ضياء العالمين - ج ٢

ابن مسعود وغيره ، عن النبيّ هكذا : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض مواعظه : «إنّما هما اثنتان : الكلام والهَدي ، فأحسن الكلام كلام اللّه‏ ، وأحسن الهَدي هدي محمّد ، ألا وإيّاكم ومحدثات الاُمور ، فإنّ شرّ الاُمور محدثاتها ، وكلّ محدثة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار» (١) ، الخبر ، وكان عمر أيضاً سمع ذلك من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وفي كتاب الطبراني : عن أبي اُمية (٢) ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «إنّ من أشراط الساعة أن يُلتمس العلم عند الأصاغر» (٣) قال الراوي : يعني أهل البدع .

وفي كتاب حلية الأولياء : عن أنس أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «أهل البدع شرّ الخلق والخليقة» (٤) .

وفيه : عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «من أدّى إلى اُمّتي حديثاً لتقام به سنّة ، أو تثلم (٥) به بدعة فهو في الجنّة» (٦) .

وفي كتاب الطبراني : عن عبداللّه‏ بن بشر ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» (٧) .

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١: ١٨ / ٤٦، المعجم الكبير ٩: ٩٧ / ٨٥٢١، شعب الإيمان ٤: ٢٠١ / ٤٧٨٨.

(٢) لقد اختلف في لقبه ، فقيل : أبو اُميّة الجمحي ، وقيل : اللخمي ، وقيل : الجهني ، ولم تذكر له ترجمة أكثر من هذا .

انظر : الاستيعاب ٤ : ١٦٠٣ / ٢٨٥٦ ، اُسد الغابة ٥ : ٢٠ / ٥٦٩٤ .

(٣) المعجم الكبير ٢٢ : ٣٦١ / ٩٠٨ ، وأورده ابن عبدالبرّ في الاستيعاب ٤ : ١٦٠٣ ، وابن الأثير في اُسد الغابة ٥ : ٢٠ .

(٤) حلية الأولياء ٨ : ٢٩١ ، وفي كنز العمّال ١ : ٢٢٣ / ١١٢٦ عن الحلية وابن عساكر .

(٥) في «س» و«ش» و«ن» : «تسلم» . وما أثبتناه من المصدر والظاهر هو الأنسب .

(٦) حلية الأولياء ١٠ : ٤٤ ، بتفاوت يسير .

(٧) المعجم الأوسط ٧ : ٦٧ / ٦٧٧٢ عن عائشة ، وحكاه عنه المتّقي الهندي في كنز العمّال ١ : ٢١٩ / ١١٠٢ ، وفيه : عن عبداللّه‏ بن بشير .

وفي صحيح البخاري : عن ابن عبّاس ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «أبى اللّه‏ أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّى يدع بدعته» (١) .

وفي صحيح مسلم ، ومسند ابن حنبل ، وصحاح أبي داوُد ، والنسائي وابن ماجة : عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «من دعا إلى هُدىً كان له من الأجر مثل اُجور من تبعه ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» (٢) ، الخبر .

والأخبار من هذا القبيل كثيرة لا نطيل الكلام بذكرها ، بل الأخبار التي يستفاد منها ذمّ الرأي ولو ضمناً ، بل ذمّ ما سوى الكتاب والسنّة ممّا لا تحصى كثرة ، حتّى أنّ منها ما هو من قبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «العلم ثلاثة : كتاب ناطق ، وسنّة (٣) ماضية ، ولا أدري» (٤) ، رواه في الفردوس وغيره ، عن ابن عمر وغيره ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وكذا قوله : «ألا أدّلكم على الخلفاء منّي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ هم حملة القرآن والأحاديث عنّي وعنهم في اللّه‏ وللّه‏» ، رواه جمع منهم : الخوارزمي عن عليّ عليه‌السلام ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

__________________

(١) وجدناه في سنن ابن ماجة ١ : ١٩ / ٥٠ ، وكتاب السنّة لابن أبي عاصم : ٢٢ / ٣٩ ، والجامع الصغير ١ : ١٠ / ٤٠ .

(٢) صحيح مسلم ٤ : ٢٠٦٠ / ٢٦٧٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٩ / ٨٩١٥ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢٠١ / ٤٦٠٩ ، وحكاه عن النسائي السيوطي في الجامع الصغير ٢ : ٥٩٩ / ٨٦٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٧٥ / ٢٠٦ .

(٣) من ص ٥٥ إلى هنا ساقط في «م» .

(٤) المعجم الأوسط ١ : ٣٩٨ / ١٠٠٥ ، جامع بيان العلم ١ : ٧٥٣ / ١٣٨٧ ، فردوس الأخبار ٣ : ٩٦ / ٤٠١٣ ، مجمع الزوائد ١ : ١٧٢ ، جامع الأحاديث ٦ : ٢٢٦ / ١٤٥١٦ .

(٥) شرف أصحاب الحديث للبغدادي : ٣١ ـ ٣٢ ، فردوس الأخبار ١ : ١٧٠ / ٤٦٩ ، الجامع الصغير ١ : ٤٤٢ / ٢٨٧٥ ، ولم نعثر على نقل الخوارزمي له .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ترجعون إلى اللّه‏ بشيء أفضل ممّا خرج من القرآن» ، رواه الترمذي وغيره مرسلاً (١) .

