ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

وسكون الميم ـ : شي‌ء منسوج من السعف أصغر من المصلّى ، قاله الفارابي (١).

وقال الهروي : هي سجادة ، بقدر ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده ، من حصير ، أو نسيجة من خوص.

وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام انّه قال : « كان أبي يصلي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (٢).

تنبيهان :

الأول : لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه ، فلا إشكال في جواز السجود عليها. ولو عملت بسيور ، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضا ، ولو وقعت على السيور لم يجز ، وعليه دلّت رواية محمد بن علي بن الريان ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور (٣).

وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط (٤).

الثاني : علم من ذلك عدم كراهة السجود على شي‌ء ليس عليه سائر الجسد. ورواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام بالكراهة (٥) متروكة مع ضعف السند.

__________________

(١) ديوان الأدب ١ : ١٦٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٥٢٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٣٨ ، عن علي بن الريان.

(٤) المبسوط ١ : ٩٠.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٦١.

الخامسة : لا يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح ، لدخوله في العموم ، وأصالة الجواز. فلو كانت قلنسوته نباتا غير القطن والكتان ، أو كان بين جبهته وبين العمامة ما يصحّ السجود عليه ، صحّ.

ومنع الشيخ من السجود على ما هو حامل له ، ككور العمامة ـ بفتح الكاف ـ وطرف الرداء (١). فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق ، وان جعل المانع نفس الحمل ـ كمذهب بعض العامة (٢) ـ طولب بدليل المنع ، مع انّه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام في خائف الرمضاء : « يسجد على بعض ثوبه » ، فقال : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله (٣). وروى أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه ، فقال : « لا بأس به » (٤).

وان احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام في السجود على العمامة : « لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض » (٥).

قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه ، وكذا ما رواه طلحة بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : « انّه كان لا يسجد على الكمّ ، ولا على العمامة » (٦).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٥٧ المسألة : ١١٣.

(٢) كمالك وأبي حنيفة ، راجع : المجموع ٣ : ٤٢٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٥.

نعم ، كونه منفصلا أفضل ، عملا بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة بعده ، بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات ـ كالحصر والبواري ـ إلا مع المانع من الأرض ، لرواية إسحاق بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في السجود على الحصر والبواري ، فقال : « لا بأس ، وان تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحبّ ان يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أحبّ لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبه » (١).

السادسة : لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ، لأنّها في معنى الخمرة. وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام جوازه ، وقال : « انما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي تعبد من دون الله ، وانّا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك » (٢). والأصل في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه سائر الجسد.

السابعة : لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه ، من نحو القطن والرمل المنهال والوحل ، لأن حقيقة الخضوع لا تتم الا بتمكين الجبهة ، ولما مرّ من رواية رافع عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، ولوجوب الطمأنينة وذلك مانع منها. هذا مع الاختيار.

وروى عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد فيه ، ما هو؟ قال : « إذا عرفت الجبهة ولم تثبت على الأرض » (٤).

ويستحب زيادة التمكّن ، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال علي عليه‌السلام : اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٤.

(٣) تقدم في ص ١٣٨ الهامش ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٢.

أثر السجود » (١).

الثامنة : روى داود بن فرقد عن أبي الحسن عليه‌السلام جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها (٢).

وروى صفوان الجمال : انّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على قرطاس (٣) وفي رواية جميل بن دراج عنه عليه‌السلام : انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب (٤) لاشتغاله بقراءته.

ولا يكره في حق الأميّ ، ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصر ، كذا قاله الشيخ ـ في المبسوط ـ وابن إدريس (٥).

وفي النفس من القرطاس شي‌ء ، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة ، الا ان نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض.

ويختص المكتوب بان أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن ، الا ان يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم. وربما تخيّل ان لون الحبر عرض ، والسجود في الحقيقة انما هو على القرطاس. وليس بشي‌ء ، لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله ، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون.

وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات ، وفيه نظر.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٣٧٥.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٧. وفي التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٩ ، ٣٠٩ ح ١٢٥٠ عن داود بن يزيد ، وفي الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٠ عن داود بن أبي يزيد. راجع في ذلك معجم رجال الحديث ٧ : ٩٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٨.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٦.

