ٢

وشذ ضم الأول مع كسر الثانى فى «دئل» : لدويبة ، و «رئم» : للسه (١) ، و «وعل» : للوعل.

واستمر الإهمال فى «فعل» ؛ لأن الخروج من كسر إلى ضم أثقل من العكس.

وقد ذكر ابن جنى أن بعض القراء الشواذ (٢) قرأ : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) ووجهها بأن قال (٣) :

«أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء فبعد نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة فنطق بالباء مضمومة».

وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت القراءة إليه ، لدل على عدم الضبط ، ورداءة التلاوة ؛ ومن هذا شأنه لم يعتمد على ما يسمع منه ؛ لإمكان عروض أمثال ذلك منه.

(ص)

(ش) «فعلل» كـ «صعلب» ، و «فعلل» كـ «زبرج» : للذهب ، والسحاب الرقيق ، و «فعلل» كـ «دملج» ، و «فعلل» كـ «قلفع» : للطين اليابسة المتقلع ، و «فعلّ» كـ «فطحل» : وهو اسم لدهر قديم ، قال بعضهم : هو اسم زمن خروج نوح صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الفلك ، وقيل غير ذلك.

و «فعلل» كـ «طحلب» (٤) ، وهذا المثال صحيح من جهة النقل برواية الأخفش (٥) ، وأهل الكوفة ، لكنه لم يثبت فى شىء مما نقلوه فتح إلا والضم فيه مسموع ، بخلاف «فعلل» بضم اللام فإن أكثره لم يسمع فيه فتح كـ «برثن» : للمخلب ، و «عرفط» :

__________________

(١) السّه : العجز أو حلقة الدبر. القاموس (سته).

(٢) هو مالك الغفارى. ينظر : المحتسب (٢ / ٢٨٦).

(٣) عبارة ابن جنى : وأما الحبك ... فأحسبه سهوا ، وذلك ؛ لأنه ليس فى كلامهم (فعل) أصلا ، ... أو لعل الذى قرأ به تداخلت عليه القراءتان ، ... فكأنه كسر (الحاء) يريد (الحبك) ، وأدركه ضم الباء على صورة «الحبك ... «. المحتسب (٢ / ٢٨٧).

(٤) الطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن. القاموس (طحلب).

(٥) قال ابن جنى ... : امتناعهم أن يأتوا فى الرباعى بمثال فعلل ، وفعليل ، وفعلل. فى غير قول أبى الحسن. الخصائص (١ / ٦٨).

لشجر ، و «برجد» : لكساء مخطط.

وحكى ابن جنى أن جوز القطن الفاسد يقال له : «خرفع»

ويقال ـ أيضا ـ لزئبر الثوب : «زئبر» (١) ، وللضئبل ـ وهو من أسماء الداهية ـ : «ضئبل».

(ص)

(ش) للخماسى المجرد من الزيادة أربعة أوزان :

«فعلّل» كـ «شقحطب» : للكبش العظيم القرنين ، و «خدرنق» : للعنكبوت.

و «فعللل» كـ «قهبلس» : لحشفة الذكر ، و «جحمرش» : للأفعى العظيمة.

و «فعللّ» كـ «قرطعب» : وهو الشىء الحقير ، و «جردحل» : وهو البعير الغليظ.

و «فعلّل» كـ «خبعثن» : للأسد ، و «قذعمل» : للبعير الضخم.

و «هندلع» ـ اسم بقلة ـ زعم ابن السراج أن نونه أصل ، وأن وزنه : «فعللل».

فيلزم على قوله أن تكون نون «كنهبل» (٢) أصلا ؛ لأن زيادتها لم تثبت إلا لأن الحكم بأصالتها موقع فى وزن لا نظير له ؛ وذلك لازم لا محالة من ادعاء أصالة نون «هندلع» مع أن نون «هندلع» ساكنة ثانية فأشبهت نون «عنبس» (٣) و «حنظل» و «سنبل» و «قنفخر» (٤) و «خنضرف» (٥) ، وهذه زائدة لسقوطها فى العبوس ، والحظل ، والإسبال ، والقفاخر ، والخضرفة (٦).

ولا يكاد يوجد نظير «كنهبل» فى زيادة نون ثانية متحركة ، وقد حكم مع ذلك عليها بالزيادة ؛ فالحكم على نون «هندلع» بالزيادة أولى.

(ص)

__________________

(١) الزئبر : ما يظهر من درز الثوب. القاموس (زأبر).

(٢) الكنهبل : شجر عظام والشعير الضخم السنبلة. (القاموس ـ كنهبل).

(٣) العنبس : الأسد. القاموس (عنبس).

(٤) القنفخر : الضخم الجثة ، والفائق فى نوعه. القاموس (قفخر).

(٥) الخنضرف : الضخمة الجثة اللحيمة الكبيرة الثديين. القاموس (خضرف).

