ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

إدريس هذا الأخير ، محتجا بعدم الدليل والاحتياط (١).

وقد روى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة » (٢). وروى محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : « يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة » (٣). وحملهما الشيخ على التقية (٤).

وفي كلام ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ إشارة الى ان الجمعة تصلّى سفرا بغير خطبة ، وانها يجهر بها. فإن أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا وبغير خطبة ، وكلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة وغيرها. وان أراد الظهر المقصورة أشعر بأن الجهر تابع لصلاتها جماعة ، وهو ينافي قوله : ( انما يجهر فيها إذا كانت خطبة ) ، وفي بعض النسخ : ( انما يجهر إذا كانت جماعة ) ، وحينئذ لا تنافي.

وقد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، انه قال : « صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » (٥). والظاهر انه أراد ان الجهر تابع للجماعة ، سواء صليت ظهرا أو جمعة ، كما حكاه المرتضى واختاره ابن إدريس (٦).

__________________

(١) السرائر : ٦٥.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨.

(٤) الهامش السابق.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٥.

(٦) راجع ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ الهامش ١١ ، ١.

وقال في المعتبر : من الأصحاب من منع الجهر إلاّ في الجمعة خاصة.

ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم ، وقال : هما أولى وأشبه بالمذهب ، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (١).

فحصل من هذا ثلاثة أقوال :

الأول : عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا ، وهو اختياره في المعتبر ، ولعله الأقرب.

الثاني : استحبابه فيها مطلقا ، وهو قول الشيخ ومن تبعه ، ومنهم الفاضل في المختلف (٢).

الثالث : استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا ، وهو ظاهر الصدوق ، ومختار ابن إدريس.

ومنها : استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية ، قاله في المعتبر ، لما روى أبو قتادة : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الاولى ويقصر في الأخرى ، وكذا في العصر والصبح. قال : وهو منقول عن الأئمة عليهم‌السلام (٣).

قلت : لم أر هذا القول لغيره ـ رحمه‌الله ـ وهذا الحديث من طرق العامة ، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (٤).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥.

(٢) مختلف الشيعة : ٩٥.

(٣) المعتبر ٢ : ١٧٤.

والرواية في صحيح البخاري ١ : ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ ح ٤٥١ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٦٦.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٣٤ ح ٤٥٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٦٤.

وقال الشيخ في الخلاف : لا ترجيح بين الركعتين ، محتجا بعدم الدليل ، وعموم الاخبار في قراءة سورة مع الحمد. والعامة مختلفون في ذلك (١).

ومنها : استحباب مغايرة السورة في الركعتين ، وكراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا أحسن غيرها ، فان لم يحسن غيرها فلا بأس ، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام (٢).

واما كون السورة الثانية بعد الاولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الأصحاب ، فلا يكره عندهم التقديم والتأخير. نعم ، الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن ، وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر (٣).

ومنها : ما رواه محسن الميثمي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد ، وفي الثالثة التوحيد وآية الكرسي ، وفي الرابعة التوحيد و ( آمَنَ الرَّسُولُ ) الى آخر البقرة ، وفي الخامسة التوحيد والخمس من آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ ) الى ( الْمِيعادَ ) ، وفي السادسة التوحيد وثلاث آيات السخرة ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) إلى ( الْمُحْسِنِينَ ) ، وفي السابعة التوحيد والآيات من سورة الانعام ( وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ ) الى ( اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ، وفي الثامنة التوحيد وآخر سورة الحشر ( لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ) الى آخرها » (٤).

ومنها : استحباب قول المأموم عند فراغ الامام من الحمد ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، روى ذلك جميل عن الصادق عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٣٨ المسألة : ٨٩.

وراجع : المجموع ٣ : ٣٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩.

(٢) قرب الاسناد : ٩٥ ، التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٤.

(٣) تقدم في ص ٣٣٨ الهامش ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٥.

النظر الثالث : في اللواحق :

وفيه مسائل :

الأولى : المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى انه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.