ومنها ما هو من قبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أبغض الناس إلى اللّه‏ ثلاثة ، أحدهم مبتغ في الإسلام سنن الجاهلية . . .» ، رواه البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ؛ إذ كون عمل الجاهلية على آرائهم بدون قول اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّا لا شكّ فيه .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ليس منّا من عمل بسنّة غيرنا» ، رواه في الفردوس عن ابن عبّاس أيضاً ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» ، رواه ابن حنبل في مسنده ، ومسلم في صحيحه ، عن عائشة ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، وقد قال البخاري في صحيحه : إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلافَ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من غير علم ، فحكمه مردود ؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (٥) . انتهى كلامه .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعزّ من سنّة يعمل بها» ، رواه الطبراني وغيره عن حذيفة ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المتمسّك بسنّتي عند اختلاف اُمّتي كالقابض على

__________________

(١) سنن الترمذي ٥ : ١٧٧ / ٢٩١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٥٥٥ ، الجامع الصغير ١ : ٣٨٩ / ٢٥٤٣ ، وفيها بتفاوت يسير .

(٢) صحيح البخاري ٩ : ٧ بتفاوت يسير .

(٣) الفردوس بمأثور الخطاب ٣ : ٤١٥ / ٥٢٦٨ طبعة دار الكتب العلميّة .

(٤) مسند أحمد ٧ : ٢٠٩ / ٢٤٦٠٤ ، و٢٥٨ / ٢٤٩٤٤ ، و٣٦٥ / ٢٥٦٥٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٣ / ١٧١٨ .

(٥) صحيح البخاري ٩ : ١٣٢ .

(٦) المعجم الأوسط ١ : ٧١ / ٨٨ ، وحكاه عنه السيوطي في الجامع الصغير ٢ : ٥٦ / ٤٧٣٤ .

الجمر» ، وقد مرّ مع سنده سابقاً (١) .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أخذ بسنّتي فهو منّي ، ومن رغب عن سنّتي فليس منيّ» ، رواه ابن عساكر ، عن ابن عمر ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

ومنها ما هو من قبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «سيكون في اُمّتي أقوام يتعاطى فقهاؤهم عضل المسائل اُولئك شرار اُمّتي» ، رواه الطبراني عن ثوبان ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما ضلّ قوم بعد هُدى كانوا عليه إلاّ اُوتوا الجدل» . رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن أبي أمامة (٤) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

ومنها ما هو من قبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض» ، رواه ابن عساكر عن عليّ عليه‌السلام ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) .

وكذا «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ، رواه أبو داوُد وغيره عن أبي هريرة ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «العلم دين ، والصلاة دين ، فانظروا عمّن تأخذون هذا العلم» ، وفي رواية : «دينكم» ، رواه في الفردوس والمستدرك وغيرهما ، عن ابن عمر وأنس وغيرهما ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) .

__________________

(١) في ص ١٧ هامش ٦ .

(٢) تاريخ مدينة دمشق ٣٨ : ١٢٧ / ٤٤٩٦ ترجمة عبيداللّه‏ بن معمّر التيمي .

(٣) المعجم الكبير ٢ : ٩٨ / ١٤٣١ .

(٤) لم ترد في «م» .

(٥) سنن الترمذي ٥ : ٣٧٨ / ٣٢٥٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩ / ٤٨ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٤٤٨ ، شعب الإيمان ٦ : ٣٤١ / ٨٤٣٨ .

(٦) تاريخ مدينة دمشق ٥٢ : ٢٠ / ٦٠٧٧ .

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٢١ / ٣٦٥٨ ، مشكل الآثار ١ : ١٧١ ، جامع بيان العلم ٢ : ٨٦٠ / ١٦٢٥ ، مصابيح السنّة ١ : ١٧٧ / ١٨٤ .

(٨) فردوس الأخبار ٣: ٩٥ / ٤٠٠٩ ، سنن الدارمي ١: ١١٣، الجامع الصغير ٢ : ١٩٣ / ٥٧١٦ .

وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما في صحيح أبي داوُد : عن بريدة (١) ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ من البيان لسحراً ، وإنّ من العلم لجهلاً» (٢) ، الخبر .

وبالجملة : أمثال هذه الأخبار الدالّة على المقصود ضمناً ممّا لا تحصى ، وقد مرّ بعض ويأتي بعض في المواضع المناسبة ، لكن لا حاجة لنا إلى زيادة إطالة الكلام للاستدلال بها ؛ لكفاية الأدلّة الصريحة ، وقد ذكرنا منها أيضاً ما به الكفاية ، لكن نذكر أيضاً الآن ما يتّضح به غاية الاتّضاح :

ففي خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام التي تنادي عباراتها على كونها كلامه ، فضلاً عن الإسناد :

قوله عليه‌السلام : «إنّما بَدْءُ وقوع الفتن أهواء تُتّبع ، وأحكامُ تُبتدع يُخالف فيها كتاب اللّه‏» (٣) ، الخبر ، وقد مرّ في الفصول السابقة .