(٦) الخضرفة : هرم العجوز. القاموس (خضف).

(ش) مثال «فعلل» : «علبط» : وهو الضخم ، و «عجلط» و «عكلط» : وهو اللبن الشديد الانعقاد ، ويقال له أيضا : «عجالط» و «عكالط» وهو الأصل ؛ لأنه لم يرد من هذا النوع دون الألف إلا وروى مستعملا بألف ، فعلم أنه الأصل.

وأيضا : لو كان وضع هذا النوع أصلا لكان من يقول فى «كبد» : «كبد» أولى بأن يقول فى «علبط» : «علبط» لزيادة الثقل ، لكنه لم يقل ذلك ؛ فعلم أن المانع من ذلك كون الألف مرادة ؛ فأبقوا ما كان يليها على ما كان عليه ليعلم أن الألف فى حكم الموجود.

وأيضا : فلو كان نحو «علبط» أصلى الوضع لم يفروا إلى السكون فى نحو : «فعلت» خشية توالى أربع حركات فيما هو كشىء واحد ؛ لأن تقدير أصالة «علبط» مستلزم لاغتفار توالى أربع حركات فى كلمة واحدة ، فاغتفار ذلك فى «فعلت» وليس كلمة واحدة أحق ؛ فالقول بأصالة نحو «علبط» موجب لكون «فعلت» أولى من «فعلت» وذلك فاسد ؛ وما أدى إلى الفاسد فاسد.

ومثال «فعلل» ـ بضم اللام ـ : «عرتن» ـ وهو شجر يدبغ به ، ويقال له ـ أيضا ـ : «عرنتن» ـ على وزن قرنفل ـ وهو الأصل.

ومثال «فعلل» ـ بفتح الفاء وكسر اللام الأولى ـ : «حنثر» للخسيس الذى ينفى من متاع البيت ، و «جندل» للأرض ذات الحجارة.

وأصل هذا النوع عند البصريين : «فعالل» ، وعند الكوفيين : «فعليل» كـ «حمصيص» : وهو اسم بقلة.

فصل

(ص)

(ش) الأصل من حروف الكلمة : ما لم يدل على زيادته دليل من الأدلة الآتى ذكرها.

ويسمى أول الأصول : فاء ، وثانيها : عينا ، وثالثها ، ورابعها ، وخامسها : لامات ؛ لمقابلتها فى الوزن بهذه الأحرف : كقولك فى وزن «ضرب» : «فعل» ، وفى وزن «يضرب» : «يفعل».

فتجعل الفاء بإزاء الأصل الأول ، والعين بإزاء الأصل الثانى ، واللام بإزاء الثالث ، ولاما ثانية بإزاء الرابع إن كان ثمّ رابع ، ولاما خامسة بإزاء الخامس إن كان ثمّ خامس : كقولك فى «جعفر» : «فعلل» وفى «جحمرش» «فعللل».

والمعتبر من شكلات الحروف ما استحقّ قبل طروء التغيير الحادث بإعلال أو إدغام ؛ فلذا يقال فى وزن «معدّ» : «مفعل» لأن أصله «معدد» فلذلك قال :

وإن كان فى الموزون زائد ، وكان مما تضمنه «منّ سهيل وأتى» فجئ فى الميزان بمثله لفظا ومحلا ، إلا أن يعرض فى الموزون سبب تغيير كقولك فى وزن «مصطبر» : «مفتعل» فجئ بالتاء ؛ لأن الموضع لها ، لكنها أبدلت طاء ؛ لوقوعها بعد صاد ، وذلك منتف فى «مفتعل» فسلمت تاؤه من الإبدال.

وإن كان الزائد تضعيف أصل قوبل فى الميزان بما يقابل الأصل كقولك فى وزن «اغدودن» (١) : «افعوعل».

فالدال الأولى أصل والثانية زائدة قوبلتا بعينين.

وأجاز بعضهم مقابلة هذا الزائد بمثله فتقول فى «اغدودن» «افعودل».

ويلزم من هذا المذهب أمران مكروهان :

أحدهما : تكثير الأوزان مع إمكان الاستغناء بواحد فى نحو : «صبّر» و «قتّر» و «كثّر» ؛ فإن وزن هذه وما شاكلها على القول المشهور : «فعّل» ووزنها على القول المرغوب عنه : «فعبل» و «فعتل» و «فعثل» وكذا إلى آخر الحروف ؛ وكفى بهذا الاستثقال منفرا.

والثانى : التباس ما يشاكل مصدره «تفعيلا» بما يشاكل مصدره «فعللة» ؛ وذلك أن

__________________

(١) المغدودن من الشجر : الناعم المتثنى والشاب الناعم. القاموس (غدن).

