شرح الكافية الشّافية - ج ٢

أبي عبد الله جمال الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مالك الطائي الجياني الشافعي

شرح الكافية الشّافية - ج ٢

المؤلف:

أبي عبد الله جمال الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مالك الطائي الجياني الشافعي


المحقق: علي محمّد معوّض
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 2-7451-2874-4
الصفحات: ٦٧٨
الجزء ١ الجزء ٢

وكمذهب يونس مذهب الكوفيين فى وقوع الخفيفة بعد الألف.

فإن كان المؤكد مسندا إلى نون الإناث زيدت بينها وبين المؤكدة ألف تفصل بينهما ، ولا تكون النون إلا مكسورة مشددة.

وإذا كانت النون خفيفة ولقيها ساكن حذفت ، سواء كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ؛ ومنه قول الشاعر : [من الخفيف]

ولا تهين الفقير علّك أن

تركع يوما والدّهر قد رفعه (١)

إذا وقفت على المؤكد بالنون الخفيفة أبدلتها ألفا إن وليت فتحة ؛ كقولنا فى قوله ـ تعالى ـ : «لنسفعن» [العلق : ١٥] : (لَنَسْفَعاً).

وكقولى :

 ......

فى «قفن» «قفا»

__________________

ـ أحدها : أنها فى موضع الحال ، أى : فاستقيما غير متبعين ، إلا أن هذا معترض بما قدمته غير مرة ؛ من أن المضارع المنفى بـ «لا» كالمثبت فى كونه لا تباشره «واو» الحال ، إلا أن يقدر قبله مبتدأ فتكون الجمل الاسمية أى : وأنتما لا تتبعان.

والثانى : أنّها نفى فى معنى النهى كقوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) [البقرة : ٨٣].

الثالث : أنّها خبر محض مستأنف لا تعلق له بما قبله ، والمعنى : أنّهما أخبرا بأنهما لا يتبعان سبيل الذين لا يعلمون ، وإن كانت للنهى كانت النون للتأكيد وهى الخفيفة ، وهذا لا يراه سيبويه والكسائى ، أعنى : وقوع النون الخفيفة بعد الألف ، سواء كانت الألف ألف تثنية أو ألف وصل بين نون الإناث ونون التوكيد ، نحو : «هل تضربنان يا نسوة» ، وقد أجاز يونس والفراء وقوع الخفيفة بعد الألف ، وعلى وقوعها تتخرج القراءة. وقيل : أصلها التشديد ، وإنما خففت للنقل فيها كقولهم : «رب» فى «ربّ». وأما تشديد التاء وتخفيفها فلغتان من أتبع يتبع وتبع يتبع ، وقد تقدم هل هما بمعنى واحد أو مختلفان فى المعنى؟

وتلخيصه : أن تبعه مشى خلفه ، وأتبعه كذلك ، إلا أنه حاذاه وأتبعه لحقه. ينظر : الدر المصون (٤ / ٦٥ ، ٦٦).

(١) البيت للأضبط بن قريع فى الأغانى ١٨ / ٦٨ ، والحماسة الشجرية ١ / ٤٧٤ ، وخزانة الأدب ١١ / ٤٥٠ ، ٤٥٢ ، والدرر ٢ / ١٦٤ ، ٥ / ١٧٣ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٠٨ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١١٥١ ، وشرح شواهد الشافية ص ١٦٠ ، وشرح شواهد المغنى ص ٤٥٣ ، والشعر والشعراء ١ / ٣٩٠ ، والمعانى الكبير ص ٤٩٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٣٤ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٢٢١ ، وأوضح المسالك ٤ / ١١١ ، وجواهر الأدب ص ٥٧ ، ١٤٦ ، ورصف المبانى ص ٢٤٩ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥٠٤ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٥٠ ، وشرح المفصل ٩ / ٤٣ ، ٤٤ ، ولسان العرب ، (قنس) ، (ركع) ، (هون) ، واللمع ص ٢٧٨ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٥٥ ، والمقرب ٢ / ١٨ ، وهمع الهوامع ١ / ١٣٤ ، ٢ / ٧٩.

٦١

وكقول النابغة الجعدى : [من الطويل]

فمن يك لم يثأر لأعراض قومه

فإنّى وربّ الرّاقصات لأثأرا (١)

فإن لم تل فتحة حذفتها ورددت إلى الفعل ما حذف من أجلها ، فتقول فى «اخرجن» و «اخرجن» : «اخرجوا» ، و «اخرجى». وفى : «هل تخرجن» و «هل تخرجن» : «هل تخرجون» ، و «هل تخرجين».

وهذا مما يدل على أن المسند إلى الواو والياء كان قبل الوقف معربا تقديرا ؛ إذ لو كان قبل الوقف مبنيا لبقى بناؤه ؛ لأن الوقف عارض ، فلا اعتداد بزوال ما زال من أجله ، كما لا اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين ؛ نحو : «هل تذكر الله» ، والأصل : «هل تذكرن» ؛ فحذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين ، وبقيت فتحة الراء الناشئة عن النون مع كونها زائلة.

__________________

(١) البيت فى ديوانه ص ٧٦ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٥٠ ، والكتاب ٣ / ٥١٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٣٦ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٤٩٦ ، ٥٠٥ ، وشرح المفصل ٩ / ٣٩.

٦٢

فصل فى التنوين

(ص)

إن يبد لفظا دون خطّ نون

ك (ابسط يدا) فذلك التّنوين

وهو لتنكير ، وصرف ، وعوض

نحو (صه) (صمتا) (إذ) وم العوض

ما فى (جوار) و (يعيل) وجعل

مقابلا فى «عرفات» فقبل

وعوضا من مدّة المطلق جا

ك (الأتحمى أنهجن) أى : أنهجا

وزيد فى التّنوين غال ، وأبى

أبو سعيد ـ وحده ـ ذا المذهبا

(ش) التنوين على ضربين :

أحدهما : خاص بالاسم.

والآخر : مشترك فيه.

فالخاص بالاسم : تنوين التنكير ، وتنوين الصرف ، وتنوين العوض ، وتنوين المقابلة.

فتنوين التنكير : كتنوين «صه» ؛ فإن «صه» ـ بلا تنوين ـ بمعنى : اسكت السكوت ، وبالتنوين بمعنى : اسكت سكوتا ما.

