شرح الكافية الشّافية - ج ٢

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

ولا يستشهد على هذه المسألة بما أنشده سيبويه (١) من قول الشاعر : [من الطويل]

لأن الفعل المتقدم على الفاء منفى ، وجواب النفى ينصب فى مجازاة وغيرها.

وإنما يستشهد بقول الشاعر : [من الطويل]

ثم نبهت على أن الفعل الواقع بعد «ثمّ» عند الكوفيين كالواقع بعد الواو والفاء فى جواز نصبه ؛ ومنه قراءة الحسن (٤) : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَ

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٨٩).

(٢) البيت لابن زهير فى شرح أبيات سيبويه ٢ / ١١٣ ، ولكعب بن زهير فى الكتاب ٣ / ٨٩ ، ولم أقع عليه فى ديوانه. وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ٢٥٠ ، وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص ٣٦٠ ، والمقتضب ٢ / ٢٣ ، ٦٧.

(٣) هضما : ظلما وضياعا. ينظر : اللسان (هضم)

والبيت بلا نسبة فى أوضح المسالك ٤ / ٢١٤ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩١ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٤٠١ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٥٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٦١ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٦٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٤.

(٤) الجمهور على جزم «يدركه» عطفا على الشرط قبله ، وجوابه «فقد وقع» ، وقرأ الحسن البصرى بالنصب. قال ابن جنى : «وهذا ليس بالسهل ، وإنما بابه الشعر لا القرآن ، وأنشد :

والآية أقوى من هذا ؛ لتقدّم الشرط قبل المعطوف» ، يعنى أن النصب بإضمار «أن» إنما يقع بعد الواو والفاء فى جواب الأشياء الثمانية أو عاطف ، على تفصيل موضوعه كتب النحو ، والنصب بإضمار «أن» فى غير تلك المواضع ضرورة كالبيت المتقدم ، وكقول الآخر :

وتبع الزمخشرى أبا الفتح فى ذلك ، وأنشد البيت الأول. وهذه المسألة جوّزها الكوفيون لمدرك آخر وهو أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم إذا وقع بعد الواو والفاء ؛ واستدلّوا بقول الشاعر :

وقول الآخر : ـ

يُدْرِكْهُ) [النساء : ١٠٠] ـ بالنصب ـ.

وإن خلا الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم ، وجعل بدلا من الشرط ، أو رفع ، وكان فى موضع نصب على الحال :

فمثال المجزوم المجعول بدلا قول الشاعر : [من الطويل]

__________________

ـ

وإذا ثبت ذلك فى الواو والفاء فليجز فى «ثم» لأنها حرف عطف.

وقرأ النخعى وطلحة بن مصرف برفع الكاف ، وخرّجها ابن جنى على إضمار مبتدأ ، أى : «ثم هو يدركه الموت» ، فعطف جملة اسمية على فعلية ، وهى جملة الشرط : الفعل المجزوم وفاعله ، وعلى ذلك حمل يونس قول الأعشى :

أى : وأنتم تنزلون ، ومثله :

أى : ثم أنتم تأتينى. قلت : يريد أنه لا يحمل على إهمال الجازم فيرفع الفعل بعده ؛ كما رفع فى :

فلم يحذف الياء ، وهذا البيت أنشده النحويون على أن علامة الجزم حذف الحركة المقدرة فى حرف العلة ، وضمّوا الفعل بعده ؛ كما رفع فى «ألم يأتيك» فلم يحذف الياء ، وهذا البيت أنشده النحوين على أن علامة الجزم حذف الحركة المقدرة فى حرف العلة ، وضموا إليه أبياتا أخر ، أمّا أنهم يزعمون أنّ حرف الجزم يهمل ويستدلون بهذا البيت فلا. ومنهم من خرّجها على وجه آخر ، وهو أنه أراد الوقف على الكلمة فنقل حركة هاء الضمير إلى الكاف الساكنة للجزم ؛ كقول الآخر :

يريد «لم أضربه» بسكون الباء للجازم ، ثم نقل إليها حركة الهاء فصار اللفظ «ثم يدركه» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فالتقى ساكنان ؛ فاحتاج إلى تحريك الأول وهو الهاء ، فحرّكها بالضم ؛ لأنه الأصل وللإتباع أيضا ، وهذه الأوجه تشحذ الذّهن وتنقّحه. ينظر الدر المصون (٢ / ٤٢٠ ، ٤٢١).

(١) الجزل : الحطب اليابس ، أو الغليظ العظيم منه. ينظر : القاموس (جزل).