وادعى بعضهم الإجماع عليه ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال. واحتج بإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في انّ ذلك يبطل الصلاة ، وبقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين » وقول آمين من كلام الآدميين ، وبرواية الحلبي عن الصادق عليه‌السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال : « لا » (١).

وقال ابن بابويه : ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين ، لان ذلك كان يقوله النصارى (٢).

وقال المفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ : يحرم قول آمين آخر الحمد ، ويقولان : تبطل الصلاة به (٣) وتبعهما جمهور الأصحاب (٤).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٣٤ المسألة : ٨٤.

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في : مسند الطيالسي : ١٥٠ ح ١١٠٥ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٤٣٢ ، مسند احمد ٥ : ٤٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ح ٥٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ح ٩٣٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤٩.

ورواية الحلبي في التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٥.

(٣) المقنعة : ١٦ ، الانتصار : ٤٢.

(٤) راجع : الوسيلة : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ١٨٥.

قال ابن زهرة ـ رحمه‌الله ـ : يحرم بالإجماع والاحتياط ، وبأنها عمل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنها انما تكون على دعاء تقدمها والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء ، لأن أحدا لم يفرق بينهما (١).

والشيخ في التبيان يمنع من قصد القراءة والدعاء ، للزوم استعمال المشترك في معنييه ، وهو غير جائز (٢).

وفي المعتبر صدّر كلامه بالمنع منها ، محتجا بحديث الآدميين ، وبقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن » و« انما » للحصر وليس التأمين أحدها ، لأن معناها : اللهمّ استجب ، ولو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه.

ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم الصلاة جماعة ولم يذكر التأمين ، وبان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يذكره ، وكذا أبو قتادة.

ولانه لو كان النطق بها تأمينا لم تجز الا لمن قصد الدعاء ، لكن ذلك ليس شرطا بالإجماع ، اما عندنا فللمنع مطلقا ، واما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.

ولأنّ التأمين يستدعي سبق دعاء ، ولا يتحقق الدعاء الاّ مع قصده ، فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا (٣).

__________________

(١) الغنية : ٤٩٦.

(٢) التبيان : ١ : ٤٦.

(٣) المعتبر ٢ : ١٨٥.

وحديث الآدميين وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقدم في ص ٣٤٥ الهامش ١.

ورواية أبي حميد في : سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٠ ح ٨٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ح ٧٣٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤.

ثم ذكر تمسك العامة برواية أبي هريرة : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « إذا قال الامام ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ ) فقولوا : آمين ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له » ، وبرواية وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا قال ( وَلَا الضّالِّينَ ) قال : آمين ، ورفع صوته بها ، وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبلال : « لا تسبقني » (١).

وأجاب : بأنّ أبا هريرة شهد عليه عمر بأنّه عدو الله وعدو المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة في مال البحرين ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ، فكيف يسكن الى نقله! ولان ذلك لو قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يختص به أبو هريرة ووائل ، وخصوصا إذا كان يرفع صوته بها ، ولان مالكا أنكر التأمين في رواية عنه فلو كان مشهورا لم يخف عليه (٢).

ثم قال في المعتبر : ويمكن ان يقال بالكراهية ، ويحتج بما رواه ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين ، قال : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها ». وطعن في الرواية بالمنع بأن في طريقها في التهذيب محمد بن‌

__________________

ورواية أبي قتادة في : سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٩ ح ٨٥٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٥.

(١) المعتبر ٢ : ١٨٧.

ورواية أبي هريرة في الموطأ ١ : ٨٧ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٨١ ح ٢٢٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٩٨ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٧ ح ٤١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٦ ح ٩٣٥.

ورواية وائل في سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٨ ح ٨٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٦ ح ٩٣٢ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٧ ح ٣٤٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٥٧.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبلال في المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٩٦ ح ٦٢٣٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٥٦.

(٢) المعتبر ٢ : ١٨٧.

لاحظ في اتهام أبي هريرة : الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ : ٣٣٥.

وراجع في إنكار مالك : المغني ١ : ٥٦٤ ، حلية العلماء ١ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٦.

سنان وهو مطعون فيه ، وفي طريقها في جامع البزنطي عبد الكريم وليس كابن أبي عمير (١).