ومن تنوين التنكير تنوين عجز «سيبويه» ونحوه ؛ تقول : «مررت بسيبويه» فلا تنون حين تقصد المعرفة ، و «مررت بسيبويه آخر» فتنون حين تقصد النكرة.

وتنوين الصرف : كتنوين «رجل» وغيره من الأسماء المعربة العارية من موانع الصرف ، وقد يتوهم أن تنوين «رجل» تنوين تنكير ، وليس كذلك ؛ لأنه لو سمى به مذكر لبقى تنوينه مع زوال التنكير ، فلو كان تنوين تنكير لزال بزوال مدلوله.

وتنوين العوض على ضربين :

أحدهما : ما عوض من الإضافة كالذى فى قوله ـ تعالى ـ : (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ) [الحاقة : ١٦] ؛ فإن أصله : فهى يوم إذ انشقت السماء واهية ؛ فحذفت الجملة ، وجىء بالتنويق فالتقى ساكنان فكسرت الذال لالتقاء الساكنين.

والثانى : كالذى فى نحو : «هؤلاء جوار» ، و «هذا يرم» فى رجل سميته بـ «يرمى».

وكذا كل ما آخره ياء قبلها كسرة ما لا ينصرف نظير ، من الصحيح كـ «يعيل» تصغير «يعلى» ، فإنه نظير «يعيمر» تصغير «يعمر».

٦٣

وكون هذا التنوين عوضا لا تنوين صرف هو مذهب سيبويه والمبرد.

إلا أن سيبويه جعله عوضا من الياء (١).

والمبرد جعله عوضا من ضمة الياء وكسرتها.

والصحيح مذهب سيبويه ؛ لأنه لو كان عوضا من الحركة لكان ذو الألف أولى به من ذى الياء ؛ لأن حركة ذى الياء غير متعذرة فهى لذلك فى حكم المنطوق بها ؛ بخلاف حركة ذى الألف فإنها متعذرة ، وحاجة المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة غير المتعذر.

وـ أيضا ـ لو كان التنوين المشار إليه عوضا من الحركة لألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم فى قوله : [من الوافر]

أقلّى اللّوم عاذل والعتابا

 ....... (٢)

فإن قيل : لم حذفت الياء أولا؟

قلنا : لما كانت ياء المنقوص المنصرف قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التى قبلها ، وكان المنقوص الذى لا ينصرف أثقل التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا فى الأدنى ثقلا ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر ؛ إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم ، ثم جىء بعد الحذف بالعوض كما فعل فى «إذ» حين حذف ما تضاف إليه.

__________________

(١) قال سيبويه : وسألته ـ يعنى : الخليل ـ عن «قاض» اسم امرأة ، فقال مصروفة فى حال الرفع والجر ، تصير ههنا بمنزلتها إذا كانت فى «مفاعل» و «فواعل» ... لأن العرب اختارت فى هذا حذف الياء إذا كانت فى موضع غير تنوين فى الجر والرفع ، وكانت فيما لا ينصرف ، وأن يجعلوا التنوين عوضا من الياء ويحذفوها. ينظر : الكتاب ٣ / ٣١١.

(٢) صدر بيت لجرير وعجزه :

 ........

وقولى إن أصبت لقد أصابا

ينظر : ديوانه ص ٨١٣ ، وخزانة الأدب ١ / ٦٩ ، ٣٣٨ ، ٣ / ١٥١ ، والخصائص ٢ / ٩٦ ، والدرر ٥ / ١٧٦ ، ٦ / ٢٣٣ ، ٣٠٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٤٩ ، وسر صناعة الإعراب ص ٤٧١ ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٩٣ ، ٥٠١ ، ٥٠٣ ، ٥١٣ ، ٦٧٧ ، ٧٢٦ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٢ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٦٢ ، وشرح المفصل ٩ / ٢٩ ، والكتاب ٤ / ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، والمقاصد النحوية ١ / ٩١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٠ ، ٢١٢ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ص ٦٥٥ ، وجواهر الأدب ص ١٣٩ ، ١٤١ ، وأوضح المسالك ١ / ١٦ ، وخزانة الأدب ٧ / ٤٣٢ ، ١١ / ٣٧٤ ، ورصف المبانى ص ٢٩ ، ٣٥٣ ، وشرح ابن عقيل ص ١٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٩٨ ، وشرح المفصل ٤ / ١٥ ، ١٤٥ ، ٧ / ٩ ، ولسان العرب (خنا) ، والمنصف ١ / ٢٢٤ ، ٢ / ٧٩ ، ونوادر أبى زيد ص ١٢٧.

٦٤

[ومن النحويين من يذهب إلى أن](١) تنوين «جوار» ونحوه تنوين صرف ؛ لأن الياء حذفت فصار الاسم بعد حذفها شبيها بـ «جناح».

وهذا قول ضعيف ؛ لأن الياء حذفت تخفيفا ـ وثبوتها منوى ولذلك بقيت الكسرة دليلا عليها ، وما حذف تخفيفا ونوى ثبوته فلا اعتداد بحذفه.

ولهذا لو سمى بـ «كتف» : امرأة ثم سكن تخفيفا لم يجز صرفه جواز صرف «هند» ؛ لأن الحركة منوية فلم يعتد بالسكون.

ولو قيل فى «جيأل» ـ اسم رجل ـ : «جيل» لم يجز صرفه ، وإن كان فى اللفظ ثلاثيا ؛ لأن الهمزة منوية الثبوت ؛ ولذلك لم تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأمثال ذلك كثيرة.

فإن أورد «جندل» (٢) ونحوه ، فإن أصله «فعالل» فحذفت ألفه ونوى ثبوتها ؛ لئلا تتوالى أربع حركات فى كلمة واحدة ، ومع ذلك صرف اعتبارا بعارض الحذف.

والجواب أن يقال : لا أسلم أن تنوين «جندل» ونحوه تنوين صرف ، وإنما هو تنوين جىء به عوضا عن (٣) الألف كما جىء بتنوين «جوار» عوضا من الياء ، فاندفع المعارض ، وصح عدم الاعتداد بالعارض.

وتنوين المقابلة : تنوين «مسلمات» ونحوه من الجمع بالألف والتاء ؛ فإنه جمع قصد به [فى](٤) المؤنث من سلامة نظم الواحد واتحاد لفظ الجر والنصب ما قصد فى «مسلمين» ونحوه ؛ فقوبلت الياء بالكسرة ، والنون بالتنوين.