(٢) البيت لعبد الله بن الحر فى خزانة الأدب ٩ / ٩٠ ـ ٩٩ ، والدرر ٦ / ٦٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٦٦ ، وسر صناعة الإعراب ص ٦٧٨ ، وشرح المفصل ٧ / ٥٣ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ص ٥٨٣ ، ورصف المبانى ص ٣٢ ، ٣٣٥ ، وشرح الأشمونى ص ٤٤٠ ، وشرح قطر الندى ص ٩٠ ، وشرح المفصل ١٠ / ٢٠ ، والكتاب ٣ / ٨٦ ، ولسان العرب (نور) ، والمقتضب ـ ـ ٢ / ٦٣ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٨.

ومثال المرفوع المقدر فى موضع الحال قول الآخر : [من الطويل]

والاستغناء عن جواب الشرط للعلم به كثير ، ومنه قوله ـ تعالى ـ : (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) [يس : ١٩] وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ) [الأنعام : ٣٥].

والاستغناء عن الشرط ـ وحده ـ أقل من الاستغناء عن الجواب ؛ ومنه قول الشاعر : [من الوافر]

أراد : إلا تطلقها يعل مفرقك الحسام.

ومنه قول الآخر : [من الطويل]

أراد : متى تثقفوا تؤخذوا.

ومثال حذف الشرط والجزاء معا قول الراجز : [من الرجز]

قالت بنات العمّ : يا سلمى وإن

__________________

(١) البيت للأعشى فى ديوانه ص ٥١ ، وإصلاح المنطق ص ١٩٨ ، والأغانى ٢ / ١٦٨ ، وخزانة الأدب ٣ / ٧٤ ، ٧ / ١٥٦ ، ٩ / ٩٢ ـ ٩٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٦٥ ، والكتاب ٣ / ٨٦ ، ولسان العرب (عشا) ، ومجالس ثعلب ص ٤٦٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٩ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٨٧١ ، وخزانة الأدب ٥ / ٢١٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٧٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٨١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٦٣ ، وشرح المفصل ٢ / ٦٦ ، ٤ / ١٤٨ ، ٧ / ٤٥ ، ٥٣ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٨٨ ، والمقتضب ٢ / ٦٥.

(٢) الحسام : السيف. ينظر : اللسان (حسم).

البيت للأحوص فى ديوانه ص ١٩٠ ، والأغانى ١٥ / ٢٣٤ ، والدرر ٥ / ٨٧ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٥١ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥٢ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٦٧ ، ٩٣٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٥ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٧٢ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢١٥ ، ورصف المبانى ص ١٠٦ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩١ ، وشرح شذور الذهب ١٥ / ٤٦٩ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦٤٧ ، والمقرب ١ / ٢٧٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٢.

(٣) قسرا : قهرا. ينظر : الوسيط (قسر).

(٤) البيت بلا نسبة فى الدرر ٥ / ٩٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٢ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٣.

كان فقيرا معدما قالت : وإن (١)

أى : قالت : وإن كان فقيرا معدما هويته ورضيته.

وقال السيرافى : «يقول القائل : «لا آتى الأمير لأنّه جائر» ؛ فيقال : «ايته وإن» ، يراد بذلك : وإن كان جائرا فأته».

وهذا ـ أعنى حذف الجزأين معا ـ لا يجوز مع غير «إن» ، وهو مما يدل على أصالتها فى باب المجازاة.

وما تقدم على أداة الشرط مما هو فى معنى الجواب ، فهو دليل الجواب عند أكثر النحويين ، والجواب محذوف.

ومذهب أبى زيد أن الذى تقدم هو الجواب نفسه ؛ ولذلك جاء مقرونا بالفاء فى قول الشاعر : [من الطويل]

وقد يغنى عن جواب الشرط خبر ذى خبر مقدم على أداة الشرط ، أو خبر مبتدأ مقدر بعد الشرط :

فالأول كقول الله ـ تعالى ـ : (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) [البقرة : ٧٠].

وكقول الشاعر : [من الطويل]

وكقول الآخر : [من البسيط]

__________________

(١) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص ١٨٦ ، وخزانة الأدب ٩ / ١٤ ، ١٦ ، ١١ / ٢١٦ ، والدرر ٥ / ٨٨ ، وشرح التصريح ١ / ٣٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩٣٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٠٤ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ١٨ ، والدرر ٥ / ١٨١ ، ورصف المبانى ص ١٠٦ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧٠ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦٤٩ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٢ ، ٨٠.

(٢) البيت لزهير بن مسعود فى لسان العرب (غسس) ، ونوادر أبى زيد ص ٧٠ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ٢ / ٦٢٦ ، وجمهرة اللغة ص ١٣٣ ، والخصائص ٢ / ٣٨٨.

(٣) البيت لذى الرمة فى ديوانه ص ١٠١٤ ، وخزانة الأدب ٩ / ٤٨ ، ٥١ ، ٥٣ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٩٢ ، والكتاب ٣ / ٦٨ ، وبلا نسبة فى المقتضب ٢ / ٧١.

