قرآنه (١) جامعا ، فلمّا مضى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووقع التنازع بين الأمّة ، جمعه كما انزل ، وشدّ بردائه وأتى به إلى المسجد وخاطب الصحابة ، وقال : « هذا كتاب ربّكم على ما انزل » ، فقال له عمر : لا حاجة لنا فيه ، حسبنا كتاب عثمان ، فقال عليه‌السلام : « لن تروه ولن يراه أحد أبدا (٢) حتّى يظهر قائمنا » (٣).

ومنها : حكاية إبقاء مصحف عثمان وطبخ غيره من مصاحف كتّاب الوحي ، ولو لم يختلف ، لما ارتكبوا هذا القبيح (٤).

ومنها : أنّ عثمان أرسل سبعة مصاحف إلى أهل الأمصار وكلّها بخطّه (٥) ، فوجد فيها اختلاف كثير ، فإذا اختلف المصاحف التي بخطّه ، فكيف حال غيرها من مصاحف كتّاب الوحي؟

واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ )(٦) ، وبقوله عليه‌السلام : « القرآن واحد ، نزل من عند واحد على نبيّ واحد ، وإنّما الاختلاف من جهة الرواة » (٧) ، وبأنّ القول بوقوع التبديل في القرآن الذي بين أيدينا فتح لباب الكلام على إعجاز القرآن وعدم مقدرة البشر على الإتيان بمثله ، وعلى استنباط الأحكام منه (٨).

واجيب (٩) عن الأوّل : بأنّ المراد من الحفظ حفظ نوعه ، وهو كما نزل محفوظ عند أهل البيت ، فلا يمحى عن العالم.

وعن الثاني : بأنّه يدلّ على خلاف المطلوب.

وعن الثالث : بأنّه لم يقع فيه تغيير يخرج به عن اسلوبه الخاصّ الذي هو مناط الإعجاز ،

__________________

(١) في « ب » : « قراءته ».

(٢) لم يرد في « ب » : « أبدا ».

(٣) الكافي ٢ : ٦٣٣ ، باب النوادر ، ح ٢٣. مع اختلاف.

(٤) نقله عن منبع الحياة للجزائري في قوانين الاصول ١ : ٤٠٤.

(٥) نقله ابن طاوس في سعد السعود : ٤٣٧ عن مقدّمات علم القرآن لبحر الرهني ، والقمّي عن منبع الحياة للجزائري في قوانين الاصول ١ : ٤٠٤.

(٦) الحجر (١٥) : ٩.

(٧) الكافي ٢ : ٦٣٠ ، باب النوادر ، ح ١٢.

(٨ و ٩) راجع قوانين الاصول ١ : ٤٠٥.