ولذلك إذا سمى بـ «مسلمات» بقى تنوينه كما يبقى نون «مسلمين» إذا سمى به ؛ ومنه قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقرة : ١٩٨].

وقول الشاعر : [من الطويل]

تنوّرتها من أذرعات وأهلها

بيثرب أدنى دارها نظر عالى (٥)

__________________

(١) فى أ : ومن النحويين من يرى أن.

(٢) الجندل : ما يقله الرجل من الحجارة. ينظر : القاموس (جندل).

(٣) فى أ : من.

(٤) سقط فى أ.

(٥) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ٣١ ، وخزانة الأدب ١ / ٥٦ ، والدرر ١ / ٨٢ ، ورصف ـ المبانى ص ٣٤٥ ، وسر صناعة الإعراب ص ٤٩٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢١٩ ، وشرح التصريح ١ / ٨٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٣٥٩ ، وشرح المفصل ١ / ٤٧ ، والكتاب ٣ / ٢٣٣ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٩٦ ، والمقتضب ٣ / ٣٣٣ ، ٤ / ٣٨ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ٦٩ ، وشرح الأشمونى ١ / ٤١ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٤ ، وشرح المفصل ٩ / ٣٤.

٦٥

فلو كان تنوين «مسلمات» تنوين صرف لزال عند العلمية ، كما يزول تنوين «مسلمة» إذا صار علما ، فإن فى كل واحد منهما بعد التسمية من العلمية ، والتأنيث ما فى الآخر.

وتأنيث «مسلمات» أحق بالاعتبار لوجهين :

أحدهما : أنه تأنيث معه جمعية.

والثانى : أنه تأنيث بعلامة لا تتغير فى الوقف.

بخلاف تأنيث «مسلمة» ، واعتبار ما لا يتغير وصلا ولا وقفا أولى من اعتبار ما يتغير وقفا.

وأما التنوين المشترك فيه : فهو الذى يسمى «تنوين الترنّم» ؛ وإنما هو عوض من الترنم ؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس حركة الروى.

فالأصل إذا قيل تنوين الترنم : تنوين ذى الترنم ؛ فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ قال سيبويه : «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الياء والألف والواو ؛ لأنهم أرادوا مد الصوت ، وإذا أنشدوا لم يترنموا.

فأهل الحجاز يدعون القوافى على حالها فى الترنم.

وناس كثير من بنى تميم يبدلون مكان المدة النون ، لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ، ولفظوا بتمام البناء ؛ كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ؛ سمعناهم يقولون : [من الرجز]

يا أبتا علّك أو عساكن (١)

وقال العجاج : [من الرجز]

يا صاح ما هاج الدّموع الذّرّفن (٢)

وقال : [من الرجز]

__________________

(١) تقدم تخريج هذا الرجز.

(٢) الرجز فى ديوانه ٢ / ٢١٩ ، وتخليص الشواهد ص ٤٧ ، وخزانة الأدب ٣ / ٤٤٣ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٥٢ ، والكتاب ٤ / ٢٠٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٢٦.

٦٦

من طلل كالأتحمىّ (١) أنهجا (٢)

وكذلك يفعلون فى الجر ، والرفع». هذا نص سيبويه (٣).

فهذا التنوين مخالف لغيره بوجهين :

أحدهما : أنه يلحق الاسم وغيره مما ينون فى الأصل ، وما لا ينون.

والثانى : أنه يلحق فى الوقف وغيره.

وهذا التنوين يحذف فى الوقف بعد غير الفتحة ، ويبدل ألفا بعد الفتحة ، ولأجل الاشتراك فيه لم يمتنع مما فيه الألف واللام ، كقول الشاعر : [من الوافر]

أقلّى اللّوم عاذل والعتابا

 .......

ولا من فعل كقوله : [من الوافر]

 .........

وقولى إن أصبت لقد أصابا

وذكر العروضيون تنوينا يسمونه : «الغالى» ، وهو تنوين يزاد بعد حرف الروى المقيد وينشدون مستشهدين عليه قول رؤبة : [من الرجز]

وقاتم الأعماق خاوى المخترق (٤)

بكسر القاف وزيادة تنوين بعده.

__________________

(١) الأتحمى : الثوب المخطط بالصفرة. ينظر : القاموس (تحم).

(٢) نهج الثوب وأنهج : أخلق ولما ينشق. ينظر : مقاييس اللغة (نهج)

والرجز فى ديوانه ٢ / ١٣ ، وتخليص الشواهد ص ٤٧ ، والخصائص ١ / ١٧١ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥١٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٥١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٦٤ ، والكتاب ٤ / ٢٠٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٢٦ ، ولرؤبة فى معاهد التنصيص ١ / ١٤ ، وبلا نسبة فى رصف المبانى ص ٣٥٤ ، ولسان العرب (بيع).

(٣) قال سيبويه : قال أبو عمرو : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [فاطر : ١] صفة ، كأنك قلت : أولى أجنحة اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٢٥).

(٤) الرجز فى ديوانه ص ١٠٤ ، والأشباه والنظائر ٢ / ٣٥ ، والأغانى ١٠ / ١٥٨ ، وجمهرة اللغة ص ٤٠٨ ، ٦١٤ ، ٩٤١ ، وخزانة الأدب ١٠ / ٢٥ ، والخصائص ٢ / ٢٢٨ ، والدرر ٤ / ١٩٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٥٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٢٣ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٦٤ ، ٧٨٢ ، ولسان العرب (خفق) ، (عمق) ، (غلا) ، ومغنى اللبيب ١ / ٣٤٢ ، والمقاصد النحوية ١ / ٣٨ ، والمنصف ٢ / ٣ ، ٣٠٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٣٦ ، وبلا نسبة فى الخصائص ٢ / ٢٦٠ ، ٣٢٠ ، ورصف المبانى ص ٣٥٥ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٤٩٣ ، ٥٠٢ ، ٦٣٩ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٧٢ ، وشرح المفصل ٢ / ١١٨ ، والعقد الفريد ٥ / ٥٠٦ ، والكتاب ٤ / ١١٠ ، ولسان العرب (هرجب) ، (قيد) ، (قتم) ، (وجه) وهمع الهوامع ٢ / ٨٠.