(٥) المبسوط ١ : ٩٠ ، السرائر : ٥٧.

فرع :

الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب ، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع ، الاّ ان يقال : ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له ، وفيه بعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض.

ولو اتخذ من القطن أو الكتان ، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما ، وقد سلف. وأمكن انّ المانع اللبس ، حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيّد ، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وان كان منهما ، لعدم اعتياد لبسه ، وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان.

التاسعة : لو وقعت الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد ، لعدم صدق مسمّى السجود. وان كان لبنة فما دون ، فالأولى ان تجرّ ولا ترفع ، لئلا يلزم تعدّد السجود.

وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في السجود على المكان المرتفع ، قال : « ارفع رأسك ثم ضعه » (١).

وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » (٢). النبكة ـ بالنون المفتوحة والباء الموحدة المفتوحة والكاف ـ : واحدة النبك ، وهي اكمة حديدة الرأس. فيحمل على كونه لبنة فما دون ، مع انّه قد روى الحسين بن حماد أيضا عنه عليه‌السلام في الرجل يسجد على الحصى : « يرفع رأسه حتى يستمكن » (٣) ، ويمكن حمله على المرتفع.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٦٠.

ويجوز تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة ، لأنّ ذلك من إعمال الصلاة مع انه ليس بكثير. وروى يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه‌السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (١). وفي رواية طلحة بن زيد ، عنه عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : « ان عليا عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة » (٢). فيمكن الجواب من وجهين :

أحدهما : حمل التسوية على كونها طريقا الى تمكّن الجبهة ، والتنظيم على مجرّد التحسين.

وثانيهما : حمل التنظيم على ترتيب خاص زائد على التسوية ، مع انّ طلحة بتري أو عامي.

ويجوز مسح الجبهة في الصلاة من التراب ، كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، وقال عليه‌السلام : انّ أباه كان يفعله (٣). نعم ، الأفضل تأخيره إلى الفراغ من الصلاة ، وحينئذ المستحب إزالته ، حذرا من النسبة إلى الرياء ، ولما فيه من تشويه الخلق.

العاشرة : روى إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه (٤) ، وفي رواية أخرى : لا بأس بالصلاة على سرير وان قدر على الأرض (٥). والظاهر انّ الأرض أفضل ، لما سلف ، ولفظة « لا بأس » مشعرة بذلك.

وروى الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه‌السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليّ‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٦ ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٩ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٨.

بخطه : « انّ الماء والنار قد طهراه » (١).

وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص ، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردّد ، وقد سبق النهي عنه ، وكذا في طهارته بالماء والنار ، لأنّ الاستحالة إن حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر ، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهّر؟ إلاّ أن يقال : الماء مطهر مطلقا ، سواء كان واردا أو مورودا عليه ، وفي الحديث إشارة اليه. ولعل إزالة النار الأجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة ، وقد سبق.

وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه‌السلام : « ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » (٢). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الإمكان ، ومع التعذّر يسجد عليه.

ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج ، لأنّ المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم ، عن غير واحد من الأصحاب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا ، قطنا أو كتانا » (٣).

الحادية عشرة : جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.

والواجب فيه مسماه ، روى ذلك جماعة منهم : زرارة وبريد ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : « الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، ٣٠٦ ح ١٢٣٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٦ ح ١٢٦٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٧.

أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » (١).

وعورض برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه‌السلام في المرأة تطول قصّتها وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » (٢).

قلت : القصّة ـ بضم القاف وتشديد الصاد المهملة ـ : شعر الناصية.

وقد يجاب بحمله على الاستحباب ، أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى ، ومثله ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض : « لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (٣) لأن المطلق يحمل على المقيد ، فيراد به شي‌ء من الجبهة.

وقدّره في الفقيه ـ في موضعين ـ بدرهم (٤) وكذا في المقنع (٥). واختاره ابن إدريس رحمه‌الله ، وصدّر المسألة بما إذا كان في جبهته علّة (٦) فكأنّه يرى ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذّر الأكثر. وقد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك على الأرض أجزأك ، مقدار الدرهم ، ومقدار طرف الأنملة » (٧).

الثانية عشرة : لا يجوز ان يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢١.

(٢) قرب الاسناد : ١٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٥ ، ٢٠٥.