الثلاثى المعتل العين قد تضعف عينه للإلحاق ولغير الإلحاق ، ويتحد اللفظ به كـ «بيّن» مقصودا به الإلحاق ، ومقصودا به التعدية :

فعلى القصد الأول مصدره «بيّنة» مشاكل «دحرجة».

وعلى القصد الثانى مصدره «تبيين».

ولا يعلم امتياز المصدرين إلا بعد العلم باختلاف وزنى الفعلين.

واختلاف وزنى الفعلين فيما نحن بصدده ليس إلا على هذا المذهب المشهور ؛ فتعين رجحانه.

(ص)

(ش) المزيد من الحروف : إما تضعيف أصل ، وإما بعض الحروف العشرة المجموعة بـ : «منّ سهيل وأتى».

وقد جمعها المازنى بقوله : [من المتقارب]

وهذا الجمع معيب من وجهين :

أحدهما : إدخال حروف أجنبية بين الجملتين المتضمنتين الحروف المقصودة.

والثانى : أن الهمزة واللام لم ينطق بهما ، والاعتماد فى تضمين كلام حروفا مقصودا حفظها : أن يكون صريحا لفظها.

وأجود من قول أبى عثمان قول بعض الأندلسيين : [من المجتث]

فجمعها مرتين دون أجنبى بين الجمعين و «سهيل» الأول : اسم رجل ، والثانى :

اسم بلد من بلاد المغرب.

وقد يسر الله لى جمعه أربع مرات بقولى : [من الطويل]

(ص)

(ش) «السّمعمع» : الصغير الرأس وزنه «فعلعل» ، وكذا ما أشبهه بتكرير حرفين مسبوقين بحرف لم تتبين زيادته بدليل.

وهذا المثال فى الغالب بمعنى طويل كـ «سرعرع» و «شمقمق» و «عنطنط» ، أو بمعنى شديد كـ «يوم عصبصب» و «جمل عثمثم» و «رجل غشمشم» و «دمكمك» و «صمحمح».

فإن سبق المكررين حرف يسقط فى بعض التصاريف فهو زائد ، والكلمة رباعية كـ «توسوس» و «موسوس».

وقوله :

أى : مثل العين وحدها ، ومثل اللام وحدها.

ومثال ذلك بالفك : «خفيفد» و «خفيدد» ـ وهما اسمان لذكر النعام السريع ، وأصله من الخفد وهو الإسراع ـ ووزن الأول : «فعيعل» ، ووزن الآخر : «فعيلل».

ومثال ذلك بالإدغام : «خلّر» للفول ، و «كرّز» : للبازى ، و «صملّ» : للشديد الخلق ، و «عتلّ» : للجافى الغليظ.

ومثال ما كررت فيه الفاء والعين : «مرمريس» و «مرمريت» ـ للداهية ـ ووزنه «فعفعيل» وهو وزن غريب.

(ص)

(ش) ما تكرر فيه حرفان قبلهما حرف أصلى كـ «صمحمح» حكم فيه بزيادة الضعفين الآخرين ؛ لأن أقل الأصول محفوظا بالأولين مع السابق.

وإذا لم يسبق حرف كـ «سمسم» أو سبق ما ثبتت زيادته كـ «يلملم» (١) فالأحرف الأربعة أصول ؛ لأن أصالة اثنين متيقنة ولا بد من مكمل لأقل الأصول ، وليس أحد الباقيين بأولى من الآخر ؛ فحكم بأصالتهما معا.

فإن كان الثالث صالحا للسقوط مع سلامة المعنى نحو : «كبّه» و «كبكبه» ، و «كفّه»

__________________

(١) يلملم : ميقات أهل اليمن. القاموس (لمم).

عن الشىء و «كفكفه» فهو أيضا أصل عند البصريين إلا أبا إسحاق الزجاج (١) ، وليست إحدى الكلمتين من الأخرى فى شىء ؛ بل هما من المترادفات التى توافقت فى معظم اللفظ.

وعند أبى إسحاق أن الصالح للسقوط زائد.

وهو عند الكوفيين بدل من تضعيف العين ، فأصل «كفكف» على هذا الرأى «كفّف» ؛ فاستثقل توالى ثلاثة أمثال فأبدل من أحدها حرف مماثل للفاء ؛ فهذا الخلف المعنى.

(ص)

(ش) ألف «يصلى» منقلبة عن ياء هى أصلية لا مبدلة من واو بدلالة قولهم : «صليت الشّىء» إذا ألقيته فى النار ؛ فسلامة الياء بعد الفتحة فى «صليت» دليل صحيح ، لا سلامتها فى «صلى النّار» إذا دخلها ؛ لجواز أن تكون من ذوات الواو كـ «رضى» ثم انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها.

وكل ألف فى كلمة ثلاثية اللفظ فهى بدل من ياء أو واو ، ولا تتعين إحداهما إلا بدليل :

فألفا «باب» و «عصا» من واو لظهورها فى «أبواب» و «عصوين» و «عصوته» أى : ضربته بعصا.