وفيها قوله عليه‌السلام : «اللّهمّ إنّا نعوذ بك أن نذهب عن قولك ، أو نُفتتن عن دينك ، أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك» (٤) .

وفيها قوله عليه‌السلام : «لا تركنوا إلى جهالتكم (٥) ، ولا تنقادوا لأهوائكم فإنّ النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هارٍ ، ينقل الردى على ظهره من

__________________

(١) بريدة بن الحُصيب ـ أو الخضيب ـ بن عبداللّه‏ بن الحارث الأسلمي ، يكنّى أبا عبداللّه‏ ، وقد أسلم هو ومن معه قبل بدر ، وكان من جملة المنكرين على أبي بكر تقمّصه الخلافة ، مات سنة ٦٢ هـ وقبره بمرو .

انظر : رجال البرقي : ٦٥ ، رجال الكشّي : ١٠٧ / ٧٨ و١١٧ / ٩٤ ، منتهى المقال ٢ : ١٣٦ / ٤٣٧ ، تنقيح المقال ١ : ١٦٦ / ١٢٦١ ، الطبقات لابن سعد ٤ : ٢٤١ ، أُسد الغابة ١ : ٢٠٩ / ٣٩٨ ، العبر ١ : ٤٨ .

(٢) سنن أبي داوُد ٤ : ٣٠٣ / ٥٠١٢ .

(٣) نهج البلاغة : ٨٨ ، الخطبة ٥٠ .

(٤) نهج البلاغة : ٣٣٢ ، الخطبة ٢١٥ .

(٥) في «ش» : جهّالكم .

موضع إلى موضع لرأي يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق ، ويقرّب ما لا يتقارب» (١) ، الخبر .

وفيها قوله عليه‌السلام : «فيا عجباً ! وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفِرَق على اختلاف حججها في دينها لا يقتصّون أثر نبيّ ، ولا يقتدون بعمل وصيّ ، ولا يؤمنون بغيب ، ولا يعفّون عن عيب ، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا ، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات (٢) على آرائهم كأنّ كلّ امرئٍ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بِعُرىً وثيقات (٣) ، وأسباب محكمات» (٤) .

أقول : من تتبّع فتاوى أبي حنيفة وأمثاله لم يبق له شكّ في كونهم مصداق هذه الصفات وأمثالها ممّا سيأتي ، كما سيتّضح ، فلا تغفل .

وفيها قوله عليه‌السلام : «ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف ذلك ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً ، وإلههم واحد ! ونبيّهم واحد ! وكتابهم واحد ! أفأمرهم اللّه‏ بالاختلاف فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أم أنزل اللّه‏ ديناً ناقصاً فتمّموه ؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل اللّه‏ ديناً تامّاً فقصّر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تبليغه وأدائه ، واللّه‏ سبحانه يقول : ( مَا

__________________

(١) نهج البلاغة : ١٥٢ ، الخطبة ١٠٥ .

(٢) في نهج البلاغة : المهمّات .

(٣) في نهج البلاغة : ثِقات .

(٤) نهج البلاغة : ١٢١ ، الخطبة ٨٨ .

فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) (١) وفيه تبيان كلّ شيء ، وذكر أنّ كتابه يصدّق بعضه بعضاً ، وأنّه لا اختلاف فيه ، فقال : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) (٢) وإنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تنكشف الظلمات إلاّ به» (٣) .

أقول : أمّا اختلاف فتاوى أهل الخلاف وأحكامهم ، وعدم عيب بعضهم على بعض في ذلك ـ وإن كفّر بعضهم بعضاً في العقائد الاُصوليّة ـ فمعلوم عندهم ، حتّى نُقل عن يحيى بن سعيد (٤) أنّه قال : أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المُفتون يختلفون فيحلُّ هذا ويحرّم هذا ، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا (٥) ، حتّى أنّه سيأتي أنّ فيهم من صوّب جميع آراء هؤلاء وأنكر الخطأ فيها رأساً ، مع أنّه من أقبح الشنائع ، كما لا يخفى على البصير .

وأمّا اشتمال القرآن على تبيان جميع الأشياء ـ وإن لم يعلم بذلك إلاّ أهل بيتٍ اُنزل فيهم (٦) ـ فممّا سيتّضح في محلّه غاية الاتّضاح ، وقد مرّت متفرّقة بل تأتي أيضاً في مواضع شواهد له كثيرة ، حتّى أنّ من الشواهد التي

__________________

(١) سورة الأنعام ٦ : ٣٨ .

(٢) سورة النساء ٤ : ٨٢ .

(٣) نهج البلاغة : ٦١ ، الخطبة ١٨ بتفاوت يسير .

(٤) هو يحيى بن سعيد بن قيس ، يكنّى أبا سعيد الأنصاري المدني ، تابعي ، تلميذ الفقهاء السبعة بالمدينة ، وكان قاضياً لبني اُميّة ، ثمّ استقضاه العباسيّون على المدينة ، وولاّه المنصور القضاء على الهاشمية ، مات سنة ١٤٣ هـ .