(٥) المقنع : ٢٦.

(٦) السرائر : ٤٧.

(٧) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١.

عن لبنة ، ويجوز قدر لبنة ، قاله الأصحاب (١) ورواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » (٢) ، ومفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد ، ولانّه يخرج به عن مسمى الساجد.

وفي رواية عمار عنه عليه‌السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا » (٣) وهو دليل على مساواة النزول العلو في موضع الجبهة.

والمستحب تساوي المساجد ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « ليكن مستويا » وقد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه (٤).

وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام : « اني أحبّ ان أضع وجهي في موضع قدمي » وكره ان يرفع موضع الجبهة (٥).

فرع :

اللبنة والآجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع وأهل بيته ، والمراد به ان تكون موضوعة على أكبر سطوحها ، فسمكها جائز علوه وانخفاضه ، وقدّرت بأربع أصابع تقريبا.

الثالثة عشرة : تشترط طهارة موضع الجبهة إجماعا ، وفي باقي المساجد خلاف سلف ، والمشتبه بالنجس كالنجس إذا كان محصورا. ويشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه ، لحرمة التصرّف في مال الغير ، فلو سجد على‌

__________________

(١) راجع : النهاية : ٨٣ ، شرائع الإسلام ١ : ٨٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧١.

(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٤٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٦.

النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام.

ولو سجد على غير الأرض ونباتها ، أو على المأكول أو الملبوس متعمّدا ، بطل ولو جهل الحكم. ولو ظنه غيره أو نسي ، فالأقرب الصحة ، ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ، ولو كان ساجدا جرّ الجبهة.

الرابعة عشرة : المشهور كراهة نفخ موضع السجود ، وقد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام (١) وهو محمول على الكراهية ، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه‌السلام : « لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا » (٢).

وفي مرسل إسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام : لا بأس بنفخ موضع السجود (٣) ، فيحمل على نفي التحريم ، أو على ما لم يؤذ.

ولو ادّى الى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة.

الخامسة عشرة : لو كان في ظلمة ، وخاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا ، ولم يكن عنده شي‌ء يسجد عليه غير الثوب ، جاز السجود عليه ، للرواية (٤) ولوجوب التحرّز من الضرر المظنون كالمعلوم.

ولو تعذّر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذّر ما يسجد عليه. والأقرب وجوب الإيماء الى ما يقارب السجود الحقيقي ، لأنّه أقرب اليه.

وروى عمار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ، قال : « إذا كان هكذا فليومئ‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٦.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٤.

(٤) فقه الرضا : ١١٤.

في الصلاة كلها » (١).

وروى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة » (٢) ويحمل على عدم تمكنه من الجلوس.

وروى في التهذيب : « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى في يوم وحل ومطر في المحمل » (٣) رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام. وفي رواية أخرى عنه عليه‌السلام : « صلّى الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير » (٤). وقيّده في مكاتبة أبي الحسن عليه‌السلام بـ « الضرورة الشديدة » (٥).

وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ إيماء » (٦). وفي مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة ، قال : « يومئ إيماء » (٧).

السادسة عشرة : قال ابن بابويه في الفقيه : قال الصادق عليه‌السلام : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنة » (٨) والظاهر انّ المراد بالسنة هنا الجائز لا انّه أفضل.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٥ ، ٣ : ١٧٥ ح ٣٨٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٩.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠.

(٦) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٥ ، التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٨٨.

(٧) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٦ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٨٢ ح ١٥٩٢ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٨) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٤ ، وفي التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٦.

قال : وقال عليه‌السلام : « السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينوّر إلى الأرض السابعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبره عليه‌السلام كتب مسبحا وان لم يكن يسبّح بها » (١).

قال : وروى عن علي بن يحيى انّه قال : رأيت جعفر بن محمد عليه‌السلام كلما سجد ورفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (٢).

قال : وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما العلة في ذلك؟ يعني المنع من السجود على ما أكل أو لبس ، قال عليه‌السلام : « لأنّ السجود هو الخضوع لله ، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل » (٣).

السابعة عشرة : جوّز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لأنّ القشر حاجز بين المأكول والجبهة (٤).

ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة ، وخصوصا الصدر الأول ، فالأقرب المنع.