٦٧

وأنكر أبو سعيد السيرافى هذا التنوين ، ونسب رواته إلى الوهم بأن قال : «إنما سمع رؤبة يسرد هذا الرجز ويزيد «إن» فى آخر كل بيت فضعف لفظه بهمزة «إن» لانحفاره فى الإيراد فظن السامع أنه نون وكسر الروى.

وهذا الذى ذهب إليه أبو سعيد تقرير صحيح مخلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن.

باب ما ينصرف وما لا ينصرف

(ص)

تنوين معرب جلا تأصّلا

تنوين صرف والّذى ذا قبلا (١)

منصرف والضّدّ مفهوم وما

جرّ به النّوعان قد تقدّما

فألف التّأنيث ـ مطلقا ـ منع

مقصورا ، او ممدودا اينما وقع

وزائدا (فعلان) وصفا قابلا

(فعلى) وما يلفى لتاء قابلا

وجهان فى (فعلان) وصفا إن عدم

أنثى كليحان كآت من رحم

وباب (سكران) لدى بنى أسد

مصروف اذ بالتّاء عنهم اطّرد

والصّرف فى (فعلان) ذا (فعلانه)

ملتزم كذكر ال (سّيفانه)

وكن لجمع يشبه ال (مفاعلا)

أو ال (مفاعيل) بمنع كافلا

وكلّ ما يشبه ذين مفردا

حر بمنع الصّرف إن تجرّدا

من ياء نسبة وشبهها ومن

تقدير وزن غير ما به قرن

وك (مفاعل) الّذى يلى الألف

منه سكون ما انكساره عرف

ومنعوا انصراف وصف عدلا

إلى (فعال) أو مضاه (مفعلا)

فى عدد من (واحد) صيغا إلى

(أربعة) ، و (مخمسا) زد ناقلا

كذا (عشارا) نقلوا و (معشرا)

ونقل غيره أراه منكرا

وقاس أهل الكوفة البواقى

ورأيهم يرى أبو إسحاق

ومنع الوصف وعدل (أخرا)

مقابلا لـ (آخرين) فاحصرا

ووصف اصلى ، ووزن أصّلا

فى الفعل تا أنثى به لن توصلا

وقابل التّاء بإجماع صرف

ك (أرمل) ومثله نزرا عرف

__________________

(١) فى أ : اقبلا.

٦٨

و (أجدل) و (أخيل) و (أفعى)

مصروفة ، وقد ينلن المنعا

وعكسهنّ (أبطح) والّذ جرى

من وصف اصلى كجامد يرى

(ش) الاسم المنصرف : هو المعرب السالم من العلل الجاعلته كالفعل فى الفرعية والثقل ، والعلل الجاعلته كذلك يأتى ذكرها مفصلا ـ بعون الله وحسن تأييده ـ.

وسمى منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه من عدم تنوين إلى تنوين ، ومن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره.

وقيد تنوين الصرف بإضافته إلى معرب ليخرج تنوين التنكير ، والعوض من الإضافة إلى جملة فإنهما لا يلحقان معربا.

وخرج بقولى :

 ... جلا تأصّلا

 .......

تنوين المقابلة ، والمعوض من غير إضافة إلى جملة ، وتنوين الترنم اللاحق معربا.

وقد تقدم فى باب الإعراب بيان كون الكسرة علامة جر المنصرف ـ مطلقا ـ وعلامة جر ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام ، وأن ما لا ينصرف إذا لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام فعلامة جره فتحة.

فإلى ذلك أشرت بقولى :

 ....... وما

جرّ به النّوعان قد تقدّما

ولما كان ما لا ينصرف على ضربين :

أحدهما : ما لا ينصرف فى تنكير ولا تعريف.

والثانى : ما لا ينصرف فى التعريف وينصرف فى التنكير.

بدأت ببيان ما لا ينصرف فى الحالين ؛ لأنه أمكن فى المنع ؛

وهو خمسة أنواع :

أولها : ما فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة ، اسما كان ما هما فيه كـ «بهمى» (١) و «حبارى» (٢) و «أربى» (٣) و «مرطى» (٤) و «قبّيطى» (٥) و «دعوى» ، و «صحراء»

__________________

(١) البهمى : نبت. ينظر : مقاييس اللغة (بهم).

(٢) الحباري : طائر. ينظر : مقاييس اللغة (حبر).

(٣) أربى : الداهية. ينظر : لسان العرب (أرب).

(٤) المرطى : سرعة العدو. ينظر : مقاييس اللغة (مرط).

(٥) القبيطى : الناطف (لأنه يتنطف قبل استضرابه ، أى : يقطر قبل خثورته). ينظر : القاموس ـ

٦٩

و «خيلاء» و «سيراء» (١) و «راهطاء» (٢) و «عاشوراء» و «بروكاء» (٣) و «قريثاء» (٤) و «أنصباء» و «قرفصاء» (٥) و «مأتوناء» و «جربياء» (٦).

أو صفة كـ «حبلى» و «سكرى» و «صرعى» و «حمراء» و «نفساء» و «شركاء» و «أصدقاء».

ولاستيفاء الأوزان المتضمنة ألفى التأنيث باب يأتى ـ إن شاء الله تعالى ـ.

والمقصورة أصل الممدودة ؛ ولذلك قيل فى «صحراء» : «صحار» كما قيل فى «حبلى» : «حبال».

ولو كانت الهمزة غير مبدلة لسلمت من الانقلاب ؛ لأن الهمزة الواقعة بعد كسرة حكمها السلامة.

وفى تساوى «صحراء» و «حمراء» فى منع الصرف دلالة على أن الوصفية فيما فيه ألف التأنيث لا أثر لها ، وأن الألف سبب قائم مقام سببين ، وإنما كانت كذلك دون التاء ؛ لأن لحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية مزجا ولزوما ، بخلاف التاء فإنها فى الغالب طارئة زائلة مقدرة الانفصال ؛ فلذلك لا يعتد بها فى نسب ، ولا تكسير ، ولا تصغير ؛ كما اعتد بألف التأنيث.

وإنما قلت : فى الغالب ؛ لأن من المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالا ولو قدر انفكاكه ، لوجد له نظير كـ «همزة» (٧) ؛ فإن التاء ملازمة له استعمالا ، ولو قدر انفكاكه عنها لكان «همزا» كـ «حطم» ؛ لكن «حطم» (٨) مستعمل ، و «همز» غير مستعمل.