(٤) البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب ٢ / ٣ ، ٥ / ٢٢٦ ، ٩ / ٤٨ ، ٦١ ، ٥٤٧ ، والدرر ٤ / ١٧١ ، ـ

والثانى مثل قول الشاعر : [من الطويل]

أى : فهو ظالم.

(ص)

(ش) إذا توالى شرطان دون عطف ، فالثانى مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه ، والجواب المذكور أو المدلول عليه للأول ، والثانى مستغنى عن جوابه ؛ لقيامه مقام ما لا جواب له وهو الحال.

مثال ذلك قول الشاعر : [من البسيط]

فهذا بمنزلة أن تقول : إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا منا معاقل عز زانها كرم.

__________________

ـ ورصف المبانى ص ٢٤٧ ، ٣١٥ ، وشرح التصريح ١ / ٣٢٦ ، وشرح شواهد المغنى ص ٥٨٧ ، والكتاب ٣ / ٦٧ ، ولسان العرب (سرق) ، والمقرب ١ / ١١٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٣٣.

(١) النكع : الحبس. ينظر : المقاييس (نكع).

(٢) البيت للأسدى (دون تحديد) فى الكتاب ٣ / ٦٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٤٨ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٣ / ٥٨٨ ، ولسان العرب (نكع) ، والمحتسب ١ / ١٢٢ ، ١٩٣.

(٣) ما بين المعكوفين سقط فى «أ».

(٤) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٧ / ١١٢ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٥٨ ، والدرر ٥ / ٩٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٦ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦١٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٥٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٣.

فالشرط الأول هو صاحب الجواب.

والثانى يفيد ما يفيده الحال من التقييد.

ومن هذا النوع قوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) [هود : ٣٤] ؛ فـ (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) دليل الجواب المحذوف ، وصاحب الجواب أول الشرطين ، والثانى مقيد له مستغن عن جواب والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم مرادا غيكم لا ينفعكم نصحى.

فإن توالى شرطان بعطف ، فالجواب لهما معا كقولى :

ومنه قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) [محمد : ٣٦ ـ ٣٧].

وإذا اجتمع شرط وقسم استغنى بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر :

فتقديم القسم كقولك : «والله إن أتيتنى لأكرمنّك».

وتقديم الشرط نحو : «إن تأتنى ـ والله ـ أكرمك».

ويغنى عن لفظ القسم المقدم لام تقارن أداة الشرط لفظا نحو : (وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) [هود : ٧].

أو تقديرا نحو : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) [الأعراف : ٢٣].

قال سيبويه (١) : «ولا بد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة».

فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغنى بجواب الشرط مطلقا نحو : «زيد ـ والله ـ إن تقم يقم» و «زيد إن تقم ـ والله ـ يقم».

وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم ؛ كقول الشاعر : [من الطويل]

وقول الأعشى : [من البسيط]

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٦٦).

(٢) تقدم تخريج هذا البيت.

(٣) تقدم تخريج هذا البيت.

وقال ابن السراج : «وتقول : «إن تقم ـ يعلم الله ـ أزرك» تعترض باليمين فيكون بمنزلة ما لم يذكر ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : «إن تقم ـ يعلم الله ـ لأزورنّك» وتضمر الفاء ؛ وكذلك : «إن تقم ـ يعلم الله ـ لآتينّك» ، تريد : فيعلم الله لأزورنك ، وفيعلم الله لآتينك».

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

وإذا تقدم على الشرط استفهام نحو : «أإن تقم أقم» :

فسيبويه (١) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن.

ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثانى.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ومن حجة سيبويه قوله ـ تعالى ـ : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [الأنبياء : ٣٤].

وكل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط ، فلا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضى اللفظ ، أو مضارعا مجزوما بـ «لم» كقوله ـ تعالى ـ : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ) [مريم : ٤٦].

ولا يكون فعل الشرط مضارعا غير مجزوم بـ «لم» عند حذف الجواب إلا فى ضرورة كقول الشاعر : [من الكامل]

وكقوله : [من الطويل]

(ص)

__________________

(١) ينظر : الكتاب : (٣ / ٨٢).

(٢) البيت لعبد الله بن عنمة فى خزانة الأدب ٩ / ٤١ ، ٤٢ ، والدرر ٥ / ٧٥ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٠٤١ ، وبلا نسبة فى الخصائص ١ / ١١٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٥٩.

(٣) تقدم تخريج هذا البيت.

(ش) لا يجزم بـ «إذ» و «حيث» إلا مقرونتين بـ «ما» ؛ لأنهما إذا تجردتا لزمتهما الإضافة إلى ما يليهما ، والإضافة من خصائص الأسماء ، فكانت منافية للجزم ، فلما قصد جعل هاتين الكلمتين جازمتين ركبتا مع «ما» لتكفهما عن الإضافة ، وتهيئهما لما لم يكن لهما من معنى وعمل ، فصارت «ما» ملازمة لهما ما دامت المجازاة مقصودة بهما.