قلت : استدلاله على الكراهة بهذه الرواية غير متّجه ، لان استحسانها على سبيل التعجب ينفي كراهيتها ، والحق ان هذه الرواية تنادي على نفسها بالتقية ، لأن الأخبار مصرحة بالنهي عنها ، ولو حملت هذه على استحبابها كان تناقضا ظاهرا فلم تبق التقية.

وكذا ما روى معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقول آمين إذا قال الامام ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ )؟ قال : « هم اليهود والنصارى » (٢) مؤذن بالتقية ، لأنه عدل عن الجواب عن المسئول عنه الى غيره ، وهذا صريح في التقية ، كذا قاله الشيخ (٣). وقد يتوهّم ان قوله : « هم اليهود والنصارى » جواب ، أي : هم القائلون آمين ، كما قاله ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ (٤).

والعجب كيف لم يستشهد المحقق بكلام ابن الجنيد هنا ، إذ يقول في كتاب الإمامة : ولا يصل الإمام ولا غيره قراءة ( وَلَا الضّالِّينَ ) بآمين ، لأنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه ، وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل ، وقد روى سمرة وأبي بن كعب السكتتين ، ولم يذكرا فيها آمين (٥).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٨٦.

ورواية جميل في التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٧.

ورواية التهذيب رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وقد تقدمت في ص ٣٤٥ الهامش ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨.

(٣) المصدر السابق.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٥.

(٥) تقدمت رواية سمرة وأبيّ في ص ٣٣٦ الهامش ١.

ثم قال : ولو قال المأموم في نفسه : اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ، كان أحب إليّ ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه. وإذا قال : آمين تأمينا على ما تلاه الامام ، صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.

وقال ـ في حدود الصلاة ـ : ويستحب ان يجهر به الإمام ـ يعني القنوت ـ في جميع الصلاة ، ليؤمن من خلفه على دعائه. فظاهره جواز التأمين عقيب الحمد وغيرها.

قلت : المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها ، عملا بقول الأكثر ، ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب (١). ورواية جميل المذكورة محمولة على التقية ، لأنه نفسه روى عن الصادق عليه‌السلام بطريق آخر : « إذا كنت خلف الإمام ، فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين » (٢) وهو نهي والأصل فيه التحريم ، وهذه الرواية صحيحة السند ، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن.

وأمّا ما جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ : ان قصد الدعاء والقراءة غير جائز لأنه استعمال للمشترك في المعنيين ، فضعيف ، فان المعنى هنا متحد وهو الدعاء المنزّل قرآنا ، ومن المعلوم ان الله تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء ، فيكف تبطل الصلاة بقصده!

ومن قول المحقق « انما هي التسبيح » الى آخره ، فان الحصر غير مراد منه ، لخروج معظم أفعال الصلاة منه ، كالركوع والسجود والتشهد والدعاء. وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله : اللهم استجب ، ضعيف ، فان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به. وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة (٣) وليس بذاك.

__________________

(١) كالمرتضى في الانتصار : ٤٢ ، والطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٤ المسألة : ٨٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٥.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٨.

وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في الفاخر ، وأبي الصلاح ـ رحمهم‌الله.

الثانية : تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالإجماع ، ولتكن من طوال السور في نوافل الليل ـ كالأنعام والكهف والحم ـ ومن قصارها في نوافل النهار.

قال في المبسوط : والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل ، يعني : في نوافل النهار (١). ويستحب الإخفات فيها ، والجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع ، لما تقدم من قول الصادق عليه‌السلام : « السنة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » (٢).

وروى العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في الصلاة النهار ، فارجموه بالبعر » (٣).

وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والإخفات ـ وتبعهم عليه بعض الأصحاب (٤) ـ وهو : انّ كل صلاة تختص بالنهار ، ولا نظير لها بالليل ، فجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل ، ولا نظير لها بالنهار ، فجهر أيضا كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا ، ولها نظير بالليل ، فما تفعل بالنهار فسّر كالظهرين ، وما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.