ومن المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالا ، ولو قدر انفكاكه عنها لم يوجد له

__________________

ـ (قبط) ، لسان العرب (نطف).

(١) السّيراء : نوع من البرود فيه خطوط صفر ، أو يخالطه حرير. ينظر : القاموس (سير).

(٢) الراهطاء : جحر من جحرة اليربوع بين النافقاء والقاصماء. ينظر : مقاييس اللغة (رهط).

(٣) بروكاء : الثبات فى الحرب. ينظر : اللسان (برك).

(٤) قريثاء : ضرب من أطيب التمر بسرا ينظر : القاموس (قرث).

(٥) قرفصاء : أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه يضعهما على ساقيه.

ينظر : القاموس (قرفص).

(٦) الجربياء : الريح بين الجنوب والصبا ، والرجل الضعيف. ينظر : القاموس (جرب).

(٧) الهماز : العياب. ينظر : مقاييس اللغة (همز).

(٨) الحطم : السواق بعنف. ينظر : مقاييس اللغة (حطم).

٧٠

نظير كـ «حذرية» و «عرقوة» (١) ؛ فلو قدر سقوط تاء «حذرية» وتاء «عرقوة» لزم وجدان ما لا نظير له ؛ إذ ليس فى كلام العرب اسم على «فعلى» ولا «فعلو» ؛ إلا أن وجود التاء هكذا قليل فلا اعتداد به.

بخلاف الألف ؛ فإنها لا تكون إلا هكذا ؛ ولذلك عوملت خامسة فى التصغير معاملة خامس أصلى فقيل فى «قرقرى» : «قريقر» كما قيل فى «سفرجل» : «سفيرج» ؛ وعوملت التاء معاملة عجز المركب فلم ينلها تغيير التصغير كما لا ينال عجز المركب ؛ فقيل فى «دجاجة» : «دجيّجة» ، كما قيل فى «بعلبكّ» : «بعيلبكّ» ، فحكم لهما بما حكم للمنفصل.

وقد نبهت بقولى.

 .........

 ... أينما وقع

على أن الألف مؤثرة منع الصرف فى المفرد والجمع من الأسماء والصفات والمعارف والنكرات.

الثانى من الأنواع الخمسة :

كل صفة على «فعلان» لا يلحقها تاء التأنيث :

إما لأن لها مؤنثا على «فعلى» فاستغنى به كـ «سكران» و «غضبان».

وإما لكونها صفة لا مؤنث لها كـ «لحيان» ـ وهو الكبير اللحية ـ.

فالأول لا خلاف فى امتناع صرفه ؛ كما أنه لا خلاف فى صرف ما يلحقه تاء التأنيث كـ «سيفان» ـ وهو الرجل الطويل ـ والمرأة الطويلة «سيفانة».

والثانى مختلف فيه :

فمن صرف نظر إلى أن المنع بزيادتى «سكران» إنما كان لشبههما بزيادتى «حمراء» فى منع لحاق تاء التأنيث ، واتحاد وزن ما سبقهما ، وفى كون أولاهما ألفا ، وثانيتهما حرفا معبرا به عن المتكلم فى «أفعل» و «نفعل» ، وفى قيام أحدهما مقام الآخر فى بعض النسب «صنعانى» فى المنسوب إلى «صنعاء» ، وفى أن بناء مذكر ما هما فيه على غير بناء مؤنثه ، وهذا الشبه إنما يكمل بوجود التذكير والتأنيث على الوجه المشروح.

__________________

(١) العرقوة : الخشبة المعروضة على الدلو. ينظر : مقاييس اللغة (عرق).

٧١

و «لحيان» بخلاف ذلك ، فضعف داعى منعه ، فكان صرفه أولى.

ومن حكم بمنع صرفه قال : «لحيان» وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا ؛ وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث ، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه لامرأة لكان إلحاقه بباب «سكران» أولى من إلحاقه بباب «سيفان» ؛ لأن باب «سيفان» ضيق بقلة النظير ، وباب «سكران» واسع ؛ فالإلحاق به أولى.

وأيضا فإن قولهم فى العظيم الكمرة : «أكمر» لا مؤنث له ، ولا خلاف فى منع صرفه ، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث «أرمل» وأن يكون كمؤنث «أحمر».

لكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره ؛ فكذلك «لحيان» حمله على «سكران» أولى. والتمثيل بـ «لحيان» أولى من التمثيل بـ «الرّحمان» لوجهين :

أحدهما : أن «الرّحمان» بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة فى الحكم عليه بانصراف ، ولا منع.

الثانى : أن الممثل به فى هذه المسألة معرض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فعلى» ومجردا منهما لينظر ما هو الأحق به ، والأصلح له ، وتعريض «الرّحمان» لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله فلذلك مثلث بـ «لحيان» ، ولكنى اضطررت فقلت :

 .........

 ... كآت من رحم

ثم بينت أن بنى أسد يؤنثون باب «سكران» بالتاء فيستغنون فيه بـ «فعلانة» عن «فعلى» بخلاف غيرهم من العرب ، ولما ألحقوا التاء فقد الشبه بـ «حمراء» فلم يسعهم إلا أن يصرفوا فيقولون : «رأيت رجلا سكرانا» و «صبيّا غضبانا» و «غصنا ريّانا» و «إناء ملآنا» ، وأشباه ذلك.

وأما «سيفان» وشبهه مما أجمعت العرب على تأنيثه بالتاء فلا خلاف فى صرفه ما دام نكرة.

الثالث من الأنواع الخمسة :

الجمع الموازن «مفاعيل» أو «مفاعل» لفظا أو تقديرا ، والمراد بالشبه : أن يكون أوله مفتوحا ، وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن.

فيدخل فى ذلك ما أوله ميم أو غيرها من الحروف.

٧٢

ويخرج نحو : «صياقلة» (١) لأن وسط الثلاثة متحرك.

ودخل بذكر التقدير نحو : «دوابّ» لأن أصله «دوابب» فهو على مثال مفاعل ـ فى التقدير ـ.

ولا يدخل نحو : «عبال» جمع «عبالة» على حد «تمرة» و «تمر» ؛ فإن الساكن الذى يلى الألف فى «عبال» لا حظ له فى الحركة فهو منصرف.

والعبالة : الثقل ؛ يقال ألقى عليه عبالته أى : ثقله.

