شرح الكافية الشّافية - ج ٢

أبي عبد الله جمال الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مالك الطائي الجياني الشافعي

شرح الكافية الشّافية - ج ٢

المؤلف:

أبي عبد الله جمال الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مالك الطائي الجياني الشافعي


المحقق: علي محمّد معوّض
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 2-7451-2874-4
الصفحات: ٦٧٨
الجزء ١ الجزء ٢

و (حيث بيث) (حيث بيث) و (خذع

مذع) (أخول) بمثل متّبع

(بادى بدا) (بادى بدى) (أيدى سبا)

كلّا على الحال رووا منتصبا

وهذا الاستعمال فى الظّروف جا

ك (بين بين) ونحوا ذا المنهجا

فى الوقت والنّوعان قد يضاف ما

قدّم فيها ، والإضافة الزما

فيما خلا منها عن الحاليّة

وما خلا منها عن الظّرفيّة

وما كـ (حيص بيص) (خاز باز) من

خال من الأمرين هكذا زكن

و (صحرة) قد أعربوا و (بحره)

لمّا أتوا بعدهما بـ (نحره)

و (كفّة لكفّة) رووا و (عن

كفة) ـ ايضا ـ معربا وما وهن

(ش) أصل الاسم إذا قصد زيادة معناه : أن تغير بنيته كجعل «ضارب» : «ضروبا» و «عشرة» : «عشرين» و «ثلاثة» : «ثلاثين».

أو يزاد على بنيته كـ «زيدين» و «هندات».

أو يجعل تابعة أو متبوعا كـ «خمسة وعشرين» و «مائة وخمسين».

فما سلك به هذا السبيل ، بقى معربا لموافقة النظائر.

وما عدل به عن ذلك ، بنى لشبه الحرف بمباينة الأسماء والأفعال ؛ وهذا سبب بناء «خمسة عشر» وأخواته.

أو يقال : لما كان «خمسة عشر» مركبا من شيئين من جنس واحد ، لا عمل لأحدهما فى الآخر ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر مع إرادة معناه ، أشبه الحروف المركبة كـ «هلّا» و «لو لا» و «لو ما» و «أمّا» و «إنّما» فبنى لذلك.

وشبهت بـ «خمسة عشر» أحوال كـ «كفّة كفّة» ، وظروف كـ «يوم يوم» فبنيت ، إلا أن الإضافة سائغة فى هذا النوع لوجهين :

أحدهما : أنها أخف من التركيب ، واستعمالها فيه لا يوقع فى لبس ، بخلاف «خمسة عشر» ؛ فإن إضافة صدره إلى عجزه يوقع فى لبس.

الثانى : أن تركيب باب «خمسة عشر» لازم فى غير الضرورة ما دام معناه مقصودا ؛ بخلاف تركيب باب «كفّة كفّة» فإنه قد يقال : «لقيته كفّة لكفّة» و «لقيته كفّة عن كفّة» فيفهم منه ما يفهم مع التركيب.

ففرق بين البابين لجواز الإضافة فى أحدهما دون الآخر.

٢٠١

وقد عاملوا بعض المضاف معاملة «خمسة عشر» فقالوا فى النداء : «يا ابن أمّ» و «يا ابن عمّ».

وفى هذا الباب فعل ذلك بـ «بادى بدا» و «تفرّق القوم أيدى سبا ، وأيادى سبا» ؛ وذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ؛ إذ لا يكمل معنى المضاف بدون المضاف إليه ، فإذا انضم إلى ذلك لزوم الإضافة ، وقيام جزأيها مقام اسم مفرد ، قوى شبه الواحد ، وحسن التركيب كما هو فى «بادى بدا» و «أيدى سبا» ؛ فقام «بادى بدا» مقام : مبتدئا ، و «أيدى سبا» مقام : متبددين.

ومثل «بادى بدا» : «بادى بدى» قول الراجز : [من الرجز]

وقد علتنى ذرأة (١) بادى بدي (٢)

وهو من «بدأ يبدأ» لا من «بدا يبدو» لأنهم قالوا فى معناه : «بدءة ذى بدء».

وأصل : «تفرّقوا أيدى سبا ، وأيادى سبا» : «تفرّقوا أيدى سبأ ، وأيادى سبأ» ؛ فأبدلوا الهمزة ألفا ، وسكنوا الياء تخفيفا ؛ كما فعل بياء «معد يكرب».

وقال بعض العرب : «أيدى سبا» ـ بالتنوين ـ على الإضافة وفك التركيب ، والتزام سكون الياء تشبيها بالألف ، ولأنهم قد يسكنون فى النصب ياء المنقوص المفرد ، فأن يفعل ذلك بالمنقوص المركب أولى وأحق.

ومعنى «لقيته كفّة كفّة» : لقيته ذوى كفتين ، أى : كففته عن الاشتغال بغيرى ، وكفنى عن الاشتغال بغيره.

ويقال : «لقيته صحرة بحرة» أى : منكشفين ، ويضم إليهما «نحرة» فيعربن ؛ لأن ثلاثة أشياء لا يركبن.

و «تفرّقوا شذر مذر ، وشذر مذر» ، أى : متشذرين متبذرين. وميم «مذر» بدل من باء.

و «شغر بغر» و «خذع مذع» بمعناه.

__________________

(١) الذرأة : البياض من الشيب. (المقاييس ـ ذرأ)

(٢) الرجز لأبى نخيلة السعدى فى الأغانى ٢٠ / ٣٨٨ ، وجمهرة اللغة ص ٦٩٦ ، ١٠٩٧ ، ١٢٦٧ ، وسمط اللآلى ص ٤٨٠ ، والكتاب ٣ / ٣٠٥ ، ولسان العرب (ذرأ) ، (نهض) ، والمقتضب ٤ / ٢٧ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٦ / ٢٨ ، والخصائص ٢ / ٣٦٤ ، ولسان العرب (بدا) ، (رثا) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٤ ، والمعانى الكبير ص ١٢٢٣.

٢٠٢

و «تركت البلاد حيث بيث ، وحيث بيث» ، أى : مقلبة ظهرا لبطن.

و «تساقطوا أخول أخول» يعنى : متفرقين ، أو بمعنى «بين بين».

قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب : [من الطويل]

يساقط عنه روقه ضارياتها

سقوط شرار القين أخول أخولا (١)

ومجيء هذا التركيب فى الظروف أكثر من مجيئه فى الأحوال فمن ذلك قول الشاعر : [من مجزوء الكامل]

نحمى حقيقتنا وبع

ض القوم يسقط بين بينا (٢)

أى : بين هؤلاء ، وبين هؤلاء.