وألفا «ناب» و «رحى» من ياء لظهورها فى «أنياب» و «رحيين» و «رحيت بالرّحى» إذا أدرتها.

فإن كان للكلمة سوى الألف ثلاثة أحرف فصاعدا فهى زائدة كـ «حجاب» و «حاجب» و «حبارى» و «أربى» : وهو من أسماء الداهية.

(ص)

(ش) الياء متى تقدمت أو توسطت أو تأخرت ، والكلمة رباعية فهى زائدة.

__________________

(١) الخصائص (٢ / ٥٤).

فإن زادت أحرف الكلمة على أربعة سوى الياء ، والياء غير مصدرة فهى أيضا زائدة.

وإن صدرت فهى أصل ما لم تسقط فى بعض التصاريف كياء «يدحرج» ؛ فإن زيادتها بينة لسقوطها فى «دحرج» و «دحرجة».

فإن خلت الكلمة من الاشتقاق حكم بأصالة الياء كـ «يستعور» ـ وهو شجر يستاك بعيدانه ـ ووزنه «فعللول» كـ «عضرفوط» (١) : وهو ذكر العضاية.

والواو كالياء إلا أنها لا تزاد أولا.

وقد زعم قوم أن واو «ورنتل» ـ وهو الشر ـ زائدة على سبيل الندور ، والأشبه أن تكون أصلية ، والنون واللام زائدتان :

أما النون فلأنها كنون «غضنفر» ساكنة ثالثة فى كلمة خماسية.

وأما اللام فلأنها آخرة واللام قد تزاد آخرا كـ «فحجل» بمعنى : أفحج (٢) ؛ فلزيادتها آخرا نظائر على الجملة ؛ بخلاف الحكم على الواو المصدرة بالزيادة فلا نظير له.

فأما الثنائى المكرر فقد تقدم أن حروفه كلها أصول ، ولا فرق بين أن يكون بعضها ياء مصدرة كـ «يؤيؤ» ـ لطائر من الجوارح ـ أو واوا مصدرة كـ «وسوس» وبين أن يكون الثانى المكرر بخلاف ذلك.

(ص)

(ش) الهمزة والميم متساويتان فى الاستدلال على زيادتهما متقدمتين على ثلاثة أحرف نحو : «إصبع» و «مخدع».

فإن تقدمتا على أربع لم تبن زيادة بعضها بدليل ، فهما أصلان كميم «مرزجوش» (٣) وهمزة «إصطبل».

فإن تثبت زيادة بعض الأربعة فهما زائدان نحو ألف «إضراب» وواو «مضروب».

__________________

(١) عضرفوط : من دواب الجن وركائبهم. القاموس (عضرط).

(٢) الفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين فى الإنسان والدابة. المقاييس (فحج).

(٣) المرزجوش : السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب والأوجاع العارضة من البرد وغيرها. القاموس (مرزجش).

(ص)

(ش) الهمزة فى الآخر مساوية للنون فى استبانة زيادتها بتأخرها بعد ألف قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا نحو «علباء» و «حرباء» و «قرطاء» و «قطران».

فإن لم يكن قبل الألف إلا حرفان كـ «رهان» و «هجان» (١) انتفت زيادة الهمزة والنون.

(ص)

(ش) أى : يزاد النون ثالثا مسكنا متقدما على حرفين رابع وخامس نحو : «غضنفر» : «للأسد» ؛ وإنما حكم بزيادة هذه النون لأنها واقعة موقع ما تتعين زيادته ؛ كياء «سميدع» (٣) وواو «فدوكس» ، ولأنها فى الغالب تسقط ويخلفها حرف لين كقولهم للغليظ الكفين : «شرنبث» و «شرابث» ، وللضخم : «جرنفش» و «جرافش» ، ولضرب من النبت : «عرنقصان» و «عريقصان».

(ص)

(ش) أى : اطرد زيادة النون فى كل ما وزنه «انفعال» كـ «انطلاق» ، وما تفرع منه كـ «انطلق» ؛ «ينطلق» «فهو منطلق ومنطلق إليه».

وزيادة النون ثانية فى غير «انفعال» وما تفرع منه ورد قليلا ، ولا يصار إليه إلا بدليل ؛ فمن ذلك نون «حنظل» و «سنبل» و «عنبس» حكم بزيادتها لسقوطها فى قولهم : «حظلت الإبل» إذا آذاها أكل الحنظل ، و «أسبل الزّرع» إذا صار ذا سنبل ولأن الأسد إنما سمى «عنبسا» لعبوسته ؛ ولذا قالوا ـ أيضا ـ «عبّاس».

__________________

(١) الهجان من الإبل : البيض ، ومن الإنسان : الرجل الحسيب. القاموس (هجن).