انظر : رجال الطوسي : ٣٢١ / ٤٧٨٧ ، نقد الرجال ٥ : ٧٢ / ٧٨١ ، تنقيح المقال ٣ : ٣١٧ / ١٣٠٣٤ ، طبقات خليفة : ٤٧٠ / ٢٤١٧ ، الجرح والتعديل ٩ : ١٤٧ / ٦٢٠ ، تاريخ بغداد ١٤ : ١٠١ / ٧٤٤٦ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ : ١٥٣ / ٢٤٢ ، سير أعلام النبلاء ٥ : ٤٦٨ / ٢١٣ .

(٥) انظر : سير أعلام النبلاء ٥ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ .

(٦) في «ش» : في بيوتهم .

هي دليل ما نحن فيه أيضاً :

ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، والخوارزمي أيضاً عن عليّ عليه‌السلام قال : «قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني جبرئيل فقال : إنّ الاُمّة مفتونة بعدك ، قلت له : فما المخرج ؟ فقال : كتاب اللّه‏ فيه نبأ ما (١) قبلكم ، وخبر ما (٢) بعدكم ، وحكم ما بينكم» إلى أن قال : «وإنّ هذا القرآن لا يليه من جبّار فيعمل بغيره إلاّ قصمه اللّه‏ ، ولا يبتغي علماً سواه إلاّ أضلّه اللّه‏» (٣) ، الخبر .

ومن الخطب الشاهدة والدليل أيضاً قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أبغض الناس إلى اللّه‏ تعالى رجلان : رجل وكله اللّه‏ إلى نفسه ، فهو جائر عن قصد السبيل ، سائر بغير علم ولا دليل ، مشغوف (٤) بكلام بدعة ودعاء ضلالة» إلى قوله عليه‌السلام : «ورجل قمشَ جهلاً في جهّال الاُمّة» إلى قوله عليه‌السلام :

«قد سمّاه أشباه الناس عالماً ولمّا يَغْنَ في العلم يوماً سالماً» إلى قوله عليه‌السلام :

«فجمع ما قلّ منه خير ممّا كثر ، حتّى إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير طائل ، جلس بين الناس مفتياً قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره» إلى قوله عليه‌السلام :

«وإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت ، لا يدري أصاب أم أخطأ ؟»

__________________

(١ و٢) في «ش» : من .

(٣) انظر : مسند أحمد ١ : ١٤٧ / ٧٠٦ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٤٤١٦ ، وحكاه عن مسند أحمد المتّقي الهندي في كنز العمّال ١ : ١٧٦ / ٨٨٩ ، ولم نعثر على نقل الخوارزمي له .

(٤) في «م» و«ن» : مشعوف .

إلى قوله عليه‌السلام :

«لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكره ، ولا يرى أنّ وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره ، ( (١) وإن قاس شيئاً بشيء لم يكذّب رأيه ؛ كيلا يقال : لا يعلم» إلى قوله عليه‌السلام :

«يحلّل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرّم بقضائه الفرج الحلال» إلى قوله عليه‌السلام :

«أيّها الناس ، عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته ، وإنّ العلم الذي هبط به آدم عليه‌السلام ، وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى خاتمهم في عترة نبيّكم ، فأَنّى يُتاه بكم ؟ بل أين تذهبون ؟» إلى قوله عليه‌السلام :

«أما بلغكم ما قال فيكم نبيّكم ، حيث قال : إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، كتاب اللّه‏ وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما ؟»

ثمّ قال عليه‌السلام : «ألا إنّ هذا عذب فرات فاشربوا ، وهذا ملح اُجاج فاجتنبوا)» (٢) .

أقول : صراحتها في جميع ما نحن فيه ظاهرة ، وقد تقدّمت سابقاً أيضاً في أحاديث فاتحة الكتاب (٣) .

__________________

(١) من هنا إلى قوله عليه‌السلام «فاجتنبوا» لم يرد في نهج البلاغة ، وكذا قوله عليه‌السلام : «قد سمّاه . . اشباه الناس . . .» في ص ٦٩ .

(٢) نهج البلاغة : ٥٩ ، الخطبة ١٧ ، الكافي ١ : ٤٤ / ٦ (باب البدع والرأي والمقائيس) ، الإرشاد للمفيد ١ : ٢٣١ ، الاحتجاج ١ : ٦٢٣ ـ ٦٢٤ / ١٤٣ ـ ١٤٤ ، نثر الدرّ للآبي ١ : ٣٠٨ ، ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ٣ : ٢٢١ ـ ٢٢٣ .

وفي الاحتجاج ورد : «لا تعتذرون بجهالته ، فإنّ العلم» .

(٣) انظر الجزء الأوّل ، ص ٤٥ .

ومنها قوله عليه‌السلام في ذكر العلماء من اللّه‏ وغيرهم ، حيث قال عليه‌السلام : «وآخَر قد يُسمّى عالماً وليس به ، فاقتبس جهائل من جهّال ، وأضاليل من ضُلاّل ، قد حمل الكتاب على آرائه ، وعطف الحقّ على أهوائه ، يقول : أقف عند الشبهات ، وفيها وقع ، ويقول : أعتزل البدع ، وبينها اضطجع ؛ فالصورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيوان ، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ، ولا باب العمى فيصدّ عنه» إلى قوله عليه‌السلام :

«فأين يُتاه بكم ؟ بل كيف تعمهون (١) ؟ وبينكم عترة نبيّكم ، وهم أزمّة الحقّ ، وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ، وَرِدُوهم ورود الهِيم العِطاش .