ومنه قول الآخر : [من الوافر]

ومن لا يصرف الواشين عنه

صباح مساء يبغوه خبالا (٣)

فإن خلا شيء من هذه الأحوال والظروف عن الحالية والظرفية تعينت الإضافة ، وامتنع التركيب نحو : «جاورت زيدا ذوى بيت لبيت ، وهو يأتينا كلّ صباح ومساء».

قال الشاعر : [من الوافر]

ولو لا يوم يوم ما أردنا

جزاءك والقروض لها جزاء (٤)

وما ليس حالا ولا ظرفا مما ركب تركيب «خمسة عشر» فشاذ كقولهم : «وقعوا فى حيص بيص» أى : فى شدة يعسر التخلص منها.

ومنه قول الشاعر : [من الكامل]

__________________

(١) البيت لضابئ بن الحارث فى الخصائص ٣ / ٢٩٠ ، والدرر ٤ / ٣٤ ، والشعر والشعراء ١ / ٣٥٩ ، ولسان العرب (سقط) ، (خول) ، والمحتسب ٢ / ٤١ ، ونوادر أبى زيد ص ١٤٥ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٦٢١ ، والخصائص ٢ / ١٣٠ ، وشرح شذور الذهب ص ٩٨ ، والمحتسب ١ / ٨٦ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٤٩.

(٢) البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه ص ١٤١ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢١٣ ، والدرر ٦ / ٣٢٤ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٤٩ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٢٥٨ ، وشرح المفصل ٤ / ١١٧ ، والشعر والشعراء ١ / ٢٧٣ ، ولسان العرب (بين) ، واللمع ص ٢٤٢ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٩١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٢٢٩ وبلا نسبة فى الدرر ٣ / ١٢٢ ، وشرح شذور الذهب ص ٩٧ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٦ ، وهمع الهوامع ١ / ٢١٢.

(٣) البيت بلا نسبة فى الدرر ٣ / ٨٢ ، وشرح شذور الذهب ص ٩٥ ، وهمع الهوامع ١ / ١٩٦.

(٤) البيت للفرزدق فى خزانة الأدب ٤ / ٤٦ ، ٤٨ ، ٦ / ٤٤٠ ، والكتاب ٣ / ٣٠٣ ، ولم أقع عليه فى ديوانه. وهو بلا نسبة فى الدرر ٣ / ٨٣ ، وشرح شذور الذهب ص ١٠٠ ، وهمع الهوامع ١ / ١٩٧.

٢٠٣

قد كنت خرّاجا ولوجا صيرفا (١)

لم تلتحصنى حيص (٢) بيص لحاص (٣)

أى : لم تنشبنى شدة منشبة.

ومما ركب تركيب «خمسة عشر» بشذوذ : «الخاز باز» فى إحدى لغاته.

وهو ذباب ، وأيضا : صوت ذباب ، وأيضا : نبت ، وأيضا : داء فى اللهازم ، وأيضا : السنور.

ويقال : «الخاز باز» بكسرتين ، و «الخاز باز» و «الخاز باز» و «الخاز باز» و «الخاز باء» و «خاز باز».

باب (كم) و (كأين) و (كذا)

(ص)

(كم) اسم ما يعدّ ذا إبهام

فى خبر يأتى أو استفهام

وفيه ميّز (كم) كـ (عشرين) وإن

جرّت فجرّه أجز مضمر (من)

ومطلقا يفصل ذو النّصب هنا

ولاضطرار حسب ثمّ استحسنا

وميّزنّ خبريّة بـ (ما)

فى (تسعة) (والألف) قد تقدّما

ك (كم وعول صدتها) و (كم وعل)

والنّصب عن تميم بعد ذى نقل

واجرر أو انصب فى اضطرار إن فصل

مجرور او ظرف ، وإن فصل حصل

بجملة فالنّصب حتم نحو : (كم

وافاك محتاجا فكنت ذا كرم

والجرّ بعدها بها وقد روى

عن الخليل (أنّ) من بعد نوى

ومثل (كم) هذى (كأيّن) و (كذا)

فيما له تساق فادر المأخذا

وانصب مميّزيهما ، ويقترن

بعد (كأيّن) غالبا بلفظ (من)

وفى (كأيّن) قيل : (كائن) و (كإن)

وهكذا (كين) و (كأين) فاستبن

وجمع ما ميّز (كم) ضدّ الخبر

عن علماء الكوفة رأى معتبر

__________________

(١) الصيرف : التصرف فى الأمور. اللسان (صرف).

(٢) الحيص : وقعوا فى حيص بيص : أى شدة. المقاييس (حيص).

(٣) البيت لأمية بن أبى عائذ فى إصلاح المنطق ص ٣١ ، وجمهرة اللغة ص ١١٧١ ، وشرح أشعار الهذليين ٢ / ٤٩١ ، وشرح المفصل ٤ / ١١٥ ، والكتاب ٣ / ٢٩٨ ، ولسان العرب (حيص) ، (لحص) ، (صرف) ، ولسان العرب (ولج) ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٥٤٢ ، ٧٤١ ، ١٠٥٠ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٦.

٢٠٤

وكلّ ما أوهم ذا حالا جعل

عند سواهم والمميّز اختزل

فحذفهم مميّزا فاش لدى

قرينة كـ (اسأل مغيثا كم فدى)؟

و (كم) و (كأين) ألزما التّصديرا

وخصّ (كم) بجرّه تقديرا

وعلّق الذى تجره بما

بعد كـ (من كم فرسخ ذاك ارتمى)

وليس حتما لـ (كذا) التّصدير

وقلّما فارقها التّكرير

وقيل : من يكنى بها عن مفرد

يفرد ، لا القاصد غير المفرد

فقل : (كذا كذا) إذا مركّبا

تنوى ، وقيل الثّان واو وجبا

فى قصد ما ضمّن عطفا ، وصلا

بمثل ما المكنّى عنه وصلا

وعن حديث بـ (كذا) اكن (وكذا)

معا و (كيت كيت) أفشى مأخذا

و (ذيت ذيت) مثلها والتّا رووا

بالكسر ـ أيضا ـ واشتداد اليا نموا

(ش) «كم» اسم ؛ لأنه يضاف إليه ، ويدخل حرف الجر عليه ، ويسند إليه ، ويقع الفعل عليه ، وهى فى الكلام على ضربين :

استفهامية ، وخبرية.

ومدلولها فى الحالين عدد مبهم الجنس والمقدار ، فلا بد معهما من مميز ، أو ما يقوم مقامه.