(٢) فى أ :

(٣) السميدع : السيد الكريم الشريف السخى الموطأ الأكناف والشجاع والذئب والرجل الخفيف والسيف. القاموس (سميدع).

(ص)

أى : كذا النون المزيد فى آخر الكلمة مضعفا ، وغير مضعف هو أيضا نزر :

فالمضعف كقولهم : «امرأة نظرنّة سمعنّة» ؛ إذا كانت تكثر النظر والتسمع.

وغير المضعف كقولهم للمرتعش : «رعشن» ، وللنمام : «بلغن».

وزيادتها بعد أختى الألف فى غير تثنية ولا جمع كـ «غسلين» و «عربون».

ويدل على زيادتها فى «غسلين» أنه عبارة عما يسيل من أجسام أهل النار ؛ فهو من الاغتسال. ويدل على زيادتها فى «العربون» سقوطها فى قولهم : «أعرب المشترى» إذا دفع العربون.

وإنما قيل :

لأن زيادتها فى المثنى والمجموع مطردة ، بينة الاطراد.

(ص)

(ش) نبه فى هذا البيت على أن ما آخره نون أو همزة بعد ألف مسبوقة بحرفين ثانيهما مضعف يحتمل أن يكون أحد الضعفين زائدا ، والآخر أصليا ، ويحتمل العكس.

فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليل حكم به ، وألغى فى الآخر :

فمن ذلك دلالة منع صرف «حسّان» على زيادة نونه كقول الشاعر : [من الوافر]

فثبت بهذا أن وزنه «فعلان» واشتقاقه من «الحسّ» ولو كان «فعّالا» من الحسن لكان منصرفا.

__________________

(١) فى أ : فى الفرد ، واطراده غير ألف.

(٢) البيت لأبى قيس بن الأسلت فى ديوانه ص ٩١ ، وجمهرة اللغة ص ٧٣ ، وخزانة الأدب ٩ / ٢٨٩ ، ٢٩٥ ، والكتاب ١ / ٤٩ ، ولسان العرب (طيب).

وكذلك ما ضعف ثانيه قبل ألف وهمزة كـ «حوّاء» فإنه صالح لأن يكون من «الحوّة» فيكون وزنه «فعلاء» ، وأن يكون من «الحواية» ويكون وزنه «فعّالا».

ويتعين الأول إن منع صرفه ، ويتعين الثانى إن صرف.

(ص)

(ش) يعنى أن الاشتقاق إذا ظفر به رجح على غيره من الأدلة ، وإن خفى الاشتقاق وحكم بمقتضى دليل غيره عذر من حكم بذلك.

وعلى من اطلع على الاشتقاق ألا يحكم إلا بمقتضاه ، وإن لزم من ذلك مخالفة الأفضل :

فمن ذلك قولى : إن نون «رمّان» أصلية لثبوتها فى قولهم «مرمنة» للبقعة الكثيرة الرمان ، وإن كان سيبويه (١) قد ذهب إلى أن نونها زائدة ، ولو كان الأمر كما قال لقيل : «مرمّة» لا «مرمنة».

وإن عدم الاشتقاق أو احتمل اشتقاقين ، رجح ما لزم منه كثرة النظائر على غيره :

فمثال ما عدم العلم باشتقاقه : «العقيان» ـ وهو الذهب ـ فوزنه : «فعيال» كـ «جريال» (٢) أو «فعلان» كـ «سرحان» ، و «فعلان» أكثر نظيرا فالحمل عليه أولى.

(ص)

(ش) كل اسم مضموم الأول مضعف الثانى ثالثه ألف بعدها نون أو همزة ، فمحتمل أن يكون الآخر زائدا ، والتضعيف أصلا ، وبالعكس.

والعكس أولى فيما دل على نبات كـ «رمّان» و «حوّاء» (٣) ليكون الوزن «فعّالا» ؛ فإنه فى أسماء النبات أكثر من «فعلان» و «فعلاء».

فإن سقط الآخر فى اشتقاق ، حكم بزيادته كقولهم : «أثّدت الأرض» إذا أنبتت

__________________

(١) قال سيبويه : وسألته ـ أى الخليل ـ عن رمّان ، فقال : لا أصرفه ، وأحمله على الأكثر إذ لم يكن له معنى يعرف. الكتاب (٣ / ٢١٨).

(٢) الجريال : صبغ أحمر ، وحمرة الذهب ، وسلافة العصفر ، وما خلص من لون أحمر وغيره. القاموس (جرل).

(٣) مفرده الحوّاءة : بقلة لازقة بالأرض. القاموس (حوى).

الثداء (١) ، وهو نبت ، ولم يقولوا : «أثدأت» كما قيل : «أسلأت النّخلة» إذا أنبتت سلاها وهو شوكها.