فعلى هذا صلاة الجمعة والعيد يسنّ الإجهار بهما ، لأنهما تفعلان نهارا ، ولا نظير لهما ليلا. والكسوف يستحب فيها الإسرار ، لأنها تفعل نهارا ، ولها نظير بالليل وهي الخسوف ، فيجهر فيه. والأصل فيه قوله صلّى الله عليه‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥.

(٣) المصنّف ( لابن أبي شيبة ) ١ : ٣٦٥ عن يحيى بن أبي كثير ، المهذّب ( لأبي إسحاق الشيرازي ) ١ : ٨١ ، المعتبر ٢ : ١٨٤.

(٤) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٧.

وآله : « صلاة النهار عجماء » (١).

وهذا قياس محض لا أصل له عندنا ، وقد نصّ الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف (٢). ويلزم ان صلاة الاستسقاء سر ، وقد نص الجماعة على انها كالعيد ، والعيد جهر (٣). ويلزم أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل والنهار ، والإجماع واقع من الأصحاب على انّه يقضى كما فات ، لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فليقضها كما فاتته » (٤) وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسرّ على ما كان ، نصّ عليه الشيخ في الخلاف ، ولم يحتج بالإجماع بل بالحديث (٥).

فرع :

إذا قلنا بأن المأموم يقرأ ندبا ، فلا جهر عليه في الجهرية ، لما مر في رواية إسماع الإمام الأذكار للمأموم دون العكس (٦) ، ولان بعض الصحابة جهر خلف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلما فرغ من الصلاة قال : « ما بالي أنازع القرآن » (٧) وفيه إشارة الى انّ الجهر فيه تشويش قراءة الإمام.

__________________

(١) المصنّف ( لابن أبي شيبة ) ١ : ٣٦٤ عن الحسن وأبي عبيدة ، غريب الحديث ( لأبي عبيد ) ١ : ١٧٠ عن الحسن ، وراجع : المهذب ١ : ٨١ ، المجموع ٣ : ٣٨٩.

(٢) راجع : المراسم : ٨٠ ، السرائر : ٧٢ ، الغنية : ٥٠٠ ، المعتبر ٢ : ٢٣٩.

(٣) راجع : المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٣٤ ، المراسم : ٨٣ ، السرائر : ٧٢.

(٤) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.

(٥) الخلاف ١ : ٣٨٧ المسألة : ١٤٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٥ ، والفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٣ و ٣٨٤.

(٧) الموطأ ١ : ٨٦ ، مسند احمد ٢ : ٤٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٨ ح ٨٢٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١١٨ ح ٣١٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٤١ ، شرح معاني الآثار ١ : ٢١٧ ، السنن الكبرى ٢ : ١٥٧.

تنبيه :

قال ابن أبي عقيل : يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة ، وأطلق.

الثالثة : القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب ، ونقل فيه الشيخ الإجماع في الخلاف (١) لان المعني به : ما تبطل الصلاة بالإخلال به نسيانا والقراءة ليست كذلك ، لما روي ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه‌السلام : اني صليت المكتوبة ونسيت ان أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى. فقال : « تمت صلاتك » (٢) ويقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام (٣).

ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها (٤) وهو أيضا قول جماعة من العامة (٥) لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » (٦) ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة : « لا صلاة له ، الاّ ان يقرأ بها في جهر أو إخفات » (٧).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٠٩ المسألة : ١٥٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ح ١٣٣٦.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٧ ، السرائر : ٤٨٤.

(٤) المبسوط ١ : ١٠٥.

(٥) كالشافعي ومالك وغيرهم ، راجع : المجموع ٣ : ٣٢٧ ، المغني ١ : ٥٥٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٨.

(٦) مسند احمد ٥ : ٣١٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ح ٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ ح ٨٣٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٥ ح ٢٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٣٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢١ ، السنن الكبرى ٢ : ١٦٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٩.

والجواب : المراد نفي الكمال ، توفيقا بين الروايات.

ويحتج على العامة بما روي : ان عمر صلّى المغرب فلم يقرأ ، فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود. قالوا : حسنا. فقال : فلا بأس ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (١) فدل على اشتهاره بينهم.