ومميز الاستفهامية كمميز المركب ، وما جرى مجراه ؛ لأنها فرع على الخبرية ، والمركب فرع على المفرد ؛ وإلى هذا أشرت بقولى :

وفيه ميّز «كم» كـ «عشرين» ...

 .......

لأن «العشرين» وأخواتها جارية فى التمييز مجرى المركب ، فاستغنى بذكرها إذ لم يتأت الوزن إلا بذلك.

ثم نبهت على جواز انجرار مميز الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر بقولى :

 ......... وإن

جرّت فجرّه أجز مضمر «من»

ومن ذلك قولك : «بكم درهم تصدّقت»؟ و «بكم درهما تصدّقت»؟ فالنصب لأن «كم» استفهامية ، وهى محمولة على العدد المركب ، والجر بـ «من» مضمرة لا بإضافة «كم» ؛ لأنه لو كان بإضافة «كم» حملا على الخبرية كما زعم بعضهم لم يشترط فى ذلك دخول حرف جر على «كم» ، واشتراط ذلك دليل على أن الجر بـ «من» مقدرة عوض من اللفظ بها حرف الجر الداخل على «كم».

٢٠٥

ثم نبهت بقولى :

ومطلقا يفصل ذو النّصب هنا

 .........

على أنه يجوز دون ضرورة أن يقال : «كم عندك غلاما»؟ و «كم لك جارية»؟.

ومثل هذا فى العدد المركب ، والجارى مجراه لا يجوز فى الاختيار بل فى الاضطرار كقول الشاعر : [من المتقارب]

يذكّرنيك حنين العجول

ونوح الحمامة تدعو هديلا

على أنّنى بعد ما قد مضى

ثلاثون للهجر حولا كميلا (١)

ثم نبهت بقولى :

وميّزن خبريّة بما

فى «تسعة» والألف قد تقدّما

على أنه يقال : «كم رجال صحبت» كما يقال : «تسعة رجال صحبت» ، ويقال : «كم رجل صحبت» كما يقال : «ألف رجل صحبت» ؛ لأنها جعلت بمنزلة عدد مفرد مضاف إلى مميزه ، وهو على ضربين :

أحدهما : يضاف إلى جمع.

والآخر : يضاف إلى مفرد.

فاستعملت بالوجهين ، وجرت مجرى الضربين.

ثم أشرت إلى أن بنى تميم يجرون الخبرية مجرى الاستفهامية فينصبون مميزها ، وإن كان جمعا ؛ ومنه قول الشاعر : [من الكامل]

كم عمّة لك يا جرير وخالة

فدعاء قد حلبت علىّ عشارى (٢)

__________________

(١) البيتان للعباس بن مرداس فى ديوانه ص ١٣٦ ، وأساس البلاغة ص ٣٩٨ (كمل) ، وخزانة الأدب ٣ / ٢٩٩ ، والدرر ٤ / ٤٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٩٨ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩٠٨ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٩ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٣٠٨ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٦٧ ، ٤٧٠ ، ٨ / ٢٥٥ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٧٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٢ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٠ ، والكتاب ٢ / ١٥٨ ، ولسان العرب (كمل) (البيت الأول فقط) ، ومجالس ثعلب ٢ / ٤٩٢ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٧٢ ، والمقتضب ٣ / ٥٥ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٤.

(٢) البيت للفرزدق فى ديوانه ١ / ٣٦١ ، والأشباه والنظائر ٨ / ١٢٣ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٧١ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٥٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٤٩٨ ، والدرر ٤ / ٤٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٨٠ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٥١١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٦ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٣ ، والكتاب ٢ / ٧٢ ، ١٦٢ ، ١٦٦ ، ولسان العرب (عشر) ، واللمع ٢٢٨ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٨٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٩ ، وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب ـ

٢٠٦

ويروى بالجر على اللغة المشهورة ، وبالرفع على حذف المميز ، ورفع «عمّة» بالابتداء.

ثم بينت أن الشاعر إذا اضطر ففصل بين «كم» الخبرية ومميزها بظرف أو جار ومجرور ، جاز له أن يبقى الجر ، فإن نصب فهو أولى كقول الشاعر : [من المتقارب]

تؤمّ سنانا ، وكم دونه

من الأرض محدودبا (١) غارها (٢)

فهذا بالنصب ، ومثال الجر قول الآخر : [من الكامل]

كم فى بنى سعد بن بكر سيّد

ضخم الدّسيعة (٣) ماجد نفّاع (٤)

ومثله قول الآخر : [من الرمل]

كم بجود مقرف (٥) نال العلى

وكريم بخله قد وضعه (٦)

فلو فصل بينهما بجملة تعين النصب ، كقول الشاعر : [من البسيط]

__________________

ـ ١ / ٣٣١ ، وشرح الأشمونى ١ / ٩٨ ، وشرح ابن عقيل ص ١١٦ ، ولسان العرب (كمم) ، والمقتضب ٣ / ٥٨ ، والمقرب ١ / ٣١٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٤.

(١) الحدبة : ما أشرف من الأرض ، وغلظ وارتفع.

ينظر : اللسان (حدب).

(٢) البيت لزهير بن أبى سلمى فى شرح المفصل ٤ / ١٣١ ، والكتاب ٢ / ١٦٥ ، وليس فى ديوان زهير ، وللأعشى فى المحتسب ١ / ١٣٨ ، وليس فى ديوان الأعشى ، ولزهير أو لكعب ابنه فى المقاصد النحوية ٤ / ٤٩١ ، وليس فى ديوان كعب ، ولزهير أو لكعب أو للأعشى فى شرح شواهد الإيضاح ص ١٩٧ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٣٠٦ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٣٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٥ ، وشرح المفصل ٤ / ١٢٩ ، ولسان العرب (غور).

(٣) الدسيعة : مائدة الرجل إذا كانت كريمة.

ينظر : اللسان (دسع).

(٤) البيت للفرزدق فى خزانة الأدب ٦ / ٤٧٦ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٢ ، والكتاب ٢ / ١٦٨ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٩٢ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٣٠٤ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٦٩ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٠ ، واللمع ص ٢٢٩ ، والمقتضب ٣ / ٦٢.

(٥) المقرف من الفرس وغيره ما يدانى الهجنة ، أى : أمه عربية لا أبوه.

ينظر : القاموس (قرف).

(٦) البيت لأنس بن زنيم فى ديوانه ص ١١٣ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧١ ، والدرر ٤ / ٤٩ ، وشرح شواهد الشافية ص ٥٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٩٣ ، ولعبد الله بن كريز فى الحماسة البصرية ٢ / ١٠ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٣٠٣ ، والدرر ٦ / ٢٠٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٣٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٤ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٢ ، والكتاب ٢ / ١٦٧ ، والمقتضب ٣ / ٦١ ، والمقرب ١ / ٣١٣ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٥ ، ٢ / ١٥٦.