وإلى دخول نحو : «دوابّ» وخروج نحو : «عبال» أشرت فى البيت الرابع وهو قولى :

وك «مفاعل» الذى يلى الألف

منه سكون ما انكساره عرف

ثم نبهت على أن وزنى : «مفاعل» و «مفاعيل» حقيقان بمنع الصرف ، وإن فقدت الجمعية ؛ لكن بشرط ألا يكون بعد الألف ياء مشددة لم توجد قبل وجود الألف كـ «حوارى» ـ وهو الناصر ـ ، و «حوالى» ـ وهو المحتال ـ.

فإن تقدم وجود الياء على وجود الألف ، وجب المنع كـ «قمرى» (٢) و «قمارى» وإنما لم يعتد بياء نحو : «حوارى» ، وإن كان «حوارى» بها معادلا لـ «قمارى» لأنها بزيادتها وعدم وجودها قبل وجود الألف شبيهة بياء النسب إلى «فعال» كـ «رباحى» و «ظفارى» و «كلاعى» (٣) ؛ وياء النسب لا يعتد بها فكذلك ما أشبهها.

بخلاف ياء «قمارى» فإنها قد وجدت فى الإفراد فوجب الاعتداد بها لمباينتها ياء النسب الحادث ؛ فلو سمى بـ «قمارى» ثم نسب إليه لقيل : «قمارى» ـ بالصرف ـ لأن الياء التى كانت قبل حدوث النسب حذفت عند حدوثه لئلا يجتمع ياءان مشددتان فصار الاسم كمنسوب إلى «قمار» فصرف.

ويشترط ـ أيضا ـ فى منع صرف الموافق «مفاعل» وزنا لا جمعا ألا تكون الألف عوضا عن إحدى ياءى النسب كما هى فى «يمان» و «ثمان» ؛ فإن أصلهما : «يمنى» و «ثمنى» فحذفت إحدى الياءين وجعلت الألف عوضا فلذلك صرفا.

ويشترط ـ أيضا ـ كون الكسرة غير عارضة كما هى فى «توان» فإن أصله

__________________

(١) الصيقل : شحاذ السيوف وجلّاؤها. ينظر : القاموس (صقل).

(٢) القمريّة : ضرب من الحمام. ينظر : القاموس (قمر).

(٣) الكلاعى : الشجاع. ينظر : القاموس (كلع).

٧٣

«توانى» ؛ فجعل مكان الضمة كسرة.

وإلى نحو : «حوارى» و «ظفارى» و «يمان» و «ثمان» و «توان» أشرت بقولى :

وكلّ ما يشبه ذين مفردا

حر بمنع الصّرف إن تجرّدا

من ياء نسبة وشبهها ومن

تقدير وزن غير ما به قرن

وقد تناول هذا النوع ـ أيضا ـ قولى :

 .........

أويك عن أصل مزالا ..

وتناول ـ أيضا ـ نحو : «تدان» فإن أصله «تفاعل» لأنه مصدر «تفاعل» ؛ فأزيل عن الأصل بجعل المضموم مكسورا ؛ لأن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره حرف لين بعد ضمة ، فإن أدى إلى ذلك قياس رفض.

الرابع من الأنواع الخمسة :

ما منع للعدل والوصفية ، وهو ضربان :

أحدهما : المعدول عن العدد.

والآخر : «أخر» المقابل لـ «آخرين».

فالمعدول فى العدد من واحد إلى أربعة بلا خلاف وهو على «فعال» أو «مفعل» نحو : «رأيت القوم أحاد أو موحد» و «مررت بهم ثناء أو مثنى» و «نظرت إليهم ثلاث أو مثلث» و «أعطيتهم دراهم رباع أو مربع» ، وقد يقال «ربع» وبه قرأ ابن وثاب.

ولم تستعمل هذه الأمثلة إلا نكرات :

إما أخبارا كقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «صلاة اللّيل مثنى مثنى» (١).

وإما أحوالا كقوله ـ تعالى ـ : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [النساء : ٣].

وإما نعوتا لنكرات كقوله ـ تعالى ـ : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [فاطر : ١].

__________________

(١) أخرجه مالك (١ / ١٢٣) كتاب صلاة الليل ، باب الأمر بالوتر (١٣) ، والبخارى (٣ / ١٦٠) كتاب الوتر ، باب ما جاء فى الوتر (٩٩٠) ، ومسلم (١ / ٥١٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٤٥ ـ ٤٧٩) ، وأبو داود (١ / ٣٢٢) : كتاب الصلاة : باب صلاة الليل مثنى مثنى ، (١٣٢٦) ، والنسائى (٣ / ٢٣٣) : كتاب قيام الليل : باب كف الوتر بواحدة ، من حديث ابن عمر مرفوعا : «صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشى أحدكم الصبح ، صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى».

٧٤

وامتناعها من الصرف عند سيبويه ، وأكثر النحويين للعدل والوصفية.

ومنهم من جعل امتناعها للعدل فى اللفظ وفى المعنى :

أما فى اللفظ : فظاهر.

وأما فى المعنى : فلأن مفهوماتها تضعيف لأصولها ؛ فأدنى المفهوم من «أحاد» و «موحد» : اثنان ، ومن «ثناء» و «مثنى» أربعة ، وكذلك سائرها ؛ فصار فيها عدلان.

وروى فيها عن بعض العرب «مخمس» ، و «عشار» و «معشر» ولم يرد غير ذلك.

وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياسا : «خماس» و «سداس» و «مسدس» و «سباع» و «مسبع» و «ثمان» و «مثمن» و «تساع» و «متسع».

وقد نبهت على ذلك كله نظما.

وأما «أخر» المعدول فهو المقابل لـ «آخرين» وهو جمع «أخرى» ـ أنثى «آخر» ـ لا جمع «أخرى» بمعنى : آخرة ؛ فإن «أخرى» قد تكون بمعنى «آخرة» كقوله ـ تعالى ـ : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) [الأعراف : ٣٨] ؛ وهذه تجمع على «أخر» مصروفا لأنه غير معدول. ذكر ذلك الفراء.

والفرق بين «أخرى» و «أخرى» أن التى هى أنثى «آخر» لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه مذكرها ؛ فلذلك يعطف عليهما أمثالهما فى صنف واحد كقولك : «عندى بعير وآخر ، وآخر ، وآخر» ، و «عندى ناقة وأخرى ، وأخرى ، وأخرى».