الرابعة : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة والنافلة ما لم يتجاوز نصفها ، فلا يجوز في الفريضة ـ قاله الشيخان (٢) ـ إلا في سورتي التوحيد والجحد ، فلا عدول عنهما بالشروع ، لرواية عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون (٣) ومثله روى الحلبي عنه عليه‌السلام (٤).

ولم أقف الآن على اعتبار النصف ، لكن روى عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها » (٥).

والشيخ في التهذيب لما حكى كلام المفيد بتجاوز النصف ، لم يذكر له شاهدا سوى ما رواه أبو بصير عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « يركع ولا يضره » (٦). وهذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف ، إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة. نعم ، يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة.

__________________

(١) الام ٧ : ٢٣٧ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٢٢ ح ٢٧٤٨ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٣٩٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٨١.

(٢) المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٢ ، ٢٩٠ ح ١١٦٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٨٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٠ والحديث فيه برقم ٧٥٤.

وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد ، ثم قال : والوجه الكراهية ، لقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ). قال : ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية (١).

وقال ابن بابويه في الفقيه : فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر ـ يعني به الجمعة والمنافقين ـ ثم ذكرت ، فارجع إليهما ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتممها واجعلها ركعتي نافلة (٢). ولم يشترط هنا تجاوز النصف ، بل اكتفى بقراءة النصف.

وقال ابن بابويه أيضا : من أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها الى غيرها ، الا ان تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها ، الا يوم الجمعة في صلاة الظهر ، فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين (٣). وكأنّه بناه على مذهبه من وجوب السورتين ، فلذلك عدل عن التوحيد ولم يذكر الجحد.

وقد روى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع الى سورة الجمعة » (٤) قال : وروي أيضا : « يتمها ركعتين ثم يستأنف » (٥).

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها إلاّ سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين (٦).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٩١.

والآية في سورة المزمل : ٢٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٠ ، المقنع : ٤٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٨.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، ٢٤١ ح ٦٤٩.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، ٢٤١ ح ٦٤٩.

(٦) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.

وقال الجعفي ـ رحمه‌الله ـ : وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها ، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الاّ قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون ، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمّم الحكم في الصلوات الثلاث.

وقال ابن إدريس ـ في باب القراءة : للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، الاّ التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (١) وأطلق ، وكذا قال المحقق في الشرائع ـ رحمهما الله (٢).

وقال ابن إدريس ـ في باب الجمعة ـ بجواز الرجوع من الجحد والإخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (٣).

وقال ابن الجنيد : لا يستحب للمصلي أن يرجع عن قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون إذا بدأ بهما ، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.

فتبيّن ان الأكثر اعتبروا النصف ، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ، ولعل مراده بلوغ النصف.

فرع :

متى انتقل وجب إعادة البسملة ، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الإطلاق ، أو لا بقصد سورة ، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة ، فالأقرب الإجزاء ، لرواية أبي بصير السالفة (٤) ولصدق الامتثال.

__________________

(١) السرائر : ٤٦.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ٩٩.

(٣) السرائر : ٦٥.

(٤) تقدمت في ص ٣٥٣ الهامش ٦.

وروى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف » (١).

قلت : هذا حسن ، ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة ، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به ، ولهذا قال : « يرجع » فظاهره تعيين الرجوع.

الخامسة : قال ابن أبي عقيل ـ رحمه‌الله ـ : لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة ، ولا بسورة فيها سجدة ، مع قوله بأنّ السورة غير واجبة (٢).

وقال أيضا : من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة ، وقام في الركعة الأخرى ، ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة (٣) وهو غريب ، والمشهور قراءة الحمد.

وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة ، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : « يقرأ الحمد ، ويقرأ ما بقي من السورة » (٤) والظاهر انّه في النافلة.

السادسة : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على انّ المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وانه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها.

وروى منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة (٥).