٢٠٧

كم نالنى منهم فضلا على عدم

إذ لا أكاد من الإقتار (١) أجتمل (٢)

ثم أشرت إلى أن جر مميز الخبرية بإضافتها إليه لا بـ «من» محذوفة على ما روى عن الخليل ، وبعض الكوفيين ، وهو مذهب ضعيف.

ثم بينت أن «كأيّن» و «كذا» تفيدان ما تفيده «كم» الخبرية من تكثير مبهم الجنس ، والمقدار ، والافتقار إلى مميز ، لكن مميز «كأيّن» لا يكون إلا منصوبا وكذلك مميز «كذا».

وأكثر وقوع مميز «كأيّن» مجرورا بـ «من» الجنسية كقوله ـ تعالى ـ : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [يوسف : ١٠٥].

وبينت أن فى «كأيّن» خمس لغات :

وأصلها «كأيّن» ـ وهى أشهرها ـ وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير ، وتليها «كائن» وبها قرأ ابن كثير ، والبواقى لم يقرأ بشيء منها فى السبع.

وقرأ الأعمش وابن محيصن «وكأين» بهمزة ساكنة بعد الكاف ، وبعدها ياء مكسورة خفيفة بعدها نون ساكنة فى وزن : «كعين».

ولا أعرف أحدا قرأ باللغتين الباقيتين.

ثم أشرت إلى أن الكوفيين يجيزون أن يكون مميز الاستفهامية جمعا ، وأن لبصريين لا يجيزون ذلك ، فإن ورد ما يوهمه نحو : «كم شهودا لك»؟ حمل على أن «شهودا» حال ، وأن المميز محذوف ، والتقدير : كم نفسا شهودا لك؟.

ثم أشرت إلى أن هذا التوجيه مرتب على ما لا خلاف فى جوازه ، وهو حذف المميز لدليل يدل عليه ؛ بخلاف القول بأن الجمع مميز فى المثال المذكور ؛ فإنه يلزم إجراء «كم» فى تمييزها مع كونها فرعا على أسماء العدد على وجه لم يستعمل فى الأصل فكان مردودا.

__________________

(١) يقال : أقتر الرجل : ضاق عيشه ؛ فالإقتار : الفقر.

ينظر : الوسيط (قتر).

(٢) البيت للقطامى فى ديوانه ص ٣٠ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٨٣ ، والدرر ٤ / ٤٩ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣١ ، والكتاب ٢ / ١٦٥ ، واللمع ص ٢٢٧ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٢٩٨ ، ٤ / ٤٩٤ ، وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ١ / ٢٨٣ ، والإنصاف ١ / ٣٠٥ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٦٩ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٦٣٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٥ ، والمقتضب ٣ / ٦٠ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٥ ، ويروى عجز البيت هكذا : إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل.

٢٠٨

ثم أشرت إلى أن «كم» و «كأيّن» يستحقان التصدير فلا يعمل فيهما إلا متأخر عنهما.

وقد يضاف إلى «كم» متعلق بما بعدها ، أو تجر بحرف متعلق بما بعدها كقولك : «أبناء كم رجل علّمت»؟ ، «من كم كتاب نقلت»؟.

ثم نبهت على أن «كأيّن» لا حظ لها فى هذا الجر الذى نسب إلى «كم» ، وأن «كذا» لا حظ لها فى تحتم التصدير ؛ بل يجوز أن يعمل فيها ما قبلها مطلقا فيقال : «رأيت كذا وكذا رجلا» أو «عندى كذا وكذا درهما».

وأجاز قوم أن تعامل معاملة ما يكنى بها عنه :

فمن كنى بها عن مفرد جاء بها مفردة.

ومن كنى بها عن مركب كررها دون واو.

ومن كنى بها عن معطوف ومعطوف عليه كررها بعطف.

وجاء بالمميز بعدها كما يجاء به بعد ما هى كناية عنه :

فـ «كذا أعبد» كناية عن «ثلاثة» إلى «عشرة».

و «كذا عبد» كناية عن «مائة» فصاعدا.

و «كذا عبدا» كناية عن «عشرين» أو «ثلاثين» إلى «تسعين».

و «كذا كذا عبدا» كناية عن «أحد عشر» إلى «تسعة عشر».

و «كذا وكذا عبدا» كناية عن «واحد وعشرين» إلى «تسعة وتسعين».

وقد يكنى بـ «كذا وكذا» عن الحديث.

والكناية عنه بـ «كيت وكيت» و «ذيت وذيت» ـ بفتح التاء ، أو كسرها ـ والفتح أشهر. وقد تفتح التاء وتشدد الياء.

* * *

٢٠٩

باب الحكاية

(ص)

فى (أى) احك ما لمنكور سئل

عنه بها فى الوقف أو حين تصل

ك (أىّ) (ايّة) لمن قال : (ارفقا

بابن وبنت) وب (أيّين) انطقا

لقائل : (امرأين زر) وإن جمع

فاجمع وفى الإعراب جئ به تبع

ووقفا احك ما لمنكور بـ (من)

والنّون حرّك مطلقا وأشبعن

فقل : (منو) (منا) (منى) حاكى (جا

شيخ أميرا بامرئ له رجا)

وقل : (منان) و (منين) بعد (لى

إلفان بابنين) بتسكين جلى

وقل لمن قال : أتت بنت : منه؟

والنّون قبل تا المثنّى مسكنه

والفتح نذر وصل التّا والألف

ب (من) بإثر (ذا بنسوة كلف)

وقل (منون) و (منين) مسكنا

إن قيل : (جا قوم لقوم فطنا)

وإن تصل فلفظ (من) لا يختلف

ونادر (منون) ممّن لم يقف

وبعد (من) فى العلم احك الّذ حوى

قبل ومن حكاه رفعه نوى

وللحجاز ذى الحكاية اعتزت

وباتّفاق بعد عطف منعت

وما حكى معرفة غير علم

قياسا الا يونس ، وقد حكم

فى وصل (من) بصحّة الحكاية

وغيره بالمنع ذو عناية

والعلم المشرك مع غير العلم

بالعطف يحكى بعضهم ولم يلم

ك (من سعيدا وابنه) بعد (أما

ترى سعيدا وابنه قد قدما)

والعلم الموصوف بـ (ابن) لعلم

أضيف يحكى كـ (يزيد بن جشم)

