أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :584
تحمیل
البحث في أنيس المجتهدين
عدد النتائج : ٥٦٩ الصفحه ٢٤٤ :
الآية.
ويدلّ عليه أيضا
أنّ قبول الرواية يوجب التعظيم ، والكافر يستحقّ الإهانة ، والرواية من المناصب
الصفحه ٢٦٩ :
وما حذف من أسناده
أكثر من واحد اختصّ باسم المعضل ـ بالضاد المفتوحة المعجمة ـ فهو أخصّ من المنقطع
الصفحه ٢٨٩ :
ومنها : الترجمة
عند الحاكم ، وتقويم المقوّم ، وقسمة القاسم. وعلى القاعدة يلزم كونها شهادة ؛
لأنّها
الصفحه ٣٤٣ : بمدلوله.
والجواب عن الأوّل
: أنّ بعض هذه الأخبار وردت من طريق العامّة ، وبعضها من طريق الخاصّة ، ولا
الصفحه ٣٤٤ :
يعلم دخوله فيه ، لم يكن حجّة وإن حصل الوفاق من جميع من سواه ، ولو علم دخوله فيه
كان حجّة وإن خالف جماعة
الصفحه ٣٥٠ : ، وكانوا من أهل التدقيق
والفحص الشديد.
وإمّا بمجرّد أن
لا يظفر بالمخالف وإن لم يضمّ إليه الادّعاء. فإنّ
الصفحه ٣٥٤ :
ولو سلّم أنّه لم
يقع التصريح بخصوص قول كلّ واحد من السابقين ، نقول ـ كما قال بعض أهل التحقيق
الصفحه ٣٥٨ :
كان ظاهرا يعرفه
كلّ أحد ، وكان شخصه وقوله متميّزين ، فإذا صدر منه حكم فيه يكون الحجّة فيه ،
ويكون
الصفحه ٤٠٤ : .
والحقّ أنّه لا
ريب في إمكان جريان الاستصحاب وحجّيّته في كلّ من الأقسام الأربعة ، كما يأتي (١) ، فما ذكره
الصفحه ٤١٨ :
وغير خفيّ أنّ ما
وقع فيه التعارض إن كان أحد الموردين الأوّلين ، فلا إشكال فيه. فإن كان من الثالث
الصفحه ٤٥٧ : » انتفى ذلك الاحتمال (١) ؛ لأنّ التعميم هنا لمّا كان مستفادا من اللام في الإسكار ، فنحن نقول به ،
مع أنّه
الصفحه ٤٦١ : ، وكان
لاستنباط العلّة عند القائسين طرق ـ كما عرفت (١) ـ فلا بدّ لنا
أوّلا من إبطاله بقول مطلق ، ثمّ
الصفحه ٤٧٥ : يثبت
منه تأثير عينه في جنسه ، ولا بالعكس ، ولا تأثير جنسه في جنسه. ومنه ما يقال : «
يحرم النبيذ » قياسا
الصفحه ٤٨٥ :
أو ما تركّب من
بعضها أو جميعها ، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع ، أو ممنوعا في
الفرع
الصفحه ٤٨٦ : غيرها.
ثمّ إفادة كلّ
طريق للعلّيّة لمّا كانت فرع وجوده ، والسبر كان مركّبا من شقّين (١) : الحصر ، وحذف