وقوّى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه ، وتوقّف فيه بعد غزله (٥). وجوّز السجود على القنب ، لعدم اعتياد لبسه ، وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب. والظاهر القطع بالمنع ، لانّه معتاد اللبس في بعض البلدان.

ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد ، والمنع من السجود‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٥.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٥ عن علي بن بجيل.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، وفي علل الشرائع : ٣٤١.

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٢.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٢.

على الصاروج (١) يستلزم المنع من السجود على النورة بطريق الأولى.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٩ ـ ٩٠.

الباب السادس :

في القبلة‌

وفصوله ثلاثة :

الأول : في الماهية.

قال الله تعالى : ( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).

روى علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام : « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بمكة إلى بيت المقدس ثلاث عشرة سنة ، وبعد هجرته صلّى بالمدينة إليه سبعة أشهر ، ثم وجّهه الله الى الكعبة ، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويقولون له : أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا. فاغتمّ لذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخرج في جوف الليل ينظر الى آفاق السماء ينتظر من الله تعالى في ذلك أمرا ، فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين ، فنزل جبرئيل عليه‌السلام فأخذ بعضديه وحوله إلى الكعبة وانزل عليه ( قَدْ نَرى ) الآية ، فكان صلى ركعتين الى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة » (٢).

وفي الفقيه مثله ، الا انّه قال : « صلّى بالمدينة تسعة عشر شهرا » ، وزاد : « انه بلغ قوما بمسجد المدينة وقد صلوا من العصر ركعتين فتحولوا » ، قال : ويسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين (٣).

وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله‌

__________________

(١) البقرة : ١٤٤.

(٢) تفسير القمي ١ : ٦٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٨ ح ٨٤٣.

عليه‌السلام : ان صرفه إلى الكعبة كان بعد رجوعه من بدر (١).

وعن الحلبي عنه عليه‌السلام : « ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس ، فقيل لهم : انّ نبيكم قد صرف إلى الكعبة ، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة ، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين » (٢).

وروى العامة ما يقرب من هذا ، وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحول في أثناء صلاته بمسجد بني سلمة ، وقد صلى ركعتين بأصحابه من صلاة الظهر (٣) ولكن في رواية أنس : تسعة أشهر أو عشرة أشهر (٤) تقدير ما صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس. وفي رواية البراء بن عازب : ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا (٥). وعن معاذ بن جبل : ثلاثة عشر شهرا (٦).

وفي مسند مسلم ان ابن عمر قال : بينما الناس في صلاة الصبح بقبا إذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد انزل عليه الليلة وقد أمر ان تستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا إلى الكعبة (٧).

وعن أنس : فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلّوا‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٤٣ ح ١٣٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٤٣ ح ١٣٨ ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام.

(٣) الطبقات الكبرى ١ : ٢٤١.

(٤) جامع البيان ٢ : ٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١١٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٤ ح ٥٢٥ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٦٩ ح ٣٤٠ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرى ٢ : ١.

(٦) جامع البيان ٢ : ٤.

(٧) صحيح البخاري ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٥ ح ٥٢٦ ، سنن النسائي ٢ : ٦١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣.

ركعتين (١) ، فنادى : الا انّ القبلة قد حولت ، فمالوا هم كما هم نحو القبلة (٢).

وزعم بعض العامة ان ذلك كان في رجب بعد زوال الشمس قبل بدر بشهرين (٣).

وروى المفسرون : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بمكة إذا استقبل بيت المقدس جعل الكعبة امامه ليستقبلها أيضا ، وأسندوه الى ابن عباس (٤).

ونقلوا أيضا : انّ قبلته بمكة كانت الكعبة ، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس ، فكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوقع من ربّه أن يحوله إلى الكعبة ، لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه‌السلام وهي أسبق القبلتين ، ولان ذلك أدعى للعرب الى الايمان ، لأنّ الكعبة مفخرهم ومطافهم ومزارهم ، ولمخالفة اليهود (٥).

والمراد بالشطر : النحو ، قال (٦) :

ثم هنا مسائل :

الأولى : يجب التوجه إلى الكعبة‌ إجماعا ، وللنص. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ) : « أمر أن يقيم وجهه للقبلة ، ليس فيه شي‌ء من عبادة الأوثان » (٧).

وروي عنه أيضا في قوله تعالى ( أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) أنّه إلى القبلة (٨).