وإن يكن بغير ذاك وصفا

لم يحك نحو (اقصد يزيد المنصفا)

وب (من) الضّمير قد يحكى كما

يحكى منكّر على ما قدّما

والرّفع ـ أيضا ـ قد حكوا والنّصبا

فى اسم مجرّد تلا (من) والبا

مثاله بـ (صالح) و (دعنا

من تمرتان) فارو وادر المعنى

وإن نسبت لأداة حكما

فاحك أو اعرب واجعلنها إسما

وضعّفن ثانى (فى) و (لو) و (ما)

وشبهها ، وإن نويت الكلما

فأنّثن وذكّر ان لفظ قصد

وصرف او منع على ذين يرد

٢١٠

(ش) إن سئل بـ «أى» عن مذكر منكر حكى فيها وصلا ووقفا ما للمسئول عنه من إعراب ، وتذكير ، وتأنيث ، وإفراد ، وتثنية ، وجمع تصحيح موجود فيه ، أو صالح لوصفه كقولك لمن قال : «رأيت رجلا» و «امرأة» و «غلامين» و «جاريتين» و «بنين» و «بنات» : «أيّا»؟ و «أيّة»؟ و «أيّين»؟ و «أيّتين»؟ و «أيّين»؟ و «أيّات»؟.

وإن سئل عنه بـ «من» حكى فى لفظها فى الوقف خاصة ما له من الحركات بإشباع كقولك لمن قال : «لقينى رجل» : «منو»؟ ولمن قال : «رأيت رجلا» : «منا»؟ ولمن قال «مررت برجل» : «منى»؟.

وتقول لمن قال : «رأيت امرأة» : «منه»؟ أو «منت»؟ ولمن قال : «رأيت رجلين» : «منين»؟ ولمن قال : «رأيت رجالا» : «منين»؟ ولمن قال : «رأيت امرأتين» : «منتين»؟ أو «منتين»؟ ولمن قال : «رأيت نساء» : «منات»؟.

فإن وصلت قلت : «من يا فتى»؟ فى الإفراد ، والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث.

وفى قول الشاعر : [من الوافر]

أتوا نارى فقلت : منون أنتم؟

فقالوا : الجنّ قلت : عموا ظلاما (١)

شذوذ من وجهين :

أحدهما : أنه حكى مقدرا غير مذكور.

والثانى : أنه أثبت العلامة فى الوصل ؛ وحقها ألا تثبت إلا فى الوقف.

وإذا سئل بـ «من» عن علم جيء بـ «من» وبعدها العلم المسئول عنه محركا بضمة إن كان الأول مرفوعا ، وبفتحة إن كان الأول منصوبا ، وبكسرة إن كان مجرورا ، بشرط

__________________

(١) البيت لشمر بن الحارث فى الحيوان ٤ / ٤٨٢ ، ٦ / ١٩٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، والدرر ٦ / ٢٤٦ ، ولسان العرب (حسد) ، (منن) ، ونوادر أبى زيد ص ١٢٣ ، ولسمير الضبى فى شرح أبيات سيبويه ٢ / ١٨٣ ، ولشمر أو لتأبط شرا فى شرح التصريح ٢ / ٢٨٣ ، وشرح المفصل ٤ / ١٦ ، ولأحدهما أو لجذع بن سنان فى المقاصد النحوية ٤ / ٤٩٨ ، وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ١ / ٤٦٢ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٨٢ ، وجواهر الأدب ص ١٠٧ ، والحيوان ١ / ٣٢٨ ، والخصائص ١ / ١٢٨ ، والدرر ٦ / ٣١٠ ، ورصف المبانى ص ٤٣٧ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٦٤٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٦١٨ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٩٥ والكتاب ٢ / ٤١١ ، ولسان العرب (أنس) (سرا) ، والمقتضب ٢ / ٣٠٧ ، والمقرب ١ / ٣٠٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٥٧ ، ٢١١.

٢١١

ألا يتقدم على «من» حرف عطف.

هذا هو مذهب أهل الحجاز.

وأما غيرهم فيجيء بالعلم بعد «من» مرفوعا سبقت «من» بعاطف أم لم تسبق.

فإن سبقت «من» بعاطف ، فالرفع متعين عند الجميع ، وهو مقدر عند من يحكى وهم الحجازيون ، وذلك كقولك : «من زيدا»؟ لمن قال : «رأيت زيدا» و «من زيد»؟ لمن قال : «مررت بزيد» ، والفتحة والكسرة للحكاية ، والرفع فى موضعهما مقدر ؛ لأن الواقع بعد «من» مبتدأ خبره «من» ، أو خبر مبتدؤه «من».

فإن كان المحكى مرفوعا رفع ما بعد «من» فى اللغتين.

وأجاز يونس حكاية كل معرفة قياسا على العلم ؛ فيجوز عنده أن يقال لمن قال : «رأيت غلام زيد» و «مررت بصاحب عمرو» «من غلام زيد»؟ و «من صاحب عمرو»؟.

وأجاز ـ أيضا ـ حكاية النكرة بـ «من» فى الوصل.

ولا أعلم له فى المسألتين موافقا ، وكذلك قلت :

 ........

وغيره بالمنع ذو عناية

واختلف فى حكاية العلم معطوفا على غير العلم ، أو معطوفا عليه غير علم :

فبعضهم أجاز ، وبعضهم منع ؛ نحو قولك : «من سعيدا وابنه»؟ لمن قال : «رأيت سعيدا وابنه» ، و «من غلام زيد وعمرا»؟ لمن قال : «رأيت غلام زيد وعمرا».

وأما حكاية العلم بصفته فجائزة إن كان الوصف بـ «ابن» مضاف إلى علم كقولك : «من زيد بن عمرو»؟ لمن قال : «مررت بزيد بن عمرو».

فإن وصف بغير ذلك لم يجز أن يحكى بصفته ، بل إن حكى : حكى بدونها.

وربما حكى المضمر بـ «من» كما يحكى المنكر ؛ فيقال : «منين»؟ لمن قال : «مررت بهم» و «منون»؟ لمن قال : «ذهبوا».

ومن العرب من يحكى الاسم النكرة مجردة من «أى» و «من» ؛

ومنه قول بعضهم : «ليس بقرشيّا» رادا على من قال : «إنّ فى الدّار قرشيّا» أو نحو ذلك.

ومنه ـ أيضا ـ قول من قال : «دعنا من تمرتان».

٢١٢

ومنه قول الشاعر : [من الكامل]

وأجبت قائل : كيف أنت؟ بـ «صالح»

حتّى مللت ، وملّنى عوّادى (١)

أدخل الباء على «صالح» وتركه مرفوعا كما يكون لو لم تدخل عليه الباء.