(ص)

(ش) العنظوان : شجر ، ونوناه زائدتان لقولهم : عظى البعير عظا فهو عظ : إذا تأذى من أكل العنظوان.

والأقحوان : أفعلان ؛ لقولهم : «قحوت الدّواء» إذا جعلت فيه أقحوانا ، والهمزة والنون زائدتان ، والواو أصلية.

و «أسطوان» : «أفعوال» لقولهم : أساطين مسطنة.

(ص)

(ش) قالوا : «عننت الكتاب عنّا» و «عنوته عنوا» و «عنونته عنونة».

فمن قال : «عننته عنّا» جعله مما عينه ولامه نونان ، فـ «عنوان» عنده «فعوال» كـ «عضواد» : وهو ما التوى بعضه على بعض.

ومن قال : «عنوته عنوا» جعله معتل اللام من بنات الواو وجعل نون «عنوان» الأخيرة زائدة فوزنه عنده : «فعلان».

ومن قال : «عنونته» فوزنه إما «فعول» كـ «جهور» وإما «فعلن» كـ «قطرن البعير» إذا طلاه بالقطران.

(ص)

(ش) الأرطى : شجر يدبغ به ، ويقال للمدبوغ به : «مأروط» و «مرطى» :

فمن قال : «مأروط» جعل الهمزة أصلية والألف زائدة.

ومن قال : «مرطى» جعل الهمزة زائدة والألف بدلا من ياء أصلية.

__________________

(١) الثداء : نبت. القاموس (ثدأ).

فوزنه على القول الأول : «فعلى» ، وألفه زائدة للإلحاق ، فلو سمى به ، لم ينصرف للعلمية وشبه التأنيث.

ووزنه على القول الثانى : «أفعل» ، ولو سمى به ، لم ينصرف للعلمية ووزن الفعل.

والقول الأول أظهر ؛ لأن تصاريفه أكثر فإنهم قالوا : «أرطت الأديم» : إذا دبغته بالأرطى ، و «أرطت الإبل» : إذا أكلته ، و «آرطت الأرض» : إذا أنبتته ، و «أرطت الإبل أرطا» : إذا تأذت بأكل الأرطى ، وقيل أيضا : «أرّطت الأرض» إذا أنبتت الأرطى.

(ص)

(ش) الأولق الجنون ، والمألوق والمولوق : المجنون.

فالهمزة على هذا فاء الكلمة ؛ لأن «مألوقا» : «مفعول» ، و «مؤولقا» : «مفوعل».

وقيل : إن أصله من «الولق» وهو الكذب ، فـ «أولق» على هذا «أفعل».

فلو سمى به على هذا الاعتبار لم ينصرف ، ولو سمى به بالاعتبار الأول انصرف.

(ص)

(ش) الأوتكى : ضرب من التمر ردىء يقال له : القطيعاء ، ووزنه «أفعلى». [و] «أجفلى» بمعنى الجفلى : وهى الدعوة العامة ، بخلاف «النّقرى» : وهى الدعوة الخاصة ، قال الشاعر : [من الرمل]

ويروى : ندعو الأجفلى.

ويجوز أن يكون وزن «أوتكى» «فوعلى» كـ «خوزلى» : وهى مشية بتبختر.

ويقال لها أيضا : خيزلى ، وخوزرى ، وخيزرى.

__________________

(١) البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه ص ٥٥ ، وأدب الكاتب ص ١٦٣ ، وإصلاح المنطق ص ٣٨١ ، وخزانة الأدب ٨ / ١٩٠ ، ٩ / ٣٧٩ ، ٤٣٢ ، ولسان العرب (أدب) ، (نقر) ، (جفل) ، ونوادر أبى زيد ص ٨٤ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٧٩٥ ، والمنصف ٣ / ١١٠.

(ص)

(ش) الأثفية : واحدة أثافى القدر ، وهى ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر ، ويقال : أثف القدر وثفاها : إذا وضعها عليها :

فمن قال : أثف ، جعل الهمزة أصلية ، ووزن «أثفيّة» على قوله : فعليّة.

ومن قال : ثفى ، جعل الهمزة زائدة ، وأصل أثفية على قوله : أثفوة ، على وزن «أفعولة» ثم فعل بها ما فعل بـ «معدوّ» حين قيل فيه : «معدى».

ويقال : أثف الشىء الشىء أثفا ، وثفاه ثفوا : إذا تبعه ، والأثافى توابع بعضها لبعض فى الوضع والمقدار ؛ فاشتق لها اسم من «الأثف» باعتبار ، ومن «الثفو» باعتبار.

(ص)

(ش) يقال : «ران الشّىء رونا» إذا اشتد ، ومنه قيل : «يوم أرونان» أى :

شديد ؛ وكذلك «أرونانى» بزيادة ياء تشبه ياء النسبة ؛ للدلالة على المبالغة.