أيّها الناس ، خذوها عن خاتم النبيّين : إنّه يموت من يموت منّا وليس بميّت ، ويبلى من بَلِيَ منّا وليس ببال ، فلا تقولوا ما لا تعرفون ، فإنّ أكثر الحقّ فيما تنكرون» إلى قوله عليه‌السلام :

«فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا يتقلقل إليه الفكر» (٢) .

ومنها قوله عليه‌السلام في جواب من سأله عن صفات اللّه‏ ، فذكر خطبة مشتملة على صفات اللّه‏ ، ثمّ قال عليه‌السلام : «فانظر أيّها السائل ، فما دلّك القرآن عليه في صفته فائتمَّ به واستضِئ بنور هدايته ، وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه ، ولا في سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآلهوأئمّة الهدى أثره، فَكِلْ علمه إلى اللّه‏ سبحانه فإنّ ذلك منتهى حقّ اللّه‏ عليك» ، الخبر ، إلى قوله عليه‌السلام :

«فلا تقدّر عظمة اللّه‏ سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين» (٣) .

__________________

(١) في «ش» نسخة بدل : «تحكمون» .

(٢) نهج البلاغة : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الخطبة ٨٧ ، نقلها المؤلّف بتصرّف .

(٣) نهج البلاغة : ١٢٥ ، الخطبة ٩١ .

ومنها قوله عليه‌السلام : «واردُدْ إلى اللّه‏ ورسوله ما يضلعك (١) من الخطوب ، ويشتبه عليك من الاُمور ، فقد قال سبحانه لقومٍ أحبّ إرشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) ، فالرادّ إلى اللّه‏ : الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول : الآخذ بسنّته الجامعة غير المتفرّقة» (٣) .

أقول : صراحة هذا في انحصار الحجّيّة مطلقاً في محكمات القرآن وثابتات السنّة لا غير ذلك ـ أيّ شيء كان ـ وكذا في نفي حكم لم يكن فيهما واضحة ؛ ضرورة أنّ الأمر بالرجوع إلى الشيء يقتضي وجوده . نعم ، هو عند أهله ، كما مرّ غير مرّة ويتّضح حقّ الاتّضاح ؛ ولهذا كلّ من ضلّ عن أهله فاته ذلك فلم يجد إليه سبيلاً .

وقد قال عليه‌السلام في بعض خطبه أيضاً : «تاللّه‏ ، لقد علّمت تبليغ الرسالات وإتمام العِدات وتمام الكلمات ، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر ، ألا وإنّ الشرائع واحدة وسُبله وحيدة ، من أخذ بها لحق وغنم ، ومن وقف عنها ضلّ وندم» (٤) .

وقال عليه‌السلام لمعاوية : «سبحان اللّه‏ ! ما أشدّ لزومك الأهواء المبتدعة ، والحيرة المتّبعة ، مع تضييع الحقائق واطّراح الوثائق» (٥) ، الخبر .

ومنه يظهر صريح كون معاوية من أهل البدع .

__________________

(١) يضلعك : يثقلك . انظر : النهاية لابن الأثير ٣ : ٩٦ ـ ظلع ـ .

(٢) سورة النساء ٤ : ٥٩ .

(٣) نهج البلاغة : ٤٣٤ ، الكتاب ٥٣ ، وفيه «الردّ» بدل «الرادّ» ، و«الأخذ» بدل «الآخذ» و«المُفرقة» بدل «المُتفرّقة» .

(٤) نهج البلاغة : ١٧٦ ، الخطبة ١٢٠ ، وفيه «قاصدة» بدل «وحيدة» .

(٥) نهج البلاغة : ٤١٠ ، الكتاب ٣٧ .

وقد سأله رجل أيضاً بعد دخوله البصرة بأيّام وهو على المنبر يخطب ، فقال : أخبرني يا أمير المؤمنين ، مَن أهل الجماعة ؟ ومَن أهل الفِرقة ؟ (١) ومن أهل السنّة ؟ ومَن أهل البِدعة ؟

فقال له : «ويحك ! إذا سألتني فافهم : أمّا أهل الجماعة ، أنا ومن اتّبعني وإن قلّوا ، وذلك الحقّ عن أمر اللّه‏ تعالى وعن أمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا أهل الفرقة ، فهم المخالفون لي ولمن اتّبعني وإن كثروا .

وأمّا أهل السنّة ، فالمتمسّكون بما سنّه اللّه‏ لهم وإن قلّوا .

وأمّا أهل البِدعة ، فالمخالفون لأمر اللّه‏ تعالى ولكتابه ولرسوله ، العاملون بآرائهم وأهوائهم وإن كثروا» (٢) .