ويمكن أن يكون من هذا ما كتب بواو فى خط الصحابة ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ : «فلان بن أبو فلان» ؛ كأنه قيل : فلان ابن المقول فيه أبو فلان.

والمختار فيه عند المحققين أن يقرأ بالياء ، وإن كان مكتوبا بالواو ، كما تقرأ «الصّلوة» و «الزّكوة» بالألف ، وإن كانا مكتوبين بالواو تنبيها على أن المنطوق به منقلب عن واو.

وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه ، جاز أن يحكى ، وجاز أن يعرب بما تقتضيه العوامل :

فمن الحكاية قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إيّاكم و «لو» فإنّ «لو» تفتح عمل الشّيطان» (٢).

ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

بثين الزمى «لا» إنّ «لا» إن لزمته

 ـ على كثرة الواشين ـ أى معون (٣)

ومن الإعراب قول الشاعر : [من الخفيف]

ليت شعرى ، وأين منّى ليت

إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء (٤)

__________________

(١) البيت بلا نسبة فى الدرر ٢ / ٢٧١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٣٧ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٢٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٠٣ ، وهمع الهوامع ١ / ١٥٧.

(٢) رواه أحمد (٢ / ٣٦٦ ، ٣٧٠) من حديث أبى هريرة مرفوعا ضمن حديث بلفظ «وإياك و (اللو) فإن اللو يفتح من الشيطان» ورواه ابن حبان (٥٧٢٢) من حديث أبى هريرة أيضا وفيه «فإن لو تفتح عمل الشيطان).

والحديث رواه مسلم (٢٦٦٤) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥) وابن حبان (٥٧٢١ ، ٥٧٢٢) ، وابن أبى عاصم فى السنة (٣٥٦) والطحاوى فى مشكل الآثار (٢٦٢) والبيهقى فى السنة (١٠ / ٨٩) وفى الأسماء والصفات (١ / ٢٦٣) من حديث أبى هريرة.

(٣) البيت لجميل بثينة فى ديوانه ص ٢٠٨ ، وأدب الكاتب ص ٥٨٨ ، وشرح شواهد الشافية ص ٦٧ ، ولسان العرب (أكل) ، (كرم) ، (عون) ، (أيا) ، وبلا نسبة فى إصلاح المنطق ص ٢٢٣ ، والخصائص ٣ / ٢١٢ ، وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٦٨ ، والمحتسب ١ / ١٤٤ ، والممتع فى التصريف ١ / ٧٩ ، والمنصف ١ / ٣٠٨.

(٤) البيت لأبى زبيد الطائى فى ديوانه ص ٢٤ ، وخزانة الأدب ١ / ١١١ ، ٦ / ٢٧٥ ، ٣٨٨ ، ٧ / ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢١١ ، وشرح المفصل ٦ / ٣٠ ، ١٠ / ٥٧ ، ـ

٢١٣

وفى حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وأنهاكم عن قيل وقال» (١) ـ على الحكاية ـ «وعن قيل وقال» ـ على الإعراب ـ.

وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسما ضعف ثانيهما ، فقيل فى «لو» : «لوّ» وفى «فى» : «فىّ» وفى «ما» : «ماء» ، فعل بألف «ما» من التضعيف ما فعل بواو «لو» وياء «فى» فاجتمعت ألفان فقلبت الثانية همزة.

ثم إن الأداة التى يحكم لها بالاسمية فى هذا الاستعمال إن أولت بـ «كلمة» منع الصرف ، وجاز ـ أيضا ـ إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط. وإن أولت بـ «لفظ» صرفت قولا واحدا.

فصل فى مدتى الإنكار والتذكر

(ص)

والحاك إثر الهمز إنكارا قصد

إن يردف اخرا محرّكا بمدّ

أو يوله (إنى) أو التّنوين يا

من بعد كسر ما بذى اليا تليا

ومنكر قائل ذا إن يحسبا

مخالفا لما إليه نسبا

أو منكر نسبته إليه

كلاهما استدلل بذا عليه

وقد يقول : (أأنا إنى) الّذى

قيل له : (أتفعل)؟ اعتبر بذى

وقد يقال : (أأنا إنى) لمن

قال : (أنا فاعل ذاك) فاعلمن

وفصل ذى الهمزة بالقول حظر

به اتّصال آخر بما ذكر

__________________

(١) رواه البخارى فى «صحيحه» (٤ / ١٠٤) كتاب الزكاة ، باب : قول الله تعالى (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) ، حديث (١٤٧٧) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ «إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال».

ورواه مسلم (٥٩٣) ، والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف (٨ / رقم ١١٥٣٦) ، وابن خزيمة (٧٤٢) ، وأحمد فى مسنده (٤ / ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥) وعبد بن حميد (٣٩١) ، والدارمى (٢٧٥٤) من طرق عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة ، به.

ورواه مسلم (١٧١٥) من حديث أبى هريرة بلفظ :

«إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا : فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».

٢١٤

كذا إذا الكلام من وقف برى

ومن تعجّب ، وإنكار عرى

ومدّة الإنكار قد تلحق ما

يتبع من نعت وعطف تمّما

وأشبعن تحريك آخر لدى

تذكّر إن غير وقف قصدا

واكسر مسكّنا صحيحا كـ (ألى)

فى (المتّقى) وك (قدى) فى (قد) ولى

ووصل ها السّكت بذا المدّ أبوا

ووصلها بمدّ الانكار ارتضوا

(ش) حرف الإنكار : مدة زائدة تلحق المحكى بعد همزة الاستفهام متصلة بآخره ، مجانسة لحركته ، أو بعد كسر تنوينه إن كان منونا ، أو بعد كسر نون «إن» مزيدة بعد الآخر ؛ كقولك فى «هذا عمرو» : «أعمروه»؟

وفى «رأيت عثمان» : «أعثماناه»؟ وفى «لقيت حذام» : «أحذاميه»؟ وفى «قدم زيد» : «أزيدنيه»؟ أو «أزيد إنيه»؟.

وله معنيان :

أحدهما : إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب.

والثانى : أن يكون على خلاف ما ذكر.

وإلى الوجهين أشرت بقولى :

ومنكر قائل ذا إن يحسبا

مخالفا لما إليه نسبا

أو منكر نسبته إليه

 .........

ومن الثانى قول رجل من العرب ؛ إذ قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية؟ : أأنا إنيه؟. منكرا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج.