(ص)

(ش) بهذا القول يكتمل ما تقدم من الاستدلال على زيادة الياء والهمزة والميم بالتصدر ؛ لأنه جعل الشرط فى ذلك فيما لم يعلم اشتقاقه التقدم على ثلاثة أصول فحسب كـ «إصبع» و «مذحج» و «يرمع» (١).

فإن كانت الأصول أربعة فالمصدر ـ أيضا ـ أصل كـ «إصطبل» و «يستعور» (٢) و «مرزجوش».

فإن بانت الزيادة بالاشتقاق كـ «يدحرج» و «مدحرج» تعين الحكم بها.

(ص)

__________________

(١) اليرمع : الخذروف يلعب به الصبيان وحجارة رخوة إذا فتتت انفتت. القاموس (رمع).

(٢) اليستعور : موضع ، والباطل ، والكساء يجعل على عجز البعير ، وشجر مساويكه غاية جودة. القاموس (يستعور).

(ش) نبه بتاء «شاة» على تاء التأنيث.

وبتاء «تفى» على تاء المضارعة.

وب «التّعدّى» و «التّوانى» و «اكتفى» على زيادة تاء «تفعّل» و «تفاعل» و «افتعال».

وب «التّفعلل» و «التّفعيل» على نحو «تدحرج» و «تعليم» و «تسنيم» (١).

وب «ما صرّف منها» على أفعال المصادر المشار إليها ، وأسماء الفاعلين منها ، وأسماء المفعولين.

ونبه بقوله :

بعد ذكر «اكتفى» على تصاريف الافتعال.

(ص)

(ش) فى «زيد» ضمير مستتر يعود إلى التاء ، أى : زيد التاء مع السين فى الاستفعال كـ «الاستقصاء» و «الاستكمال» وفروعه ، كـ «استقصى فهو مستقص» و «استكمل فهو مستكمل».

(ص)

(ش) أقل الزوائد زيادة الهاء كـ «لمه» ، واللام.

إلا أن الهاء اطردت زيادتها وقفا على «ما» الاستفهامية المخفوضة.

وعلى الفعل المحذوف اللام للجزم أو الوقف.

وإن كان خافض «ما» اسما مضافا نحو : «مجىء م جئت؟» ، أو كان الفعل المذكور محذوف الفاء أو العين نحو : «لم يف لى» ، و «لم ير ذا» فزيادة الهاء فى الوقف واجبة نحو : «لم يفه» و «لم يره» و «مجىء مه؟».

وإن كان الخافض حرفا نحو : «لم جئت؟» أو كان الفعل سالم الفاء والعين نحو : «لم يقض» ، فالوقف بزيادة الهاء وبسقوطها جائز.

__________________

(١) التسنيم : سنّم الإناء : ملأه وسنّم الشىء علاه. القاموس (سنم).

ويجوز اتصال هذه الهاء بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بإعرابية :

فلا تتصل باسم «لا» ولا بمنادى مضموم لشبههما بالمنصوب والمرفوع ، ولا بفعل ماض لشبههه بالفعل المضارع.

وأما اللام فلم تزد باطراد إلا فى الإشارة نحو : «ذلك» و «تلك».

(ص)

(ش) أى : إذا رأيت فى كلمة حرفا جرت العادة أن يزاد بقيد ، فامنع زيادته إن عدم قيد زيادته كنون ساكنة ثانية ، أو همزة أو ميم فى حشو الكلمة أو فى آخرها دون تقدم ألف ، أو كهاء فى غير وقف ، أو لام فى غير إشارة.

فإن كان مدعى الزيادة ذا ثبت ، أى : حجة ظاهرة ، فمسلم دعواه ؛ كمن احتج على زيادة نون «حنظل» ، وهمزة «شمأل» ، وميم «دلامص» ، وهاء «أمّهات» ، ولام «فحجل» بـ : «حظلت الإبل» : إذا تأذت بأكل الحنظل ، وب : «شملت الرّيح» : أى هبت شمالا ، وب : «دلصت الدّرع ، فهى دلاص ودلاص» : أى براقة ، وبسقوط هاء «أمّهات» فى الأمومة ، ولام «فحجل» فى «الفحج».

(ص)

(ش) أى : إذا كان الحكم بأصالة حرف موجبا لعدم النظير تعين الحكم بالزيادة كنون «نرجس» فإنه زائد ؛ إذ لو لم يكن زائدا لكان وزنه «فعللا» وذلك ممتنع بإجماع أهل الاستقراء.

وكذا إذا كان الحكم بالأصالة يغلّب ما قلّ كنون «جندب» فإنها زائدة لأن «فنعلا» أكثر من «فعلل» عند من أثبت «فعللا» والحمل على الأكثر راجح.

ومن لم يثبت «فعللا» تعين كون «جندب» (١) عنده «فنعلا».