__________________

(١) كذا ، وفي المصادر : ركعة.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٧٥ ح ٥٢٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٧٤ ح ١٠٤٥.

(٣) جامع البيان ٢ : ٣.

(٤) التفسير الكبير ٤ : ١٢٤ ، مجمع البيان ١ : ٢٢٧.

(٥) التفسير الكبير ٤ : ١٢٤ ، مجمع البيان ١ : ٢٢٧.

(٦) القائل هو درهم بن زيد الأنصاري ، راجع لسان العرب ٢ : ٤٢١.

(٧) التهذيب ٢ : ٤٢ ح ١٣٣ ، والآية في سورة الروم : ٣٠.

(٨) التهذيب ٢ : ٤٣ ح ١٣٤ ، والآية في سورة الأعراف : ٢٨.

وروى أسامة : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما صلى خرج من الكعبة ، قال : « هذه القبلة » (١).

الثانية : تختلف مقامات المصلّي ، فالقائم في وسطها يستقبل أي جزء شاء منها ، وكذا القائم على سطحها ، ويبرز بين يديه شيئا منها.

والمصلّي ورائها مشاهدا يستقبل أي جدرانها شاء.

والمصلّي في سرداب يجب عليه استقبال جهتها ، وكذا المصلّي على أعلى منها ـ كجبل أبي قبيس ، وروى في التهذيب بإسناده إلى خالد عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : « لا بأس » (٢). وروى عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام انه سئل عن الصلاة فوق أبي قبيس هل تجزئ؟ فقال : « نعم ، انها قبلة من موضعها الى السماء » (٣) ـ والمصلي من غير مشاهدة ولا حكمها.

الثالثة : يجب معرفة القبلة على الأعيان ، لتوقف الواجب عينا عليها ، وكفاية في مواضع فروض الكفاية ، ويستحب في مواضع الاستحباب ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

الرابعة : الأصح ان الجهة معتبرة لغير المشاهد ومن بحكمه ، لأنّ الشطر النحو كما مرّ ، ولانّه لو اعتبرت العين مع البعد لزم بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة ، واعتبار المسجد لأهل الحرم يلزم منه بطلان صلاة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة المسجد ، واعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك ، لأنّ قبلة كل إقليم واحدة ، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم.

__________________

(١) مسند احمد ٥ : ٢٠١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ح ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨.

وأكثر الأصحاب على انّ الكعبة قبلة أهل المسجد الذي هو قبلة أهل الحرم الذي هو قبلة أهل الدنيا (١) ، حتى ادّعى الشيخ فيه الإجماع (٢).

وقد روي من طريق العامة عن مكحول بسنده انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا » (٣).

ومن طريق الخاصة رواه أبو الوليد الجعفي عن الصادق عليه‌السلام (٤) وأرسله عبد الله بن محمد الحجال عنه عليه‌السلام (٥) ، والمفضل بن عمر (٦) وسيأتي حديثه.

وأجاب في المعتبر : بأن الإجماع كيف يتحقق مع مخالفة جماعة من أعيان فضلائنا ـ يعني به كالمرتضى وابن الجنيد ، وتبعهما أبو الصلاح وابن إدريس ـ واما الاخبار فضعيفة الإسناد (٧).

قلت : لعل ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف ، والاخبار إذا اشتهرت بين الأصحاب لا سبيل الى ردّها.

فإن قلت : عين الحرم غير كافية لما مر.

قلت : ذكره على سبيل التقريب الى إفهام المكلفين ، وإظهار لسعة الجهة ، وان لم يكن ملتزما. ولأنّ كل مصل انما عليه سمته المخصوص ،

__________________

(١) راجع : المبسوط ١ : ٧٧ ، النهاية : ٦٢ ، المهذب ١ : ٨٤ ، الوسيلة : ٨٢ ، المراسم : ٦٠ ، الغنية : ٤٩٤.

(٢) الخلاف ١ : ٢٩٥ المسألة ٤١.

(٣) السنن الكبرى ٢ : ١٠ عن ابن عباس.

(٤) التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤١ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٣٩.

(٦) الفقيه ١ : ١٧٨ ح ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤٢.

(٧) المعتبر ٢ : ٦٦. وراجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٢٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٨ ، السرائر : ٤٢.