أنيس المجتهدين [ ج ١ ]

Name: أنيس المجتهدين
Availability: InStock
Author: /author/محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أنيس المجتهدين

٢٩٥/١٢١

٢٠ / ٩

الصفحه ٣٥٠ : . (٥) أي الإجماع المظنون بالظنّ المتوسّط أو الضعيف. (٦) أي وإن كان له معارض. توضيحه : أنّ المراد بالمعارض

الصفحه ٣٥٩ : معروف النسب مع وجود مجهول النسب فيهم ، __________________ (١) أي تقديري عثور من بعدهم عليه وعدمه

الصفحه ٣٦٢ : حجّة. (٣) أي مخالفة فقيه أو ورود نصّ. (٤) أي مخالفة فقيه أو ورود خبر.

الصفحه ٣٧١ : المجمع عليه ؛ لأنّ كلاّ من الإيجاب والسلب الكلّيين في قوّة المنع عن نقيضه ، أي السلب والإيجاب الجزئيّين

الصفحه ٣٨٨ : وَالدَّمَ )(٢) إلخ دلّ بمفهوم الحصر على إباحة غير ما ذكر. وقوله : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي

الصفحه ٤٠٥ : المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض به. __________________ (١) أي القسمين من

الصفحه ٤٢٢ : النوع الخامس : المتنافيان عكسا فقط ، أي نفيا ، كاللارجل واللاامرأة ؛ فإنّهما لا يرتفعان وقد

الصفحه ٤٢٦ : فيهما (٤) ، وهو الحقّ. وقيل بعدم مشروعيّته أصلا (٥). وقيل بالوجوب مع العلم باشتغال الذمّة (٦) ، أي

الصفحه ٤٣٤ : والمساواة (٢). يقال : « قست الثوب بالذراع » أي قدّرته. و « زيد لا يقاس بعمرو » أي لا يساوى به. وفي عرف أهل

الصفحه ٤٣٩ : ، والظاهر أنّ المراد من التصريح بالعلّة في الجنس الأوّل أن يعلّل ثبوت الحكم بعلّة مطلقا ، أي سواء عرفت بنصّ

الصفحه ٤٤٢ : الفارق مطلقا ، أي سواء وجد معه علّة للحكم أم لا. والذي ينقسم إليه الأصناف التسعة هو الأوّل

الصفحه ٤٦٨ : المقاصد ، أي المصالح ؛ فإنّ المصالح التي شرع لها الأحكام إمّا في محلّ الضرورة ، أو الحاجة ، أو التكميل

الصفحه ٤٧١ : وغريب يشهد له أصل ، وهو الذي ثبت اعتباره بترتّب الحكم على وفقه فقط ، أي ثبت اعتبار خصوصه في خصوص

الصفحه ٤٧٤ : وبالذات ـ أي بالنصّ عليه بعنوان يشمل ما تحته عموما أو إطلاقا ـ يثبت منه التأثير في كلّ واحد من أنواعه

الصفحه ٤٨١ : ، أي تخريج المناط ؛ إذ يخرجه حينئذ إلى المناسبة مع أنّه غيرها ، ولذا عرّف بما عرّف. ثمّ إن ترتّب حكم

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)