و «تقتد» : اسم موضع ، وزنه «تفعل» بزيادة التاء ؛ لأن الحكم بأصالتها يوجب كونه

__________________

(١) الجندب : ضرب من الجراد ومن الخنفساء. القاموس (جندب).

«فعللا» وهو وزن لا نظير له بخلاف «تفعل». والله أعلم.

(ص)

(ش) ميم «مراجل» و «مرعزى» (١) و «معدّ» بالنظر لوقوعها متقدمة على ثلاثة أحرف حقيقة بأن يحكم بزيادتها ؛ لكن الحكم بزيادتها موجب لعدمها فى الأفعال المشتقة مما هى فيه ؛ وذلك منتف لقولهم : «تمعدد الرّجل» ؛ إذا تشبه بمعد ، و «مرجل الحائك الثّوب» ؛ إذا نسجه موشيا بوشى يقال له : المراجل ، و «مرعز الكساء» ؛ إذا نسج بالمرعزى ـ فوجب اطراح القول بزيادة الميم.

وسيبويه موافق فى «معدّ» و «مراجل» فيلزمه أن يوافق فى «مرعزّى» أو يخالف فى الجميع.

(ص)

(ش) قد يحل الحرف محل أصل وهو زائد لسقوطه فى الاشتقاق والتصريف كميم «مدحرج» ؛ فإنها بالنظر إلى تقدمها على أربعة أحرف أصول حقيقة بالأصالة ، لكن زوالها فى التصريف يدل على زيادتها كقولك : «دحرج يدحرج دحرجة».

وكذلك همزة «أيطل» بالنظر إلى لفظ ما هى فيه يقتضى زيادتها ؛ ليكون وزنه «أفعل» ؛ لأنه أكثر من «فيعل» ؛ لكنهم قالوا فيه : «إطل» فأسقطوا الياء ، واكتفوا بالهمزة فعلمت أصالتها ، وزيادة الياء.

(ص)

(ش) أى : إذا عدم الاشتقاق وفى الكلمة حرف صالح للأصالة ، والزيادة ، لكن أحد الاحتمالين يؤدى إلى وزن مهمل ، والآخر لا يؤدى إلى ذلك ؛ عمل بمقتضى ما لا يؤدى إلى ذلك ، لا بمقتضى ما يؤدى إليه :

كالحكم بأصالة تاء «تنضب» فإنه يؤدى إلى ثبوت «فعلل» وهو وزن مهمل ؛ بخلاف

__________________

(١) المرعزّى : الزغب الذى تحت شعر العنز. القاموس (رعز).

الحكم بزيادتها ؛ فإنه لا يؤدى إلى ذلك ؛ فتعين المصير إليه.

وكذا الحكم بأصالة ميم «محبب» يجب اجتنابه ؛ لأنه يؤدى إلى تأليف مهمل من جميع وجوهه ؛ بخلاف الحكم بالزيادة ؛ فإنه لا يؤدى إلى ذلك.

وإن كان أحد الاحتمالين يؤدى إلى شذوذ ، والآخر لا يؤدى إلى شذوذ ، عمل بمقتضى ما لا يؤدى إلى شذوذ : كالحكم بأصالة تاء «تدرأ» (١) فإنه يؤدى إلى الحمل على «فعلل» وهو وزن شاذ ، والحكم بالزيادة يؤمن من ذلك فلم يعدل عنه.

(ص)

(ش) أى : إذا كان فى الكلمة حرف لا نظير لما هو فيه لا بتقدير أصالته ، ولا بتقدير زيادته ـ حكم بزيادته ؛ لأن باب الزيادة أوسع من باب التجرد. وذلك نحو تاء «تهبّط» ـ اسم طائر ـ فإنها إن حكم بأصالتها كان الوزن «فعلّلا» ، ولا نظير له ، وإن حكم بزيادتها كان الوزن «تفعّلا» ولا نظير له ؛ فيغتفر عدم النظير مع الزيادة لا مع التجرد ؛ لأن ذا الزيادة إذا عدم نظيره الموازن له ، فلا يعدم نظيره الموافق له فى الانفراد بوزن لا اشتراك فيه ، وليس المجرد كذلك ، فإنه إذا عدم نظيره عدم مطلقا.

(ص)

(ش) الملوط : ما يضرب به من عصا ونحوها.

وكان حق ميمها أن تكون زائدة لتصدرها ، إلا أن ذلك يؤدى إلى ثبوت «مفعلّ» ـ بتشديد اللام ـ وهو وزن مهمل.

فإذا جعلت الميم أصلية كان الوزن «فعولا» وهو وزن مستعمل كـ «عسودّ» للحية و «عثول» : للكثير الشعر ـ فوجب المصير إليه.

(ص)

__________________

(١) التدرأ : الحفاظ والقوة. القاموس (درأ).

(٢) فى أ : فعلان لا غير له ميزان.