وأما «أخرى» بمعنى «آخرة» فتدل على الانتهاء ، ولا يعطف عليها مثلها فى صنف واحد.

وإذا علم الفرق بين «أخرى» و «أخرى» و «آخر» و «آخر» فليعلم أن مانع «أخر» من الصرف : الوصفية والعدل :

فالوصفية ظاهرة.

والعدل ـ أيضا ـ بين ؛ وذلك أنه من باب «أفعل التفضيل» ؛ فأصله ألا يجمع إلا مقرونا بالألف واللام كـ «الكبر» و «الصّغر» فعدل عن أصله ، وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ، ثم عدل عن معناهما ؛ لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى معناهما مع زيادة ، كما نوى معنى «اثنين» بـ «مثنى» مع زيادة التضعيف ، وكما

٧٥

نوى بـ «يا فسق» معنى «يا فاسق» مع زيادة المبالغة ، وكما نوى معنى «عامر» بـ «عمر» مع زيادة الوضوح.

فلما عدل «أخر» ولم يكن فى عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا كـ «مثنى» وأخواتها.

فهذا اعتبار صحيح وأجود منه أن يقال : كان أصل «أخر» لتجرده عن الألف واللام أن يستغنى فيه بـ «أفعل» عن «فعل» كما يستغنى بـ «أكبر» عن «كبر» فى نحو :

«رأيتها مع نسوة أكبر منها» ؛ لكنهم أوقعوا «فعلا» موقع «أفعل» فكأن ذلك عدل من مثال إلى مثال ، وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام ؛ لكثرة نظائره ، وقلة نظائر الآخر ؛ ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى ، وذلك فى هذا الوجه محقق ؛ لأن تبيين الجمعية بـ «أخر» أكمل من تبيينها بـ «آخر» ، ولأن الوجه الأول يلزم منه مساواة «أخر» بـ «سحر» فى زوال العدل بالتسمية ، وقد نص سيبويه (١) على أن «أخر» إذا سمى به لا ينصرف لبقاء العدل ، ولا يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال. بخلاف العدل عن الألف واللام.

الخامس من الأنواع الخمسة :

ما منع للوصفية ووزن الفعل :

وذلك بشرط أصالة الوصفية ، وكون الوزن من الأوزان التى الفعل بها أولى.

فاحترز بـ «أصالة الوصفيّة» من عروضها ؛ كوضعك «أرنبا» موضع «ذليل» و «أكلبا» موضع «أخسّاء» فإنهما حينئذ وصفان ، وهما على وزنين من الأوزان المعتبرة ، لكن وصفيتهما عارضة فلا اعتداد بها.

وكذا لا اعتداد بعروض الاسمية فيما أصله الوصفية ؛ كقولهم للقيد «أدهم» فإنه لا ينصرف للوزن وأصالة الوصفية ، وإن كان الآن جاريا مجرى الأسماء الجامدة لأن ذلك عارض ، والعارض لا اعتداد به إلا فى نادر من الكلام.

واحترز بـ «كون الوزن من الأوزان الّتى الفعل بها أولى» من الأوزان المشتركة

__________________

(١) قال سيبويه : قلت : فما بال «أخر» لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة؟ فقال : لأن «أخر» خالفت أخواتها وأصلها ، وإنما هى بمنزلة : الطول والوسط والكبر ، لا يكنّ صفة إلا وفيهن ألف ولام ؛ فتوصف بهن المعرفة. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٢٤).

٧٦

ك «بطل» و «جذل» و «ندس» (١) فإن كل واحد منها أصيل فى الوصفية ، وعلى وزن فعل ؛ لكنه وزن مشترك فيه ليس الفعل أولى به من الاسم فلا اعتداد به ؛

بخلاف «أحمر» فإنه على وزن الفعل به أولى ؛ لأن أوله زيادة تدل على معنى فى الفعل دون الاسم ، وما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى.

واحترزت بقولى :

 ........

تا أنثى به لن توصلا

من نحو : «أرمل» ـ وهو الفقير ـ و «أباتر» ـ وهو القاطع رحمه ـ و «أدابر» ـ وهو الذى لا يقبل نصحا ـ. ومن «يعمل» ـ وهو الجمل السريع ـ.

فكل واحد من هذه الأمثلة وصف أصيل الوصفية ، وعلى وزن فعل مضارع ؛

لكنها تلحقها تاء التأنيث فيقال : «امرأة أرملة ، وأباترة ، وأدابرة» ، و «ناقة يعملة» فانصرفت لذلك.

وإنما بطل حكم الوزن بلحاق التاء ؛ لأن لحاقها مزيل لشبه المضارع إذ لا تلحقه تاء التأنيث.

و «أربع» أحق بالصرف من «أرمل» لأن فيه ما فى «أرمل» من لحاق التاء ويزيد عليه أن وصفيته عارضة.

وأكثر العرب يصرف «أجدلا» ـ وهو الصقر ـ و «أخيلا» ـ وهو طائر عليه نقط كـ «الخيلان» ـ و «أفعى» ؛ لأنها أسماء مجردة عن الوصفية وضعا.

إلا أن بعضهم لحظ فيها معنى الوصفية فمنعها من الصرف ؛ وذلك فى «أفعى» أبعد منه فى «أجدل» و «أخيل» ؛ لأنهما من الجدل ـ وهو الشد ـ ومن المخيول ـ وهو الكثير الخيلان.

وأما «أفعى» فلا مادة لها فى الاشتقاق ؛ لكن ذكرها يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق ؛ وجرت مجراه على ضعف.

ونبهت بقولى :

وعكسهن أبطح ...

 .........

__________________

(١) النّدس : الرجل الفطن ، والسريع السمع للصوت الخفى ينظر : مقاييس اللغة (ندس).

٧٧

على أن بعض العرب يعتد بالاسمية العارضة فى «أبطح» فيصرفه.

واللغة المشهورة فيه وفى أمثاله منع الصرف ؛ لأنها صفات استغنى بها عن ذكر الموصوفات فيستصحب منع صرفها كما استصحب صرف «أرنب» و «أكلب» حين أجريا مجرى الصفات ؛ إلا أن الصرف لكونه أصلا ربما رجع إليه بسبب ضعيف ؛ بخلاف منع الصرف ؛ فإنه خروج عن الأصل فلا يصار إليه إلا بسبب قوى.