وزيادتها مع «من» و «أنّى» و «مهما» ممنوعة.

ومع «إن» و «أى» و «أيّان» و «أين» و «متى» جائزة.

وأصل «مهما» : «ما ما» الأولى شرطية ، والثانية زائدة ، فثقل اجتماعهما ، فأبدلت ألف الأولى هاء ؛ هذا قول البصريين.

ومذهب الكوفيين أن أصلها : «مه» بمعنى اكفف ، زيدت عليها «ما» فحدث بالتركيب معنى لم يكن.

وإذا زيدت «ما» مع «أى» والمضاف إليه مذكور ، فالأجود أن تتوسط بينهما كقوله ـ تعالى ـ : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَ) [القصص : ٢٨].

ويجوز أن يجاء بها بعد المضاف إليه كقول الشاعر : [من الطويل]

ومثله قراءة ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ (١) : أى الأجلين ما قضيت فلا عدوان على [القصص : ٢٨].

__________________

(١) وقرأ الحسن وأبو عمرو فى رواية «أيما» بتخفيف الياء ؛ كقوله :

 ـ

فإن حذف ما تضاف إليه نونت ووليت «ما» كقوله ـ تعالى ـ : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ) [الإسراء : ١١٠].

ومذهب سيبويه (١) : أن «إذ» ركبت مع «ما» ففارقتها الاسمية صارت حرف شرط مثل «إن».

ومذهب المبرد (٢) وابن السراج (٣) وأبى على ومن تابعهم : أن اسميتها باقية مع التركيب ، وأن مدلولها من الزمان صار مستقبلا بعد أن كان ماضيا.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنها قبل التركيب حكم باسميتها لدلالتها على وقت ماض دون شىء آخر يدعى أنها دالة عليه ، ولمساواتها بعض الأسماء فى قبول بعض علامات الاسمية ؛ كالتنوين والإضافة إليها.

والوقوع موقع مفعول فيه نحو : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) [البقرة : ١٢٤].

وموقع مفعول به نحو : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) [الأعراف : ٦٩].

__________________

ـ قال الزمخشرى : فإن قلت : ما الفرق بين موقع زيادة «ما» فى القراءتين؟ قلت : وقعت فى المستفيضة مؤكدة لإبهام «أى» زيادة فى شياعها ، وفى الشاذة تأكيدا للقضاء كأنّه قال : أى الأجلين صمّمت على قضائه ، وجرّدت عزيمتى له.

وقرأ أبو حيوة وابن قطيب «عدوان». قال الزمخشرى : فإن قلت : تصوّر العدوان إنما هو فى أحد الأجلين الذى هو أقصرهما ، وهو المطالبة بتتمة العشر ، فما معنى تعلق العدوان بهما جميعا؟ قلت : معناه : كما أنى إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدوانا لا شك فيه ، فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثمانى ، أراد بذلك تقرير أمر الخيار ، وأنه ثابت مستقر ، وأنّ الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا ، ويكون اختيار الأقل والزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لأحدهما عليه إجبار. ثم قال : وقيل : معناه فلا أكون متعدّيا ، وهو فى نفى العدوان عن نفسه كقولك : لا إثم علىّ ولا تبعة.

قال أبو حيان : وجوابه الأول فيه تكثير. قال شهاب الدين : كأنه أعجبه الثانى. والثانى لم يرتضه الزمخشرى ؛ لأنه ليس جوابا فى الحقيقة ؛ فإن السؤال باق أيضا ؛ ولذلك نقله عن غيره ، وقال المبرد : وقد علم أنه لا عدوان عليه فى أيهما ، ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتمّ فى الوفاء. ينظر : اللباب (٥ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦).

(١) قال سيبويه : ولا يكون الجزاء فى «حيث» ولا فى «إذ» حتى يضم إلى كل واحد منهما «ما» ؛ فتصير «إذ» مع «ما» بمنزلة إنما وكأنما. ينظر : الكتاب (٣ / ٥٦ ، ٥٧).

(٢) ينظر : المقتضب (٢ / ٤٧).

(٣) ينظر : الأصول فى النحو : (٢ / ١٥٩) وما بعدها.

وأما بعد التركيب فمدلولها المجمع عليه : معنى المجازاة ، وهو من معانى الحروف ـ ومن ادعى أن لها مدلولا آخر زائدا على ذلك فلا حجة له ـ وهى مع ذلك غير قابلة لشىء من العلامات التى كانت قابلة لها قبل التركيب ؛ فوجب انتفاء اسميتها ، وثبوت حرفيتها ؛ كما ذهب إليه سيبويه.

وما سوى «إن» و «إذما» من أدوات الشرط ، فأسماء بإجماع المحققين.

وهى على ثلاثة أضرب :

ضرب لا ظرفية فيه وهو : «من» ، و «ما» و «مهما» ـ فى الأشهر ـ.

وضرب لا يخلو من ظرفية وهو : «أين» و «متى» و «حيثما» و «أنّى».

وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف وهو : «أى» : تكون عارية من الظرفية إذا أضيفت إلى ما لا يدل على زمان ومكان ، وتكون ظرف زمان إذا أضيفت إلى اسم زمان ، وظرف مكان إذا أضيفت إلى مكان نحو : «أيّهم تضرب أضرب» و «أى وقت تقم أقم» و «أى مكان تجلس أجلس».

وإلى هذا كله أشرت بقولى :

أى : تنسب (أى) إلى الأسماء المجردة عن الظرفية إن أضيفت إلى شىء منها ، وإلى أسماء الزمان أو المكان إن أضيفت إلى شىء منها ؛ لأنها بعض ما تضاف إليه.

وإنما قلت : و «ما» و «مهما» فى الأشهر ؛ لأن جميع النحويين يجعلون «ما» و «مهما» مثل «من» فى لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت فى أشعار الفصحاء من العرب ؛ كقول الفرزدق : [من الطويل]

وكقوله : [من الوافر]

__________________

(١) الذحل : الثأر : أو هو العداوة والحقد.

والبيت فى ديوانه ٢ / ١٢٧ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٨١.

(٢) البيت بلا نسبة فى شواهد المغنى ٢ / ٧١٥ ، ومغنى اللبيب ١ / ٣٠٣.

وكقوله : [من الطويل]

وكقول تميم العجلانى : [من الوافر]

وكقول عبد الله بن الزبير الأسدى : [من الطويل]

وكقول طفيل الغنوى (٣) : [من الكامل]

وكقول حاتم الطائى : [من الطويل]

فصل فى (لو)

(ص)

__________________

(١) القذى : ما يقع فى العين. ينظر : اللسان (قذى).

(٢) البيت فى شرح الأشمونى ٣ / ٥٨١ ، وليس فى ديوانه.

(٣) هو طفيل بن عوف بن كعب ، شاعر جاهلى فحل ، من الشجعان ، وهو أوصف العرب للخيل ومن كثرة وصفه لها سمى : «طفيل الخيل» ، عاصر النابغة الجعدى ، وزهير بن أبى سلمى ، وله ديوان شعر.

ينظر : الأعلام (٣ / ٢٢٨) ، الشعر والشعراء (١٧٣) ، خزانة الأدب (٣ / ٦٤٣).

(٤) البيت فى ديوانه ص ١٧٤ ، والجنى الدانى ص ٦١٠ ، وخزانة الأدب ٩ / ٢٧ ، والدرر ٥ / ٧١ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٨١ ، وشرح شواهد المغنى ص ٧٤٤ ، ومغنى اللبيب ص ٣٣١.

(ش) «لو» على ضربين : موصولة ، وشرطية :

فالموصولة : التى يصلح فى موضعها «أن» ، وأكثر ما تقع بعد «ودّ» أو ما فى معناها ، وقد تقدم ذكرها مع الموصولات.

والشرطية مرادفة لـ «إن» كالتى فى قوله ـ تعالى ـ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) [النساء : ٩].

وغير مرادفة لـ «إن» وهى أكثر وقوعا من غيرها ، وعبارة سيبويه عنها أن قال : «وأما «لو» فلما كان سيقع لوقوع غيره» (١) ، يعنى : أنك إذا قلت : «لو قام زيد لقام عمرو» فمقتضاه : أن القيام من عمرو كان متوقعا لحصول قيام من زيد على تقدير حصوله ، وليس فى هذه العبارة تعرض لكون الثانى صالحا للحصول بدون حصول الأول ، أو لا.

والحق فيه أنه صالح لذلك ، وأن الأول محكوم بعدم حصوله ؛ لأنه قد يقال : «لو ترك العبد سؤال ربّه لأعطاه» ؛ فترك السؤال محكوم بعدم حصوله ، والعطاء محكوم بحصوله على كل حال ، والمعنى : أن عطاءه حاصل مع ترك السؤال ، فكيف مع السؤال؟.

ومنه قول عمر ـ رضى الله عنه ـ فى صهيب ـ رضى الله عنه ـ : «نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه».

والعبارة الجيدة فى «لو» أن يقال : «حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه» ، وهذا معنى قولى :

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٤ / ٢٢٤).

فقيام زيد من قولك : «لو قام زيد لقام عمرو» معلم بانتفائه فيما مضى ، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك ، بل الأكثر كون الثانى والأول غير واقعين. فهذا حاصل قولى :

ثم نبهت على أن أكثر استعمالها فى المضى ، وأن استعمالها فى الاستقبال قليل بقولى :

ومن استعمالها مع الآتى قول الشاعر : [من الطويل]

وأجاز الجزم بها فى الشعر قوم منهم الشجرى ، واحتج بقول الشاعر : [من الخفيف]

__________________

(١) الصفائح : حجارة عراض. ينظر : القاموس (صفح).

(٢) زقا الصّدى ، يزقو زقوا وزقاءا : صاح. ينظر القاموس (زقو).

(٣) البيتان لتوبة بن الحمير فى الأغانى ١١ / ٢٢٩ ، وأمالى المرتضى ١ / ٤٥٠ ، والحماسة البصرية ٢ / ١٠٨ ، والدرر اللوامع ٥ / ٩٦ ، وسمط اللآلى ص ١٢٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٣١١ ، وشرح شواهد المغنى ص ٦٤٤ ، والشعر والشعراء ١ / ٤٥٣ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٦١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٥٣ ، ولرؤبة فى همع الهوامع ٢ / ٦٤ ، وليسا فى ديوانه ، وهما بلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٢٨٦ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٠٠ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٩٣.

(٤) الميعة : النشاط ، وأول الشباب. ينظر : المقاييس (ميع).

(٥) الإطل : الخاصرة. ينظر : المقاييس (خطل).

(٦) البيت لعلقمة الفحل فى ديوانه ص ١٣٤ ، ولامرأة من بنى الحارث فى الحماسة البصرية ١ / ٢٤٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، والدرر ٥ / ٩٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١١٠٨ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٦٤ ، ولعلقمة أو لامرأة من بنى الحارث فى المقاصد النحوية ٢ / ٥٣٩ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١ / ٣٣٤ ، وتذكرة النحاة ص ٣٩ ، والجنى الدانى ص ٢٨٧ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٨٤ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٤.

وهذا لا حجة فيه ، لأن من العرب من يقول : «جاء يجى» و «شاء يشا» ـ بترك الهمزة ـ ، فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة «يشاء» فقال : «يشا» ثم أبدل الألف همزة ؛ كما قيل فى «عالم» و «خاتم» : «عألم» و «خأتم».

وكما فعل ابن ذكوان (١) فى قوله تعالى : (تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) [سبأ : ١٤] حين قرأ : «منسأته» (٢) ـ بهمزة ساكنة ـ.

__________________

(١) هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشى الفهرى ، أبو عمرو ، من كبار القراء صدوق ، متقدم فى القراءة ، لم يكن فى عصره أقرأ منه ، توفى فى دمشق سنة (٢٤٢ هـ).

ينظر : طبقات القراء (١ / ٤٠٤) ، الأعلام (٤ / ٦٥) ، تقريب التهذيب ت (٣٢٢٠).

(٢) وقرأ ابن ذكوان «منسأته» بهمزة ساكنة ، ونافع وأبو عمرو بألف محضة ، والباقون بهمزة مفتوحة. والمنسأة : اسم آلة من نسأه ـ أى : أخّره ـ كالمكسحة والمكنسة ، من نسأت الغنم ، أى : زجرتها وسقتها ، ومنه : نسأ الله فى أجله أى : أخّره. وفيها الهمزة وهو لغة تميم ، وأنشد :

(والألف) وهو لغة الحجاز وأنشد :

فأما بالهمزة المفتوحة فهى الأصل ، لأن الاشتقاق يشهد له ، والفتح لأجل بناء مفعلة كمكنسة ، وأما سكونها ففيه وجهان :

أحدهما : أنه أبدل الهمزة ألفا كما أبدلها نافع وأبو عمرو ـ وسيأتى ـ ثم أبدل هذه الألف همزة على لغة من يقول : العألم والخأتم ، وقوله :

ذكره ابن مالك.

قال شهاب الدين وهذا لا أدرى ما حمله عليه كيف نعتقد أنه هرب من شىء ثم يعود إليه ، وأيضا فإنهم نصّوا على أنه إذا أبدل من الألف همزة ، فإن كان لتلك الألف أصل حركت هذه الهمزة بحركة أصل الألف.

وأنشد ابن عصفور على ذلك :

قال : الأصل زوزاة ، وأصل هذا : زوزوة ، فلما أبدل من الألف همزة حركها بحركة الواو ، إذا عرف هذا فكان ينبغى أن تبدل هذه الألف همزة مفتوحة لأنها عن أصل متحرك وهو الهمزة المفتوحة ، فتعود إلى الأول ، وهذا لا يقال.

الثانى : أنه سكن الفتحة تخفيفا ، والفتحة قد سكنت فى مواضع تقدم التنبيه عليها وشواهدها ، ويحسنه هنا أن الهمزة تشبه حروف العلة ، وحرف العلة يستثقل عليه الحركة من حيث الجملة ، وإن كان لا تستثقل الفتحة لخفتها ، وأنشدوا على تسكين همزتها : ـ

والأصل : «منسأة» مفعلة من نسأه ، أى : زجره بالعصا ؛ ولذلك سميت منسأة ؛ فأبدل الهمزة ألفا ، ثم أبدل الألف همزة ساكنة.

فعلى ذلك يحمل قوله :

وأما قول الشاعر : [من البسيط]

فهذا من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرأ أبو عمرو : «ينصركم» و «يشعركم».

وكما قرأ بعض السلف : (وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) [الزخرف : ٨٠] ـ بسكون اللام ـ.

__________________

ـ

وقد طعن قوم على هذه القراءة ، ونسبوا راويها إلى الغلط ؛ قالوا : لأن قياس تخفيفها إنما هو تسهيلها بين بين ، وبه قرأ ابن عامر وصاحباه ، فظن الراوى أنهم سكنوا. وضعفها أيضا بعضهم بأنه يلزم سكون ما قبل تاء التأنيث ، وما قبلها واجب الفتح إلا الألف.

وأما قراءة الإبدال : فقيل : هى غير قياسية يعنون أنها ليست على قياس تخفيفها ، إلا أن هذا مردود بأنها لغة الحجاز ثابتة فلا يلتفت لمن طعن ، وقد قال أبو عمرو ـ وكفى به ـ : أنا لا أهمزها لأنى لا أعرف لها اشتقاقا ، فإن كانت مما لا يهمز فقد احتطت ، وإن كانت تهمز فقد يجوز لى ترك الهمز فيما يهمز ، وهذا الذى ذكره أبو عمرو أحسن ما يقال فى هذا ونظائره.

وقرئ منسأته بفتح الميم مع تحقيق الهمز ، وإبدالها ألفا ، وحذفها تخفيفا.

وقرئ منساءته بزنة مفعالته كقولهم : ميضأة وميضاءة ؛ وكلها لغات.

وقرأ ابن جبير من ساته فصل «من» ، وجعلها حرف جر وجعل «ساته» مجرورة بها ، والسّاة والسّية هنا العصا ، وأصلها يد القوس العليا والسفلى يقال : ساة القوس مثل شاة وسئتها ، فسمّيت العصا بذلك على وجه الاستعارة ، والمعنى تأكل من طرف عصاه.

ووجه بذلك ـ كما جاء فى التفسير ـ أنه اتّكأ على عصا خضراء من خروب ، والعصا الخضراء متى اتّكئ عليها تصير كالقوس فى الاعوجاج غالبا.

و «سأة» : فعلة ، و «سئة» : فعلة ، نحو قحة وقحة ، والمحذوف لامهما.

وقال ابن جنى : سمى العصا منسأة ؛ لأنها تسوء وهى «فلة» والعين محذوفة.

قال شهاب الدين : وهذا يقتضى أن تكون القراءة بهمزة ساكنة ، والمنقول أن هذه القراءة بألف صريحة ، ولأبى الفتح أن يقول أصلها الهمزة ولكن أبدلت.

ينظر : اللباب (١٦ / ٣٠ ـ ٣٣).

(١) البيت للقيط بن زرارة فى لسان العرب (تيم) ، والعقد الفريد ٦ / ٨٤ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٤١١ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٨٤ ، ٦٠٤ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٦٥ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧١.

ثم بينت أنها فى الاختصاص بالفعل كـ «أن».

ذكرت ما تنفرد به من مباشرة «أنّ» نحو : «لو أنّ زيدا قام لقمت».

وزعم الزمخشرى (١) أن بين «لو» و «أنّ» : «ثبت» ـ مقدر ـ.

وهو خلاف ما ذهب إليه سيبويه ؛ فإن سيبويه شبهها فى مباشرة «أنّ» على سبيل الشذوذ بانتصاب «غدوة» بعد «لدن». فـ «أنّ» الواقعة بعد «لو» فى موضع رفع بالابتداء ، وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيرها.

كما أن «غدوة» بعد «لدن» تنتصب ، وإن كان غيرها بعدها يجب جره ؛ على أنه قد ولى «لو» اسم صريح مرفوع بالابتداء فى قول الشاعر : [من الرمل]

ولذلك وجه من النظر ؛ وهو أن «لو» لما لم تصحب ـ غالبا ـ إلا فعلا ماضيا وهو لازم البناء لم تكن عاملة ، ولما لم تكن عاملة لم يسلك بها سبيل «إن» فى الاختصاص بالفعل أبدا ، فنبه على ذلك بمباشرتها «أنّ» كثيرا ، وبمباشرة غيرها قليلا.

وقد زعم أبو على أن تقدير :

لو شرق بغير الماء حلقى هو شرق ؛ فـ «هو شرق» : جملة اسمية مفسرة للفعل المضمر.

وهذا تكلف لا مزيد عليه ؛ فلا يلتفت إليه.

وقد حمل الزمخشرى ادعاؤه : إضمار «ثبت» بين «لو» و «أنّ» على التزام كون الخبر فعلا ، ومنعه أن يكون اسما ، ولو كان بمعنى فعل نحو : «لو أنّ زيدا حاضر».

__________________

(١) قال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) «أنهم صبروا» فى موضع الرفع على الفاعلية ؛ لأن المعنى : ولو ثبت صبرهم. ينظر : الكشاف (٤ / ٣٥٩).

(٢) البيت لعدى بن زيد فى ديوانه ص ٩٣ ، والأغانى ٢ / ٩٤ ، وجمهرة اللغة ص ٧٣١ ، والحيوان ٥ / ١٣٨ ، ٥٩٣ ، وخزانة الأدب ٨ / ٥٠٨ ، ١١ / ١٥ ، ٢٠٣ ، والدرر ٥ / ٩٩ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٥٨ ، والشعر والشعراء ١ / ٢٣٥ ، واللامات ص ١٢٨ ، ولسان العرب «عصر» ، (غصص) ، (شرق) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٥٤ ، وبلا نسبة فى الاشتقاق ص ٢٦٩ ، وتذكرة النحاة ص ٤٠ ، والجنى الدانى ص ٢٨٠ ، وجواهر الأدب ص ٢٦٣ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٠١ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٥٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٢٣ ، والكتاب ٣ / ١٢١ ، ومغنى اللبيب ص ١ / ٢٦٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦٦.

وما منعه شائع ذائع فى كلام العرب ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ) [لقمان : ٢٧] ، وكقول الراجز : [من الرجز]

وكقول الشاعر : [من الطويل]

وكقول الآخر : [من الطويل]

وكقول الآخر : [من الطويل]

وقد انفردت «لو» بأن جوابها لا يكون إلا فعلا ماضيا ، أو مضارعا مجزوما بـ «لم».

وقلما يخلو من اللام إن كان مثبتا نحو : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [الأنفال : ٢٣].

وخلوه من اللام فى الإثبات قليل كقوله ـ تعالى ـ : (لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ) [الأعراف : ١٥٥] ، وكقوله ـ تعالى ـ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ

__________________

(١) الرجز للبيد بن ربيعة فى ديوانه ص ٣٣٣ ، وجمهرة اللغة ٥٥٥ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٠٤ ، والدرر ٢ / ١٨١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٦٣ ، ولسان العرب (لعب) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٦٦ ، ولبنت عامر بن مالك فى الحماسة الشجرية ١ / ٣٢٩ ، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٢٨٢ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧٠ ، وهمع الهوامع ١ / ١٣٨.

(٢) البيت لصخر بن عمرو السلمى فى المقاصد النحوية ٤ / ٤٥٩ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ٧٣ ، وجمهرة اللغة ص ١٢٣٧ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٠٣ ، ولسان العرب (عدا).

(٣) الثمام : نبت. (القاموس ـ ثمم)

(٤) تأود : تعوج. (المقاييس ـ أود)

(٥) البيت لابن الدمينة فى سمط اللآلى ص ١٨١ ، ولم أقع عليه فى ديوانه ، وللراعى النميرى فى الأشباه والنظائر ٥ / ٢٥٩ ، ولم أقع عليه فى ديوانه ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب ١١ / ٣٦٩ ، ورصف المبانى ص ٢٩٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٠٣ ، ولسان العرب (ثمم).

(٦) البيت لجرير فى ديوانه ص ٣٢٣ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٦٢ ، وله أو للبعيث فى حماسة البحترى ص ٢٦١ ، وللعوام بن شوذب الشيبانى فى العقد الفريد ٥ / ١٩٥ ، ولسان العرب (زنم) ، والمعانى الكبير ص ٩٢٧ ، ومعجم الشعراء ص ٣٠٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٦٧ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ٧٣ ، وجمهرة اللغة ص ٨٢٨ ، والجنى الدانى ص ٢٨١ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٠٣ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧٠.

ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) [النساء : ٩].

وإن كان منفيا بـ «لم» امتنعت اللام.

وإن كان منفيا بـ «ما» جاز لحاقها والخلو منها إلا أن الخلو منها أجود ؛ وبذلك نزل القرآن الكريم كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا) [البقرة : ٢٥٣].

وهذا كله مفهوم من قولى :

وأشرت بقولى :

إلى قوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [البقرة : ١٠٣].

ثم بينت أن جواب «لو» قد يستغنى عنه لدليل ، كما استغنى عن جواب «إن» :

فمن ذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) [الرعد : ٣١].

ومنه قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) [آل عمران : ٩١].

وأنشد الأخفش بيتا حذف فيه شرط «لو» وجوابها وهو قول الشاعر : [من الخفيف]

وقال : يريد : فلو كان فى سالف الدهر لكان كذا وكذا.

وإلى هذا أشرت بقولى :

__________________

(١) البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه ص ١١٣ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩٣٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٦١ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ٧٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦٤٩.