أقول : يظهر من هذا الخبر أشياء ، ولا أقلّ من كون العامل بالآراء مصداق أهل البدعة ، وقد مرّ ما يدلّ عليه أيضاً ، وسيأتي في نقل فِرَق هذه الاُمّة اختصاص الفرقة الإماميّة من بين سائر الفِرَق بعدم تجويز استعمال الرأي مطلقاً ، وأنّه لا يجوز عندهم الاعتماد إلاّ على ما ورد من اللّه‏ ، ومع هذا سمّاهم أعداؤهم : أهل البدعة ، وسمّوا القوم الذين مدار أحكامهم على الرأي : أهل السنّة ، وهل هذا إلاّ غاية التعصّب ومحض العناد ؟!

وما أشبه حالهم هذا بما ورد في خبر رواه صاحب كتاب دولة الأشرار عن أبي موسى المديني (٣) ، ومالك بن أنس ، جميعاً عن عمر بن

__________________

(١) في «ش» ونهج السعادة : الفُرقة .

(٢) الاحتجاج ١ : ٣٩٤ / ٨٣ ، نهج السعادة ١ : ٣٥٨ ، ولم يرد فيه قوله عليه‌السلام : «وأمّا أهل السنّة . . .» ، كنز العمّال ١٦ : ١٨٣ / ٤٤٢١٦ .

(٣) هو محمّد بن عمر بن أحمد الإصبهاني المديني الشافعي ، يكنّى أبا موسى المديني ، روى عن أبي سعد المطرّز ، وابن مندويه ، وابن مندة ، وغيرهم ، وحدّث

الخطاب ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في حديث له : «يأتي زمان على الناس أكثرهم وجوههم وجوه الآدميّين وقلوبهم قلوب الذئاب» ، ثمّ نقل صلى‌الله‌عليه‌وآله قبائح أفعالهم وعدّ منها أنّه قال : «السنّة عندهم بدعة ، والبدعة فيهم سنّة» (١) ، الخبر ، وسيأتي أيضاً هذا المبحث مفصّلاً في المقالة الموضوعة له من مقالات المقصد الثاني .

ثمّ ممّا يدلّ صريحاً على أصل المقصود ما في صحيح أبي داوُد ، وكتابي ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق : عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : «لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما ، ولكنّي رأيت رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح ظاهرهما» (٢) .

وقد نقل نحوه الشافعي في مسنده بإسناد معتبر عن عبد خير (٣) ،

__________________

عنه : السمعاني ، وأبو بكر الحازمي ، وأبو محمّد الرهاوي ، وغيرهم ، له كتب منها : الطوالات ، وذيل معرفة الصحابة ، وتتمّة الغريبين ، ولد سنة ٥٠١ هـ ، ومات سنة ٥٨١ هـ .

انظر : وفيات الأعيان ٤ : ٢٨٦ / ٦١٨ ، سير أعلام النبلاء ٢١ : ١٥٢ /٧٨ ، العبر ٣ : ٨٤ ، تذكرة الحفّاظ ٤ : ٨٦ / ١٠٩٥ ، شذرات الذهب ٤ : ٢٧٣ .

(١) حكاه عنه المتّقي الهندي في كنز العمّال ١١ : ٢٨٥ / ٣١٥٣٩ ، بتفاوت يسير .

(٢) سنن أبي داوُد ١ : ٤٢ / ١٦٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٩ و١٨١ ، المصنّف لعبد الرزّاق ١ : ١٩ / ٥٧ وفيه بتفاوت .

(٣) هو عبد خير بن يزيد الخيراني نسبة إلى خيران بطن من همدان ، وفي بعض المصادر : الخيواني ، يكنّى أبا عمارة ، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ومن خواصّـه ، روى عنه كثيرون ، منهـم : ابن المسيّب ، وأبو إسحاق ، وعطاء بن السائب .

انظر : رجال الطوسي : ٧٨ / ٧٦٠ ، منتهى المقال ٤ : ٩١ / ١٥٧٦ ، تنقيح المقال ٢ : ١٣٧ / ٦٣٢١ ، تاريخ الطبري ٤ : ٤٨٦ ، تاريخ بغداد ١١ : ١٢٤ / ٥٨٢٠ ، اُسد الغابة ٣ : ٣١٧ / ٣٢٥٧ .

عنه عليه‌السلام (١) ، وقد رواه الإماميّة أيضاً عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام (٢) .

وأخبارهم في بطلان الرأي والقياس وأمثالهما ـ ممّا لم يكن في الكتاب والسنّة ـ بحدّ لا يحصى ، ولنذكر هاهنا منها شيئاً ، ذكره عنهم غير الإمامية أيضاً ، كما روى جمع عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم ، ففيهما هلك من هلك» (٣) .

وعنه عليه‌السلام ، أنّه سأله زنديق عن مسائل وفيها أنّه قال له : إنّ قوماً قالوا : إنّ الأشياء أزليّة . قال : «هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء ، وكذّبوا الرسل ، ووضعوا لأنفسهم ديناً بآرائهم واستحسانهم» (٤) .

وروى بشير بن يحيى العامري (٥) عن ابن أبي ليلى (٦) قاضي الكوفة ، قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فرحّب بنا وقال : «يابن أبي ليلى ، من هذا الرجل ؟» قلت : جعلت فداك من أهل الكوفة ، له رأي وبصيرة ونفاذ .