ومن استعمال «أجدل» غير مصروف قول الشاعر : [من الطويل]

كأن العقيليّين يوم لقيتهم

فراخ القطا لاقين أجدل بازيا (١)

وقال آخر فى «أخيل» : [من الطويل]

ذرينى وعلمى بالأمور وشيمتى

فما طائرى يوما عليك بأخيلا (٢)

(ص)

والعلم امنع إن يكن مركّبا

تركيب مزج نحو : (معد يكربا)

وآخر الصّدر افتح ان لم يك (يا

معدى) ونحوه فجنّب (معديا)

وقد يضاف الصّدر والسّكون لا

تخلل به فى اليا مضيفا أوّلا

والثّان فى إضافة كالمستقلّ

ومنع صرف (كرب) فيها نقل

وما لمن ركّب مسندا سوى

حكاية صرّح فيه أو نوى

(ش) قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين :

أحدهما : لا ينصرف فى تنكير ، ولا تعريف.

والثانى : لا ينصرف فى التعريف وينصرف فى التنكير.

وقد فرغت من الكلام على الضرب الأول فشرعت الآن فى الضرب الثانى ، وهو سبعة أقسام :

__________________

(١) البيت للقطامى فى ديوانه ص ١٨٢ ، وشرح التصريح ٢ / ٢١٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٤٦ ، ولجعفر بن علبة الحارثى فى المؤتلف والمختلف ص ١٩ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٤ / ١١٩ ، وجمهرة اللغة ص ٨٠٠ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥١٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٩٣.

(٢) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه ص ٢٧١ ، وشرح التصريح ٢ / ٢١٤ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٩٢ ، ولسان العرب (خيل) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٤٨ ، وتاج العروس (خيل) ، وبلا نسبة فى الاشتقاق ص ٣٠٠ ، وأوضح المسالك ٤ / ١٢٠ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥١٤.

٧٨

الأول : المركب تركيب مزج نحو : «بعلبكّ» و «معد يكرب».

وهذا النوع فى الأصل اسمان جعلا اسما واحدا لا بإضافة ، ولا بإسناد ، بل بتنزيل ثانيهما من الأول بمنزلة تاء التأنيث ؛ ولذلك التزم فتح آخر الأول إن كان صحيحا كلام : «بعلبكّ» ، وإن كان معتلا كياء «معد يكرب» التزم سكونه تأكيدا للامتزاج ؛ ولأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا ياء «معد يكرب» ونحوه ، وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث يفتح.

وقد يضاف أول جزأى المركب إلى ثانيهما ، فيستصحب سكون ياء «معد يكرب» ونحوه تشبيها بياء «در دبيس» فيقال : «رأيت معد يكرب» ؛ لأن من العرب من يسكن مثل هذه الياء فى النصب مع الإفراد تشبيها بالألف فالتزم فى التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا فى الإفراد.

وإلى هذا أشرت بقولى :

 ..... والسّكون لا

تخلل به فى اليا مضيفا أوّلا

وأشرت بقولى :

والثان فى إضافة كالمستقل

 ........

إلى أن الثانى من جزأى المركب إذا أضيف الأول إليه عومل معاملته لو كان مفردا :

فإن كان فيه مع التعريف سبب مؤثر منع الصرف كـ «هرمز» من «رام هرمز» فإن فيه مع التعريف عجمة مؤثرة فيجر بالفتحة ، ويعرب الأول بما تقتضيه العوامل نحو : «جاء رام هرمز» و «رأيت رام هرمز» و «مررت برام هرمز» ويقال فى «حضرموت» : «هذه حضرموت» و «رأيت حضرموت» و «مررت بحضرموت» ؛ لأن «موتا» ليس فيه مع التعريف سبب ثان.

وكذلك «كرب» فى اللغة المشهورة ، وبعض العرب لا يصرفه فيقول فى الإضافة إليه : «هذا معد يكرب» فيجعله مؤنثا.

فإن كان التركيب تركيب إسناد لزمت الحكاية ، ولو كان ثانى الجزأين غير منطوق به كقول الراجز : [من الرجز]

نبّئت أخوالى بنى يزيد

٧٩

ظلما علينا لهم فديد (١)

وإلى هذا أشرت بقولى :

 .........

 ... صرّح فيه أو نوى

أى : ليس للقاصد إسنادا إلا الحكاية :

صرح فى الإسناد بجزأيه نحو : «برق نحره».

أو نوى ثانيهما كـ «يزيد» فإنه فعل منطوق به ، وفاعل منوى.

(ص)

وامنعه ذا وزن يخصّ الفعلا

أو أصله للفعل نحو : (يعلى)

والوزن شرطه اللّزوم والبقا

ففى (امرىء) و (قيل) بالصّرف انطقا

و (ألبب) و (يغفر) مضموم يا

فى علميّة لخلف عزيا

وهكذا السّاكن عينا من (فعل)

من بعد نقل فيه خلف ما جهل

وهمز وصل الفعل إن يصر سما

يقطع ويمنع صرفه كـ (إعلما)

واستبق وصل همز ما قد نقلا

من غير فعل كـ (اقتراب) و (اعتلا)

ووزن فعل ذا اشتراك اعتبر

عيسى ، ومن خالف رأيه انتصر

و (أفعل) التّوكيد منعه التزم

للوزن والتّعريف ، والمنع حتم

فى العجمى الوضع والتّعريف إن

جاز ثلاثا ، وهو بالصّرف قمن

إن لم يجزها والأصحّ كون ما

حرّك عينا كسواه فاعلما

(ش) الهاء من قولى :

وامنعه ...

 ......

عائدة إلى العلم من قولى :

والعلم امنع إن يكن مركّبا

 .......

فإنى لما فرغت من الكلام على المركب وهو القسم الأول من السبعة ، شرعت فى الكلام على القسم الثانى : وهو ما لا ينصرف للعلمية ، ووزن الفعل الخاص به ،

__________________

(١) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص ١٧٢ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٧٠ ، وشرح التصريح ١ / ١١٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٣٨٨ ، ٤ / ٣٧٠ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ١٢٤ ، وشرح المفصل ١ / ٢٨ ، ولسان العرب (زيد) ، (فدد) ، ومجالس ثعلب ص ٢١٢ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦٢٦.

٨٠