ورد في السّنة المتواترة مثلا عام وورد فيها أيضا دليل مجمل مردّد بحسب الدّلالة بين فرد من العام وغيره ، مثل : ( أكرم العلماء ) و ( لا تكرم زيدا ) مع اشتراك زيد بين عالم وجاهل ؛ فإنّه لا إشكال في عدم سراية الإجمال من الدّليل المنفصل إلى بيان العام.

نعم ، هنا كلام في عكس ذلك ، وسراية بيان العام إلى إجمال الدّليل المنفصل ورفع إجماله والحكم في المثال ـ : بأنّ المراد من قوله ( لا تكرم زيدا ) زيد الجاهل. وإلاّ لزم التخصيص ، في العموم من غير دليل على التخصيص كما استقربه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ـ لا تعلّق له بالمقصود بالبحث في المقام ـ ، وجوه بل أقوال :

أقربها عند جمع من المحقّقين بل الأكثر وعند شيخنا قدّس الله أسرارهم الأخير.

ولمّا كان المرجع في المقام بناء أهل اللّسان والعرف وليس ممّا يرجع فيه إلى التعبّد من الشّارع على ما عرفت مرارا فكلّ فريق وقائل يستند إلى بناء أهل اللّسان والعرف في إثبات ما اختاره من الطّريقة والمسلك. ولا شبهة في كون بنائهم على ما عرفته أخيرا بل قد عرفت : أنّه ممّا اختاره الأكثر باعتقادنا ، بل المشهور.

وأمّا ما يتراءى من التّأمل في الأخذ بالخبر المخالف للمشهور أو طرحه ولو كان صحيحا في كلماتهم ، فليس من جهة مصادمة الشّهرة لدلالة الخبر ، بل من جهة مصادمتها لسنده وصدوره ؛ من حيث عدم دليل عندهم على وجوب تصديق الخبر المخالف للمشهور ؛ من جهة أنّ العمدة في المسألة الإجماع قولا وعملا ،