__________________

(١) مسند الشافعي : ٥٩١ / ١٧٤٩ ، وفيه عن ابن عبد خير .

(٢) تفسير الإمام العسكري : ٥٣ ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢ : ٧٣٤ ، الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ٢١٧ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٥٦ ، بحار الأنوار ٩٣ : ٩٤ .

(٣) المحاسن ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ / ٦٥٣ ، ٦٥٤ ، الكافي ١ : ٣٣ / ٢ (باب النهي عن القول بغير علم) ، الخصال : ٥٢ / ٦٦ ، وفيهما بتقديم وتأخير ، .

(٤) الاحتجاج ٢ : ٢١٦ / ٢٢٣ .

(٥) لم نعثر على ترجمته .

(٦) هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ـ واسم أبي ليلى بشار أو بسار ـ الكوفي الأنصاري ، يكنّى أبا عبد الرحمن ، تولّى القضاء لبني أُميّة ثمّ لبني العبّاس ، وهو من أصحاب الرأي ، وأوّل من أفتى به قبل أبي حنيفة ، ولد سنة نيف وسبعين ، ومات سنة ١٤٨ هـ .

انظر : رجال الطوسي : ٢٨٨ / ٤١٨٥ ، الطبقات لابن سعد ٦ : ٣٥٨ ، المعارف : ٤٩٤ ، الفهرست لابن النديم : ٢٥٦ ، وفيات الأعيان ٤ : ١٧٩ /٥٦٤ ، سير أعلام النبلاء ٦ : ٣١٠ / ١٣٣ .

قال : «فلعلّه الذي يقيس الأشياء برأيه» ، ثمّ قال : «يا نعمان ، هل تحسن أن تقيس رأسك ؟ » قال : لا .

قال : «فهل عرفت الملوحة في العينين ، والمرارة في الاُذنين ، والبرودة في المنخرين ، والعذوبة في الفم ؟ » قال : لا .

قال : «فهل عرفت كلمة أوّلها كفر وآخرها إيمان ؟ » قال : لا .

قال أبو ليلى : فقلت : جعلت فداك لا تدعنا في عمى ممّا وصفت ؟

قال : «نعم ، حدّثني أبي عن آبائي أنّ رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال . . .» ووصف أسرار جميع ما ذكر ، ثمّ قال : «فأمّا كلمة أوّلها كفر وآخرها إيمان فقول : لا إله إلاّ اللّه‏ » .

ثمّ قال : «يا نعمان ، إيّاك والقياس ؛ فإنّ أبي حدّثني عن آبائه عليهم‌السلام أنّ رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قال شيئاً من الدين برأيه قرنه اللّه‏ تعالى مع إبليس ، فإنّه أوّل من قاس ، حيث قال : ( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (١) فدعوا الرأي والقياس ؛ فإنّ دين اللّه‏ لم يوضع على ذلك» (٢) .

وفي رواية اُخرى أنّه قال لأبي حنيفة : «أنت مفتي أهل العراق ؟ » .

قال : نعم .

قال : «بمَ تفتيهم ؟ » قال : بكتاب اللّه‏ .

قال : «إنّك عالم بكتاب اللّه‏ ؟ » قال : نعم ، فسأله عن آيات منه لم يقدر أن يفسّرها على وجهها .

فقال أبو حنيفة : إنّما أنا صاحب قياس .

فقال الصادق عليه‌السلام : «أيّما أعظم عند اللّه‏ القتل أو الزنا ؟ » قال : بل القتل .

__________________

(١) سورة الأعراف ٧ : ١٢ .

(٢) علل الشرائع ١ : ٨٨ / ٤ ، و٩١ / ٦ (باب ٨١) ، الاحتجاج ٢ : ٢٦٦ / ٢٣٦ .

فقال عليه‌السلام : «فكيف رضي اللّه‏ في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلاّ بأربعة ؟ ».

ثمّ قال له : «الصلاة أفضل أو الصوم ؟ » قال : بل الصلاة أفضل .

قال عليه‌السلام : «فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم ، وقد أوجب اللّه‏ عليها قضاء الصوم دون الصلاة ؟ » .

ثمّ قال له : «البول أقذر أم المَنيّ ؟ » قال : البول أقذر .

فقال عليه‌السلام : «فيجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المَنيّ ، وقد أوجب اللّه‏ عكس ذلك » .

فقال أبو حنيفة : إنّما أنا صاحب رأي .

فقال عليه‌السلام : «فما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبده في ليلة واحدة ، فدخلا في امرأتيهما في ليلة واحدة ، ثمّ سافرا وجعلا امرأتيهما في بيت واحد ، فولدتا غلامين فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان ، أيّهما في رأيك المالك ؟ وأيّهما المملوك ؟ وأيّهما الوارث ؟ وأيّهما المورّث ؟ » فقال أبو حنيفة : إنّما أنا صاحب حدود .

قال : «فما ترى في رجل أعمى أفقأ عين صحيح ، ورجل أقطع قطع يد رجل ، كيف يقام عليهما الحدّ ؟ » قال أبو حنيفة : إنّما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء .

قال : «فأخبرني عن قوله تعالى لموسى وهارون عليهما‌السلام حين بعثهما إلى فرعون : ( لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) (١) ، لعلّ منك شكّ ؟ » قال : نعم . قال : «وكذلك من اللّه‏ شكّ إذ قال «لعلّه» ؟ » ، قال أبو حنيفة : لا علم لي .

فقال عليه‌السلام : «تزعم أنّك تفتي بكتاب اللّه‏ ولست ممّن ورثه ، وتزعم

__________________

(١) سورة طه ٢٠ : ٤٤ .

أنّك صاحب قياس وأوّل من قاس إبليس ، ولم يُبنَ دين الإسلام على القياس ، وتزعم أنّك صاحب رأي وكان الرأي من رسول اللّه‏ عليه‌السلام صواباً ومن دونه خطأ ؛ لأنّ اللّه‏ قال : «فاحكم بينهم بما أَرَكَ اللّه» (١) ، ولم يقل ذلك لغيره ، وتزعم أنّك صاحب حدود ، ومن اُنزلت عليه أولى بعلمها منك ، وتزعم أنّك عالم بمباعث الأنبياء ، ولَخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم ؟ »

قال له أبو حنيفة : لا تكلّمت بالرأي والقياس في دين [اللّه‏ (٢) ] بعد هذا المجلس .

فقال الإمام عليه‌السلام : «كلاّ ! إنّ حبّ الرئاسة غير تاركك كما لم يترك (من كان قبلك) (٣) » (٤) .

أقول : أخبار أهل البيت عليهم‌السلام في هذا الباب كثيرة ، بحيث صارت المسألة عند الإماميّة من الضروريّات الدينيّة ، كما سيتّضح أيضاً .

ثمّ إنّ قول الإمام عليه‌السلام : «كان الرأي من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صواباً» إنّما المراد به ـ كما ينادي به استشهاده عليه‌السلام بقوله تعالى : «بِمَا أَرَكَ اللّه‏» ـ أنّ كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد كان من الوحي والإلهام ، وذلك خطور بال ووصول خيال من اللّه‏ بلا تطرّق للخطأ إليه ولا اختلاف ، بخلاف غيره ممّن ليس بنبيّ ولا وصيّ ، وإلاّ فالحقّ أنّ رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن أيضاً يحكم برأي لم يكن من اللّه‏ تعالى ؛ ضرورة عدم احتياجه إلى ذلك ، كما سيأتي في محلّه ، ومن

__________________

(١) اقتباس من قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) في سورة النساء ٤ : ١٠٥ .

(٢) أضفناها من المصدر .

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» : «غيرك» .

(٤) رواه الصدوق رحمه‏الله في علل الشرائع ص ٨٩ / ٥ الباب ٨١ مع اختلاف ، الاحتجاج ٢ : ٢٦٧ / ٢٣٧ ، وحكاه عن الأخير المجلسي في بحار الأنوار ٢ : ٢٨٧ / ٤ .

قال غير ذلك فقد افترى ، حتّى أنّ أبا بكر صرّح بهذا ، كما (١) في كتاب ابن حنبل وغيره على ما سيأتي ، فقال : لأن أخذتموني بسنّة نبيّكم ما اُطيقها ، إنّه كان لمعصوماً من الشيطان ، وكان ينزل عليه الوحي ويعصم به ، وكان له مَلَك وإنّ لي شيطاناً يعتريني (٢) .

وفي مسند الشافعي : عن ابن عيينة أنّه روى بإسناد له أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يمسكنّ الناس عليّ شيئاً ، فإنّي لا اُحلّ لهم إلاّ ما أحلّ اللّه‏ لهم ، ولا اُحرّم عليهم إلاّ ما حرّم اللّه‏ عليهم» (٣) .

وقد قال البخاري ـ الذي هو حجّة عندهم ـ في صحيحه : باب ما كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يُسأل عمّا لم ينزل عليه من الوحي ، فيقول : لا أدري ، أو لم يجب حتّى ينزل اللّه‏ عليه الوحي ، ولم يقل برأي ولا بقياس ؛ لقوله تعالى : ( بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) (٤) (٥) ، ثمّ روى في هذا الباب حديثاً في أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن الروح ، فسكت حتّى نزلت الآية (٦) (٧) .

وكذا روى حديثاً آخَر في أنّ جابراً مرض ، فقال للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : كيف أقضي في مالي ؟ فما أجابه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بشيء حتّى نزلت آية الميراث (٨) (٩) .

__________________

(١) في «م» زيادة : «قال» .

(٢) المصنّف لعبد الرزّاق ١١ : ٣٣٦ / ٢٠٧٠١ ، مسند أحمد ١ : ٢٤ / ٨١ ، ولم يرد فيه ذيل الحديث .

(٣) مسند الشافعي : ٨٧ / ١١٧ بتفاوت يسير .

(٤) سورة النساء ٤ : ١٠٥ .

(٥) صحيح البخاري ٩ : ١٢٤ .

(٦) وهي الآية ٨٥ من سورة الإسراء ١٧ : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) .

(٧) صحيح البخاري ٩ : ١٢٤ .

(٨) وهي الآية ١٧٦ من سورة النساء ٤ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ . . . ) .

(٩) صحيح البخاري ٩ : ١٢٤ .