وإلى هذا أشرت بقولى :

وقد يقول : أأنا إنى الذى

قيل له : أتفعل؟ اعتبر بذى

فهذا إنكار بلا حكاية.

وكذا قولك : «أنا إنى» لمن قال : أنا فاعل.

وإن فصلت هذه الهمزة بقول لم يجز لحاق مدة الإنكار كقولك لمن قال : «هذا عمرو» : «أتقول : عمرو»؟ وكذلك إذا لم يكن المنكر واقفا كقولك لمن قال : «رأيت عثمان» : «أعثمان يا فتى»؟. وكذا إذا لم يكن المستفهم منكرا.

وإن كان الواقع بعد هذه الهمزة منعوتا أو معطوفا ومعطوفا عليه ، فموضع حرف الإنكار آخر النعت ، وآخر المعطوف كقولك لمن قال : «رأيت زيدا وعمرا» : «أزيدا

٢١٥

وعمرنيه»؟ ولمن قال : «ضربت زيدا الطّويل» : «أزيدا الطّويلاه»؟.

إذا نطق المتكلم بكلمة فقصد تذكر ما يتصل بها دون قطع لكلامه وصل آخر الكلمة بمدة تجانس حركته إن كان متحركا نحو قول من قصد ذلك بعد نطقه بـ «قال» : «قالا» وبعد نطقه بـ «يقول» : «يقولو» وبعد نطقه بـ «من العام» : «من العامى».

وإن كان الآخر ساكنا صحيحا كلام التعريف ، ودال «قد» كسر ووصل بياء ؛ قال سيبويه : «سمعناهم يقولون : إنه «قدى» و «ألى» (١) «يعنى فى «قد فعل» وفى الألف واللام إذا تذكر «الحارث» ونحوه ، قال : وسمعنا من يوثق به يقول : «هذا سيفنى» (٢) يريد : سيف من صفته «كيت وكيت».

ولا توصل مدة التذكر بهاء السكت ؛ لأن المتذكر ليس واقفا ، وهاء السكت إنما تزاد فى الوقف أو فيما ينوى الوقف عليه.

وأما مدة الإنكار فالأجود وصلها بهاء السكت ؛ لأن المنكر واقف ، ولو لم يقف ، لم يأت بالمدة الدالة على الإنكار.

__________________

(١) ينظر : الكتاب : ٤ / ٢١٦ ، وعبارة سيبويه : سمعناهم يقولون : إنه قدى فى قد ، ويقولون : ألى فى الألف واللام ، يتذكر الحارث ونحوه.

(٢) ينظر الكتاب : ٤ / ٢١٦.

٢١٦

باب التذكير والتأنيث

(ص)

علامة التّأنيث تاء أو ألف

وفى أسام قدّروا التّا كـ (الكتف)

ويعرف التّقدير بالضّمير

وبإشارة ، وبالتّصغير

وباطّراد جمعه مقلّلا

وهو رباعى بوزن (أفعلا)

كذا بحال ، أو بنعت أو خبر

يثبت تأنيث شبيه بذكر

وهكذا التّأنيث فيه ثبتا

بأن يعدّ باطّراد دون تا

ووضعها لفصل أنثى من ذكر

وصفا كـ (ضخمة) وفى اسم ذا ندر

وفصلها الواحد من جنس كثر

والعكس كـ (الكمأة) و (الكمء) نزر

وفصلها واحد مصنوع البشر

يأتى قليلا نحو (جرّة) و (جرّ)

وقد تلازم ما لأنثى وذكر

وما اختصاص ذكر به استقرّ

وأكّدوا بالتّاء تأنيث كلم

ك (ناقة) و (نعجة) ممّا علم

وبالغوا بها كـ (شخص راويه)

وهكذا (علّامة) و (داهيه)

واليا بها عوقب فى (زنادقه)

ونسبا تبين فى (أزارقه)

وأبدت التّعريب فى (كيالجه)

وهكذا (الموزج) و (الموازجه)

وعوضا من فاء او عين أتت

ومن سوى هذين ـ أيضا ـ عوّضت

وأنّث الجنس الذى بها فصل

أهل الحجاز ، وبتذكير نقل

عن أهل نجد وتميم وعلى

ذا حكم معدود قديما نزّلا

وما من الصّفات بالأنثى يخصّ

عن تاء استغنى لأنّ اللّفظ نصّ

وحيث معنى الفعل ينوى التّا ترد

ك (ذى غدا مرضعة طفلا ولد)

وما اشتراك فيه من وصف فقد

يخلو من التّا ـ مطلقا ـ حيث ورد

ومنعوا تا الفرق من (فعول)

فاعلم و (مفعال) ومن (مفعيل)

كذا كـ (مفعل) وما تليه تا

من هذه الأوزان نادرا أتى

وربّما جاء بها موصولا

(فعول) الموافق (المفعولا)

ومنعوا ذى التّاء من (فعيل)

إن كان كـ (القتيل) و (الكحيل)

وربّما أنّث بالتّا حملا

على نظير زنة وأصلا

٢١٧

والعكس قد يأتى كما (رميم)

من بعد (وهى) بعده (عليم)

(ش) لما كان التذكير أصلا استغنى عن علامة بخلاف التأنيث ؛ فإنه فرع فافتقر إلى علامة ، وهى : تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة.

والتاء أظهر وأكثر دلالة ؛ لأنها لا تلتبس بغيرها ؛

بخلاف الألف فإنها قد تلتبس بغيرها فتحتاج إلى تمييزها بما يأتى ذكره.

ولمزية التاء فى الدلالة جعلت ظاهرة كـ «تمرة» ومقدرة كـ «كتف» ، ويدل على التقدير : الإضمار نحو : «الكتف نهشتها» (١) ، والإشارة نحو : «هذه كتف» ، والتصغير نحو : «كتيفة» ، واطراد الجمع فى القلة على «أفعل» مع كونه رباعيّا كـ «عقاب وأعقب» و «ذراع وأذرع» و «يمين وأيمن» وقلت :

وباطّراد ...

 ........

احترازا من قول بعض العرب : «غراب وأغرب» مع كونه مذكرا والمشهور «أغربة».

ويعرف ـ أيضا ـ تأنيث العارى من علامة بحاله ونعته وخبره نحو : «هذه الكتف مشويّة» و «الكتف المشويّة لذيذة» و «يد زيد مبسوطة».

ويعرف ـ أيضا ـ تأنيث العارى من علامة بأن يجرد عدده من التاء باطراد كـ «اشتريت ثلاث أدور» و «سقيته أربع أكؤس».

وقلت «باطّراد» احترازا من نحو «ثلاث شخوص» و «عشر أبطن» ؛

وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى «باب العدد».

والأكثر فى التاء أن يجاء بها لتمييز المؤنث من المذكر فى الصفات كـ «مسلم ومسلمة» و «ضخم وضخمة».

ومجيئها فى الأسماء غير الصفات قليل كـ «امرئ وامرأة» و «إنسان وإنسانة» و «رجل ورجلة» و «غلام وغلامة».

ويكثر مجيئها لتمييز الواحد من الجنس الذى لا يصنعه مخلوق كـ «تمر وتمرة» و «ثمر وثمرة» و «نخل ونخلة» و «شجر وشجرة».

__________________

(١) النهش : تناول بالأسنان وبالأضراس.

ينظر : المصباح المنير (نهش).

٢١٨

ويقل مجيئها لتمييز الجنس من الواحد كـ «كمأة كثيرة» و «كمء (١) واحد».

وكذلك يقل مجيئها لتمييز الواحد من الجنس الذى يصنعه المخلوق نحو : «جرّ وجرّة» (٢) و «لبن ولبنة» و «قلنس وقلنسوة» (٣) و «سفين وسفينة».

وقد تكون التاء لازمة فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث كـ «ربعة» ـ وهو : المعتدل والمعتدلة من الرجال والنساء ـ.

وقد تلازم ما يخص المذكر كـ «رجل بهمة» ـ وهو : الشجاع ـ.

وقد تجيء فى لفظ مخصوص بالمؤنث لتأكيد تأنيثه كـ «نعجة» و «ناقة».

وقد تجيء للمبالغة كـ «رجل راوية ونسّابة».

وقد يجاء بها معاقبة لياء «مفاعيل» كـ «زنادقة» (٤) و «جحا جحة»

فإذا جيء بالياء لم يجأ بالهاء بل يقال : «زناديق» و «جحاجيح» ، فالياء والهاء متعاقبان فى هذا النوع.

وقد يجاء بها دلالة على النسب كقولهم : «أشعثى وأشاعثة» و «أزرقى وأزارقة» و «مهلّبى ومهالبة».

وقد يجاء بها دلالة على تعريب الأسماء العجمية نحو : «كيلجة وكيالجة» أو «موزج وموازجة».

والكيلجة (٥) : مقدار من الكيل معروف ، والموزج : الخف.

__________________

(١) الكمأ : نبات. ينظر : القاموس (كمأ)

(٢) الجرّة : إناء من الخزف. ينظر : القاموس (جرر)

(٣) القلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. ينظر : الوسيط (قلس).

(٤) الزنديق : القائل ببقاء الدهر. ينظر : اللسان (زندق)

(٥) فى اللغة : بكسر الكاف وفتح اللام كيل معروف لأهل العراق ، والجمع كيلجات.

وفى الاصطلاح : هو نوع من أنواع المكاييل المستخدمة فى العراق يسع منا وسبعة أثمان منا ، والمنا : رطلان.

وذكر على مبارك «أن بعض المؤلفين يعتبر أن الكيلجة تساوى الشيلة الفارسية ، وهذه الشيلة لم تكن شيئا آخر غير الكيل المعروف بالكبيث ، وهو من الأكيال العبرانية حرفها العرب بالقسط».

وقال : «إن القسط المعتاد لم يكن شيئا سوى الكيلجة» ورغم ما قاله من أن القسط والكيلجة شئ واحد إلا أنه قدر الكيلجة بأنها تساوى منا وسبعة أثمان منا ، فهى تساوى ٣ أرطال وقد سبق أن ذكرنا أن القسط مقداره نصف صاع فهو بذلك يخالف الكيلجة.

وقال المعلق على رسالة المقريزى «أن كل مكوك ثلاث كيلجات ستمائة درهم وعلى ـ

٢١٩

وقد يجاء بها عوضا من فاء نحو : «عدة» أو من عين نحو «إقامة» ، وقد عوضت من مدة تفعيل فى نحو : «تزكية».

ولاستيفاء القول فى هذا موضع من التصريف هو أولى به.

وعوضت ـ أيضا ـ من اللام فى «لغة» و «قلة» ونحوهما ، وإلى هذين التعويضين أشرت بقولى :

 .........

ومن سوى هذين ـ أيضا ـ عوّضت

ثم نبهت على أن لغة الحجازيين تأنيث نحو «شجر» و «نخل» من الأجناس التى تتميز آحادها منها بلحاق التاء.

ولغة أهل نجد وبنى تميم التذكير.

وعلى هذا يترتب حكم العدد الواقع عليها ، فمن يؤنث يقول : «ثلاث من النّخل» ، ومن يذكر يقول : «ثلاثة».

ثم أشرت إلى أن الصفات المختصة بالإناث مستغنية عن التاء نحو «حائض» و «طامث» و «مرضع» و «مطفل» ؛ لأن مجرد لفظها مشعر بالتأنيث إشعارا لا احتمال فيه.

فإن قصد معنى الفعل جيء بالتاء فقيل : «هذه مرضعة ولدا غدا أو الآن».

فلو لم يقصد إلا أنها ذات أهلية للإرضاع دون تعرض للفعل لقيل : «مرضع».

وكذا الموصوفة بالحيض ، إن قصد أنها ذات حيض : قيل : «هى حائض» وإن قصد أنها تحيض الآن أو غدا قيل : «هى حائضة غدا أو الآن».

وقد يكون الوصف واقعا على المذكر والمؤنث ، ولا تلحقه التاء عند قصد التأنيث :

فمن ذلك قولهم : «رجل عانس» و «امرأة عانس» (١) و «جمل ضامر» (٢) و «ناقة

__________________

ـ ذلك فالكيلجة تسع واحدا وسبعة أثمان منا والمنا يساوى رطلين والكيلجة تساوى ثلاثة وثلاثة أرباع رطل».

وقال : د. محمد نجم الدين الكردى : وثبت لنا من النصوص السابقة أن الكيلجة مكيال مقداره ثلاثة أرباع رطل وثلاثة أرطال ، وحيث إن الصاع يساوى ثلثا وخمسة أرطال ، إذن الكيلجة تساوى سبعة أعشار من الصاع. ينظر : المقادير الشرعية ص ١٦٤.

(١) عنست المرأة : إذا طال مكثها فى منزل أهلها ، ولم تتزوج. ينظر : المصباح المنير (عنس).

(٢) ضمر الفرس ضمورا : دق وقل لحمه. ينظر : المصباح المنير (ضمر).

٢٢٠