وعن مولى سام قال : أمّنا أبو عبد الله عليه‌السلام في صلاة المغرب فقرأ‌

__________________

(١) وعن الذكرى أخرجه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٦١ عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٩١ وجوب السورة.

(٣) مختلف الشيعة : ٩٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٥٦.

المعوذتين (١).

وعن ابن مسعود : انهما ليستا من القرآن ، وانما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما‌السلام (٢) وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من العامة والخاصة على ذلك.

السابعة : لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا ، ولا نفلا ، وعليه الإجماع منا.

وفي الجعفريات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انه كان يقرأ في ثالثة المغرب ( رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ، وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ ) (٣) وهو محمول على إيرادها دعاء ، لا انها جزء من الصلاة.

الثامنة : قال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ : قال الرضا عليه‌السلام : « انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده ، وبين ما فرضه من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٤).

وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام عن علة الجهر فيما يجهر فيه والإخفات في غيره ، وعن علة أفضلية التسبيح في الأخيرتين. فقال : « لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما اسري به الى السماء كان أول صلاة افترض الله جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله تعالى إليه الملائكة تصلي خلفه ، وأمر نبيه ليجهر لهم بالقراءة ليبين لهم فضله. ثم افترض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة ، وأمره أن يخفى القراءة ، لأنه لم يكن وراءه أحد. ثم افترض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالإجهار ، وكذلك‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٥٧ ، عن صابر مولى بسام.

(٢) مسند احمد ٥ : ١٢٩ ، وفي الدار المنثور ٦ : ٤١٦ عن احمد والبزار والطبراني وابن مردويه.

(٣) الجعفريات : ٤١.

والآية في سورة آل عمران : ٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٢٦٢ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٠٩.

العشاء الآخرة والفجر. وصار التسبيح أفضل ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان في الأخيرتين ذكر ما كان فيه من عظمة الله تعالى ، فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » (١).

قال : وسأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن عليه‌السلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، فقال : « لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغلّس بها » (٢).

وفي علل ابن شاذان عن الرضا عليه‌السلام انّه قال : « أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكون محفوظا مدروسا. وانما بدأ بالحمد لانّه ليس شي‌ء من القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله تبارك وتعالى :

( الْحَمْدُ لِلّهِ ) انما هو أداء لما أوجب الله على خلقه من الشكر ، وشكر لما وفق عبده من الخير.

( رَبِّ الْعالَمِينَ ) توحيد له وتحميد وإقرار بأنّه الخالق المالك لا غيره.

( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) استعطاف وذكر آلائه ونعمائه على جميع خلقه.

( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) إقرار بالبعث والحساب والمجازاة ، وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا.

( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) رغبة وتقرب الى الله تعالى ، وإخلاص له بالعمل دون غيره.

( وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم عليه.

( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) استرشاد (٣) واعتصام بحبله ، واستزادة في‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٣ ح ٩٢٦ ، علل الشرائع : ٣٢٢.

(٣) في الفقيه زيادة : « لدينه » ، وفي العلل والعيون : « لأدبه ».

المعرفة لربه عز وجل ولعظمته وكبريائه.

( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه ، ورغبة في مثل تلك النعم.

( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه.

( وَلَا الضّالِّينَ ) اعتصام من أن يكون من الذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » (١).

وذكر العلة في الجهر : « انّ الصلوات التي يجهر فيها في أوقات مظلمة ، فجهر فيها ليعلم المارّ ان هناك جماعة فيصلي معهم ، والتي يخافت فيها يكفي فيها مشاهدة المصلي لأنها بالنهار » (٢).

تتمّة :

روى في التهذيب عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلي بقل هو الله أحد؟ فقال : « نعم ، قد صلّى رسول الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها » (٣).

قلت : تقدم كراهة ان يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين ، فيمكن ان تستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث ، ولاختصاصها بمزيد الشرف ، أو فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبيان جوازه.

وروى الكليني عن محمد بن يحيى بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٣ ح ٩٢٧ ، علل الشرائع : ٢٦٠ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٠٧.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٣ ح ٩٢٧ ، علل الشرائع : ٢٦٣ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٠٩.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٥٩.