والوجه في أمره قدس‌سره بالتأمّل ـ المشعر بتطرق المناقشة فيما أفاده : من احتمال الاكتفاء بالمجموع ـ : هو المنع من رجوع النّقل المذكور إلى نقل تمام السّبب أو جزئه مع شيوع الخلاف في المسألة ، وعدم عنوان المسألة في كلمات جماعة من الأعلام ، فيكون النّاقل راجعا إلى الحدس في أصل تحصيل الإجماع هذا.

مع أنّ انضمام الانسداد الغير المنتج لشيء ـ إلى اتّفاق الآراء الغير المستقلّ في السببيّة كيف يوجب تمام السّببية؟ فتدبّر.

انتهى الجزء الأوّل من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثاني أوله : في حجية الاجماع المنقول.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين